درباره دمکراسی

پانزده سال پیش سلسله گفتارهایی از این قلم در سایت اخبار روز منتشر شد. این مقالات را دیگر نه در آرشیو اخبار روز و نه جایی دیگر در اینترنت یافتم. از آنجا که سایت به پیش به مباحث بنیادین مورد توجه چپ می پردازد، به فکر افتادم از دیدگاه امروز خود به بازبینی و تجدید انتشار آن گفتارها بپردازم.
بازبینی از آن نظر ضروری است که در ۱۵ سال اخیر تحولاتی جدید روی داده است. موجودیت دمکراسی بورژوایی را خطراتی جدی تهدید می کند. بسیاری در صفوف چپ به فروپاشی قریب الوقوع سرمایه داری امید بسته اند اما من این را ممکن می دانم که نه سرمایه داری، که شکل اصلی سازماندهی سیاسی آن یعنی دمکراسی بورژوایی در حال احتضار باشد. نگاه کنید به قدرت گیری راست افراطی در آمریکا و اروپا، نگاه کنید به «موفق»ترین الگوهای اقتصادی کنونی جهان نظیر چین که ثابت کرده اند می توان بدون دمکراسی بورژوایی نیز سر کرد.
نتیجه گیری سیاسی من از این شرایط، این است:‌ چپ باید پرچمی را که سرمایه داری به دروغ برافراشت و اکنون به زمین می افکند و لگدمال می کند،‌ بردارد و به مدافع اصلی دمکراسی تبدیل شود.
در بازبینی، بخشهایی را که مربوط به شرایط سیاسی ۱۵ سال پیش ایران و نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی بود حذف کردم.

مبانی
دمکراسی مدرن به ویژه با انقلابهای آمریکا و فرانسه مبانی حقوقی مدونی یافت. این مبانی در مقدمه قوانين اساسی کشورهای پیشقدم در شکل گیری این دمکراسی فرموله شده اند، که می توان اصول و مبانی خدشه ناپذير دمکراسی نامید،‌ از جمله:
- وحدت ملی، عدالت، امنيت، دفاع ملی،‌رفاه عمومی و آزادی (مقدمه قانون اساسی آمريکا)‌
- حقوق طبيعی، تغييرناپذير و مقدس انسانها (بيانيه حقوق انسانی و شهروندی،‌مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹)
- برخورداری هر موجود انسانی، صرفنظر از نژاد،‌مذهب و عقيده از حقوق تغييرناپذير و مقدس (مقدمه قانون اساسی جمهوری فرانسه، ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶)
وجه مشترک اين مبانی، قرار گرفتن انسان در مرکز و محور نظام سياسی است. در اين قوانين اساسی، هيچ هدف و مصلحت و اصلی، بالاتر از سعادت، آزادی و رفاه انسانها قرار نمی گيرد. نظام های سياسی دمکراتيک به مثابه دستاورد عصر روشنگری، با الهام از اصل بنيادين انديشه اين عصر که «انسان محوری»‌است، شکل گرفته و تدوين شده اند.
انديشه بنیادین قوانين اساسی دمکراتيک، شاید در این جملات که حدود ۲۳۰ سال پیش نوشته شده اند فشرده ترین بیان را یافتند:
«نمايندگان مردم فرانسه، که به عنوان مجمع ملی گرد آمده اند، نظر به اينکه ناآگاهی، فراموشی يا بی اعتنايی به حقوق بشر، تنها ريشه های نابسامانی های عمومی و فساد حکومتهاست، تصميم گرفته اند حقوق طبيعی، تغييرناپذير و مقدس انسانها را در بيانيه ای رسمی ثبت کنند تا اين بيانيه همواره در ياد همه اعضای جامعه بماند و حقوق و وظايف آنان، بلاوقفه بدانان يادآوری شود...» (جمله آغازين بيانيه حقوق انسانی و شهروندی،‌مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹، که طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بخشی از اين قانون است.)
