شمارش معکوس برای گشایش تمام و کمال مدارس و دانشگاه‌ها، پس از رخوت و فطرتی سه‌ساله آغاز شده است. همزمان با همه‌گیری جهانی کویید- ۱۹، مراکز آموزشی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان تعطیل و آموزش از طرق غیر حضوری پیگیری شد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود و در سه سال اخیر، هرچند در مقاطعی مدارس و دانشگاه به صورت حضوری آغاز به فعالیت کردند، اما آموزش عمدتاً از طریق مَجازی دنبال شد. تاثیر همه‌گیری کرونا بر آموزش در ایران به مجازی شدن آموزش محدود نمی‌شود. در این دوره‌ی طولانی، برابری آموزشی به اَشکال مختلف تشدید شد. برابری آموزشی که در بهره‌مندی مساوی از فرصتها و امکانات آموزشی برجسته می‌شود، به عنوان یک چالش اجتماعی، در سی سال گذشته نظام آموزشی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در همین چارچوب مدیران آموزشی، معلمان، والدین و دانش‌آموزان با شیوع ویروس کرونا با دشواری‌های پرشماری روبرو شدند. اما این چالشها و موضوعات، برای همه به شکل یکسان تاثیرگذار نبوده و به نسبت دسترسی به امکانات آموزشی، دسترسی به فضاهای آموزشی و سرمایههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانوادهها متغیر بوده است.
آموزش باید همچون امکانی برای تحرک اجتماعی-اقتصادی طبقات، تغییر و تحولات مثبت و دسترسی همگان به امکانات و فرصتهای برابر باشد. اما در جمهوری اسلامی عدم دسترسی به آموزش باکیفیت در شرایط کرونا و فقر فزاینده و آسیب‌های آموزشی، جامعه را بیشتر از قبل به سمت طبقاتی شدن برده است. آمارهای تعدیل‌شده‌ی حکومتی نیز از عدم دسترسی بیش از ۳۰ درصد دانش‌آموزان به محتوای آموزشی در دوران آموزش مجازی حکایت دارند. سو مدیریت در تمام وجوه مدیریت همه‌گیری کرونا و از جمله مدیریت آموزشی، و مهم‌تر از همه بهره‌برداری سیاسی حکومت از عدم حضور و تجمع دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در محیط‌های آموزشی، عملکرد جمهوری اسلامی در این دوران در رابطه با نظام آموزشی را توضیح می‌دهد. علاوه بر این چالش‌های تسلط فضای مجازی بر آموزش و عدم دسترسی همه‌ی دانش‌آموزان به آن و کاهش کارکردهای آموزشی مدارس، فقر خانوادههای مناطق پایین و حاشیه‌ی شهرها و روند روبه‌فزونی کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش، در دوران کرونا باعث افزایش گسترده‌ی نابرابری آموزشی در سراسر کشور شده و عملاً طبقات اجتماعی فرودست را از بهره‌مندی از امکانات آموزشی محروم کرده است.
کالاسازی آموزش، سیاست واحد آموزشی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، در سال‌های اخیر سرعتی سرسام‌آور گرفته است و سه‌سال رخوت کرونایی فرصتی برای دولت بود تا این سیاست را در غیبت دانش‌آموزان و دانشجویان سرعتی بیشتر ببخشد. افزایش شهریه‌های دانشگاهی، افزایش تعداد مدارس پولی با شهریه‌های سرسام‌آور در مقابل کاهش کیفیت و کمیت مدارس دولتی و تورم لجام گسیخته در قیمت لوزام تحریر با حذف یارانه‌ی کاغذ تنها بخش‌های از این کالایی‌سازی چندوجهی است. فضاهای آموزشی هر روز بیش از پیش به جای امکانات عمومی، تبدیل به بنگاه‌های تولید سود می‌شوند. مسئولان وزارت آموزش و پرورش در سه‌دهه‌ی گذشته، کم بودن بودجه‌ی آموزش کشور و ضعف زیرساخت‌ها را به عنوان توجیهی برای نزول تدریجی کیفیت آموزش و عدم اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی طرح کرده‌اند. برگزاری کنکور و انتشار نتایج آن در سال جاری و درصد ناچیز قبولی دانش‌آموزان مدارس دولتی در رشته‌های پرطرفدار، زنگ خطری جدی و بااهمیت بود؛ خاصه به این دلیل که به شکلی سنتی، آموزش به عنوان پلی برای تغییر جایگاه طبقاتی افراد شناخته می‌شود.
