رو در روئی حاکمیت گرایی و آزادیخواهی در جدایی دین و دولت

یک‌شنبه, 3. آوریل 2022 - 20:38

اشاره : این متن، با استفاده از اثر ژان-پل سه کوت، دانشیار تاریخ در موسسات آموزشی فرانسه، در چند قسمت تا حدی مستقل و کوتاه، تهیه شده است. ژان-پل سه کوت، در صدمین سالگرد قانون جدایی دین و دولت در مجلس نمایندگان فرانسه تصویب شده در ۱۹۰۵، رساله خود را تحت عنوان "دولت خانه خودش، دین خانه خودش"منتشر کرده است. قسمت های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم این متن با عناوین(۱) ذکرشده در زیر این مقاله، تا کنون منتشر شده اند. و در اینجا قسمت هفتم و آخر مطلب از نظرتان می گذرد.

پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان فرانسه در ماه مه ۱۹۰۲، هنوز از میان گرایشات مختلف میان نمایندگان مجلس ملی فرانسه، تنها برای سوسیالیست ها جدایی دین از دولت، اولویت شمرده می شد. هم میان راست ها هم میان چپ ها در باره این موضوع اختلاف وجود داشت. بلوک چپ، مشتمل بر سوسیالیست های و نمایندگان حزب رادیکال که دارای گرایشات مختلف بودند، حدود ۳۵۰ نماینده از مجلس را تشکیل می دادند که ۸۰ تا ۱۰۰ رای از تعداد آرا اپوزیسیون بیشتر بودند. در میان بلوک چپ، تعدادی حدود ۲۰۰ رای، طرفداری از جدایی دین و دولت را اعلام می کردند. این تعداد هنوز برای تصویب قانون کفایت نمی کرد. اتحادی که تحت عنوان «دفاع جمهوری» شکل گرفته بود، نیز ذخیره ای از نیرو داشت برای بلوک چپ. به ابتکار "ژورس"، اتحاد سوسیالیست ها و رادیکال سوسیالیست ها حول پروژه ای شکل داده شد و بدین ترتیب سوسیالیست ها نقش تعیین کننده ای در تکان های سال ۱۹۰۳ برای برانگیختن جدایی دین و دولت بازی کردند.

راست ها نیز، در دفاع از سیاست مطلوب خود یعنی حفظ وضع موجود و رژیم کنکوردایی، متحد نبودند. برخی از میانه رو ها و لیبرال ها و حتی ناسیونالیست ها و مونارشیست های نماینده در مجلس، نسبت به نوعی از جدایی دین از دولت در جهت منافع دین گرایش پیدا کرده بودند و می خواستند با یک جدایی مدل امریکایی، دین را از بند کنکوردا آزاد کنند. این تفاوت ها در راست ها، مانع از آن نبود که جمع 91 نفره ای از نمایندگان که متحد با کاتولیک ها بودند، و نیز جمعی حدود چهل نفره از مونارشیست ها بر حفظ کنکوردا اصرار داشته باشند. همزمان، با خرابتر شدن رابطه دیپلماتیک دولت فرانسه و دولت پاپ در واتیکان، مسئله جدایی دین از دولت با قطعیت بیشتری مطرح می شد. پیشنهادات متعددی برای جدایی به میان آمد و بمرور جدایی دین و دولت تبدیل به ایده راهبر و به موضوعی فراتر از تقابل میان راست و چپ تبدیل شد، و موافقین و مخالفین بر محور آن صف بندی می کردند.

۳۴-مخالفین جدایی دین و دولت

اینان، یعنی پیشوایان، کشیشان و کارگزاران دینی در فرانسه، از احتمال فسخ کنکوردا و جدایی دین از دولت نگران و به آن واکنش نشان می دادند. یکی از مقاطع برانگیخته شدن شدید مخالفت، هنگامی بود که رئیس شورای وزیران فرانسه "امیل کامب"، طرح پیشنهاد قانونی را در مورد رابطه دین و دولت، برای ارائه به مجلس ملی تهیه کرده بود. این مخالفت ها به مطبوعات کشیده شدند. مطبوعات در پاریس مباحث موافقین و مخالفین را منعکس می کردند و این مباحث در مطبوعات مناطق و ایالات منعکس می شدند و مباحث رابطه دین ودولت به سراسر فرانسه انتقال می یافتند. تعداد زیادی از روحانیون و کارگزاران کاتولیک بیان می کردند که از پیمان کنکوردا، مذاکره و توافق شده در سال 1802 میان دولت فرانسه و دولت پاپ، که علیرغم نواقص، یک قرن صلح به کلیسا داده، جانبداری و با فسخ آن مخالفت دارند. برخی، در نقض کنکوردا، خطر تنگدستی برای روحانیون، و رواج بی ایمانی می دیدند، و حتی از آزادی جدید برای دین می ترسیدند. عده ای دیگر می گفتند با فسخ کنکوردا، دولت بازنده اصلی خواهد بود. پیشوایان دینی، جدایی سیاست و دین را نمی توانستند تصور کنند، چون از دید اینان، این دو، دو جزء جدایی ناپذیر بودند. عده زیادی از برگشت سرکوب های مشابه آنچه در انقلاب 1789 تا ۱۸۰۱ دیده بودند، می ترسیدند و جدایی دین و دولت را نوعی غیر قانونی کردن کاتولیک ها و کارهایشان می دانستند. عده ای خود را تابع رهبر دانسته و می گفتند هر چه از سرزمین مقدس پاپی برسد، خیر همان است. در آستانه بحران ناشی از جدایی دین و دولت، دنباله روی اکثریت بزرگی از پیشوایان از پاپ، آن ها را از داشتن تحلیلی واقعی از اوضاع و از اتخاذ هر ابتکاری محروم ساخته بود. تعداد بسیار زیادی از شخصیت های کاتولیک، جدایی دین و دولت را نپذیرفته و با آن مخالفت خود را ابراز می داشتند. میان آکادمیسین ها ؛ میان سیاسیون، نمایندگان مونارشیست و نیز همراه شدگان قدیمی با جمهوری و نیز گرایش معروف به «پروگروسیست»، بسیاری بودند که اعلام مخالفت می کردند.