مقدمه قانون اساسی مصوب ۱۹۴۶ فرانسه به ويژه بر اصول سياسی، اقتصادی و اجتماعی زير تأکيد ويژه دارد:
- برابرحقوقی زنان و مردان در همه عرصه ها
- حق پناهندگی برای همه کسانی که به علت تلاش در راه آزادی تحت پيگرد قرار گرفته اند
- حق اشتغال
- منع تبعيض به علت خاستگاه، عقايد يا باورها در محل کار
- حق فعاليت سنديکايی
- حق اعتصاب
- حق مشارکت کارکنان در اداره مؤسسات اقتصادی
- مالکيت عمومی بر همه مؤسساتی که خصلت عمومی يا انحصاری دارند
- تأمين شرايط رشد شخصيت هر فرد و خانواده
- حق برخورداری از سلامت، امنيت اقتصادی،‌استراحت و اوقات فراغت
- حق برخورداری سالخوردگان،‌معلولين و بی بضاعت ها و ساير کسانی که نمی توانند کار کنند از حمايت عمومی به منظور گذران زندگی
- همبستگی و برابری همه فرانسوی ها در تحمل بار ناشی از موقعيت های اضطراری ملی
- برابری در استفاده از مدارس،‌آموزش حرفه ای و فرهنگ
- سازماندهی تحصيل رايگان و غيرمذهبی توسط دولت
- رعايت حقوق بين الملل
- منع جنگ های کشورگشايانه و استفاده از نيروهای مسلح عليه آزادی مردمی ديگر
- چشمپوشی از برخی حقوق حاکميت ملی اگر متقابل،‌و برای سازماندهی و حفظ صلح، ‌ضروری باشد
- منع استعمار
برخی از اين اصول، در متن قانون به تفصيل بيشتر آمده است.
طبق قانون اساسی آلمان، «حقوق و وظايف مدنی و شهروندی به علت استفاده از حق آزادی مذهب نه مشروط و نه محدود می شوند. بهره مندی از حقوق مدنی و شهروندی و نيز احراز شرايط مقامات دولتی، بستگی به اعتقاد مذهبی ندارد. هيچ کس موظف نيست عقيده مذهبی خود را فاش کند. ادارات فقط زمانی حق سئوال در مورد وابستگی به يک مذهب را دارند که حقوق و وظايفی از آن منتج شود يا آمارگيری مبتنی بر قانون، مستلزم آن باشد. هيچ کس را نبايد به انجام فرايض يا مراسم مذهبی يا شرکت در آن يا بر زبان آوردن سوگند به شکل مذهبی آن وادار کرد.» همچنين «دين رسمی وجود ندارد. آزادی تشکيل جوامع مذهبی تأمين می گردد. اتحاد جوامع مذهبی در سطح کشور محدوديتی ندارد.»
طبق متمم اول قانون اساسی آمريکا، کنگره اين کشور حق قانونگذاری به گونه ای که در جهت برقراری يا محدوديت يک مذهب معين باشد را ندارد.

حقوق جهان شمول
مبنای همه هنجارهای حقوقی و قوانين ملی مدرن درباره حقوق مردم، معيارها و استانداردهای بين المللی حقوق بشر است که به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم، به تصويب مجامع جهانی رسيده است. از آن جمله است:
- اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
- معاهده بين المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶
- معاهده بين المللی درباره حقوق اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶
- منشور حذف همه اشکال تبعيض عليه زنان مصوب ۱۹۷۹
- منشور حقوق سياسی زنان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۴
- منشور حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹
در بسياری از کشورهای دارای دمکراسی های ديرپا که قانون اساسی آنها قديمی تر از معاهده های بين المللی فوق الذکر است،‌ يا اسناد بين المللی نامبرده به اعتبار پيوستن دولت های مربوطه به آنان، خود به خود حکم قانون را دارد و يا قوانين اساسی بعداً تکميل شده اند و نرم های جديد حقوق بشر بدانها افزوده شده اند. به عنوان نمونه،‌زمانی که قانون اساسی آمريکا به عنوان دستاورد انقلاب اين کشور تصويب شد، برابرحقوقی زن و مرد در آن جايی نداشت (حتی حق رأی زنان در ايالات متحده در سال ۱۹۲۰ به عنوان متمم نوزدهم قانون اساسی به تصويب نهايی رسيد). قوانين اساسی دمکراتيک،‌ بايد با توجه به پيشرفت دائمی در عرصه تدقيق و تبيين حقوق بشر، راه را برای بازتاب دادن اين پيشرفت ها در عرصه ملی باز بگذارند.

حرمت انسان در صدر ارزش ها
اساس نظام دمکراتيک، حرمت خدشه ناپذير انسان است. در اصل اول قانون اساسی آلمان آمده است: «حرمت انسانها،‌ خدشه ناپذير است. رعايت و حفظ آن، وظيفه هر گونه قدرت دولتی است.» در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر بر حرمت همه اعضای جامعه بشری و حقوق برابر و انکارناپذير آنان به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح درجهان تأکيد به عمل آمده است.
