اشاره : این متن، با استفاده از اثر ژان-پل سه کوت، دانشیار تاریخ در موسسات آموزشی فرانسه، در چند قسمت تا حدی مستقل و کوتاه، تهیه شده است. قسمت اول و دوم با عناوین زیر تا کنون منتشر شده اند.
«دولت خانه خودش، دین خانه خودش»
۱-اطلاعاتی خطیر
۲-در باره مفاهیم لائیک شدن و سکولارشدن
دین سالاری، جنگ داخلی، انقلاب فرانسه
۳-مقدمه پیشنهاد قانون جدایی دین و دولت مصوبه 1905
۴-تئوکراسی یا دین سالاری
۵- سلب دولتی بودن از دین
۶-علیه دین سالاری پاپی
۷- جنگ داخلی، روحانیت ستیزی و مسیحیت زدائی
۸- جدایی دین و دولت پیش رس
قسمت سوم را در اینجا مطالعه می کنید.
۹-پیدایش رژیم بناپارتی یا رژیم "کنکوردا"یی
ناپلئون بناپارت، برای سلطه کامل دولت در کشورفرانسه، کارکرد های گذشته دین در رژیم قدیمی این کشور (معطوف به اتحاد سیاست و دین)، بعلاوه هم پیمانی با پاپ را ضروری تشخیص داد و عملی کرد. بناپارت در دین، پایه های اخلاق و نظم اجتماعی را می دید و آن را ضامن ثبات سیاسی می شناخت. بناپارت، در راستای رضایت خاطر ملت فرانسه، فرسوده از ده سال انقلاب، پایان آن را در اعلامیه کنسول ها (سه مقام عالی رتبه که حکومت می کردند از جمله بناپارت)، این گونه اعلام داشت: «انقلاب بر اصولی که با آن ها آغاز شد، قرار گرفته: انقلاب تمام شده است.» برای آشتی در منطقه «ونده» در غرب فرانسه، پیمانی در ۱۸ فوریه ۱۸۰۰ پذیرفته شد و آزادی مذهبی در راستای رفع مخالفت با قانون قبلی و تخلف روحانیون از آن، برقرار گردید. یک سال و نیم بعد از کودتای ۱۸ برومر بناپارت، او با امضای کنکوردا با دولت پاپ، در پی سیزده ماه مذاکرات دشوار، صلح در کشور را برقرار کرد. کنکوردا، پیمان با دستگاه پاپ، بعد از امضای دو طرف در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۱۸۰۱، تبدیل به قانون جمهوری فرانسه نشد. این امر، در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۸۰۲ صورت گرفت با افزودن خودسرانه ماده هایی تحت عنوان ماده های ارگانیک مربوط به کار کرد مذهب کاتولیک، و مذاهب لوتری و کالونیستی توسط ناپلئون. دستگاه پاپ، از پذیرش ماده های افزوده بناپارت، خودداری کرد. با این وجود، قانون ۲۶ آوریل ۱۸۰۲ شامل کلیساهای فرانسه گردید. رژیم بناپارتی یا رژیم کنکوردایی، که تنها بالاخره، قانون جدایی دین و دولت ۱۹۰۵ به آن پایان می دهد، رژیمی بود که پرسش هایی را بر می انگیخت: این رژیم از چه مفهومی برخورد است؟ شناختن دین رسمی و دولتی؟ باز سازی دولت دارای دین رسمی؟ نیرومندی بیشتر میراث انقلاب؟
۱۰-عفب گرد از دولت لائیک و جامعه سکولار
با پیمان ۱۴ ژوئیه ۱۸۰۱، و در راستای پایان دادن به تفرقه، اقداماتی انجام شد. پاپ دوباره از این حق برخورد شد که پیشوایان روحانی تعیین شده توسط دولت فرانسه را، مطابق قواعد پیششین، تایید کند و رسمیت دهد. روحانیون مخالف و متخلف با برخورداری از حقوقی، بمرور از اعتراض دست کشیدند و حزب و گروه های مونارشی ضد انقلاب فرانسه، دیگر از نیروی ان ها نمی توانستند بهره برداری کنند. پاپ پی VII به مطالبات بیشتر اصرار داشت و آن