۳۵-موافقین جدایی دین و دولت

میان طرفداران جدایی دین و دولت، تعداد محدودی کاتولیک وجود داشت که کم بودند ولی مورد توجه قرار داشتند. چند نفر از مونارشیست ها احتمال جدایی دین و دولت را می دادند و بدون هراس آن را می پذیرفتند. همگی اینان، از رژیم کنکوردایی با کشاکش ها و تناقضات رو به افزایش خسته گشته و جدایی دین و دولت، با مدلی نظیر آمریکا را در خیال داشتند.

از سپتامبر ۱۹۰۴، همه فراماسونری ها، آزاد اندیشان، تمامی لائیک ها و مدافعین حقوق بشر، تمامی رادیکال ها و سوسیالیست ها همه بسیج شده بودند و با حمایت کم و زیاد از طرح پیشنهادی کمیسیون سی و سه نفره که توسط "اریستد بریاند"، عرضه شده بود، برای به نتیجه رساندن جدایی دین و دولت، از طریق تصویب قانون تلاش می کردند. در سطور زیر در باره تشکیل این کمیسیون نوشته خواهد شد. پر شمارترین و فعال ترین طرفداران جدایی دین و دولت در میان گرایشات فوق پیدا می شدند. نظری بر این بود که با الغای بودجه های دولتی، اساسا روحانیون و کارگزاران کاتولیکی به ضعف و انشقاق می افتند و ناچارا درون این ها رفرم های جدیدی نظیر اصلاحات دینی پروتستانی زمینه سازی می شود. البته پاپ نیز به طرح پیشنهادی قانون جدایی دین و دولت، نسبت «تفرقه افکنی» را زده بود. نظر دیگر عقب رفتن تمامی ادیان را پیش بینی می کرد. در سپتامبر ۱۹۰۴، بحث ها به اوج رسیده بودند. "آناتول فرانس" خطاب به یک نماینده می نویسد: منتظر سازش و عذرخواهی کلیسا نباشید... قطع بکنید روابطی را که کلیسا را با آن ها به دولت وصل می کنید، ساختار هایی را بشکنید که با آن ها به کلیسا صورت و سیرت یک قدرت بزرگ سیاسی می دهید، طولی نمی کشد که شما خواهید دید که دین در آزادی حل می شود...» "که له مانسو"، با سرزنش کردن رئیس شورای وزیران که مردد است می گوید می خواهیم با "روم" قطع رابطه کنیم زیرا که ما تجسم "حقوق بشر" هستیم و "روم" می خواهد "حقوق خدا" را جایگزین آن کند. فراماسونری، به رئیس شورای اجرایی فرانسه پیام داد که در ادامه سیاست های قبلی دولت، جدایی دین و دولت را در دستور بحث و تصمیم گیری قرار دهد و برای این منظور دولت را زیر فشار قرار می داد. کنگره آزاد اندیشی در روم، سرزمین منتسب به پاپ، بر گزار شد و از زبان رئیس افتحاری کنگره، آرمان جدایی دین و دولت مطرح شد. لیگ (انجمن دفاع از) آموزش و پرورش لائیک در کنگره خود، از اقدامات دولت در راستای لائیک کردن کامل دموکراسی فرانسه قدردانی می کند و ادامه این اقدامات را خواهان می شود. "فردیناند بوییسون"، رئیس کمیسیون سی و سه نفره، بر انجام آخرین مرحله از لائیک کردن دولت و جامعه، یعنی جداکردن دولت لائیک از دین، بدون مصادره و بدون خشونت تاکید می کند. هدف "بوییسون" در حکم زیر خلاصه می شود. «آزادی دین در حاکمیت دولت». او در توضیح می گوید «...در باره حکم دین آزاد در دولت آزاد، کلمه آزاد که دو بار هم تکرار شده، با ابهام همراه است و با معانی متفاوت. آری، معانی متفاوت، چون کسی از این پشتیبانی نخواهد کرد که دین آزاد باشد بهمان مفهوم و بنوعی که دولت آزاد باشد. اگر دولت چیزی فراتر از آزاد بودن در حد دین را نخواهد، این یعنی که دولت به تقسیم قدرت با دین رضایت دارد. این مفهومی بلژیکی است : در آنجا، دولت و دین، دو قدرت را صورت می دهند که مانند هم کار می کنند یعنی دو قدرت خدایی هستند. بر عکس، نظریه فرانسوی، نظریه انقلاب، نظریه حاکمیت ملی است. دولت آزاد نیست. دولت حاکم است ویگانه حاکم. دولت است که دین را مانند هر تشکل دیگر، کاملا آزاد می گذارد، مگر در رعایت قانون، این پرنسیپی از پرنسیپ های بنیادی دموکراسی است. آزادی، قدرت نیست، بخشی از اقتدار عمومی نیست.» "بوییسون" در کنگره بین المللی روم، اصلی را مطرح کرد، بمانند یک متد و روش اخلاقی، و نه همچون یک دگم یا یک نظریه : «لائیک کردن کامل دولت، کار برد صاف و ساده آزاد اندیشی است در زندگی جمعی جامعه. لائیک کردن عبارتست از جداکردن ادیان از دولت، نه با تقسیم قدرت میان دولت و دین بعنوان قدرت هایی که هر یک بنوبه خود اقدام می کنند، بلکه با تضمین آزادی برای افکار مذهبی، همان آزادی که به دیگر اندیشه ها داده می شود و با نفی هرگونه حق دخالت این ها در مدیریت عمومی.» "بوییسون"، طرح پیشنهادی "بریاند" یا طرح کمیسیون سی و سه نفره را مورد دفاع قرار می دهد چون به گفته او، آن طرح بر اساس دو اصل ساخته شده است که عبارتند از خدشه ناپذیری آزادی وجدان فردی و رعایت حاکمیت ملی. او می گوید «یگانه نظریه ای که ما، نه تنها جمهوریخواهان، بلکه همه آزادیخواهان قبول دارند، آزادی مطلق وجدان، بنحو یکسان برای تمامی انواع اندیشه های مذهبی و غیر مذهبی بدون حد و استثنا می باشد. ملت حق تحمیل کمترین نظریه خداباورانه، معنوی گرایانه و یا مشابه این ها دیگر را ندارد، همانطوری که از حق ممنوعیت هیچ نظریه ای تحت عنوان صدمه به وجدان عمومی نیز، برخوردار نیست. هوایی که ما تنفس می کنیم برابری و آزادی کامل پذیرش یا نفی است، چیز دیگری را ما نمی توانیم تنفس کنیم. چنین است نیروی جدایی دین از دولت. این نشان ان است که جدایی دین و دولت بلوغ یافته است.» لائیک کردن دولت ، یک اقدام جنگی، و یک ابزار انتقادی نیست، برعکس، رویکردی آشتی جویانه اجتماعی است. لائیک کردن یک قرار داد میان چند طرف نیست، بلکه اصل ضمانت آزادی اندیشه است. "بوییسون" نتیجه می گیرد : «کار سیاسی کردن، در قلمرو کارکرد دین نیست همانگونه که کار دینی کردن در قلمرو کارکرد دولت نیست. یعنی قانونا و رسما، ملت نه خدا دارد و نه راهبر.» تاکید بر حاکمیت ملی و حاکمیت دولت و قدرت دولت، در نظرات "بوییسون" برجسته است. حتی یکی از پرنسیپ ها طرح پیشنهادی کمیسیون سی و سه نفره را حاکمیت ملی مطرح می کند. در ادامه خواهیم دید که این تاکید مصرانه "بوییسون"، در جریان تصویب قانون در مجلس نمایندگان فرانسه، به اختلافی عمیق با دیگر همکارانش در بلوک چپ و کمیسیون تبدیل می شود و تصویب طرح پیشنهادی قانون جدایی دین و دولت را با خطر شکست روبرو می سازد.

