رفتن به محتوای اصلی

تشکل های سیاسی، موظف به دادخواهی‌اند!

تشکل های سیاسی، موظف به دادخواهی‌اند!
به مناسبت سی امین سالگرد کشتار ۶۷

روز شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ( ۲۹ سپتامبر۲۰۱۸) مراسم یادمان سی‌امین سالگرد جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی توسط حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار شد. در این مراسم محمد اعظمی، جهانگیر اسماعیلی، امیر حسین بهبودی و فواد تابان صحبت کردند.

آن چه در زیر می آید، متن سخنرانی محمد اعظمی در این مراسم است.

پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در زندان، تا کنون از زوایای مختلف، سخنان ارزشمندی بیان شده است. من صحبت تازه ای ندارم، از زاویه سیاسی می خواهم به موضوع بپردازم.

جمهوری اسلامی تا کشتار ۶۷، بدون وقفه سیاست سرکوب را دنبال کرده است، اما در مقاطع مختلف اهداف سیاسی متفاوتی داشته، که در چهار دوره قابل تفکیک اند. 

دوره اول (۵۷-۶۰)سیاست مشترک و تعریف شده ای در جمهوری اسلامی برای برخورد با زندانیان سیاسی وجود نداشت. سیاست سرکوب به شکل خود بخودی اعمال می شد. اعدام زندانیان کم و شکنجه سیستماتیک در زندان ها وجود نداشت. به جز در کردستان که وصعیت جنگی وجود داشت.

دوره دوم پ(63-60) سیاست سرکوب، در اساس، برای نابود کردن و متلاشی نمودن تشکل های سیاسی دنبال می شد. در این دوره از شلاق و شکنجه به شدت و به شکل وحشیانه استفاده می شد. اعدام زندانیان وسیع و برای ارعاب، صورت می گرفت، از اینرو اطلاعات مربوط به دستگیری و اعدامها در روزنامه های جمهوری اسلامی بازتاب پر رنگی داشت.

دوره سوم (۶۴-۶۷) به دلیل درگیری های جناحی در ارتباط با زندانیان و اعتراضات آیت اله منتظری از دامنه فشار و شکنجه روی زندانیان نسبت به دوره دوم کم می شود. در این دوره، سیاست حکومت کشتن انگیزه مبارزه و مقاومت زندانیان است. رژیم می‌کوشد به طرق مختلف از جمله انعکاس درگیری های تشکل های سیاسی در خارج از زندان، به داخل زندان، به اختلافات زندانیان دامن بزنند.

دوره چهارم قتل عام و پاکسازی زندانها از زندانی سیاسی در دستور قرار می گیرد. کشتار زندانیان، برنامه جمهوری اسلامی بود و پیش از حمله مجاهدین انرا تدارک کرده بودند. حمله مجاهدین به غرب کشور فقط انرا شتاب بخشید و گسترده تر کرد. 

می خواهم در ارتباط با این دوره و کشتار زندانیان روی چند نکته مکث کنم: 

یک- کشتار به فرمان خمینی و با تصمیم گیری هیئت مرگ انجام شده است. اما جمهوری اسلامی به شمول دو جناح اصلی ان مسئول این جنایت اند. اخلاق سیاسی حکم می کند که این حقیقت فدای مصلحت سیاسی نشود. به نظرم دادخواهی خانواده ها، سازمانهای سیاسی، نهادهای دموکراتیک و مردم نباید در زیر سایه این یا ان مصلحت سیاسی کمرنگ شود. طبیعی است که وزن همه مسولان در قبال این کشتار یکسان نیست، اما اتفاقا در آن فاجعه بزرگ دست "خط امامی ها" ی دیروز و اصلاح طلبان امروز به آن جنایت، به دلیل ارادت بیشتر به "امام امت" اگر الوده نباشد، پاک هم نیست. تداوم سکوت عموم مسولان این جناح و دامن زدن به شعارهای انحرافی، توجیهی است برای گریز از بار مسئولیت کشتار زندانیان سیاسی در زندان. بالاخره اگر کادرها، رهبران و نیروهای این جناح، از قتل و کشتار مطلع هم نبوده اند، امروز که مطلع شده اند. چرا در محکومیت این کشتار، صریح و روشن و بدون وارونه جلوه دادن فاجعه، سخنی نمی‌گویند.