ها را بعنوان شرط اشتی پیش می کشید. شناسائی کاتولیسیسم، چون دین دولتی در فرانسه و بمثابه تنها دین واقعی مورد اصلی این مطالبات بود. موارد دیگری در زمینه نیرومندتر کردن دین، نیز مطرح می شدند. هر نوع تعریفی از آئین گالیائی فرانسه، از نظر پاپ و دستگاه او نا مطلوب و ممنوع شناخته می شد. بعد از پیروزی ارتش بناپارت بر اطریش و تصرف ایتالیا، پاپ پی VII الحاق روم و مناطق دیگر را به سرزمین دولت پاپی در خواست کرد که این خواست، توسط بناپارت رد شد. سیاست دینی بناپارت که به مذاکره و پیمان و شناسایی قدرت دنیوی و دینی پاپ منجر شد، مخالف بود با سیاست دینی انقلاب فرانسه. سیاست دینی انقلاب فرانسه، مخالف قدرت دنیوی پاپ و دخالت دین سالارانه آن بود ولی از این مهمتر با تاکید بر آزادی وجدان، به شناسایی دین رسمی و رفتار نابرابر نسبت به ادیان دیگر پایان داده بود. این سیاست در ادامه به قطع رابطه دیپلماتیک با قدرت پاپ منجر شد. بناپارت در ادامه سیاست خود، از آن فراتر، توافق دیگری را با واتیکان صورت داد. حکومت جمهوری فرانسه، دین کاتولیک پاپی و رومی را دین اکثریت عظیم شهروندان فرانسه شناخت. این توافق، شناسایی موقعیت دولتی و اعلام دین رسمی نبود. ولی دادن یک جایگاه اجتماعی و شناسایی این جایگاه بود به دین کاتولیک، به صرف یک ملاحظه آماری. با این توافق، دین، امتیازی سیاسی و جایگاهی مافوق را عملا، به چنگ آورد. متقابلا، بناپارت بعنوان کنسول نمره یک و جانشینانش در آینده، از مشروعیت مذهبی مانند مشروعیت شاه در رژیم قدیمی، برخوردارمی شدند و دعای خیر در حفاظت خدا از کنسول و جانشینان او رسم می شود. مجموعه بند های این پیمان و امتیازات دریافتی دین، علیرغم ظواهر، یک پیروزی با اهمیت برای کاتولیسیسم رومی و پاپی بود. بدیهی است که در این توافق، کاتولیسیسم تنها دین شناخته شده، نیست. ولی در کنکوردا، آزادی وجدان حتی در حد اعلام ضمنی جایی نداشت. زیرا، کنسول و امپراتور اعلامیه حقوق بشر و شهروند را تحویل نگرفت. پرداخت دستمزد به پاستورهای پروتستان وکنترل آن ها موجب اعتراض برخی از آن ها شده بود. کیش یهودی نیز در ۱۸۰۸ با یک فرمان، بعنوان دینی دارای فعالیت جمعی در جامعه فرانسه آن هنگام، شناخته شد. تنوع دینی بدین ترتیب مورد پذیرش امپراتوری بناپارتی قرار داشت. ولی نابرابری میان ادیان، بنفع «دین شناخته شده» بعنوان دین اکثریت یعنی مذهب کاتولیک ایجاد شد. این خود عقب گردی از دستاوردهای انقلاب فرانسه بود. لیکن بناپارت، در راستای اعتقادتش، یعنی هم استفاده از دین برای قدرت و هم سلطه اش بر دین، به اقدامات حاد دیگری دست زد. دستور العملی برای تمامی کلیسا ها صادر کرد که مردم و دین باوران را به حمایت از امپراتوری به انحا مختلف از مادی تا معنوی و دعا و تقدیس راغب کنند. او بقصد زیر نفوذ سیاسی خود کشیدن پاپ و دستگاه حکومتی پاپی اقدام کرد و در پاسخ به مقاومت پاپ پی VII، دولت پاپی را برای بار دوم تصرف کرد و پاپ را به زندان انداخت. در این مرحله است که ناپلئون به فکر این می افتد که با فراخوان کنسیل یا پارلمان روحانیون