نگاه "ژان ژورس" به جدایی دین و دولت، از دو انگیزه برخوردار بود. از یک سو، او تمرکز براصلاحات اجتماعی برای پرولتاریا را در زمینه حقوق کار و تامینات اجتماعی و برخورداری عادلانه از تولیدات اجتماعی، مستلزم عبور بدون تاخیر جامعه از کشاکش میان دین و دولت و حل نهایی آن می دانست. از سوی دیگر، "ژورس"، افتادن به برخوردهای تند روانه و نابردبارانه غیر دینی را ناشایست می شمرد و بر مبارزه مثبت و ماهرانه با قدرت طلبان دینی با تکیه بر اصول پافشاری می نمود. او در "اومانیته" در سال ۱۹۰۴ چند مقاله تئوریک در باره مفهوم دموکراسی لائیک و جدایی دین و دولت منتشر کرد. او بر این تاکید کرد که «دموکراسی و جدایی دولت از دین (لائیسیته) دو واژه همسان هستند» و این که «در هیچ رفتاری از زندگی مدنی، اجتماعی یا سیاسی، دموکراسی، قانونا، مذهب را به میان نمی کشد». "ژورس" می نویسد : «اگر دموکراسی در خارج از نظامات و آئین های دینی، و مستقل از این ها، نهادها، حقوق سیاسی و اجتماعی، خانواده، میهن، مالکیت و حاکمیت را بنیاد می گذارد، اگر بنیاد دموکراسی بر چیزی نیست جز کرامت یا ارجمندی افراد انسانی، برخوردار از حقوق برابر و ملزوم به حرمت گذاری به همدیگر، اگر دموکراسی پیش می رود بدون مداخله دادن دگم و مافوق طبیعت، تنها با روشنگری وجدان و دانش، اگر دموکراسی پیشرفتی را انتظار ندارد مگر پیشرفت حاصل از وجدان و دانش، ... پس من حق دارم بگویم که دموکراسی اساسا لائیک است در سیرت و در صورت، در اصل و در نهادها و در اخلاق و در اقتصاد. یا بهتر، حق دارم تکرار کنم که دموکراسی و جدایی دین و دولت دو مفهوم همسان هستند.» کسانی که می خواهند رفتار مدنی و لائیک خود را، یعنی شناسائی هویت، ازدواج، قراردادها، کفن و دفن، و امثال این ها را با باوری، دینی، مراسم مذهبی ای تکمیل کنند، این حق آنان است. اگر می خواهند به کودکانشان، آموزشی دینی، فراتر از آموزش لائیک بدهند، آن ها آزادند. اگر می خواهند به وجودشان معنای آخرت گرایانه مذهبی یا متافیزیکی یا سحرآمیز یا خداناباورانه بدهند، هیچ مانعی ندارند. اما بر بنیادهای لائیک و بی طرف نسبت به باورها و ادیان است که دموکراسی بایست نهادهای اجتماعی را سازمان دهد و برابری حقوقی همگانی را تضمین نماید. هیچ دلیلی وجود ندارد که دینداران از جدایی قانونی دولت و دین، احساس دشمنی، تحقیر، خشونت و ترس از مصادره را پیدا کنند. "ژورس" نوشته است :«چرا باورمندان، کسانی که به انسان آخرت سحرآمیز و متعالی و زندگی ابدی و شورانگیز در حقیقت و روشنگری را وعده می دهند، چرا این کسان از پذیرش عمیق تمدن مدرن اجتناب ورزند، تمدنی که با اعلام وفاداریش به حق فرد انسانی و با ایمانش به دانش، پذیرش جایگاه و مقامی عالی برای روح را نشان می دهد؟» در نظرات "ژان ژورس" تاکید بر آزادی، برابری و حقوق در لائیسیته برجسته است. در جریان تصویب طرح قانونی کمیسیون سی و سه نفره، این جهت گیری نظری "ژورس"، نقشی تعیین کننده بازی کرد و در اختلافات میان بلوک چپ، او در سمتی قرار گرفت که به تصویب قانون انجامید و شکست آن را مانع شد.