بيانيه حقوق انسانی و شهروندی،‌مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹، که طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بخشی از اين قانون است، از جمله شامل تصريح اصول زير است:
«اصل اول - انسانها آزاد و با حقوق برابر به دنيا می آيند و چنين می مانند...
اصل دوم – هدف هر گونه سازماندهی سياسی، حفظ حقوق طبيعی و خدشه ناپذير بشر است که عبارتست از حق آزادی، حق مالکيت،‌ حق امنيت و حق مقاومت در برابر ستم.
اصل سوم – منشأ هر حاکميت از اساس آن، مردمند. هيچ نهاد و فردی مجاز نيست قدرتی را اعمال کند که به روشنی از مردم منشأ نگرفته باشد.
اصل چهارم – آزادی به معنای داشتن حق انجام هر کاری است که به ديگران آسيب نرساند: بدين ترتيب استفاده از حقوق طبيعی هر انسان تنها محدود به حدودی است که به ساير اعضای جامعه،‌امکان استفاده از همين حقوق را می دهد. اين حدود تنها می تواند از طريق قانون تعيين شود.
اصل پنجم – قانون تنها می تواند اعمالی را ممنوع کند که به جامعه آسيب رساند. نمی توان جلوی انجام هيچ کاری را که به موجب قانون ممنوع نباشد گرفت و هيچ کس را نمی توان به انجام کاری وادار کرد که به موجب قانون اجباری نيست.
اصل ششم - ... همه شهروندان حق دارند شخصاً يا از طريق نمايندگانشان در قانونگذاری شرکت کنند. قانون بايد برای همه يکسان باشد... از آنجا که همه شهروندان در برابر قانون برابرند، همه آنها نيز مطابق توانايی ها و بدون هيچ تفاوتی به غير از خصوصيات و استعدادهای خود، مجاز به احراز مقامات ... دولتی اند.
اصل هفتم – هيچ کس را نمی توان متهم،‌بازداشت و يا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون تعيين کند و به اشکالی که قانون تعيين کند...
اصل هشتم - ... هيچ کس را نمی توان مجازات کرد مگر بر اساس قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصويب، اعلام و به طور قانونی به اجرا گذاشته شده باشد.
اصل نهم – از آنجا که هر کس تا زمانی که مجرم شناخته نشده است، بی گناه محسوب می شود، اگر بازداشت او اجتناب ناپذير تشخيص داده شود، قانون بايد هر اعمال سختگيری غير ضرور برای در بازداشت نگه داشتن او را اکيداً ممنوع کند.
اصل دهم – هيچ کس را نمی توان به علت عقايدش، حتی عقايد مذهبی اش، تحت تعقيب قرار داد، مگر اينکه ابراز اين عقايد مخلٌ نظم عمومی مبتنی بر قانون باشد.»
نظير همين فرمولبندی ها را می توان در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز یافت. اين اعلاميه در ماده دوم خود مقرر می دارد:
«هر انسان از حقوق و آزادی های مصرحه در اين اعلاميه برخوردار است، بدون هر گونه تفاوتی مثلاً بر مبنای نژاد، رنگ، جنسيت، زبان،‌مذهب، عقايد سياسی و غير سياسی، خاستگاه ملی يا اجتماعی، ثروت، تولد يا ساير عوامل.»

مهمترين حقوق انسان
مهمترين حق بشر طبق ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنيت فردی است. اصل چهارم، برده داری را ممنوع کرده است. اصل پنجم مقرر می دارد: «هيچ کس را نبايد مورد شکنجه يا رفتار يا مجازات خشونت بار، غيرانسانی يا تحقيرکننده قرار داد.»
اين اصول در قوانين اساسی مدرن مانند قانون اساسی آلمان نيز به عنوان حق زندگی و حق مصون بودن از تعرض به جسم او تصريح شده اند.
