جمعه ۲۹ دی‌ ۱۳۹۶ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸

جایگاه محیط زیست

مصاحبه با رسول آذرنوش
۰۷ دی‌ ۱۳۹۶

من آب و انرژی بعنوان دو کالای پرمصرف، عوامل مهمی در مسئله محیط زیست در کشور بشمار می روند. در حالی که دهکهای پائین و طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه به زحمت قادر به تامین آب و انرژی مورد نیاز خود اند، دهکهای بالا و اقشار مرفه و ثروتمند جامعه بی هیچ مانعی در مصرف آن حیف و میل می کنند. از اینرو لازم است تعرفه آب و انرژی بصورت تصاعدی تنظیم شده و ضمن پائین نگهداشتن و حتی مجانی کردن حداقلهای لازم آب و انرژی برای یک زندگی مناسب، اسراف و حیف و میل کنندگان آن، جریمه و "نقره داغ" شوند

محیط زیست در دیدگاه های عمومی شما چه جا و مقامی دارد؟

دیدگاه عمومی من مبتنی بر اکوسوسیالیسم است. اکوسوسیالیسم بعد از فروپاشی شوروی و در پی اضمحلال سوسیال دموکراسی به مثابه الترناتیوی در برابر سوسیالیسم بوروکراتیک و نئولیبرالیسم گلوبالیزه در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای اروپای غربی ظاهر شد. محور این گفتمان نقد رشد و توسعه اقتصادی نئولیبرالی در جهان امروز است. بر پایه اکوسوسیالیسم مصرف سالاری و رشد نامحدود در دنیای محدود ما ناممکن است. چرا که لازمه چنین رشد اقتصادی، تولید هرچه بیشتر و متمرکزتر است و برای تولید بیشتر و متمرکزتر باید کمیت مصرف بطور فزاینده و دائمی ابعاد بزرگتری پیدا کند. سریعترین و ارزانترین راه برای تولید و بازتولید چنین روندی استفاده از انرژیهای کربنی است. عوارض آن هم بحران زیست محیطی بزرگی است که جهان امروز با آن دست به گریبان است. عوارض این بحران تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و گسترش بیسابقه انواع بلاها و بیماریهائی است که انسان امروز را گرفتار کرده است. گفته می شود اگر مصرف همه ساکنان کره زمین به اندازه مصرف امریکائی ها می بود، شش بار کره زمین و اگر به اندازه مصرف اروپائی ها می بود پنج بار کره زمین هم برای چنین کمیتی از مصرف کفایت نمی کرد.

توسعه اقتصادی غیرمتمرکز و پایدار راهکار استراتژیک چپ اکوسوسیالیست برای برونرفت از این بحران است. توسعه پایدار آلترناتیو توسعه اقتصادی واقعاً موجود نئولیبرال است. این نوع توسعه، پایدار است چرا که در مرکز آن تولید پایدار یعنی استفاده از انرژیهای پاک، تجدیدشونده بجای انرژیهای فسیلی و اتمی قرار دارد. این است جایگاهی که محیط زیست در دیدگاه عمومی من دارد.



این دیدگاه محدود به چپ نیست. شما ارتباط این دیدگاه را با چپ بودن تان چگونه توضیح می دهید؟

این درست است که طرفداری از محیط زیست محدود به دیدگاه چپ نیست. اما طرفداری داریم تا طرفداری. امروزه دیگر هیچ حزب، سازمان یا جریان سیاسی را نمی توان پیدا کرد که به نوعی طرفدار محیط زیست نباشد. بنابراین در زمینه محیط زیست هم مانند عدالت اجتماعی یا دیگر مسائل سیاسی و اجتماعی، ادعاها را باید با عمل و پراتیک سنجید. طرفداری از حفظ محیط زیست با دفاع از مناسبات سرمایه داری سازگار نیست. در شرایطی که لزوم چرخش در سیاستهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی به ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به عنوان یک امر عاجل بیش از بیش احساس می شود، نگاه سرمایه به سودهای هنگفت حاصله از منابع فسیلی دوخته شده است. طبق آمار فیگارو، روزنامه دست راستی فرانسوی، سرمایه گذاری انحصارات بزرگ دربخش نفت و گاز و ذغال سنگ تا سال 2025 به رقم بیسابقه 2200 میلیارد دلار بالغ می گردد که دوسوم آن به استخراج نفت و گاز اختصاص یافته و در رأس آنها شرکتهای امریکائی، کانادائی، چینی و روسی قرار دارند. آیا با این جهتگیری خروج از بحران اکولوژیک امکان پذیر است؟ مسلما پاسخ منفی است.