۳۶-کمیسیون تهیه طرح پیشنهادی قانون جدایی دین و دولت

کمیسیونی تحت عنوان «مستول مطالعه پیشنهادات قانونی مربوط به جدایی دین و دولت و فسخ کنکوردا» معروف به کمیسیون سی وسه نفره در ۱۱ ژوئن ۱۹۰۳ توسط مجلس ملی فرانسه، تعیین شد. قدرت طلبی دینی، با تشکیل این کمیسیون مخالف بود. گرایش آن دسته از پیشوایان، روحانیون و کارگزاران دینی، که بازگشت دین به موقعیت قبل از انقلاب ۱۷۸۹ را می خواستند، قدرت طلبی دین، نامیده ام. تاثیر مخالفت قدرت طلبی دینی، بایکوت انتخاب کمیسیون طرح قانونی جدایی دین و دولت از سوی نمایندگان کاتولیک و متحدینشان بود. ۱۵۰ نفر از نمایندگان طرفدار کنکوردا، از معرفی کاندیدا و شرکت در انتخابات کمیسیون نامبرده، خودداری کردند. ۱۷ نماینده از بلوک چپ، و۱۶ نماینده از بلوک اپوزیسیون انتخاب شدند. غیبت ۱۵۰ نفری طرفداران کنکوردا، سهم اپوزیسیون را بیشتر از حد خودشان کرد. ۱۷ نماینده موافق جدایی دین و دولت، ۱۵ نفر مخالف و یک نفر موافق بشرط برگزاری رفراندوم. طرفداران جدایی تنها یک رای بیشتر از مخالفین آن در کمیسیون داشتند. ناظرین شانس موفقیت کمیسیون را بسیار ناچیز می دانستند.

۳۷-مباحثات مجلس نمایندگان و تصویب قانون ۱۹۰۵ جدایی دین و دولت در فرانسه

کمیسیون سی و سه نفره طی جلساتی، پیشنهادات ارائه شده را که 9 فقره بودند بررسی و رد کرد. به "اریستد بریاند" ماموریت داده شد تا متنی جدید و پیشنهادی تهیه کند تا پایه بحث باشد. "بریاند"، طرح 42 ماده ای را تهیه و در اختیار همکارانش و مطبوعات قرار داد. کمیسیون کار خود را بر اساس این طرح شروع و در جلسات متعدد و مستمر ادامه داد. کار جدی انجام شده در کمیسیون، اعتقادات عمیق هر یک از طرفین، شدت مقابله و مباحثه عمومی و بالاخره مشورت های متعدد و غنی به پیشنهادی برای طرح قانونی منجر شد. این پیشنهاد، که به «پروژه کمیسیون» یا «پروژه بریاند» معروف است با 45 ماده تحت ۵ عنوان در ۶ ژوئیه ۱۹۰۴ بعنوان نسخه اولیه ارائه شد.

طرح پیشنهادی قانون، نه از هوس، انتقام و خشم و نفرت، بلکه از ترکیب خرد، عدالت، و پختگی ، مایه گرفته است. با این کلمات و عباراتی مشابه، "اریستد بریاند" در ۲۱ مارس ۱۹۰۵ مباحثات مجلس نمایندگان فرانسه در باره قانون جدایی دین و دولت را آغاز کرد.

در مباحث مجلس، "اریستد بریاند" از طرف راست به سکتاریسم و از طرف چپ به لیبرالیسم خطرناک متهم می شود ولی بعنوان گزارشگر کمیسیون سی و سه نفره، ماهرانه، ضمن برخورداری از پشتیبانی شخصیت های برجسته ای در مجلس نمایندگان از جمله "ژان ژورس" رهبر سوسیالیست در میان نمایندگان بلوک چپ، مباحثات را تا پایان و تا تصویب قانون هدایت می کند.