مبانی هر نظام دمکراتيک در عرصه حقوق انسانها بايد انطباق کامل با اعلاميه جهانی حقوق بشر داشته باشد. علاوه بر حق زندگی،‌آزادی، امنيت فردی و صيانت جسمی، ساير حقوقمندرج در این اعلامیه عبارتند از:
ماده ۶ – حق شناسايی به عنوان شخصيت حقوقی
مواد ۷ و ۸ – حق شکايت انسانها به دادگاه ها بابت نقض حقوق بشر
ماده ۹ – منع بازداشت و تبعيد خودسرانه
ماده ۱۰ – حق برخورداری از محاکمه علنی
ماده ۱۱ بند يک – اصل برائت
ماده ۱۱ بند دو – اصل عدم مجازات بر اساسی قانونی که پس از ارتکاب جرم تصويب شده باشد
ماده ۱۲ – مصونيت زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات از تعرض خودسرانه
ماده ۱۳ – حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از کشور و بازگشت بدان
ماده ۱۴ – حق پناهندگی
ماده ۱۵ – حق تابعيت و ترک تابعيت
ماده ۱۶ – حق ازدواج بدون محدوديت به لحاظ نژاد، تابعيت يا مذهب و منع ازدواج اجباری
ماده ۱۷ – حق مالکيت: از نظر مدافعان نظام سرمایه داری، این مقدس ترین حق است. بحث درباره تفسیر این حق، فرق مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی، تفاوت مالکیت به طور عام با مالکیت بر ابزار تولید از حوصله این مقاله خارج است. آنچه مسلم است این است که لازم نیست کمونیست باشی تا دریابی حق مالکیت حد و مرز می خواهد. به عنوان مثال در قانون اساسی آلمان آمده است: «مالکيت، تعهد می آورد.
ماده ۱۸ – آزادی انديشه، وجدان و مذهب و آزادی تغيير مذهب و عقيده وآزادی ابراز فردی يا جمعی عقيده
ماده ۱۹ – آزادی بيان
ماده ۲۰ – آزادی اجتماعات و حق شرکت نکردن در آنها
ماده ۲۱ بند يک و دو – حق انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده ۲۱ بند سه – انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رأی عمومی و برابر و رأی گيری مخفی به عنوان مبنای قدرت دولتی
ماده ۲۲ – برخورداری از تأمين اجتماعی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ماده ۲۳ بند يک – حق کار، انتخاب شغل، برخورداری از شرايط مناسب کار و حمايت در برابر بيکاری
ماده ۲۳ بند دو – مزد مساوی در ازای کار مساوی
ماده ۲۳ بند سه – حق برخورداری از مزد مکفی
ماده ۲۳ بند چهار – حق تشکيل و عضويت در انجمن های صنفی
ماده ۲۴ – برخورداری از استراحت و اوقات فراغت، ‌محدوديت ساعات کار و مرخصی با حقوق
ماده ۲۵ بند يک – برخورداری از خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات درمانی، بيمه در صورت بيکاری، بيماری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، ‌پيری
ماده ۲۵ بند دو – حمايت از مادران و کودکان
ماده ۲۶ بند يک – تحصيل ابتدايی رايگان و اجباری، دسترسی عمومی به آموزش حرفه ای و دسترسی به آموزش عالی بر اساس استعدادها و توانايی ها
ماده ۲۶ بند دو – اين بند مهم اعلاميه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «آموزش، بايد با هدف رشد کامل شخصيت انسان و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی صورت گيرد و به تفاهم، رواداری و دوستی ميان همه ملل و همه گروه های نژادی و مذهبی ياری رساند».
ماده ۲۶ بند سه - «در وهله اول، اين والدين اند که نوع آموزش فرزندان خود را تعيين می کنند».
ماده ۲۷ – حق فعاليت فرهنگی و هنری و مالکيت معنوی
معاهده بين المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ بدين منظور تدوين شده است که شرايط اجتماعی لازم برای تحقق آرمان اعلاميه جهانی حقوق بشر، يعنی انسان آزاد، برخوردار از آزادی شهروندی و سياسی و رها از ترس و فلاکت، ايجاد شود. از جمله اصول اين معاهده که نسبت به اعلاميه جهانی حقوق بشر، با صراحت بيشتری ذکر شده اند،‌عبارتند از:
۱ – حق تعيين سرنوشت ملتها و استفاده آنان از منابع طبيعی خود.