فرانسوی، دستگاه روحانی ای را مستقر کند که منتسب به امپراتوری باشد و خود در راس آن قرار گیرد. این کشاکش مکرر قرون وسطایی میان روحانیون و امپراتور، به نیرومند شدن اپوزیسیون سیاسی بر علیه انقلاب فرانسه منجر شد. اپوزیسیونی که از اقتدار مشروعیت دینی پاپ برخوردار می شد. در اثر این وضعیت، بناپارت ناچار به تاکتیک هایی مبادرت می کند. ولی در اعتقاد و رفتارش تغییر اساسی مشاهده نمی شود. او، جدایی قدرت سیاسی و مذهبی را و الغای قدرت دنیوی پاپ را تعقیب نمی کند زیر هر گز به چیزی جز تسلط سیاسی امپراتور بر ابواب جمعی روحانی نیندیشیده است. کنکوردا، مسلما، دولت با دین رسمی سابق را باز سازی نکرد، اتحاد مقدس میان تاج و تخت و محراب را از نو ایجاد نکرد، اما ، اتحاد مقدس «سابر» و «گوپیون» (مثلی که به "ژرژ کله مانسو" نسبت می دهند و بمعنای پیوند ارتش و دین است)، تکرار کنیم اما، اتحاد مقدس «سابر» و «گوپیون» را تدارک کرد. اتحادی که امپراتوری ناپلئونی را شکست داد و قدرت کامل پاپ تامین شد. با این که قانون مدنی دست نخورده ماند اما دولت لائیک و جامعه سکولار بشدت خدشه دار شد. در کنار دانشگاه تاسیس شده توسط بناپارت، مدارس مذهبی تحصیل در فرانسه از سال ۱۸۰۸ توسط ناپلئون مجوز یافتند. اقدامات ناپلئون و نتایج آن ها و مقاومت های شکست ناپذیر در برابرشان را چنین خلاصه کرده اند : «رژیم قدیمی کارگزاران فرانسوی دین را تابع آئین گالیائی کرده بود، ناپلئون آن ها را تابع اقتدار مطلق پاپ ساخت.»
۱۱- دین دولتی و دین سالاری و آغاز مقاومت های لائیک و سکولار
با برکناری ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۱۵، و بازگشت سلطنت و بقدرت رسیدن لویی XVIII، دین دولتی برقرار شد و این سیاست، تا انقلاب پاریسی ژوئیه ۱۸۳۰ و بقدرت رسیدن لوئی فیلیپ شاه فرانسه ادامه یافت. لویی فیلیپ، آخرین پادشاه فرانسه بود که در ۱۸۴۸ برکنارشد. عقب گرد از لائیسیته دستاورد انقلاب فرانسه ادامه یافت و حتی آئین مذهبی تبارک و تعالی و تقدیس شاه توسط شارلX در سال ۱۸۲۵ برقرار شد. کارگزاران دینی و روحانیون کاتولیک، صاحب حقوق و امتیازات گذشته خود شدند. برخورداری مذهب کاتولیک، از بودجه دولتی و رشد آن برقرار شد. زدودن آثار آئین گالیائی دامن گستر شد. تعداد روحانیون و کارگزاران دینی، بنحو چشم گیری بیشتر شد و پس از مدتی حتی از تعداد ابواب جمعی دینی رژیم قدیمی و پیش از انقلاب فرانسه شمار بیشتری یافت. "جماعت دینی خود پسند"(کنگره گاسیون)، که در فرانسه ممنوع بود، توسعه یافت. این جماعات مذهبی، شکلی از فعالیت متشکل خدماتی کاتولیکی بود برای درمان مذهبی بیمارها و آموزش مذهبی جوانان توسط کشیش ها و روحانیون دیگر کارگزاران دینی. دین بمرور میدان هایی را که در نتیجه انقلاب فرانسه از دست داده بود، بدست آورد و در زمینه هایی موقعیتی حتی بهتر از پیش از انقلاب فرانسه پیدا کرد. روال بازیابی قدرت دین ادامه یافت. حتی بعد از بقدرت رسیدن لوئی فیلیپ شاه فرانسه، پس از انقلاب ۱۸۳۰ و تا ۱۸۴۸، کارگزاران و روحانیون صاحب مقام دینی در مقابله با دولت