۳۸-«پرنسیپ ها» در قانون جدایی دین از دولت

در قانون لائیسیته یا جدایی دین از دولت ۱۹۰۵ فرانسه، عنوان اول «پرنسیپ ها» ست، که یادآور الگوی نگارش اسناد در جمهوری اول فرانسه است که مثلا در قانون ۲۱ فوریه ۱۷۹۵ مشاهده می شود. همین الگوی نگارش، در فرمان "کمون پاریس" در مورد جدایی دین و دولت نیز منعکس بود. ذکر «پرنسیپ ها»، این هدف را دنبال می کرد که به مقامات مسئول در اجرای قانون، روح قانون و اصول مرجع برای حل اختلافات احتمالی آتی را ارائه کند. در این پاراگراف از طرح تحت عنوان «پرنسیپ ها»، دو اصل مورد نظر بود. اصل اول، جدایی مطلق دولت از دین و آئین و اصل دوم برابری کیش ها و ادیان.

ماده اول : « جمهوری، آزادی وجدان را تضمین می کند. جمهوری آزادی انجام اعمال عبادی ادیان را در چارچوب مقررات عمومی، تضمین می کند.» دولت لائیک، علاوه بر مخالفت با وجود دین رسمی، از شناسائی سود مندی اجتماعی دین خودداری می کند. این با دولت است که برای خوشبختی عمومی، همه اقدامات دنیوی را انجام دهد، اقداماتی که در طول تاریخ دین ادعای ان را داشته است. دولت خدمات عمومی را تامین و تدبیر می کند تا شهروندان با هر عقیده و باوری باشند، ار آن خدمات هر وقت نیازداشتند بهره مند گردند. صلاحیت دولت لائیک تا اینجاست و فراتر از این نمی رود. آنچه که فراتر و بالاتر از زندگی زمینی است، آنچه که فرا انسانی و الهی است یعنی اس و اساس هر دین و متافیزیک، با دولت ارتباطی ندارند. دولت بی تفاوت به یا مخالف با این ها نیست، نسبت به این ها بیگانه و محروم از هرگونه صلاحیت و مهارتی است. قلمرو دولت، این جهانی و فقط این جهانی است. بر این اساس است که ماده اول طرح پیشنهادی کمیسیون بشکل فوق و در محدوده فوق حکم کرده است. کمیسیون ضمنا نظر داشت به گرایشی که تاکید می کرد که اعمال و افعال عبادی نبایستی تظاهر بیرونی داشته باشند، و با مخالفت با این گرایش، کمیسیون با تاکید بر«اعمال عبادی ادیان»، حق انجام جمعی عبادات و تظاهر به آن ها را برسمیت می شناسد. پرسشی در این جا باقی می ماند و آن رابطه میان دین بعنوان «امر شخصی» و «اعمال عبادی جمعی و تظاهر به آن »، است.

ماده دوم :«جمهوری، به هیچ شکل و به هیچ توجیهی، از هیچ دینی حمایت نمی کند و به هیچ یک کمک مالی و دستمزد و یارانه ای نمی دهد. جمهوری هیچ مقام و کارگزار دینی را در ساختار دولتی خود برسمیت نمی شناسد.» اصل مورد نظر، برابری ادیان، برابری ای است که بدون آن از آزادی واقعی اثری در میان نمی ماند. عبارت ماده دوم، ناقض حکم کنکوردائی اعلام شده در 22 سپتامبر 1803 بود که اعلام می کرد : «دولت متعهد است به حمایت از دکترین، نظام و افراد» متعلق به «دین مسلط». طبیعی است که حمایت از یک دین ، پرداخت مالی و ... به آن و صاحب امتیاز کردن آن، به معنای بی حقوقی و نابرابری دیگران است و در «پرنسیپ ها»، ماده دوم، این نابرابری و صاحب امتیاز بودن یک دین را نقض می کند. در توجیه پرنسیپ برابری ادیان، گفته ارنست رنان نقل می شد : «در موضوع دینی، اقلیت با اکثریت حقوق برابر دارد.» در مباحث نمایندگان مجلس فرانسه، در باره این پرنسیپ ها و مواد اول و دوم، کشاکش و ستیزه حادی بروز نکرد و بنابراین از پرنسیپ ها عبور و به تصمیمات سیاسی و عملی طرح پیشنهادی پرداخته شد که مربوط بودند به اجرای جدایی دین و دولت.