۲ – برابرحقوقی مرد و زن
۳ – محدود شدن مجازات اعدام به سخت ترين جرايم: در پنج دهه ای که از تدوین این ماده می گذرد، مبارزه برای حذف کامل مجازات اعدام در دستور کار مدافعان حقوق بشر قرار گرفت و به حذف این مجازات غیرانسانی از نظام حقوقی اغلب کشورها انجامید. اما در سالهای اخیر، به موازات زیر سئوال رفتن کل نظام مبتنی بر دمکراسی و حقوق بشر، در برخی از کشورها شاهد عقبگرد در این عرصه ایم. به عنوان نمونه، در ترکیه و اسرائیل سخن از بازگشت به مجازات اعدام یا اجرای آن در مورد محکومان «تروریست» می رود.
۴ – رفتار متفاوت با متهمان و محکوم شدگان، از جمله نگهداری آنان در اماکن مختلف
۵ – جداسازی متهمان نوجوان و بالغ
۶ – منع هر گونه تبليغ برای جنگ، دامن زدن به نفرت ملی، نژادی يا مذهبی، تبليغ تبعيض، دشمنی و اعمال قهر
معاهده بين المللی درباره حقوق اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی نيز مانند معاهده مشابه درباره حقوق شهروندی و سياسی، در خدمت تأمين شرايط تحقق آرمانهای اعلاميه جهانی حقوق بشر است. اصولی که اين معاهده بر محتوای دو پيمان ديگر (اعلاميه جهانی حقوق بشر و معاهده بين المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی) می افزايد، از جمله عبارتند از:
۱ – حق سنديکاها برای تشکيل اتحاديه های ملی و بين المللی
۲ – حق اعتصاب
منشور حقوق کودکان که مشتمل بر ۵۴ ماده است، برخی حقوق کودکان را که در اسناد بين المللی ديگر نيامده اند، ‌تصريح می کند.

تقسيم قدرت ميان نهادهای متمرکز و غيرمتمرکز
يک نظام دمکراتيک، می تواند به درجات مختلف متمرکز يا غيرمتمرکز باشد، اما يک نظام استبدادی تنها می تواند بر اساس تمرکز دوام يابد.
ديگر کمتر کسی است که منکر شود نظامی به شدت متمرکز، بحران زاست. نظام متمرکز، مردم را نسبت به قدرت مرکزی بدبين و از آن بيگانه می کند. پافشاری بر تمرکزگرايی نظام سياسی، همانند ترمز و مانعی عمل می کند که از آهنگ رشد سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می کاهد و نمی گذارد در ميان مردم، احساس «از خود دانستن» دولت که از شرايط بنيادين دمکراسی است، شکل گيرد.
اختيارات یک دولت مرکزی باید به موارد زیر محدود شود:
- سياست خارجی و تصميم گيری درباره واگذاری هر گونه حق مربوط به حاکميت ملی به نهادهای بين المللی و پيوستن به هر گونه معاهده بين المللی
- دفاع از مرزها و امنيت ملی
- تصميم گيری درباره به رأی مردم محل گذاشتن تقسيمات کشوری
- سياست مالی و پولی، وضع قوانين مالياتی،‌چاپ اسکناس و ضرب سکه و استقراض
- مقررات تابعيت و مهاجرت
- تعيين استانداردهای ملی در عرصه های مختلف آموزش عمومی و حرفه ای، صنعت و فن، بهداشت و تغذيه، محيط زيست
- کنترل منابع طبیعی که ثروت ملی محسوب می شود
- امور مربوط به زيرساخت ملی مانند احداث راه های سراسری، بنادر و فرودگاه های بين المللی
- تصويب و اجرای قانون احزاب
- پاسداری از ميراث ملی فرهنگی
در تقسيمات کشوری حداقل باید ملاحظات زیر در نظر گرفته شوند:
- کارآيی و راندمان سازمانهای محلی
- پيوندهای قومی، فرهنگی و زبانی مردم مناطق
- سوابق تاريخی و سنت
- الزامات اقتصادی
تغيير تقسيم بندی های کشوری باید از طریق همه پرسی به تأييد مردم همه مناطقی که تغييرات، شامل آنها می شود.
نمايندگان سازمانهای محلی اداری باید در انتخابات مستقيم و مخفی توسط همه رأی دهندگان واجد شرايط ساکن منطقه برگزيده شوند.
فهرست رأی دهندگان باید در هر انتخابات محلی و ملی، ‌ملاک قرار گيرد. اين کار معمولاً در بر عهده شهرداری هاست.