دوم- در فضای سیاسی و در ارتباط با سیاست در قبال جنایتکاران شعار "می بخشیم اما فراموش نمی کنیم" مدتی طرح و بخشی از فعالان نیز به حمایت از ان برخاستند. دلیل طرح "می بخشیم" این عنوان می شده است که "مردم از خونخواهی خسته شده اند"، "سیاست چشم در برابر چشم" باید کنار نهاده شود و "تا کی ما می بایست شاهد خشونت باشیم" و ...، روی این موضوع مکث می کنم:

زاویه استدلال و هسته اصلی فکری که در پشت شعار "می بخشیم" قرار دارد، سیاسی و نادرست است. امر دادخواهی ربطی به انتقام گیری ندارد. دادخواهی با اجرای عدالت گره خورده و برای جلوگیری از تکرار جنایت پی گرفته می شود. این شعار برگرفته از آفریقای جنوبی است. من پیش از این هم گفته ام که شعار "می بخشیم اما فراموش نمی کنیم" در دوره عقب نشینی و شکست آپارتاید طرح شده است. در آنجا پس از اینکه جنبش سیاهان به رهبری ماندلا چشم اندازی برای پیروزی بدست آورده بود، به دلیل تاریخ برخوردهای خشونت آمیز بین سفید پوستان و سیاهان، امکان و زمینه کشتار نژادی تهدیدی جدی و مساله حاد روز بود. از اینرو اهمیت داشت برای کاستن از دامنه خشونت در جامعه، در برابر آن سیاست اتخاذ کنند. رهبران سیاسی افریقای جنوبی زمانی که روشن شده بود که چه نیروئی مرتکب جنایت شده است، این شعار را طرح نمودند. "می بخشیم" برای جلوگیری از استمرار خشونت در لحظه کاربرد داشت و "فراموش نمی کنیم" نیز دقیقا برای سد کردن استمرار خشونت و بیشتر ناظر بر آینده بود، تا با حساس کردن حافظه جامعه نسبت به جنایت، از تکرار آن جلوگیری شود. این شعار نمی توانست بیست سال پیش از شکست آپارتاید در آفریقای جنوبی، طرح شود و اگر هم طرح می شد، جایگاه نیرومندی پیدا نمی کرد. افزون بر این، موضوع "بخشش" در افریقای جنوبی مشروط به افشای تمامی حقیقیت از جانب متهمان بود. اگر متهمی حقایق را افشا نمی کرد بخشوده نمی شد. در آن مقطع، بخشش را وسیله ای برای کشف حقیقت نمودند. متهمان موظف بودند پرسش هائی مشخص را پاسخ دهند و با جزئیات کامل جرایم خود را همراه با ذکر نام و نشانه‌های قربانیان و...، شرح دهند. 

در کشور ما امروز این شعار، بی ارتباط با وضع کنونی جامعه است. اکنون در ایران قاتلان بر مسند وزارت و در راس امور قرار دارند. پورمحمدی، رئیسی، ری شهری که نقش مهمی در اجرای تصمیم خمینی داشتند، یعنی متهمان اصلی بیدادگری، در جایگاه داد و دادخواهی قرار دارند. امروز پرداختن به این موضوع، مساله نخست و مقدم ما نیست. ابتدا باید حقیقت روشن شود پس از آن، اجرای عدالت در مورد مجرمین معنا دار خواهد بود. در چارچوب اجرای عدالت است که، شعار "می بخشیم" یا "نمی بخشیم" ملموس و قابل فهم می شود. 

سوم- در تابستان سی سال پیش، زمانی که زندانیان محکوم به حبس را در زندان های سراسر کشورمان قتل عام کردند، خبر آن فقط توسط خانواده ها منعکس شد. در آن زمان رسانه های عمومی، نسبت به انعکاس این خبر فعال نبودند. حکومتیان نیز، همگی، بدون استثناء در این باره سکوت کردند و خبری از آن را درز ندادند. البته آیت اله منتظری اشتثنائی بود بر این قاعده، هر چند او هم با تاخیر و چند سال پس از کشتار با مردم در این باره سخن گفت. امروز خبر این جنایت در سطح جهان تا اندازه ای منتشر شده است. هنوز آمار دقیقی از کشتار ۶۷ در دست نیست. اما نام هائی که اعلام شده اند تقریبا همه از جریانات سیاسی اند: مجاهدین خلق، جریانات مختلف طیف فدائی، راه کارگر، حزب توده، حزب دموکرات کردستان ایران، کو مه له، پیکار، و ....