روند ِ تبدیل آموزش به کالا، و تبدیل این کالا به کالای لوکس، علاوه بر محدود کردن طیف وسیعی از دانش‌آموزان در بهره گیری از امکانات آموزشی، تعداد قابل توجه از کودکان و نوجوانان را به طور کلی از امکان آموزش محروم کرده است. بر اساس آمارهای موجود، صدها هزار کودک و نوجوان در ایران از تحصیل بازمانده‌اند و به جای کلاس‌های درس، در زمین‌های زراعی، کارگاه‌های زیرزمینی و خیابان‌های شهرهای بزرگ مشغول به کاراند. همچنین علی‌رغم رفع منع قانونی ثبت نام شهروندان پناهنده در مدارس، نظام آموزشی ایران هنوز تامین امکان آموزش برای کودکان افغانستانی را وظیفه‌ی خود نمی‌داند و سالانه هزار کودک افغانستانی، خاصه در شرایط بحران و جنگ در افغانستانِ تحت حکومت طالبان، از تحصیل در ایران بازمی‌مانند.
ماده ۲۸ کنوانسیون جهانی حقوق کودک و ماده ۲۶ بند اول کنوانسیون حقوق بشر ۱۹۴۸، موکداً بر تحصیل رایگان کودک تاکید دارند. تحصیل و آموزش حق مسلم هر کودک است و دولت مکلف است وسایل آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت را برای کودکان که بخشی از سرمایههای مهم آینده‌ی این کشورند، فراهم نماید. فقر خانوادگی، نیاز خانواده به درآمد کودک، بُعد مسافت و دوری راه، نداشتن مدارک قانونی برای اقامت، بیماری کرونا و انواع دیگر محرومیت‌ها نباید مانع بهره‌مندی کودکان از حق آموزش رایگان باشد.
در کنار خصوصی‌سازی آموزش، ولایی‌سازی آن نیز معرف دیگری از برخورد جمهوری اسلامی با مساله‌ی آموزش است که این فقره نیز در دوران سکون کرونایی سرعت گرفت. علاوه بر تداوم تلاش‌ها برای تحقق «گام دوم انقلاب» در دانشگاه‌ها با عنوان «اسلامی کردن دانشگاه‌ها»، هزاران نفر از معممین، و آموزش‌دیدگان حوزه‌های علمیه در این مدت با عنوان معلم، و با حقوقی به مراتب بیش از معلمان زحمت‌کش و شریف کشور، راهی مدارس شده‌اند. نظام آموزشی جمهوری اسلامی با این روش علاوه بر تلاش مذبوحانه برای تقویت پایگاه خود در مدارس و در میان دانش‌آموزان، بیکاری و فقر بخش‌هایی از معممین طرفدار خود را نیز جبران می‌کند.
وضعیت معیشتی و صنفی معلمان در این چهل سال همواره روند نزول داشته است. تحمیل بی‌ثبات‌کاری به معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی و معلمان خرید خدمت، و قراردادهای استثماری برای معلمان ِ در انتظار استخدام، معروف به کارنامه‌سبزها، جنبه‌های عمده‌ی این وضعیت بحرانی صنفی و معیشتی است. علاوه بر این معلمانِ استخدام شده و با سابقه‌های چند ساله نیز با دستمزدهای ناچیز به کار مشغول‌اند و برای تامین معاش خود ناچار از مشاغل دوم سوم. علی‌رغم تمامی فشارهای معیشتی و عدم امنیت شغلی که معلمان تحمل می‌کنند، تمام تلاش خود را برای آموزش بهینه‌ی محصلین به کار می‌گیرند. اما ناگفته پیداست که این تلاش‌ها و احساس مسولیت فردی، جایگزین شرایط شغلی اطمینان بخش نخواهند بود و تاثیر خود را بر کیفیت امر آموزش خواهد گذاشت.
مقاومت در مقابل تشدید خصوصی‌سازی آموزش، اعتراض به سیاست‌های آموزشی جمهوری اسلامی و مطالبات صنفی و مدنی معلمان، در این سال‌ها و حتی با وجود نیمه‌تعطیل بودن مدارس، جنبش صنفی معلمان کشور را به جنبشی سراسری، با توان سازمان‌گری گسترده و نفوذ اجتماعی قابل توجه تبدیل کرده است. معلمان، به عنوان بزرگ‌ترین قشر از کارکنان دولت، در سال‌های اخیر همواره پای ثابت اعتراضات سازمان‌یافته و موثر صنفی بوده‌اند. اعتراضاتی که هرچند در دروه‌های آغازین همه‌گیری کرونا و همچون واکنشی طبیعی کاهش یافتند، اما پس از مدتی در بیش از ۱۵۰ شهر کشور بروز داشت و توانست یک جنبش اجتماعی معتبر و فراگیر را بازنمایی کند.