نهادهای محلی باید اختيار وضع مقررات منطقه ای در امور زير را داشته باشند:
- تصويب بودجه محلی که شامل هزينه های جاری اداره منطقه و هزينه های عمرانی مربوط به کل منطقه می شود، از جمله احداث راه های منطقه ای، حفاظت از منابع طبيعی و غيره
- اداره امور بهداشت و درمان
- اداره امور مدارس و دانشگاه ها و تعيين برنامه درسی بر اساس استانداردهای ملی و ويژگی های فرهنگی و زبانی محلی
- اداره امور اجتماعی مانند بيمه های دولتی بازنشستگی، ‌بيکاری، بيماری، ‌از کارافتادگی و غيره
- امور فرهنگی
- امور انتظامی (پليس)
- تقسيم بندی منطقه به شهرستانها بر اساس نظرخواهی از مردم محل
- اخذ ماليات بر اساس قوانين ملی و پرداخت سهمی از ماليات به دولت مرکزی
دولت محلی باید منتخب پارلمان محلی باشد.
اختيارات و وظايف شهرداری ها و بخشداری ها شامل مقررات شهرسازی، ‌حمل و نقل شهری، نظارت بر توزيع سراسری آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب،‌ عوارض شهری و نظاير آن می شود. شوراهای شهر و بخش را مردم هر محل بر اساس فهرست رأی دهندگان هر محل بر می گزينند. شورای شهر يا بخش،‌بخشدار يا شهردار را بر می گزيند.

قوه مقننه
قانونگذاری در یک نظام دمکراتیک می تواند آمیزه ای از قانونگذاری بر اساس دمکراسی مستقیم (همه پرسی) و قانونگذاری در مجالس منتخب باشد. در برخی کشورها قوه مقننه متشکل از یک مجلس منتخب در انتخابات سراسری و یک مجلس دوم متشکل از نمایندگان مناطق کشوری باشد. چنین مجلس دومی مثلا در نظامهای فدرال کارآیی دارد که در آنها مجلس دوم مجرای تسری اراده برابر مناطق به قانونگذاری در سطح ملی است.
در شماری از کشورها،‌ برخی از اصول قانون اساسی غيرقابل تغيير است. مثلا می توان مقرر داشت که اداره کشور با اتکا به آرای عمومی و ابتنای نظام سياسی و همه قوانين و مقررات بر اصول جهان شمول حقوق بشر، تغييرناپذير است.
به غير از اين اصول بنيادين، ساير اصول قانون اساسی بايد قابل تغيير باشد تا نسل های آينده بتوانند مطابق ضروريات زمان و تغيير شرايط ، نظام سياسی را تکامل بخشند. تغییر قانون اساسی از مواردی است که باید به همه پرسی گذاشته شود.
انتخاب نمايندگان پارلمان باید با رأی مستقيم و مخفی صورت گيرد، انتخاباتی که باید متضمن آزادی و برابری آرای همه شهروندان باشد. نمايندگان پارلمان باید در ايفای نقش نمايندگی کل مردم، تنها در برابر وجدان خود پاسخگو باشند.
هر شهروند باید پس از رسيدن به سن قانونی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به نمايندگی پارلمان را دارا باشد.
دوره نمايندگی پارلمان باید محدود باشد (مثلا چهار سال). انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود. مشروعيت نظام سياسی منوط به وجود پارلمان است.
پيش بينی نماينده برای اقليت های مذهبی و به طور کلی قائل شدن هرگونه شرط مذهبی برای انتخاب شدن، در نظام سياسی دمکراتيک، منتفی است. همچنین سوگندنامه دارای بار مذهبی و ايدئولوژيک برای نمایندگان، با اصول دمکراتيک مغاير است.
مذاکرات پارلمان بايد علنی و گزارشدهی کامل از آن برای رسانه ها میسر باشد. فقدان علنيت به بهانه «شرايط اضطراری»، از مشخصات نظام های غيردمکراتيک است.
تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسی و نيز تفسير قانون اساسی، باید ‌بر عهده عالی ترين دادگاه کشور باشد. هر شخص حقيقی يا حقوقی باید بتواند عليه هر مصوبه پارلمان به دادگاه مفسر قانون اساسی شکايت کند، اما اين شکايت قبل از صدور حکم موقت يا قطعی از سوی اين دادگاه، نمی تواند اجرای قانون را متوقف سازد.