بنابراین نمی توان هم از حل واقعی بحران محیط زیست طرفداری کرد و هم از پرداختن به ریشه های عمیق این بحران که در سرمایه داری موجود نهفته است شانه خالی کرد. همین حقیقت نشاندهنده رابطه جدائی ناپذیر دیدگاه اکولوژیک با سوسیالیسم است.



چه رابطه ای بين تخريب محيط زيست با مناسبات سرمايه داری وجود دارد؟

بحران زیست محیطی عظیمی که جهان را فرا گرفته یک بحران سیستمیک است و با مناسبات سرمایه داری گره خورده است. واقعیت این است که سرمایه داری مثلاً حاضر است برای رهائی از بحران اقتصادی سالهای 2007، 2008 صدها میلیارد دلار، آن هم از جیب مالیات دهندگان، به بانکها کمک کند اما چنان که پیشتر اشاره کردم حاضر نیست علیرغم آن که سالهاست دانشمندان آژیرهای خطر را به صدا در آورده اند، گامهای عملی و جدی در جهت انجام تعهداتش در کاپ 21 پاریس به جلو بردارد.

مارکس در کاپیتال به کار و طبیعت بعنوان دو منبع ثروت جامعه می نگرد که توسط سرمایه استثمار و غارت می شوند. او برای نخستین بار بر واقعیتی انگشت گذاشت که امروزه ابعاد بیسابقه ای بخود گرفته است. به نحوی که تخریب محیط زیست بشریت را با خطرات بزرگی در افقهای نه چندان دور یعنی در یک چشم انداز تاریخی چهل-پنجاه ساله ظاهر ساخته است. این ادعای من نیست. این را صدها دانشمند محیط زیست و اقلیم شناس که برای سازمان ملل تحقیق و پژوهش می کنند مورد تاکید قرارداده اند. تخریب محیط زیست توسط سرمایه بخاطر کینه ورزی اش به طبیعت نیست. این تخریب بواسطه ذات و طبیعت سرمایه داری است که در آن هیچ محدودیتی برای تولید و مصرف و کسب سود و انباشت سرمایه قابل تصور نیست، ولو این که خود موجودیت خویشتن و همراه با خود موجودیت کره زمین را با خطرات جدی مواجه کند. بی جهت نیست که تلاشهای تاکنونی بین المللی برپا شده توسط سازمان ملل با شکست مواجه بوده اند.

نیروهای طرفدار محیط زیست، خاصه نیروهای چپ، غالباً با معضل تعادل بین محیط زیست، عدالت و پیشرفت مواجه اند. تعادل بین این سه را چگونه برقرار می کنید؟

تغییر و تحولات اقلیمی و تخریب اکوسیستم زمین اگر چه به زیان کل بشریت است اما بیش از همه زندگی طبقات زحمتکش و مردمان محروم را تحت تاثیر قرار می دهد. این هم در مقیاس بین المللی و هم در سطح هر کشور درست است. در حالی که عوامل انتشار گازهای گلخانه ای عمدتاً کشورهای پیشرفته سرمایه داری اند، اما عوارض حاصله از آن نظیر آب شدن یخچالهای قطبی، بالا آمدن آب اقیانوسها، خشکسالی، سیلها و طوفانها و دیگر عوارض طبیعی که بیش از پیش دهشتناکتر و مرگبارتر ظاهر می شوند، بیشتر دامنگیر کشورهای فقیر یا در حال توسعه می گردد. این امر در سطح ملی یعنی در کادر جغرافیائی هر کشوری هم صدق می کند. سیاست ریاضت اقتصادی حاکم بر اغلب کشورهای سرمایه داری از جمله کشور ما هر ساله صدهاهزار نفر را به لشگر میلیونی بیکاران اضافه می کند. در حالی که یک سرمایه گذاری کلان در حوزه تولید انرژی پایدار یا در حمل و نقل عمومی، طبق نظر متخصصان اقتصادی، می تواند میلیونها شغل ایجاد کند و از ابعاد فقر و شکافهای طبقاتی که از جنگ جهانی دوم به این سو در این کشورها بیسابقه است، بکاهد.