۳۹- شکاف در میان طرفداران لائیسیته

ماده سه مربوط بود به انحلال «موسسات دولتی قدیمی دین» که هدایت و کارگزاری دین را برعهده داشتند و واگذاری اموال و املاک به انجمن های جدیدی که مطابق قانون ۱۹۰۱ تشکل های آزاد، مسئولیت اداره دین را، پس از جدایی دین و دولت بر عهده می گیرند. در واقع، تا کنون اداره دین توسط موسساتی منتسب به دولت صورت می گرفت و بعد از جدایی دین از دولت، مدیریت دین به موسساتی غیر دولتی و یا خصوصی سپرده می شد. این بند، و بند های ۴ و ۵ و ۶ که به مسئله واگذاری دارائی های کلیسا به انجمن های جدید می پرداختند، و در کمیسیون سی و سه نفره بدون مشکلی مورد توافق قرار گرفته بودند، در مباحثات مجلس نمایندگان فرانسه، به حساس ترین، پر کشاکش ترین و حاد ترین مباحث تبدیل شدند و به شکاف های عمیقی میان بلوک چپ انجامید و تصویب قانون را در خطر شکست قرار داد. از ماده ۳ تا ۶، که گذار از دین در رژیم کنکوردایی و برخوردار از امتیاز دولتی به دین جدا از دولت را از نظر مالی و سازمانی توضیح می دادند، سلسله مراتب قدیمی مسلط بر دین، منافع و موقعیت خود را مورد تهدید می دید و مقاومت می کرد. بند سه یعنی انحلال موسسات و سلسله مراتب قدیمی، به امر سازماندهی دین بعد از جدایی دین و دولت مربوط بود. فعالیت های مذهبی، از نظر کمیسیون سی و سه نفره، امری فرقه ای توسط تعدادی افراد نبود، بلکه عملی از سوی مومنینی شناخته می شد که بطور مرتب گرد هم می آمدند. این ایده برخی از طرفداران جدایی دین و دولت، که عبادت امری شخصی است و در مکان های دربسته و بدون نام و نشان انجام می شود، مورد قبول کمیسیون نبود. برای کمیسیون، وجود مستقل از دولت ادیان، نه تنها با آزادی ادیان بلکه با آزادی تشکل ادیان نیز مربوط بود. بنابراین، قانون ۱۹۰۱ آزادی تشکل در مورد ادیان نیز معتبر دانسته و کاربرد پذیر می بود. مطابق قانون تشکل، مصوبه اول ژوئیه ۱۹۰۱، احزاب و تشکل های مختلف حق فعالیت قانونی می یافتند. مطابق این قانون، ایجاد تشکل در سطح ملی و برخورداری از رهبری مرکزی، در معنای آزادی تشکل وجود داشت، وقاعدتا در مورد ادیان نیز صادق بود. نظراتی وجود داشت که سازماندهی دین را در سطح سراسری کشوری نمی پذیرفت و آن را در حد یک استان محدود و مجاز می دانست. نظر دیگری بود که تشکل متحدانه دین را حداکثر در حد ۱۰ استان مجاز می دانست و نه بیشتر. کمیسیون سی و سه نفره، مطابق قانون ۱۹۰۱ حق تشکل دین را در سراسر کشور و برخورداری از هیات رهبری مرکزی و اداره و مدیریت می پذیرفت. در چارچوب طرح پیشنهادی قانون جدایی دین و دولت، فعالیت آزاد ادیان تضمین می شود ولی اساسنامه های تشکل های دینی، که به امور داخلی ان ها مربوط می شود، توسط خود آن ها تنظیم می شوند و کمیسیون سی و سه نفره از این امر فاصله خود را حفظ کرد. اما، سلسله مراتب قدیمی هدایت و کارگزاری دینی، ایجاد تشکل های جدید مطابق قانون ۱۹۰۱ را بدون سلطه خود نمی پذیرفتند و اعلام می شد که از یکسو قانون کلیسا، قانون شرعی است و از سوی دیگر کلیسا تحمل نمی کند که اقتدار کشیش ها روی تشکل های جدید، اعمال نشود. در مورد ماده چهار نیز، که مربوط به انتقال دارایی ها بود، سلسله مراتب قدیمی، این بند را خطری برای خود مشاهده می کرد و از دخالت دولتی و مصادره اموال می ترسید. در ماده ۵ که مربوط به حذف بودجه ادیان و اجاره ای شدن مکان های مورد بهره برداری دین، که دولت از قدیم مالک آنان بود، میان کمیسیون سی و سه نفره با نمایندگان کاتولیک ها در مجلس و خارج از مجلس اختلافات شدیدی بروز کرد. قبل از مباحثات مجلس، در کمیسیون سی و سه نفره، پلمیک ها در مورد ماده ۵ صورت گرفت و بالاخره، بدینصورت توافق می شود که از اول سال بعد از تصویب قانون «همه حقوق ها، غرامت ها، یارانه ها یا کمک هزینه های اعطایی به کارگزاران دینی، از بودجه دولت، استان ها یا شهرها، لغو می شود». لغو بودجه ادیان، تصمیمی بنیادی در جدایی دین و دولت بنظر می آمد. یک دولت لائیک و بی طرف، نمی تواند منابع عمومی را به رشد و گسترش برخی باورهای مذهبی اختصاص بدهد. از بی طرفی دینی دولت، یک مفهوم نو و زنده از لائیسیته حاصل می آید : جامعه لائیک، جامعه ای است با اعضایی که بنحو چاره ناپذیری دارای تضادی های فکری فردی در زمینه دینی و متافیزیکی می باشد. این جامعه ناگزیر است که مناسبات میان این افراد باهم و با جامعه را بر مبنایی منفک از باورهای دینی و اعتقادات فلسفی بنیان بگذارد و حقوق فردی و حقوق عمومی خود را بر پایه هایی غیر اعتقادی قرار دهد. نمایندگان کاتولیک نمونه بلژیک را مطرح می کردند تا تصدیق کنند که جدایی دین و دولت می تواند با حفظ بودجه دولتی به دین سازگار باشد. نمایندگان راست نیز مقاومت سختی را در برابر لغو بودجه ادیان از خود بروز می دادند و این بودجه را ناشی از قرض ابدی دولت فرانسه به دین می دانستند که با انقلاب فرانسه و با مصادره و غارت اموال کلیسا، پیدا شده است. از طرف نمایندگان چپ، جدایی دین و دولت در بلژیک، ناقص، و بدهی مادام العمر دولت به دین، نیز موضوعی بی پایه و اساس عنوان و رد می شدند. بحث بر سر اموال و املاکی که دین ادعا داشت با انقلاب فرانسه از مالکیت دین با ملی شدن، مصادره شده اند، با این پاسخ روبرو بود که اموال و املاک حتی قبل از انقلاب به جامعه تعلق داشته اند و حق بهره برداری از ان ها به دین داده شده که بمرور دین اینها را غصب کرده است. در مورد اموال و املاک کلیسا دو تز به میان کشیده شده بود. یکی از سوی حاکمیت گرا های افراطی که خواهان سلب مالکیت تام دین بودند و تز دیگر از سوی کاتولیک ها و متحدین آن ها بود که به تجدید مالکیت دین بر دارائی هایی پافشاری می کردند. کمیسیون سی و سه نفره، راه میانه را بر گزید یعنی از یک سو دارائی هایی که موسسات دینی با فعالیت خود ایجاد کرده اند، متعلق به این موسسات و تمامی دارائی های نهاده شده در اختیار دین از ۱۷۸۹ و ۱۸۰۱ برای بهره برداری، متعلق به دولت شناخته شدند. بر این مبنا، طرح پیشنهادی قانون جدایی دین از دولت، بهره برداری از امکاکن و اموال در مالکیت دولت توسط دین را بعد از جدایی دین از دولت، مشروط به پرداخت اجاره می کرد. پیشوایان وسلسله مراتب دینی، خود را صاحب حق بودجه و فارغ از پرداخت اجاره می دانستند. و بالاخره بند 6 نیز مربوط به مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی بود، که تغییر این مرجع را نمایندگان کاتولیک و راست ترجیح می دادند. واتیکان و کاردینال ها، انحلال موسسات قدیمی دینی و حذف بودجه ادیان را «تفرقه افکنی» نامیده بودند، و کاتولیک های زیادی این نسبت به دولت و طرح پیشنهادی را باور کرده بودند. "بریاند" بر سر دو راهی قرار گرفته بود. ناگزیر او برای جلب موافقت کاتولیک ها یا حداقل متحدین آن ها به قانون جدایی دین از دولت، باید به آن ها اطمینان می داد تا قانون با رای بالا تصویب شود. او می بایست نمایندگان "اتحاد دموکراتیک" و «پروگرسیست »ها را جلب می کرد. بدین منظور کمیسیون اصلاحیه ای را در بند 4 وارد کرد که ناظر به احترام به سلسله مراتب قدیمی ادیان و اجازه دخالت آن ها در جریان نقل و انتقالات بود. بر متن ماده چهار مورد بحث اصلاحیه ای به این شرح اضافه شد که دارائی های موسسات قدیمی به انجمن های جدید واگذار می شوند در مطابقت «با مقررات سازمانی عمومی دین، منجمله مقرراتی که برای تضمین اعمال و افعال دینی مطرح می شوند.» نمایندگان حزب رادیکال، روحانی ستیزان چپ افراطی، نمایندگان موافق کنکوردا همگی علیه این اصلاحیه اقدام و خواستار حذف آن شدند. "ژان ژورس" با اعلام این که فرانسه تفرقه افکن نیست فرانسه انقلابی است و با یادآوری اشتباهات سیاست دینی انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۹، و یاد آوری درس آن سال ها، در کشاکش حاد دخالت و از اصلاحیه ماده چهار، دفاع کرد و تاثیرات مهمی به جا گذاشت. "بریاند"، بر توده عظیم کاتولیک ها که با کاتولیک های بر انگیخته و همواره ستیزنده و آشتی ناپذیر متفاوتند اشاره می کند. می گوید این توده عظیم می خواهد که در آئین و عادتشان، آزاد باشد. و دعوت به مدارا با این توده عظیم می کند. با برخوردهای صمیمانه و آموزنده "ژورس"، و برخوردهای ماهرانه "بریاند" و همفکرانشان، بالاخره بند ۴ اصلاح شده به تصویب رسید. با تصویب این بند، "ژورس" اعلام کرد «جدایی دین و دولت انجام شد!».

بر خلاف طرح پیشنهادی "اریستد بریاند"، بستن اجاره به انجمن های دینی که از اماکن دولتی بهره برداری می کردند، نمایندگان وابسته به حزب رادیکال یعنی بخشی از بلوک چپ مجلس ملی فرانسه که طرفداران جدایی دین و دولت بودند، اصلاحیه ای را ارائه کردند که با ارا بالایی تصویب شد و "بریاند" و دوستانش در اقلیت قرار گرفتند. مطابق این اصلاحیه، اماکن دولتی برای زمانی نامحدود بصورت رایگان در اختیار دین می مانند. شبیه این نمونه از تضعیف طرح پیشنهادی در بندهای دیگری نیز بروز کرد. چون بلوک چپ مخالف قدرت طلبی دینی، دچار شکاف بود، بخش هایی از قانون جدایی دین و دولت، با گرایش به راست کنکوردایی تصویب شده است. دین کاتولیک بطور غیر مستقیم امتیاز مهمی را از دولت در زمینه اماکن گرفت و از موقعیتی صاحب امتیاز در قیاس با دیگر ادیان برخوردار شده است. در نتیجه، قانون مصوبه، مخالفین را و حتی برخی از موافقین آن را نیز راضی نکرد. نمایندگان کاتولیک، مونارشیست ها و پیوستگان به جمهوری، جدایی دین و دولت را در کل آن رد می نمودند و حتی برخی آن را قانون ارتداد ملی می نامیدند. در میان طرفداران جدایی دین و دولت نیز کسانی بودند که قانون را لائیک کردن کامل دولت نمی دانستند و امتیازاتی را که در قانون برای دین نگهداشته شده بود، می شمردند و از آن ها ابراز ناراضایی می کردند. با این وجود، تصویب قانون جدایی دین و دولت در 1905، نقطه اوجی بود از مبارزاتی که با تصویب قانون به نتایج نهادی در این زمینه رسیده بودند. با این قانون، قدرت و امتیازاتی پس گرفته شدند که دین در نتیجه پیمان کنکوردا در 1802 بدست آورده بود و موقعیت و نفوذش را در جامعه مدنی افزایش داده بود. قانون محصول مبارزاتی طولانی بود که از مرحله نخستین در ده ساله اول انقلاب فرانسه یعنی 1799-1789 شروع و در سراسر قرن نوزدهم استمرار یافته بود.