پارلمان باید حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را داشته باشد. ‌می توان پيش بينی کرد که در صورت تقاضای شمار معینی نمايندگان، کميته تحقيق درباره موضوع معينی تشکيل شود. اين کميته منهای صدور احکام جزايی و لازم الاجرا، همه حقوق و اختيارات يک دادگاه، از جمله حق احضار هر فرد و مقامی را دارد. شهادت نادرست در برابر کميته تحقيق مجلس، حکم ادای شهادت نادرست در برابر دادگاه را دارد و مجازات آن يکسان است.
اعلام حکومت نظامی یا هر گونه وضع اضطراری که حاکمیت قانون را تعطیل کند،‌ حق قانونگذاری را از پارلمان سلب کند و به نهادی دیگر واگذارد یا حقوق بنیادین انسانها را محدود کند باید ممنوع شود.
نمايندگان پارلمان باید برای ايفای وظايف نمايندگی مصونیت داشته باشند. مصونيت نمايندگان پارلمان از تعقيب قضايی تنها با نظر خود پارلمان قابل لغو است. نمايندگان حق دارند در دادگاه از ادای شهادت در مورد کسانی که به نمايندگان در چارچوب انجام وظايف نمايندگی آنان، اطلاعاتی داده اند، خودداری کنند.
کميسيون شکايات پارلمان ابزاری برای مقابله با اقدامات غيرقانونی و اجحافات نهادهای دولتی است. همه نهادهای دولتی باید موظف به پاسخگويی به اين کميسيون باشند و اين کميسيون بتواند در صورت تشخيص تخلف از سوی يک نهاد، ‌پرونده را برای رسيدگی به ديوان عالی کشور ارجاع دهد.
یکی از معضلات بسیاری از نظامهای پارلمانی، انتخاب نمايندگان مجلس بر اساس احراز اکثريت آرا در یک حوزه نمايندگی است. اين گونه قوانين انتخابات، قوانين مبتنی بر اکثريت نام دارند. در چارچوب چنين قوانينی،‌ترکيب پارلمان الزاماً بازتاب ترکيب آرا در جامعه نيست. ممکن است حزبی اندکی بيش از ۵۰ درصد آرای کل مردم را به دست آورد، اما تقريباً همه کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهد.
در مقابل، ‌در برخی از کشورها، ترکيب پارلمان، بازتاب ترکيب آرای مردم است. هر حزبی به نسبت آرای خود، نماينده به پارلمان می فرستد، و البته نمايندگان منفرد نيز در صورت کسب اکثريت آرا در يک حوزه انتخابيه به پارلمان راه می يابند. اين گونه قوانين انتخابات، قوانين مبتنی بر نسبيت نام دارند.
قانون مبتنی بر نسبيت این مزین را دارد که همه نيروهای سياسی می توانند به سهم خود در امر قانونگذاری برای کل کشور شرکت جويند.
لازمه انتخابات نسبی، شکل گيری نظام احزاب است. احزاب در نظام های سياسی دمکراتيک، ابزار اصلی شکل دادن به اراده سياسی مردم اند و بدون احزاب، ‌دمکراسی بی معنی است. تشکيل احزاب نبايد منوط به کسب مجوز باشد، اما احزابی که می خواهند در انتخابات سراسری يا استانی يا محلی، ليست معرفی کنند، بايد امضای شمار معينی از طرفداران خود (مثلاً حداقل يک هزارم شمار واجدين شرايط رأی دادن) را به مسئولان انتخابات ارائه دهند. قانون احزاب بايد مقرر کند که ساختار داخلی احزاب، دمکراتيک باشد و مرامنامه، اساسنامه و برنامه آنها مغاير با اصول دمکراسی و حقوق بشر نباشد. همه اطلاعات مربوط به امور مالی احزاب بايد برای قضاوت عموم، ‌منتشر شود. مسئوليت رسيدگی به تخلف احزاب از اين اصول را بايد ديوان عالی کشور بر عهده گيرد.
برای فراهم کردن امکان شرکت در انتخابات از نامزدهای منفرد، ‌بايد ضمن آنکه ترکيب مجلس را ترکيب آرای مردم تعيين کند، در هر حوزه انتخابيه مردم بتوانند نامزدهای غيرحزبی را نيز برگزينند. اگر در هر حوزه ای، ‌يک نامزد منفرد حائز اکثريت آرا شد، او ‌بايد بتواند به پارلمان راه يابد. همچنين لازم است از محل بودجه دولت، که مخارج پارلمان را نيز تأمين می کند، به احزاب به نسبت آرای آنها مبلغی برای جبران مخارج تبليغات انتخاباتی پرداخت شود.