می خواهم نتیجه گیری کنم که غالباً بین محیط زیست، عدالت و پیشرفت چه در سطح بین المللی، یعنی رابطه شمال و جنوب، و چه در سطح ملی بطور مستقیم یا غیرمستقیم رابطه وجود دارد. البته همه بحرانها و مصائب اجتماعی آنها به مسئله محیط زیست برنمی گردند. در زمینه عدالت اجتماعی می توان از بسیاری موارد نام برد که ربط چندانی به مسئله محیط زیست نداشته باشند مثلا مبارزه علیه فقر، اصلاح قانون کار، افزایش حداقل دستمزد یا کاهش زمان کار. اما اینها هم پا به پای مسائل زیست محیطی می توانند و باید در مبارزه علیه سرمایه مطرح باشند. من در این رابطه معضلی را که شما به آن اشاره می کنید نمی بینم.



اجازه دهید برای روشنی بیشتر موضوع را ساده کنم: زلزله معمولاً بلای بزرگی برای تهیدستان است. پس آیا یک سیاست خانه سازی ضد زلزله ای را می توان چپ تلقی کرد؟

نه لزوماً. زلزله اصولا یک مسئله زیست محیطی نیست چرا که منشاء آن به نوع فعالیت انسان مربوط نمی شود. از این رو پیشگیری از آن هم به نوع فعالیت انسان مرتبط نیست. در حالی که امروزه پیشرفتهای علمی و تکنیکی ثابت کرده است که بلاهائی نظیر آلودگی هوا، آب، خاک و از بین رفتن جنگلها یا بروز خشکسالیها، طوفانها و سیلهای فزاینده ای که هر بار مرگبارتر از پیش رخ می دهند، به دلیل برهم خوردن تعادل اقلیمی ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین و نوع برخورد با طبیعت و شیوه حاکم بر تولید، توزیع و مصرف در دنیای امروز است. مسئله اصلی محیط زیست نه چگونگی برخورد با عوارض این بحران که در چگونگی پیشگیری از آن و راه برونرفت از آن است، و چون عوارض این بحران بیش از هر طبقه ای دامنگیر طبقه کارگر و تهیدستان جامعه است بنابراین چپ باید در نوک پیکان مبارزه ملی و بین المللی برای حفظ محیط زیست قرار داشته باشد.

پروژه های جهانی در جهت حفظ محیط زیست، به تغییرات رادیکالی در جایگزینی انرژیهای پاک به جای انرژی فسیلی معطوف اند. کشورهای با اقتصاد نفتی، از جمله کشور ما، در نتیجه این پروژه ها با چه چالشهایی روبرو خواهند شد؟

اولاً من با این حرف شما که پروژه های جهانی در جهت حفظ محیط زیست، به تغییرات رادیکالی در جایگزینی انرژیهای پاک بجای انرژی فسیلی معطوف اند موافق نیستم. شاید بتوان گفت در حرف چنین است. اما در عمل یقیناً این طور نیست، چرا که فاکتها خلاف آن را نشان می دهند. می دانید که بعد از گذشت 25 سال از مذاکرات بین المللی در باره تغییرات اقلیمی سرانجام در اجلاس بین المللی پاریس معروف به کاپ 21 سران کشورهای شرکت کننده موافتنامه ای را به تصویب رساندند که طبق آن افزایش گرمایش زمین تا پایان قرن حاضر نباید به بیش از 2 درجه سانتیگراد برسد چرا که فراتر از آن، عدم تعادل اقلیمی زمین را غیرقابل کنترل و بازگشت ناپذیر می کند که عواقب آن بسیار خطرناک پیش بینی می شود. برای رسیدن به این هدف حداقلی، دولتها تعهداتی را در زمینه بکارگیری سرمایه های کلان جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، استفاده از انرژیهای پایدار و نیز کمک به کشورهای در حال توسعه جهت کاهش تولید انرژیهای فسیلی و ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید انرژیهای پاک را پذیرفتند. اما مشکل اساسی اینجاست که این تعهدات الزام اور نبوده اند، کما این که امریکا بعنوان بزرگترین آلاینده جو زمین با انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری از این موافقتنامه خارج شد و دیگران هم تاکنون که بیش از دو سال از کاپ 21 می گذرد، اقدامی جدی در اجرای تعهدات شان به عمل نیاورده اند؛ چنان که امسال به مناسبت کاپ 23 در بن المان شاهد تظاهرات اعتراضی گسترده احزاب، سازمانها و نهادهای مدنی طرفدار محیط زیست بودیم.