۴۰-رو در روئی حاکمیت گرایی و آزادیخواهی در لائیک کردن دولت

قانون ۱۹۰۵، محصول جامعه ای دو قطبی نبود که در یک سو طرفداران یکدست قدرت دینی، و در سوی دیگر طرفداران یک دست جدایی دین و دولت قرار گرفته باشند. در میان چپ ها، هم مخالفین قدرت طلبی دینی متمایل به دین ستیزی بودند و هم مخالفین قدرت طلبی لائیک. گرایشی که جدایی خواه اصولی بود و گرایشی که جدایی خواه دمدمی و طرفدار کنکوردا هم. در میان راست ها نیز شکاف عمیق میان مونارشیست و جمهوریخواهان میانه، اختلاف میان قدرت طلبی دینی پیرو پاپ و لیبرال ها، و میان همین لیبرال ها از یکسو پیشتازان آزادی کلیسا و از سوی دیگر طرفداران ساده آزادی ادیان یافت می شدند. میان چنین طیف های رنگارنگ، ائتلاف ها و اختلافات را بدون مطالعه ایدئولوژی ها و جریان فکری موجود نمی توان فهمید. از جمله یکی از مهمترین موارد، ائتلاف عجیبی، حول ماده چهار و اصلاحیه آن، میان چپ افراطی دین ستیز، طرفداران خود پسند رژیم کنکوردائی و نمایندگانی سرشناس از حزب رادیکال جانبدار لائیسیته ای مجرد، شکل گرفت. ماده چهار و اصلاحیه آن مانعی بر جدایی دین و دولت نبود. ولی ائتلاف علیه آن فعالیتی را انجام داد که خطر شکست تصویب این قانون را در بر داشت. اتحاد و همکاری این جریانات ضد و نقیض که از حمایت "فردیناند بوییسون" و "ژرژ که له مانسو" نیز برخوردار بود، ائتلافی غیر طبیعی بنظر می آمد. لیکن، این جریانات، یک پایه ایدئولوژیک مشترک داشتند. این پایه ایدئولوژیک، پوزیتویسم و حاکمیت گرایی بود، یعنی باور به اقتدار مطلق دولت حاکم، بعنوان یگانه قدرت تصمیم گیر در حل و فصل مسائل ناشی از جامعه. "بوییسون"، علیرغم وفاداری اعلام شده و مسلم او به اصول مطلق آزادی وجدان، تا پذیرش آزادی سازمان کلیسا در چارچوب حقوق عمومی جلو نمی رفت. خواهان دموکراتیزه کردن کلیسا، بدون نظر آن، چیزی نبود جز پیشتازی در طرفداری بیشتر از دولت حاکم تا از لائسیته. حاکمیت گرایی رادیکال ها تله ای شد که با افتادن در آن قانون جدایی دین و دولت می توانست تصویب نشود و تلاش ها به شکست بیانجامد. تصدیق دولت لائیک و دموکراتیک است که جدائی دین از دولت را مشروع می سازد، جدائی که نمی تواند چیزی باشد مگر تضمین حقوق بشر و شهروندان. جدایی دین از دولت همسان با دموکراسی است که در برابر انحرافات حاکمیت گرایانه مقاومت کرد. طرح پیشنهادی با اصلاحاتی در تاریخ سوم ژوئیه ۱۹۰۵ در مجلس نمایندگان و در تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۰۵ در مجلس سنای فرانسه تصویب شد و از ۹ دسامبر ۱۹۰۵، با امضای رئیس جمهور فرانسه، امیل لوبه، بعنوان قانون جمهوری فرانسه رسما اعلام شد.

شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ - ۲ آوریل ۲۰۲۲

(۱)

«دولت خانه خودش، دین خانه خودش»

۱-اطلاعاتی خطیر

۲- در باره مفاهیم لائیک شدن و سکولارشدن

دین سالاری، جنگ داخلی، انقلاب فرانسه

۳-مقدمه پیشنهاد قانون جدایی دین و دولت مصوبه 1905

۴-تئوکراسی یا دین سالاری

۵- سلب دولتی بودن از دین

۶-علیه دین سالاری پاپی

۷-جنگ داخلی، روحانیت ستیزی و مسیحیت زدائی

۸- جدایی دین و دولت پیش رس