معلمان با سازماندهی خود در تشکل‌های صنفی و مبادرت بە اعتصاب و تجمع تلاش می‌کنند دولت را وادار بە رسیدگی بە وضعیت نامساعد شان کنند. افزایش دستمزد و یکسان‌سازی حقوق با سایر کارمندان دولت، به رسمیت شناختن حق فعالیت مستقل تشکل‌های صنفی، آزادی رهبران زندانی و توقف پیگرد فعالین صنفی، توقف خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش، بیمە‌ی کارآمد و افزایش بودجە‌ی آموزش، رئوس مطالبات معلمان، در مبارزه‌ی فراگیرشان بوده است.
خوف حاکمان از فراگیر شدن مطالبات و اعتراضات این جنبش اجتماعی و حمایت‌های جنبش‌های اجتماعی دیگر از جنبش معلمان سبب‌ساز سرکوب شدید معلمان توسط نهادهای امنیتی و حکومتی شد. ده‌ها تن از معلمان در اول ماه مه، روز جهانی کارگر سال جاری در شهرهای مختلف بازداشت شدند که تعداد قابل توجهی از آن‌ها هنوز در زندان به سر می‌برند. خواست معلمان، تشکل‌های صنفی و سندیکایی، مردم و دانش آموزان آزادی معلمان زندانی و دادن پاسخ مثبت بە مطالبات بر حق معلمان است.
سرکوب در محیط‌های آموزشی در دوران نیمه‌تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به همین مورد ختم نمی‌شود. در این فاصله صدها تن از اساتید دانشگاه، که حاضر به تبعیت کامل از اوامر دستگاه‌های حکومتی نبودند از مشاغل خود اخراج شده‌اند. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از دانشجویان معترض، و همبسته با جنبش کارگری بازداشت، احضار و بازجویی شده و احکام سنگین زندان گرفته‌اند. محدود کردن فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان و دانشجویان، و دست‌درازی به دستآوردهای این جنبش‌ها نیز سوی دیگر سرکوب در نهادی آموزشی در سال‌های اخیر است.
از دیگر سو، امسال نیز همچون سالیان گذشته کودکان نوآموز غیر فارسی‌زبان در حالی قدم به مدرسه می‌گذارند، که حق آموزش به زبان مادری‌شان در نظام آموزشی از آن‌ها سلب شده است. با این تفاوت که مطالبه‌ی آموزش به زبان مادری، در سال‌های اخیر به مطالبه‌ی عمومی و اجتماعی تبدیل شده است. شبکه‌های اجتماعی، به زمین اعتراض وسیع و گسترده نسبت به سلب حق آموزش به زبان مادری برای بخش بزرگی از شهروندان ایران تبدیل شد. علاوه بر این ، تلاش‌ها در بخش‌های مختلف کشور برای احقاق این حق در قالب «آموزش غیر رسمی» رو به تزاید است. امری که اکیداً خوشآیند نظام جمهوری اسلامی نیست و مرتکبان به آن، متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» و تجزیه‌طلبی می‌شوند. در عین عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در ارائه‌ی دو واحد درس اختیاری به ترکی آذربایجانی در برخی دانشگاه‌های آذربایجان و به کردی در برخی دانشگاه‌های کردستان، در سال جاری با فشار و کارشکنی مواجه شد و این کشمکش همچنان ادامه دارد.
تمام این تحولات در محیط‌های آموزشی، در کنار رشد فزاینده‌ی نارضایتی عمومی، نشانه‌هایی هستند که به هر ناظر سیاسی آگاه و در صحنه‌ای، خبر از تکانه‌های سیاسی با اهمیت پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها می‌دهند. آغاز تمام و کمال آموزش حضوری، از یک سو هزینه‌های سرسام‌آوری را به خانوادههای طبقه‌ی متوسط، طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستان تحمیل خواهد کرد. دانش‌آموزان کشور از نظر وسایل اولیه تحصیل مانند، نبود فضای آموزشی، ساختمان‌های فرسوده، استیجاری بودن مدارس، تراکم زیاد دانش‌آموز در کلاس درس، کمبود معلم، پایین بودن بودجه مدارس دولتی، دو یا سه شیفته بودن مدارس، نبود عدالت آموزشی، و وضعیت تغذیه و سلامتی دانش آموزان با کاستی‌هایی بسیار بیشتر از سال‌های قبل مواجه‌اند. همه‌ی این موارد می‌تواند بر دلایل نارضایتی‌ها بیفزاید. از سوی دیگر جنبش معلمان و جنبش دانشجویی، و اساتید دانشگاه همبسته با این جنبش‌ها، مجال بازسازماندهی و بازیابی نیرو خواهند یافت و تمام این‌ها کابوس‌های حکومت و دستگاه سرکوب‌اند.
اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ و سرکوب وحشیانه‌ی آن، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه پاسداران و تحریم موفق انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۸، مازاد سیاسی عمده‌ای ایجاد کرده بود که با کرونا، همچون آتش زیر خاکستر شد. آتشی که در هر تجمع اعتراضی سه سال اخیر به نحوی شعله‌ور شده است. اما بازگشایی مدارس و دانشگاه، با وجود امکان‌های جنبش دانشجویی و جنبش معلمان، می‌تواند چون طوفانی بر خاکستر این آتش باشد.
از دیگرسو، جنبش‌های اعتراضی شکل‌گرفته در فضاهای آموزشی، پایه‌های اکیداً دموکراتیک، مترقی و ضد استبداد دارند. در نتیجه برآمد تمام و کمال آن‌ها، سیمای بزک‌شده‌ی استبداد مغلوب، که در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نضج گرفته است را برنمی‌تابد. در این سال‌ها تلاش‌های شوربختانه وسیعی برای تخریب جنبش دانشجویی و جنبش معلمان، و فعالان پیشروی این جنبش‌ها، توسط جریانات طرفدار استبداد مغلوب انجام شد. تلاش‌هایی برای سلب اعتبار از جنبش‌های اجتماعی، و یا شکستن مشی استبدادستیزشان.
ما، گروه کار جوانان حزب چپ ایران(فدائیان خلق)، در همصدایی با جنبش معلمان و جنبش دانشجویی:
روند روزافزون خصوصی‌سازی و کالایی سازی آموزش را از دلایل ساختاری تشدید روزافزون تضاد طبقاتی در جامعه می‌دانیم و خواهان آموزش رایگان و باکیفیت برای تمام آحاد جامعه هستیم،
تامین امکان آموزش برای شهروندان افغانستانی در ایران را وظیفه‌ی فوری نظام آموزشی می‌دانیم،
بازداشت معلمان و دانشجویان معترض به وضعیت موجود را نشانه‌ای از سبعیت و تمامیت‌خواهی نظام جمهوری اسلامی می‌دانیم. معلمان و دانشجویان زندانی باید هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد شوند.
طرح اتهامات واهی علیه معلمان و دانشجویان بازداشت شده را تلاش مذبوحانه‌ی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای شکستن موقعیت جنبش‌های معلمان و دانشجویان می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم،
از حق تشکل‌یابی معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها دفاع می‌کنیم. داشتن تشکل مستقل، حق هر نیروی اجتماعی‌ست و امنیتی‌سازی این مطالبه، در نهایت هدفی جز سرکوب این نیروها و مطالباتشان ندارد.
تحمیل معممین به مدارس، در راستای مغزشویی دانش‌آموزان را علاوه بر مداخله‌ی غیر تخصصی در امر آموزش، شنیع، غیر اخلاقی و مصداق نقض حقوق کودکان و نوجوانان می‌دانیم،
آموزش به زبان مادری همچون حقی بدیهی دانسته و خود را در مبارزه برای نیل به آن همراه می‌دانیم. ایران کشوری با فرهنگ‌ها و زبان‌های متنوع است و حق تمام شهروندان کشور است که به زبان مادری خود آموزش ببینند.
سانسور مبارزات و تلاش‌های جنبش معلمان و جنبش دانشجویی توسط برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و حملات بی‌سابقه‌ی طرفداران استبداد مغلوب به فعالان جنبش معلمان و جنبش دانشجویی را همراستا با اغراض جمهوری اسلامی می‌دانیم و در رابطه با آن هشدار می‌دهیم،
از مبارزات معلمان و دانشجویان در سال تحصیلی جدید و از مطالبات آنان حمایت می‌کنیم.
گروه کار جوانان حزب چپ ایران(فدائیان خلق)، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید دانشگاه، پرسنل نهادهای آموزشی و آحاد مردم ایران، تاکید می‌کند که نهادهای آموزشی، چه برای نیل به دموکراسی و چه برای حفظ آن، از بااهمیت‌ترین مراکز هستند، و مداخله‌ی مستقیم این نهادها برای تحقق و تحکیم دموکراسی ضرورتی غیر قابل چشم‌پوشی‌ست. آینده‌ی ایران را نه افکار انحصارگرای حاکمان جمهوری اسلامی، که نسلی خواهد ساخت که از هر فرصتی برای نشان دادن مخالفت خود با وضعیت موجود استفاده می‌کند و پیشروی اعتراض و مبارزه است. آینده‌ی ایران از آن نسلی نواندیش و مدرن است که از هم‌اکنون نیز هیچ مصداقی از استبداد را بر نمی‌تابد.
گروه کار جوانان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
افزودن دیدگاه جدید