بعد تا جائی که به کشورهای با اقتصاد نفتی از جمله کشور ما مربوط می شود، شایان ذکر است که طبق نظر کارشناسان سازمان ملل لازمه کنترل افزایش گرمایش زمین و دستیابی به هدف کاپ 21 پاریس، عدم استخراج و دست نخورده ماندن هشتاد در صد از ذخایر نفتی و گازی موجود جهان تا پایان سال 2100 است. برای این کار طبیعی است که در وهله نخست انحصارات نفتی باید از بخش مهمی از سودهای افسانه ای خود چشم پوشی کنند و سپس ضرر و زیان وارده به کشورهای توسعه نیافته با اقتصاد نفتی توسط کشورهای ثروتمند جبران گردد. کاری که کوچکترین گامی برای آن برداشته نشده است. واقعیت این است که دول بزرگ سرمایه داری به شدت تحت تأثیر منافع انحصارات نفتی و شرکتهای بزرگ چندملیتی قرار دارند و بدون یک مبارزه گسترده مدنی عقب نشینی آنان و چشمپوشی شان از این منافع و تحرک واقعی در جهت اهداف پذیرفته شده کاپ 21 بسیار بعید بنظر می رسد.



بسیار خوب، اما من سؤالم را به نوع دیگری تکرار می کنم: کشورهای با اقتصاد نفتی، از جمله کشور ما، برای انتقال به تولید انرژی پایدار با چه چالشهایی روبرو خواهند شد؟

در کشورهای با اقتصاد نفتی هیچ کشوری باندازه کشور ما با بحران زیست محیطی مواجه نیست. خروج از این بحران بدون انتقال به تولید انرژی پایدار ممکن نیست. آفتاب و باد از منابع مهم انرژی پایدار در ایران اند که برای آن باید سرمایه گذاری کلان صورت گیرد. برای این کار از یکسو باید سهم هر چه بیشتری از درامدهای نفتی صرف سرمایه گذاری جهت تولید انرژی پایدار گردد و از سوی دیگر سهم درامدهای غیرنفتی در تولید ناخالص ملی بیش از پیش افزایش یافته و اقتصاد کشور از یک اقتصاد تک محصولی و نفتی خارج گردد. تحت سیاستهای جمهوری اسلامی این روند درست در جهت معکوس به پیش می رود، یعنی نه تنها مسئله محیط زیست محلی از اعراب در سیاستهای رژیم ندارد بلکه سیاست درهای باز به روی کالاهای خارجی آن هم از طریق "برادران قاچاقچی" تولید داخلی را به ورشکستگی کشانده و بودجه دولتی را بیش از هر زمان دیگر وابسته به درامدهای نفتی کرده است. بنابراین جمهوری اسلامی مانع اصلی حل بحران محیط زیستی و انتقال به تولید انرژی پایدار در کشور است.



ترجمان این مقام در مواضع برنامه ای شما کدام است؟ رئوس برنامه ای تان برای غلیه بر دشواریهای محیط زیستی در ایران چیست؟

جامعه ما در بحران زیست محیطی عمیقی بسر می برد که مدام ابعاد بزرگتری بخود گرفته و بیش از پیش عرصه را بر زندگی مردم تنگ می کند. این بحران در همه جا به چشم می خورد: آب، هوا، خاک، جنگلها، دریا و دریاچه ها... ایران در شاخصهای بین المللی محیط زیست به پائینترین رتبه ها سقوط کرده و در نتیجه علاوه بر سونامی انواع بیماریهای قلبی و ریوی و سرطان و تحمیل هزینه ده هامیلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، طبق آمارهای دولتی تخریب محیط زیست سالانه موجب مرگ و میر بالغ بر 80 هزار نفر از شهروندان کشور می گردد که خود نشانگر ابعاد فاجعه ای است که مردم ما با آن روبرو اند.