اختیارات بیشتری را جستجو و پی گیری می کردند. در سوگند خود از وفاداری بدولت نامی نمی بردند. جلسات و گردهمایی غیر مجاز از نظر قانون، برگزار می کردند. وارد رابطه مستقیم و غیرقانونی با پاپ می شدند. گردانندگان کلیساها، با حفظ ظاهر، قوانین مربوط به فعالیت خود را رعایت نمی کردند. وضعیت استثنایی و گذرایی در جریان انقلاب فوریه ۱۸۴۸ بوجود آمد. رفع تبعیض و تامین حقوق کارگران از جمله کار برای همه، امر عدالت اجتماعی و حتی سوسیالیسم اهمیت تعیین کننده در این جنبش انقلابی یافت. تقریبا همه فرانسوی ها علیرغم موضع سیاسی و پایگاه اجتماعی، به رژیمی انقلابی با خواست عدالت اجتماعی تمایل نشان می دانند. رژیمی سیاسی که تا روز قبل از این انقلاب جز تعداد محدودی هوادار نداشت، مورد حمایت همگانی قرار گرفت. این دوره گذرا و استثنائی "توهم لیریک" نامیده شده است. در این توهم انقلابی و گذرا، ائتلافی میان کاتولیک ها و جمهوریخواهان شکل گرفت. این وضعیت گذرا و این ائتلاف نیز مورد بهره برداری قرار گرفت. دین درمجموع از رویارویی با انقلاب فرانسه و ناپلئون جاندارتر و فعالتر سر در آورد.
در مقابل این موج حیات دوباره و فعالیت سیاسی دین و دستگاه حکومتی پاپ، مقاومت، از آغاز بازسازی رژیم قدیمی و کناره گیری ناپلئون بناپارت، بنام دفاع از دولت، پیدا شده و آغاز به رشد و گسترش کرد. کاتولیک های میراث دار کنسیل رژیم قدیمی، جمهوریخواهان کاتولیک، پروتستان های لیبرال، خداباوران لائیک، و بالاخره جریان متشکل در سازمان های مخفی از فراماسونری ها تا سوسیالیست ها، همگی، جریانات متنوع مقاومت در برابر دین سالاری و پاپ بودند که آغاز به مبارزه کردند.
۱۲-پاپ علیه جدایی دین و دولت
با انقلاب پاریسی ژوئیه ۱۸۰۳، روحانیت ستیزی از یکسو و لیبرالیسم پادشاهی لویی فیلیپ از سوی دیگر، سر در آوردند. در اثر این دو گرایش، اعضایی از کارگزاران و روحانیون مسیحی بهمراه نظریه پردازی بنام "لامون نه"، به طرح جدایی دین از دولت می پردازند. مانیفست "لامون نه" در اکتبر ۱۸۰۳ در نشریه "لا ونیر" (به معنای آینده) اعلام می کند : «همه دوستان دین بایست درک کنند که دین به چیزی نیاز ندارد، مگر به آزادی. نیروی دین در وجدان مردمان است، نه در حمایت حکومت ها." این جریان، مفهوم "کلیسای آزاد در دولت آزاد" را ارائه می کند که متعلق به کاتولیسیسم لیبرال است. این مفهوم، در بلژیک، از هنگام پیدایش این کشور، در سال ۱۸۳۰، عملی شده است ولی در ۱۸۴۸، جمهوریخواهان فرانسه آن را رد کردند. واقعه با اهمیت در رابطه با این مفهوم، محکومیت آن توسط دستگاه پاپ می باشد. در ۱۵ اوت ۱۸۳۲، پاپ تازه بقدرت رسیده، گره گوری XVI، با "آنسیک لیک" (بیانه) ای، نظریه نشریه "لا ونیر" را محکوم می کند. با شدتی بیشتر از محکومیت عقل گرایی و آئین گالیانی توسط پاپ. آنچه به زیر شلاق پاپ کشیده می شود لیبرالیسم است در تمامی وجوهش. در این فضا ست که ایده جدایی دین و دولت برای اولین بار محکوم می شود توسط دستگاه پاپ. جدایی دین و دولت ، «بمثابه ضدیت با نیروی معنوی" دین مورد لعن قرار می گیرد.
۱۳-مبارزه دین علیه دانشگاه
گرایش "لامون نه"، که جریانی مذهبی بود، بعد از مدتی، به دستگاه پاپ می پیوندد. رهبران و فعالین این گرایش، دیگر از جدایی دین و دولت حرف نمی زنند و در عوض آزادی آموزش و آزادی تشکل را مطرح می کنند. هدف از آزادی آموزش توسط کارگزاران و مقامات عالی رتبه دینی، آموزش پیروی مطلق فرانسه از دین با مرکزیت پاپ و از این طریق جلب افکار عمومی و سست کردن و از توان انداختن آثار باقی مانده لائیسیته در دولت بود. بدین منظور، در تمام دوره پادشاهی لوئی فیلیپ، مبارزه دین، بطور ویژه بر علیه دانشگاه متمرکز بود. این دانشگاه است که می بایستی شکست داد تا بدنبال آن تمامی بنای لائیک فرو بریزد و بدین منظور به جای توزیع دانش، تبلیغات مذهبی، انجام شود. در رژیم قدیمی آموزش معطوف بود به تدارک برای نجات. «دولت مسئول آموزش» ناپلئونی، با محوریت انحصاری دانشگاه و دبیرستان ها برای تربیت کادرهای اداری پایه گذاری شده بود، گرچه امکاناتی نیز به کلیسا داده و فعالیت بمنظور آموزش مذهبی نیز مجوز گرفته بود. در چنین شرایطی، کشاکش میان «دو مکتب»، به روی صحنه آمد. برای «حزب کاتولیک"، به رهبری "ماونتالومبر"، آزادی تحصیل یک هدف برنامه ای می شود، گرچه این امر، بعنوان حقی طبیعی و یا حقی از حقوق بشر تعریف نشده بود و از این دید مسئله انگیز بود. دموکرات ها، باور داشتند که آموزش، وظیفه دولت است در برابر جامعه، که ایجاد یک سرویس دولتی و عمومی آموزش و پرورش را ضروری می ساخت. در این زمینه، از یکسو مطرح می شد که آموزش، به هیچ وجه نبایستی آزادی وجدان کودکان را به خطر اندازد. در برابر این، کاتولیک های لیبرال و محافظه کار مدعی بودند که آموزش وظیفه پدر فامیل است در قبال فرزندان، و به او اختیار می دهد که آزادانه تحصیلی که می خواهد برای فرزندش برگزیند. مشاهده می شود که آزادی اموزش، خود انعکاسی از نگرش نسبت به آزادی وجدان می باشد. نقش محوری و انحصاری دانشگاه در مدیریت تحصیل و آموزش و یا تحت کنترل دین در آمدن آن، نیز وجهی دیگر از مسئله بود. هر یک از دو مکتب آلترناتیوی برای هدف آموزش داشتند : آموزش کودکان با فکر آزاد و با علم، یا بار آوردن آنان برای یک زندگی خوب مذهبی و معطوف به نجات. یک طرف کارگزاران و روحانیون طرفدار آزادی تحصیل ولی مخالف آزادی اندیشه، طرف دیگر روحانی ستیزان موافق دانشگاه با نقش محوری در آموزش لائیک ولی مخالف آزادی آموزش.
۱۴-دین سیاسی حربه و ابزار منافع طبقاتی
خیزش اجتماعی ژوئن ۱۸۴۸ و به خون کشیده شدن آن، همگروه شدن تمامی نیروهای محافظه کار را در پی داشت. سلطنت طلب ها از شاخه های مختلف، کاتولیک ها، اشراف، بورژواها همه در پشت «حزب نظم» صف می کشند. لیبرال های غیر خدا باور با کاتولیک های محافظه کار پیمان می بندند. "فاوبر"، به طنز، وصف حال می کند : «مالکیت به اندازه دین، احترامش بالا رفت و با خدا آنطور در آمیخت که با او اشتباه گرفته می شد.» یکی دیگر از خدا باوران به این نتیجه رسید که دعوت کند : « بدوویم و خود را در آغوش کشیشان رها کنیم، این تنها ایشان هستند که می توانند ما را نجات دهند.» دین مانند حربه و ابزاری کار ساز در ایجاد وحدت اجتماعی، ضروری تشخیص داه شده و مورد علاقه قرار گرفته بود. انتخاب لویی-ناپلئون بعنوان رئیس جمهور، با آراء عمومی، با رای شهروند ساده، بعنوان یک امر با پیامدهای فوق العاده مهم در میان بود. دین در این انتخابات نمی تواند نقش وزینی بازی کند. مسئله انتخاب است با رای افراد ساده. این رای با آموزش مربوط می شود. اندیشه محافظه کار بر این بود که دین می تواند فقرا را به احترام گذاشتن به مالکیت بکشاند و بر عکس، آموزش می تواند آن ها را سوسیالیست کند. در این کشاکش هاست که آموزش متهم می شود به مساعدت به «دموکرات های سوسیالیست»، به «سرخ ها». در چنین شرایطی پروژه مدرسه ابتدایی لائیک، رایگان و اجباری، توسط سران دولت به کنار نهاده می شود و قوانینی در سال۵۰ - ۱۸۴۹ برای قانونی کردن آزادی آموزش تصویب می شود. این قوانین بنام نماینده آلفرد دو فالوو (۱۸۸۶-۱۸۱۱) معروفند. این قوانین شکاف دو مکتب و اعتراض جوانان را عمیق تر کردند. نطق ۱۵ ژانویه ۱۸۵۰ ویکتور هوگو، دادخواستی روشن و محکم علیه این قوانین بود. او از تمایز میان دین با روحانی سالاری، افشای تاریک اندیشی مذهبی، یادآوری اقدامات دردناک انجام شده توسط دین، از رد هر نوع کنترلی بر علم و هنر، از یادآوری نقش ثمرمند و شکوفای مدرسه عمومی و لائیک، از پرنسیپ جدایی دولت و دین صحبت می کند . «در موضوع آموزش، دولت چیزی نیست و نمی تواند باشد مگر لائیک (...) می خواهم آموزش دینی در دین بماند و نه خارج از آن (...) در یک کلمه می خواهم، و آن را تکرار می کنم، چیزی که پدرانمان می خواسته اند، دین خانه خودش، دولت خانه خودش.» روشن است که جلب افکار عمومی جامعه مدنی در میان است. جامعه مدنی، امر تعیین کننده ای می شود برای کنترل دولت.
۱۵- پاپ آشتی ناپذیر با پیشرفت، لیبرالیسم، و تمدن نو
اوضاع و صلاح دید های سیاسی بعد از انقلاب لیبرالی و مردمی ۱۸۴۸، پاپ پی IX را از تحت فشار بودن و رانده شدن از روم نجات داده، و از نو او در مقر قدرت در واتیکان مستقر می شود. در این اوضاع، میان دستگاه پاپ و فرانسه، که چون فرزند بزرگ دستگاه مذهب کاتولیک ملاحظه می شد، تحت امپراتوری دوم فرانسه، لویی-ناپلئون، روابط تنگاتنگی برقرار بود بر خلاف روابط پر از اختلاف و تنش میان پاپ پی VII و ناپلئون بناپارت.
پاپ پی IX، در برخورد با تحولات اروپا، به نیرومند کردن اقتدار قضایی و نفوذ معنوی خویش مصمم شد تا بنا به گزارش توضیحی اریستد بریاند، «از اصول انقلاب، رها و با آن ها کار را یکسره کند». او در ۸ دسامبر ۱۸۶۴، "آنسیک لیک" ی (بیانیه ای) را صادر کرد با عنوان خلاصه "سیلابوس اوروریم"، بشکل بیان هشتاد «اشتباه اصولی عصر ما» که لعنتی و بدعتی نامیده شدند.
در این بیانیه، پاپ طبق معمول سنتی خود و پیشروان دینی دیگر، محکوم می کند پانتئیسم، طبیعت گرایی، عقل گرایی «مطلق» یا «میانه رو» را.
دوباره تکرار می کند لعنتی که او در سال ۱۸۴۹ علیه کفر سوسیالیسم، کمونیسم و سازمان های مخفی بیان کرده است.
اشتباهاتی که نسبت به حقوق کلیسا سر زده، می شمرد و با قاطعیت، برتری علم کلام و دین شناسی را بر فلسفه گوشزد می کند و نتایج خود را می گیرد از جمله هماهنگی میان باور قلبی و عقل. اما هر گونه انتخاب آزاد مذهب مطابق روشن اندیشی عقل و آزادی وجدانی و هر گونه آزادی ادیان را رد می کند.
او اصول اعلام شده توسط فرانسه از ۱۷۸۹ و توسط تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی را رد می کند.
آنسیک لیک، ضمن شمارش برتری های کلیسا و دستورات و قدرت این جهانی آن، نظریه حاکمیت ملی و آرا عمومی و انتخابات آزاد را با برتر خواندن قوانین الهی، رد می کند.
قوانین مربوط به اداره کیش کاتولیک، نظیرآن چه بناپارت بر کنکوردا افزوده بود، بعنوان موانع فعالیت آزاد دین رد می شوند.
پاپ با طرد مجدد تزهای آشتی جویانه و گالیائی، به محکومیت دو باره "لامون نه" می پردازد «دین نمی تواند از دولت و دولت نمی تواند از دین جدا باشد»، و با شدتی حیرت آور نظریات دین سالاری یا تئوکراسی پرداخته شده توسط گری گوری VII، را تکرار می کند در باره برتری حقوق و آزادی مطلق دین بر حقوق و آزادی محدود دولت.
بیانیه نامبرده سپردن فرزندان کاتولیک ها به نظام آموزشی خارج از کنترل دین را حرام اعلام می کند.
مبنای اخلاق را حکم الهی می شناسد و نه حقوق طبیعی و آزادی بشر.
خطرناک بودن آزادی اندیشه و نشر و توجیه حق دین در اصلاح قوانین مدنی را اعلام می کند
بر اهمیت مفهوم مجرد بودن کشیشی و تقدیس ازدوج مذهبی، تاکید و ازدواج مدنی و طلاق را محکوم می کند
سازگاری پادشاهی دنیوی با قدرت معنوی برای «پاپ – پادشاه» اعلام و مخالفت با سلطه دنیوی پاپ افشا و زشت شمرده می شود.
این ایده که جدایی از دولت می تواند برای دین منشا آزادی و خیر شود، رد و بر ضرورت شناسایی کاتولیسیسم بعنوان یگانه دین دولتی به بهای محرومیت تمامی ادیان دیگر تاکید می گردد.
و بالاخره آخرین و هشتادمین حکم بیانیه، هر آشتی ای از سوی پاپ با «پیشرفت، لیبرالیسم و تمدن مدرن» بی پایه شمرده می شود.
۱۶-برگشت دین سالاری و پیدایش نسلی جدید علیه آن
این حملات افراطی به مدرنیته از طرف پاپ، خیلی ها را غافلگیر کرد. کارگزاران دینی در فرانسه، به توجیه و تخفیف لفظی این بیانیه مبادرت کردند. اما اکثریت بزرگ روحانیت و گردانندگان دین کاتولیکی، بیانیه را تایید کرد. اپوزیسیون جمهوریخواه در برابر سزاریسم (دیکتاتوری متکی بر مردم)، در برابر روحانیت سالاری، و در برابر تاریک اندیشی و دین سالاری فعالیت خود را افزون کرد. جوانان، نسل جدیدی، که کمتر احساساتی بودند نسبت به نسل ۱۸۴۸، عقل گرا و دانش گرا، بی باور به وحدت ممکن میان کتاب مقدس و آزادی با آموزگارانی نظیر اگوست کنت فیلسوف پوزیتویست (۱۸۵۷-۱۷۹۸)، امیل لیتره فیلسوف پوزیتویست(۱۸۸۱-۱۸۰۱)، ارنست رنان فیلسوف تاریخ دان (۱۸۹۲-۱۸۲۳)، هیپپولیت تئین فیلسوف تاریخدان (۱۸۹۳-۱۸۲۸) و اندیشمندان دیگر، پا بمیدان می گذاشت. این نسل، خدا را با بشریت، وحی نازل را با پیشرفت جایگزین می کرد. مطبوعات نیز، بی باک نسبت به دگم های دینی، قاطع در به سخره گرفتن، جسور علیرغم سانسور، رهایی از سیاستی با پوشش دین و مسیحیت زدائی سال II (۱۷۹۱) را حیات مجدد می بخشند.
پاپ پی IX، با تکیه به استقبال از بیانیه "هشتاد اشتباه"، که در میان کاتولیک ها مشاهده کرده بود، بسوی اعلام دگمی که بسیاری از پاپ های پیشین در آرزویش بودند، گام برداشت. بدلیل ضعف دولت ها از جمله امپراتوری ناپلئون III در مقابله با پاپ، او آن دگم را، یعنی معصومیت پاپ و دیگر مقامات را به تایید شورای کاردینالها رسانده، بر آن صحه گذاشت و آن را وحی نازل خداوندی اعلام کرد و هر مخالفتی با آن را کفر نامید. اعلام این دگم البته در حد حرف نبود و نتایجی متعددی در برتری دین و مذهب بر دولت و بر آزادی و عدالت در جامعه مدنی به بار می آورد.
تهاجم استثنائی دین سالاری و دین دولتی کارگزاران دین، اشکار بود. این امر، به نگرانی جمهوریخواهان حتی میانه رو، نسبت به خطر یک قدرت دین سالار دامن زد. تعداد روز افزون و غیر قابل تصوری از جمهوریخواهان تحت امپراتوری دوم خواستار پایان کنکوردا و مدافع جدایی دین و دولت شدند. از ۱۸۶۹ برنامه ای که به "بل ویل" معروف بود و توسط حلقه ای از جمهوریخواهان نوشته شده، که از کاندایداتوری لئون گامبتا حمایت می کردند، توسعه آزادی های عمومی و بویژه الغای بودجه های دینی و جدایی دین و دولت درخواست می شد. صحنه سیاسی محل انعکاس این موضوعات گشت. گامبتا اعلام داشت که دیگر همسازی ممکن نیست میان دو نظام موجود، یعنی آنی که تجسم آرزو های جامعه ۱۷۸۹ است با آنی که نظریه دین سالاری رومی است که همواره تمامی اصول نوی که منشا قوانین مدنی و سیاسی ما هستند، محکوم می کند. کنکوردا (هم عهدی)، که بقول "ژرژ کله مانسو"، «دیسکوردا» (نا هم عهدی) واقعی بود، در حال انقراض بنظر می آمد. جدایی دین و دولت در دستور روز بود؟
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۵ مارس ۲۰۲۲
ادامه دارد
افزودن دیدگاه جدید