یک رکن اصلی دمکراسی، ‌سلامت انتخابات است و سلامت انتخابات نيز تأمين نمی شود مگر از طريق مشارکت گسترده مردم و حضور ناظران نهادهای غيروابسته به دولت (و از جمله همه احزاب) در روند رأی گيری.

قوه مجريه
آنچه درباره تقسيم قدرت ميان نهادهای مرکزی و محلی قدرت گفته شد، به ويژه در مورد قوه مجريه صادق است. نهادهای منتخب مردم در روستاها و‌شهرها بايد مسؤولان اجرايی محلی را به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق انتخاب شهرداران) برگزينند که حتی المقدور همه امور اداری مربوط به مردم و امور محل از سوی آنان انجام پذيرد.
مدت مسئوليت رئيس قوه مجریه بايد محدود باشد و هيچ کس نتواند در مجموع، چه متوالی و چه منقطع، بيش از حداکثر زمان تعیین شده این مقام را حفظ کند. موقتی بودن قدرت و اختيارات دولتی، ‌از اصول بنيادين دمکراسی است.
هر شرطی برای احراز مقام رياست قوه مجریه به غير از حد نصاب سنی و ارائه امضای شمار معينی از رأی دهندگان،، غیردمکراتیک است.
بايد در صورت تخلف رئيس قوه مجریه از قوانين، مکانيسم دمکراتیک برای برکناری او وجود داشته باشد.

قوه قضائيه
قوه قضائيه مستقل از دو قوه مقننه و مجريه، ‌رکن اجتناب ناپذير دمکراسی است. برخی از مهم ترين اصول دادگستری در نظام دمکراتيک عبارتند از:
- قضات مستقلند، به گونه ای که هر قاضی تنها ملزم به تبعيت از قانون است.
- برکناری، بازنشستگی زودرس (قبل از رسيدن به حداکثر سن پيش بينی شده در قانون)،‌کاستن از حقوق يا مزايا يا انتقال يک قاضی بر خلاف ميل او، امکان پذير نيست.
- دادگاه های فوق العاده، صحرايی، نظامی و اضطراری ممنوعند.
- هر کس حق دارد که دفاعيات او دردادگاه مطرح شود.
- هيچ کس را نمی توان به خاطر انجام عملی که هنگام انجام دادن آن، طبق قانون جرم نبوده است، مجازات کرد.
- هيچ کس را نمی توان به خاطر يک عمل،‌بيش از يک بار به مجازات محکوم کرد.
- سلب آزادی افراد تنها بر اساس قانون امکان پذير است. بازداشت شدگان، از همه حقوق پيش بينی شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر برخوردارند. هر گونه دستگيری بدون حکم قاضی، تنها به مدت ۲۴ ساعت امکان پذير است و ظرف ۲۴ ساعت پس از دستگيری، در صورت عدم صدور قرار بازداشت از سوی بازپرس (که یک مقام قضایی است)، زندانی بايد آزاد شود. هنگام ابلاغ قرار بازداشت، بايد به زندانی تفهيم اتهام صورت گيرد و به زندانی امکان دفاع از خود داده شود. در صورت صدور قرار بازداشت، زندانی می تواند مراتب را به هر کس که خود تعيين می کند اطلاع دهد.
- محاکمات باید علنی باشند.
- سازماندهی دادگستری بايد به موجب قانون، يعنی با تصويب پارلمان باشد.
- ارائه لايحه و طرح به منظور تصويب يا تغيير يا لغو قوانين، بر عهده دولت و نمايندگان خود پارلمان،‌يعنی نهادهای انتخابی است.
در برخی از کشورها مانند فرانسه بنا را بر عزل ناپذيری قاضی گذاشته اند (اصل ۶۴ قانون اساسی فرانسه)، ‌و برخی دیگر ضوابط بسيار سختی برای عزل قاضی تعيين کرده اند (مانند اصل ۹۷ قانون اساسی آلمان که امکان عزل قاضی را تنها به علت و با شکل پيش بينی شده در قانون و به حکم دادگاه پيش بينی می کند).
تشکيل يک شورای عالی قضايی منتخب قضات که تعيين مقامات عاليه قضايی را بر عهده گیرد، شکل مناسبی برای گزينش اين مقامات است.