ریشه های عمیق این بحران در حاکمیت رانت خواران، سوداگران مالی، دلالان و بورس بازان نهفته است و خروج از آن جز با یک انقلاب مدنی و سلطه و کنترل مردم از طریق نهادهای مدنی بر کلیه امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ممکن نیست. علاوه بر مجلس شورای ملی، ایجاد مجلسی از نمایندگان نهادهای مدنی لازمه چنین کنترل مردمی است که باید در قانون اساسی جدید ملحوظ گردد. در برنامه یک حکومت مردمی مسئله محیط زیست باید نقش اساسی داشته و دربرگیرنده همه بخشهای اقتصادی، تولیدات صنعتی، کشاورزی، توزیع و حمل و نقل باشد.

ایجاد یک وزارت خانه زیست محیطی قدرتمند،

برنامه ریزی دراز مدت برای خروج از انرژیهای فسیلی و اتمی، و سرمایه گذاری کلان جهت انتقال اقتصاد موجود به یک اقتصاد مبتنی بر انرژیهای پاک و پایدار باید در قانون اساسی جدید کشور گنجانده شود،

اتخاذ تدابیر لازم جهت بهینه سازی و حفظ و گسترش منابع آبی کشور، برقراری جریمه برای هدر دادن و اسراف در مصرف آب و نرخ تصاعدی در بهای آب،

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ریزگردها. احیای دریاچه ها و جنگلها و ایجاد پوششهای گیاهی،

برنامه ریزی برای جلو گیری از به هدر رفتن انرژی در اماکن مسکونی و ساختمانهای دولتی، برقراری نرخ تصاعدی در بهای انرژی مصرفی، ارائه سوبسید و خدمات دولتی جهت عایق بندی ساختمانها،

سرمایه گذاری دولتی و تشویق بخش خصوصی در جهت تولید خودروهای برقی، ارائه سوبسید و مشوقهای مالی برای خارج کردن خودروهای فرسوده یا با سوخت هیدروکربوری و خرید خودروهای برقی، برقراری نرخ تصاعدی در سوخت خودروها برای مصارف غیرحرفه ای. پایان دادن به سیاست هدفمندسازی یارانه ها و جایگزینی آن با مینی موم سوسیال،

سرمایه گذاری کلان برای گسترش حمل و نقل عمومی، گسترش و توسعه خطوط آهن و ترنهای مسافرتی و حمل و نقل کالا.

اینها هستند رئوس برنامه ای که من در ارتباط با مسئله محیط زیست در ایران می توانم مطرح کنم.



منابع مالی برای تحقق این اقدامات کدام اند؟

مسئله محیط زیست یک مسئله ملی و حل آن اولویت هر تحول رادیکال اجتماعی در کشور ماست. حرکت در جهت حل این مسئله در عین حال گام برداشتن برای حل بحران اقتصادی نیز هست. بنابراین برای تحقق اقدامات مربوطه باید منابع مالی و اعتبارات سیستم بانکی کشورهم در بخش دولتی و تعاونی و هم در بخش خصوصی از طریق نظارت و کنترل دموکراتیک نهادهای مدنی بسیج گردند.

منابع مالی دولتی اساساً و در وهله اول درامدهای حاصله از فروش نفت وگاز و مشتقات مربوطه است و در وهله بعدی مالیاتها. استخراج و فروش نفت و گاز کشورهای نفتی از جمله کشور ما نه تنها منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای در مقیاس بین المللی است بلکه استخراج نفت و گاز در ایران و مصرف دستکم یک سوم آن در داخل کشور یکی از منابع اصلی بحران محیط زیست در کشور است. هم به نفع جامعه جهانی و هم به نفع ایران است که حداقل بخش اعظم ذخایر نفتی و گازی کشور ما دست نخورده زیر زمین باقی بمانند، اما این تنها زمانی امکان پذیر است که گامهای جدی در راه تحقق اهداف کاپ 21 پاریس برداشته شده و ضرر و زیان حاصله از این اقدام توسط جامعه جهانی و کشورهای ثروتمند به ایران پرداخت گردد. درغیر این صورت طبیعی است که درامدهای حاصله از نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی مالی ایران باقی مانده و بیشترین بخش آن، اگرنه تماماً باید برای حل مسئله محیط زیست و گذار از سیستم موجود به سیستم اقتصادی مبتنی بر حاملهای انرژی پایدار صرف گردد. ابتکاراتی نظیر ایجاد صندوق پس انداز محیط زیست هم می توانند در این زمینه راه گشا باشند.