این پرسش که "حزب یا سازمانت را قبول داری" یکی از سه پرسش اصلی "هیئت مرگ" برای تعیین تکلیف با زندانیان بود، اما با کمال حیرت، رسانه های عمومی و حتی تعداد قابل توجهی از نهادها و فعالین حقوق بشری، این واقعیت را نادیده گرفته و با نگاهی حذف گرایانه جریانات سیاسی را دور می زنند. بدتر اینکه حتی زمانی که جریانات سیاسی مراسمی در رابطه با جانباختگان برگزار می کنند گوئی کار خلافی انجام داده و نمی بایست به این حوزه وارد شوند. تقریبا بدون استثناء همه رسانه های عمومی، نسبت به تشکل های سیاسی و احزابی که جانباختگان در آنها عضویت داشته اند، آگاهانه و یا ناآگاهانه، سیاست حذف آنها را دنبال کرده و تشویق کرده و می کنند. کافی است به برنامه های رسانه های پر بیننده و ظاهرا مستقل بی بی سی، صدای امریکا، دویچه وله و دیگر رسانه ها نگاه کنیم. این تبعیض چشم آزار است. انان سازمان های سیاسی همان جانباختگان را، بایکوت می کنند.

در داخل کشور خانواده های جانباختگان پرچم مبارزه علیه فراموشی را در زیر سایه سرکوب و در فضای خفقان و رعب برافراشته نگهداشته اند. در خارج کشور نیز، تلاش زیادی انجام گرفته و فعالان سیاسی و حقوق بشری خستگی ناپذیر مراسم بزرگداشت یاد عزیزان از دست رفته را برگزار کرده اند. در کمتر کشوری است که مراسم یادمان فراموش شده باشد. در برخی کشورها چندین مراسم برگزار شده است. اما در میان برگزار کنندگان یادمان، دو غایب بزرگ وجود داشته است. خانواده جانباختگان و سازمانهای سیاسی. هر دو این ها، خودشان را در جمع های عمومی تجزیه کردند و به نامهای عمومی بزرگداشت گرفتند و ماجرا را پیگیری کردند. اما با هویت خود -به جز استثناهائی-چنین نکردند. 

علت عدم حضور پررنگ خانواده جانباختگان، به شکل جمعی، نداشتن سازماندهی بوده است. اما سازمان های سیاسی ضعف حضورشان بیشتر تن دادن به فضای منفی بوده است که از رسانه های عمومی گرفته تا نهادهای دموکراتیک و حتی خود فعالان سازمان‌ها ایجاد کرده اند. این فضای منفی، آنچنان سنگین بوده است که سازمانهای سیاسی نیز ناخودآگاه برای برگزاری یادمانها و اقدامات دادخواهانه فراموش شان شده است که وظیفه دادخواهی، فقط بدوش پدران و مادران، خواهران و برادران و فرزندان جانباختگان نیست. احزاب و سازمان ها، خانواده سیاسی جانباختگان هستند و موظف به دادخواهی‌اند. این تشکل ها مسئولیت دارند به نام خود دادخواهی کنند. جانباخته ای که در برابر هیئت مرگ از جان پرچمی ساخته تا بر بام سازمان خود بیافرازد، سازمان سیاسی وظیفه دارد حرمت این رفتار را نگهدارد. البته هم خانواده ها و هم برخی سازمان های سیاسی، با هویت خود اقداماتی انجام داده اند، که ارزشمند است اما به هیچ وجه کافی نبوده و نیست.

میدانم به درست یا نادرست در ارتباط با برخی مسائل مهم سیاسی و نظری مرزبندی ها پر رنگ است. اما در رابطه با امر دادخواهی، اشتراکات بسیار زیادی داریم. برای اینکه دادخواهی به سرانجام برسد کار و وظیفه سنگینی بر دوش ماست. جمهوری اسلامی یاران جانباخته ما را بدون مرزیندی در گورهای جمعی به خاک انداخته است. نگذاریم فقط جسم بی جان ما در گورها و یا توسط خودمان، در قاب عکسها، کنار یکدیگر قرار گیرند. می بایست صدای دادخواهان به یکدیگر گره بخورد تا بهتر شنیده شود.

پیشنهاد می کنم حزب چپ ایران(فدائیان خلق) هر ساله مراسم یادمان عزیزان از دست رفته را برگزار کند و بکوشد به سهم خود همراه دیگر جریانات سیاسی به صورت مشترک، کارزاری را که علیه فراموشی و برای دستیابی به حقیقت به منظور اجرای عدالت جریان دارد، تقویت نماید. 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید