اصلاح دین و آشتی ناپذیری قدرت طلبی دینی

شنبه, 19. مارس 2022 - 12:42

اشاره : این متن، با استفاده از اثر ژان-پل سه کوت، دانشیار تاریخ در موسسات آموزشی فرانسه، در چند قسمت تا حدی مستقل و کوتاه، تهیه شده است. ژان-پل سه کوت، در صدمین سالگرد قانون جدایی دین و دولت در مجلس نمایندگان فرانسه تصویب شده در 1905، رساله خود را تحت عنوان "دولت خانه خودش، دین خانه خودش"منتشر کرده است. قسمت های اول، دوم، سوم و چهارم این متن با عناوین(1) ذکرشده در زیر این مقاله، تا کنون منتشر شده اند. و در اینجا قسمت پنجم مطلب از نظرتان می گذرد.

۲۴- اصلاح دگم های دینی

در سال های ۱۸۸۱ تا ۱۸۹۱، ریاست شورای وزیران کشور فرانسه را، افرادی در پی همدیگر، بر عهده داشتند که مخالف نرمش های پیشینیان خود در برابر نقض قوانین و مقررات از سوی مدافعین قدرت طلبی دینی، بودند. آن دسته از روحانیون و کارگزان دینی در فرانسه، که هدف اصلی فعالیت آن ها در پوشش دینی، بازیافتن قدرت دین در رژیم قدیمی و حتی گسترش آن قدرت بود، در اینجا مدافعین قدرت طلبی دینی نامیده شده اند. روسای قوه اجرائی فرانسه به این قدرت طلبان دینی صریحا هشدار دادند که چنانچه از تخلف قانونی و نقض کنکوردا دست نکشند، پیمان کنکوردا میان دولت فرانسه و پاپ را لغو، و به جدایی دین و دولت اقدام می کنند.

پاپ در این سال ها، لئون XIII بود. برای او و دولت پاپی، دولت فرانسه، دومین امپراطوری اروپا و قدرت بزرگ استعمارگر، متکی بر ملتی در اکثریت آحاد پیرو دین کاتولیک، مهمترین تکیه گاه تلقی می شد. بخصوص در شرایطی که پادشاهی ایتالیا، واتیکان را از سال ۱۸۷۰، به سرزمین خود ضمیمه و در این زمان با امپراتوری آلمان و اطریش اتحاد کرده، پاپ ناچار به کنار آمدن با دولت فرانسه شده بود. اتحاد پاپ با دولت فرانسه، شرایطی سیاسی داشت و از همه مهمتر، رابطه کاتولیک ها فرانسه با جمهوری فرانسه یعنی پذیریش حاکمیت قانون و دولت این کشور بود. تکلیف کاتولیک ها ی فرانسوی باید روشن و به شکاف بر سر پیروی از پاپ و یا پیروی از قانون و حاکمیت فرانسه، پایان داده می شد. پاپ در راستای سیاست اتحاد، پیامی به دولت فرانسه فرستاد که اگر آن دو با هم همراه شوند، بر جهان سلطه خواهند یافت. او در توجیه پیوستگی کاتولیک های فرانسه به جمهوری و پیروی از قوانین کشور، دگم های مذهبی را نیز اصلاح کرد برای شرعی کردن اتحاد با دولت فرانسه. پاپ لئون XIII، این هوشمندی را داشت و می دانست که با اصرار بر مواضع سنتی و جدا از تحولات جهانی و بریده از آرزو های جوامع مدرن، نه تنها قدرت دنیوی و سلطه دولتی اش را از دست خواهد داد، بلکه اعتبار و نفوذ مذهبی اش را نیز می بازد. او در سال ۱۸۸۵، طی انسیک لیکی (بیانیه ای)، در باره رابطه دین و دنیا، به جای قرار دادن اراده خدا بعنوان منشا تمامی موجودات و طبیعت و نهادها، ماهیتی دو گانه برای بشر را اعلام کرد و اصلی جدید را در مرکز دگم هایش قرار داد. بنا به این دگم دینی اصلاح شده، بشر هم خلق شده توسط خداست و هم موجودی طبیعی است، پس هم آرزوهای دینی دارد و هم احتیاجات دنیوی، هم احساسات مذهبی و هم منافع مادی، که دین و دولت، دو نهاد تاریخی، باید آن ها را رفع و راضی کنند. بنابراین، رابطه میان این دو نهاد بنا به بیانیه اصلاح گرانه لئون XIII، نبایستی مبتنی باشد بر اصل سروری مطلق و کامل دین، پدید آمده از وحی خالق بی نقص آسمانی در قیاس با دولت ناقص با خالق خطا کارانسانی اش. بنا به بیانیه پاپ، رابطه این دو نهاد بعنوان دو قدرت مرتبطه با ماهیت دو گانه بشر تعیین می شود. بشر، همزمان مسیحی و شهروند است. این بیانیه ضمن تاکید بر هماهنگی میان دین و دولت، تکلیف کاتولیک های فرانسه، پیروی از حکومت مشروع کشورشان اعلام می شود. این امتیاز پاپ به دولت فرانسه، به معنای دست شستن قدرت طلبی دینی از اهداف خود نبود. بنابراین، با توجه به سابقه شرکت کاتولیک ها از ۱۸۴۸ در انتخابات با آرا عمومی فرانسه، بخصوص با توجه به کمیت کاتولیک های کشور که اکثریت اهالی را تشکیل می دادند، استراتژی پاپ و نیروی مدافع قدرت طلبی دینی در فرانسه بر استفاده از آرا کاتولیک ها در انتخابات عمومی قرار گرفت. هدف این بود که با دخالت آرا وسیع کاتولیک ها، از بقای رژیم کنکوردایی دفاع شود و با فشارهای سیاسی، و تامین امکانات، قدرت دین در حیات اجتماعی کشو فرانسه افزون شود. ابتکار پاپ لئون XIII، و اصلاح دگم های دینی، وبه کنارنهادن سروری دین نسبت به دولت، در جوهر خود ابتکاری جسورانه و منطقی بود. اهمیت این تغییر در دگم های دینی از مقایسه رابطه دین و دولت از نظر پاپ لئون XIII، با نظر پاپ پی IX، مشاهده می شود که در بیانیه سیلا بوس یا هشتاد اشتباه مشاهده شده است. پیشینیان بر اساس دگم های دین سالاری، رابطه دین و دولت با « برتری حقوق و آزادی مطلق دین بر حقوق و آزادی محدود دولت» ادعا می کردند.

۲۵-نوسازی رابطه دین با پیروان

در آن هنگام، شرایط اقتصادی اجتماعی، سبب شده بود جنبشی اجتماعی و مطالباتی میان کارگران و تهیدستان شکل بگیرد. مبارزات جمعی حزبی و سندیکایی و مطالبات اجتماعی گسترش می یافتند. پاپ و دستیارانش، نیز وارد عرصه اجتماعی شدند. پاپ به صدورانسیک لیک مستقیما مربوط به مسائل اجتماعی اقدام کرد. این بیانیه، ضمن حمله به اندیویدالیسم لیبرالها و محکوم کردن مجدد آنارشیست ها و سوسیالیست ها که با برجسته کردن مبارزه طبقاتی شرایط را بدتر می کنند، از ارزش های مسیحی، از خیریه و برادری و احترام به کرامت کار و مالکیت هر کس و همکاری میان کارفرما و کارکن از طریق مشارکت، امداد و همیاری و شراکت دفاع می کند. با این بیانیه، برای حرکاتی راه باز می شود که پیش از این، در میان فعالیت های دینی بخصوص فعالیت های قدرت طلبی دینی جای نا چیزی هم نداشتند. حلقه های و هسته های کاتولیکی کارگری که نهایتا به مذهب کشیده می شدند، شکل گرفتند. تور های مسافرتی مذهبی به شهر روم سازمان داده شدند. تمایلات دیگر اجتماعی تحت عنوان "رفرم اجتماعی" در میان کاتولیک ها بوجود آمد. ابتکارات همزمان با کارگردانی فعالین دینی روحانی و غیر روحانی، کارفرمائی، هسته های کارگری، سندیکاها، امداد و مشارکت، صندوق های قرض و وام، دفاتر استخدامی وهمیاری دو طرفه، زمینه یافتند و بدست کاتولیک ها انجام می شدند. کاتولیسیسم اجتماعی در سال های ۱۸۸۰ پیدا شد. این نیز اصلاحی بود در رابطه دین و پیروان، که دنیای جدید ان را پیش کشیده و پاپ به آن توجه کرد و پاسخ داد. جریان «دموکراسی مسیحی» در میان کشیشان و غیر روحانیون شکل گرفت. ادعا می شد با «دموکراسی مسیحی» می توان بمیان مردم رفت. دیدگاه کارگری و اجتماعی «دموکراسی مسیحی»، بشدت متناقض بود. اما در زمینه سیاسی، دموکراسی مسیحی، حاکمیت مردم و اصول ۱۷۸۹، جدایی امور دنیوی و امور دینی را می پذیرفت. پاپ با حاکمیت مردم و آزادی اندیشه بطور کلی مخالفت داشت ولی در پراتیک این امور را تحمل می کرد. پاپ، با بهره گیری از تفاوت گذاری میان پرنسیپ و پراتیک، توافق های جدید خود را عملی می کرد. در جریان این فعالیت ها، پاپ لئون XIII، با نظرات و ادبیات مخالفین خط مشی خود درگیر و ناگزیر از ارائه توضیحات بود. او در مقابل ۶۰ راهب معترض و مخالف جمهوری فرانسه و نظریه لائیک، آن ها را به تشخیص تفاوت میان «قدرت مستقر» و «قانونگذاری» دعوت می کند. تایید «قدرت مستقر» را اگر قانونی باشد توصیه می کند بعنوان ضرورت یک جامعه سالم. بر عکس، «قانونگذاری» را به طبیعت رژیم مربوط نمی داند، بلکه به کیفیت قانونگذاران پیوند می زند و برای پای بندی این قانونگذاران بر پرنسیپ های سالم تلاش را توصیه می کند که می توان در صورت لزوم با آن ها مخالفت و مبارزه کرد. او تا انجا پیش می رود که در باره مسائل مربوط به پذیرش جمهوری و قانون آن توسط کاتولیک ها، انسیک لیک به زبان فرانسوی صادر می کند. و این دستور دینی را صادر می کند که دین از اشکال حکومتی مستقل است، لیکن، هرگز کاتولیک ها قوانین مخالف دین و خدارا تایید نخواهند کرد. این مبارزه همیشه هست.، لیکن کاتولیک های فرانسه باید آن را در چارچوب جمهوری که حکومت کنونی ملت اشان است و با پذیرش قوانین آن، پی گیری کنند.

۲۶-آشتی نا پذیری قدرت طلبان دینی

روحانیون و کارگزاران دین در فرانسه که نیروی قدرت طلبی دینی بودند و پیروی از پاپ داشتند، تا پیش از نواندیشی دینی پاپ لئون XIII، نسبتا متحد عمل می کردند. اما، در باره موضوع پذیرش جمهوری و پیروی از قوانین دولتی، دچار شکاف واقعی شدند. اقلیتی طرفدار جمهوری، اقلیت قوی تری طرفدار مونارشی ولی اکثریت آنان حتی بی آن که طرفدار مونارشی باشد، آشتی ناپذیر مخالف با جمهوری رادیکال و لائیسیته و ناسازگار با پیروی از قوانین دولتی بودند. سه چهارم کشیش ها، پذیرش قانون و جمهوری فرانسه را یک طعمه و جمهوری را ذاتا ضد روحانی و لائیک می دانستند. در میان روحانیون و کارگزاران جوان تر، بخصوص آنانی که با کشاورزان و کارگران در ارتباط بودند، تمایل به جمهوری قوی تر بود. ولی این ها نفوذی در ابواب جمعی دینی بخصوص ثقل قدرت طلبی دینی نداشتند. بلندترین صدا ها، از کشیش های سیاسی و مطبوعات کاتولیکی به گوش می رسیدند. توسط برخی از مطبوعاتی های کاتولیک، جمهوری دینی پیش کشیده شد و خواستند که تمامی کاتولیک ها، سلطنت طلبان، بناپارتیست ها، جمهوریخواهان متحد شوند برای استقرار یک جمهوری مسیحی در فرانسه. در کنار این، جریانی از روحانیون، پذیرش جمهوری ، مطابق نظر پاپ را تایید می کردند بشرط این که «قوانین ضد مذهب» و "ماده های ارگانیک" کنکوردا لغو و تمامی آزادی های دینی تامین گردند. اینها پذیرش قوانین و پیوستن به جمهوری را وسیله ای برای اتحاد کاتولیک ها و دفاع از آزادی های مذهبی می شناختند. از اختلافات روی فرم سیاسی رژیم، مونارشی یا جمهوری می گذشتند، تا کاتولیک ها را تحت عنوان «اول کاتولیک ها» متحد کنند برای قدرت طلبی دینی.

۲۷- فعالیت قانونی دین باوران

طرفداران صادق پیوستن به جمهوری فرانسه و پذیرش قوانین دولتی، پیش شرط نمی گذاشتند. گویا شرط گذاشتن، ماسک زدن بر مخالفت با پیوستن به جمهوری بود. جریان پذیرش صادق جمهوری، معتقد بود که بعد از سقوط مونارشی، مردم حاکم شده اند و دین باید با فعالیت در میان مردم از طریق آرا عمومی شرکت کند تا جذب کارگران به مسیحیت حاصل شود. تا در مقابل لیبرالیسم بورژوایی، اندیویدوآلیسم و روحانی ستیزی که مانند سوسیالیسم اشتراکی، خطرناکند، ارزش های مسیحیت میدان دار شوند. امکان اتحاد میان کاتولیک ها و بخشی از بورژوازی که محافظه کار بود فراهم شد با این قصد و هدف و انگیزه تا با اتحاد، راه سوسیالیست ها را سد کنند. برخی از چهره های این جریان دست به ایجاد حزب دموکرات جمهوریخواه زدند. افراد دیگر در این جریان که سابقه مونارشیستی داشتند، ولی لیبرال و به کارفرمایان تعلق داشتند، و فعالیت در دولت لائیک و قوانین آن را می پذیرفتند، نیز به تشکل و گروهبندی روی آوردند. در عین حال به جای ایجاد یک حزب کاتولیکی کوچک، به حزب بزرگی شبیه حزب راست انگلستان برای فرانسه تمایل داشتند. پاپ لئون XIII، به این نوع حزب بزرگ، برای متشکل کردن کاتولیک ها و فرانسوی های دیگر، تمایل داشت و توصیه می کرد که از آن حزب حمایت و پشتیبانی کنند. حزبی که معطوف به مسائل اجتماعی و منافع دین باشد.

۲۸-تشدید اختلافات درون قدرت طلبی دینی

پاپ در راهجویی اختلافات با ریشه های تاریخی میان کاتولیک ها، نا توان بود. برخی از مدافعین قدرت طلبی دینی که مخالف پذیرش جمهوری و قوانین آن بودند، وفادداری به پاپ را در زمینه سیاسی لازم ندانسته و مغایر آزادی های آئین گالیائی می دانستند. چهره ها و سخنگویان سلطنت طلبان اعلام می کردند که وفاداری به پاپ نبایستی سبب محرومیت از آزادی شهروندی شود. مطبوعات مواضع مختلفی می گرفتند بخصوص مطبوعات دارای مخاطبین کاتولیک، غالبا، پیوستن به جمهوری و پذیرش قوانین دولت فرانسه و آنسیک لیک مربوط به این امر را رد می کردند. موضع سیاسی پاپ در باره فعالیت در چهارچوب حکومت مشروع کشور، تسلیم طلبانه تلقی می شد. این اختلافات و کشاکش ها، شکاف درون کاتولیک ها را در سال های ۱۸۹۲ تا ۱۹۰۴ نشان می دهد. از یک سو اختلاف در مورد فعالیت در چارچوب قانون دولتی ان ها را به دو دسته تقسیم کرده بود و از سوی دیگر میان آنانی که طرفدار فعالیت در چارچوب قانون اساسی و مشارکت در آرا عمومی بودند گرایشات مختلفی وجود داشت و همانطور که دیده شد به شکل تشکیل احزابی نظیر دموکرات مسیحی، حزب کاتولیکی یا حزبی بزرگتر و از اتحاد وسیع تر شبیه حزب راست بزرگ انگلیس پیدا می شد. شکاف، در میان کاتولیک ها و نا توانی اینان برای حرکت متشکل و متحد از مختصات این دوره از مبارزه برای جدایی دین و دولت است.