آیا درست متوجه می شوم: کشورهای نفت خیز از استخراج آن دست بردارند و "جامعه جهانی" زیانهای ناشی از این اقدام را به این کشورها بپردازد؟ اگر آری، ابزارهای تحقق این ایده کدام اند؟

طبق برآورد دانشمندان برای آن که حداکثر افزایش گرمایش زمین تا پایان قرن حاضر از دو درجه سانتیگراد فراتر نرود، لازم است 80 درصد انرژیهای فسیلی جهان دست نخورده زیر زمین باقی مانده و با انرژیهای پایدار جایگزین شوند. طبعاً این امر اساساً به کشورهای نفت خیز و در رأس انها به امریکا مربوط می شود که بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده جهانی انرژیهای فسیلی به حساب می آید. اما حدود 50 درصد کشورهای نفت خیز را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که درامدهای حاصله از فروش نفت و گاز بخش عمده درامدهای ملی انها محسوب می شود. بعلاوه این کشورها و سایر کشورهای فقیر یا در حال توسعه، فاقد تکنولوژی لازم برای تولید انرژیهای پایدار و جانشینی آن بجای انرژیهای فسیلی در مصارف داخلی شان اند. برای تامین مالی این امر طی گردهمائیهای بین المللی یا دقیقتر بگویم از گردهمائی کپنهاک در سال 2000 تاکنون و بویژه در کاپ 21 پاریس وعده داده شد که با ایجاد یک صندوق بین المللی، سالانه 100 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه اختصاص داده شود که طبق نظربسیاری از کارشناسان بهیچ وجه پاسخگوی نیازهای موجود نیست. اما همین وعده هم بعد از گذشت 17 سال هنوز توسط کشورهای ثروتمند عملی نشده است.



در این مجموعه یا نظام اقدامات، اولویت با حل کدام مسئله یا مسائل است؟ کدام مسئله محيط زيست در کشور ما حاد است و پرداختن به آن از اولويت برخوردار است؟

من فکر می کنم نخستین گام در این راستا برگزاری یک کنفرانس ملی با شرکت نهادهای مدنی بویژه نهادهای زیست محیطی برای چاره جوئی و برنامه ریزی درازمدت و همچنین برای مشخص کردن اهداف کوتاه مدت و اقدامات عاجل و فوری زیست محیطی است و کار میدانی این نهادها می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.

به نظر من آب و انرژی بعنوان دو کالای پرمصرف، عوامل مهمی در مسئله محیط زیست در کشور بشمار می روند. در حالی که دهکهای پائین و طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه به زحمت قادر به تامین آب و انرژی مورد نیاز خود اند، دهکهای بالا و اقشار مرفه و ثروتمند جامعه بی هیچ مانعی در مصرف آن حیف و میل می کنند. از اینرو لازم است تعرفه آب و انرژی بصورت تصاعدی تنظیم شده و ضمن پائین نگهداشتن و حتی مجانی کردن حداقلهای لازم آب و انرژی برای یک زندگی مناسب، اسراف و حیف و میل کنندگان آن، جریمه و "نقره داغ" شوند. همچنین گسترش حمل و نقل عمومی شهری، و پائین نگهداشتن یا مجانی کردن بلیط مترو و اتوبوس و ایجاد مسیرهای دوچرخه و دیگر تسهیلات مربوطه از جمله اقداماتی هستند که در کوتاه مدت قابل تحقق بوده و می توانند هم در کاهش بحران زیست محیطی و هم کاهش شکافهای طبقاتی مؤثر افتند.

افزودن دیدگاه جدید