۲۹- زمینه مبارزه متحد لائیک ها

مراحل طی شده در تاریخ جدایی دین و دولت در فرانسه نشان داده اند که میان روحانیت و کارگزاران مدافع قدرت طلبی دینی کاتولیکی و دولت حاکم، تضادهای متعددد و مکرری وجود داشته است. از انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹، میان دین کاتولیک بی نصیب مانده از موقعیت دین رسمی (موقعیت دین دولتی)، و جنبشی جمهوریخواه و لائیک، بنحو مستمری کشاکش و ستیز در جریان بوده است. رژیم کنکوردائی، که در آغاز، قصد از آن، تامین صلح اعلام شد، صلح با قدرت طلبان دینی برقرار نساخت. حاکمیت ملی و لائیک بودن دولت قانونی توسط قدرت طلبی دینی، همواره نقض می شد و این نیرو، مدت ها در پی پاک کردن پرنسیپ های ۱۷۸۹ و کسب مجدد مواضع از دست رفته بوده است. بحران با افت و خیز و با شدت های مختلف جریان داشته، ولی از ۱۸۸۰، تشنج روابط دولت پاپی و جمهوری فرانسه دائمی بوده است. با تضعیف قدرت دنیوی پاپ، و بعوض این، دستگاه پاپی، در جستجوی قدرت دینی و نفوذ بی رقیب دگم ها و شناسایی بین المللی آن ها بود. دستگاه پاپ، برای این مقصود، بر تکیه گاه مدافعین قدرت دینی در فرانسه حساب ویژه باز می کرد، کشوری که در آن دین کاتولیک بعنوان باور مردم از دامنه گسترده ای برخوردار بود. کارگزاران دینی، جایگاه وسیعی در جامعه و در نهادهای اجتماعی بویژه در دستگاه آموزشی یافته بودند. رهبران کاتولیک ها، مقاصد سیاسی خویش را با سلطنت طلبان دنبال و پیگیری می کردند و پیوند با جمهوری را به خطر می انداختند. مخالفت جمهوریخواهان فرانسه با قدرت طلبی دینی و با رژیم کنکوردایی، با توجه به روابط بحران زای فوق، قابل درک می باشد. جمهوریخواهان در مقابل اقدامات قدرت طلبی دینی ، به ضد حمله روی می آوردند. حاد شدن کشاکش ها، مستحکم ساختن دستاوردهای نهادی جمهوری را ضروری می ساخت. این امر از طریق لائیک کردن جامعه مدنی گام به گام، در بالا و از پائین، در دولت و خارج از دولت دنبال شد. یک ربع قرن آموزش عمومی و مبارزه با بیسوادی، انقلاب فرهنگی واقعی ای بود که باعث پیدایش فرانسوی تازه در آستانه قرن بیستم شد، فرانسوی ای در اندیشه و روح و روان متفاوت با والدین و اجدادش و روشن تر نسبت به ساکنین مناطق و پیروان ادیان دیگر. قانون "ژول فرری" به اهدافش رسیده بود. بیشتر از ۷۵% کودکان را ده ها هزار زن و مرد معلم لائیک آموزش دادند، مطبوعات توده ای توزیع می شد، تحرک و جابجایی افراد با پیدایش شبکه ملی راه آهن و خدمت نظامی عمومی، عملکرد مرتب و توده ای به آرا عمومی البته فقط مردان و با محروم ماندن زنان، این موارد و بسیاری دیگر شبیه این ها، رهایی شهروندان فرانسوی و روی آوردن آن ها را به ایده های نویی که جمهوریت را می سازند، امکانپذیر ساختند. فرانسه تحت تاثیر مدرنیته، تغییرات بیشتری کرد و بخصوص نسل جدید و شهروندان جدید به پرنسیپ های مشترک و ارزش ها مدرن بیشتر جذب می شدند. قرن بیستم را، نه با شکاف های تاریخی میان دین و جمهوری، که فرانسه "فرری" و "ژورس" متحدانه، آغاز کرد.

بر اساس این ایده های نو جمهوریخواهی است که جامعه فرانسه، از "قضیه دریفوس" آگاه و برآشفته می شود و آن را جذب و اندیشه می کند. قضیه دریفوس، فرماندهی نظامی در ارتش فرانسه، که با حاکم ناعادلانه و بی انصافانه دادگاه، از فعالیت شغلی و زندگی عادی اش محروم و به قعر تبعیدی ابدی محکوم شده بود، رو می شود، و وجدان اجتماعی را تکان می دهد. فرانسه، به مسئولیت خود در قضیه دریفوس به تامل فراخوانده می شود و پای تاثیر فرهنگ قدرت طلبی دینی بمیان کشیده می شود، فرهنگ دینی ای که همواره برتری خود را به بهای ضدیت با آزادی وجدان و با تحقیر ادیان دیگر طلب کرده بود. در این باره در قسمت آتی توضیح داده می شود.

ادامه دارد

شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ – ۱۹ مارس ۲۰۲۲

(1)

«دولت خانه خودش، دین خانه خودش»

۱-اطلاعاتی خطیر

۲-در باره مفاهیم لائیک شدن و سکولارشدن

دین سالاری، جنگ داخلی، انقلاب فرانسه

۳-مقدمه پیشنهاد قانون جدایی دین و دولت مصوبه ۱۹۰۵

۴-تئوکراسی یا دین سالاری

۵- سلب دولتی بودن از دین

۶-علیه دین سالاری پاپی

۷- جنگ داخلی، روحانیت ستیزی و مسیحیت زدائی