دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸

گذار از سرمایه داری

در آمدی بر مسئله ی گذار از سرمایه داری (قسمت اول)
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

اگر سرمایه قبلا در سطح ملی دستگاه های دولتی خود در عرصه های اقتصادی، سرکوب و ایدئولوژی را برای حفظ و گسترش قدرت خود به کار می گرفت، امروزه علاوه بر آن ها، بی آن که دولتی جهانی در کار باشد، سرمایه ی جهانی شده این دستگاه های کنترل را در سطح جهانی نیز تاسیس و تحمیل کرده است.

توضیح «به پیش!» : کتاب «گذار از سرمایه داری»، به همت سعید رهنما پدید آمده و بدست پرویز صداقت به فارسی برگردانده شده است. در این کتاب، علاوه بر مقاله نظری سیاسی نویسنده، دیدگاه ها و نتیجه گیری های دوازده اندیشمند و فعال معروف و برجسته چپ در جهان، گردآوری شده اند در باره شکست ها و دستاوردهای حرکت های انقلابی و رفرمیستی جریانات چپ در جهان و جست وجوی پاسخ به پرسش های مهم فراروی. «درآمدی بر مسئله گذار از سرمایه داری»، اثر سعید رهنما در این کتاب حاوی نظرات او در موردشماری از مسائل مورد توجه و با اهمیت جریانات چپ است.

این مقاله در «به پیش!» درج می شود. زیر نویسها و اطلاعات متعدد مربوط به منابع این اثر، برای تسهیل انتشار آن، در اینجا درج نشده اند و خواننده علاقمند، در منبع اصلی این اثر، آنها را می یابد. انتشار «درآمدی بر مسئله گذار از سرمایه داری»، در «به پیش!» در جهار قسمت صورت می گیرد. در اینجا قسمت اول این مقاله از نظر خوانندگان می گذرد که به تحلیل از سرمایه داری معاصر پرداخته است.

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۸

-------------------------------

از زمان خود مارکس تا کنون هر زمان که نظام سرمایه داری با بحرانی جدی روبه رو بوده، سوسیالیست ها سقوط قریب الوقوع آن را اعلام کرده اند، و هر زمان که رونقی نسبی در کار بوده، طرفداران سرمایه داری، و حتی سوسیال دموکرات ها، ابدی بودن این نظام را تبلیغ کرده اند. بحران اخیر سرمایه داری با شدت و حدتی که درسطحی وسیع در جهان ادامه دارد، نیز بسیاری را به این نتیجه گیری رسانده که دوران نظام سرمایه داری سرآمده و استقرار بلافصل نظام سوسیالیستی را در دستور کار قرار داده است.

سرمایه داری بنا به ماهیت متناقض خود همیشه بحران زا بوده است. سرمایه داری نه قادر است بحران های متعدد و ادواری را از بین ببرد، و نه می تواند بیکاری را ریشه کن، یا عدالت اجتماعی برقرار کند، و بسیار ناتوانی های دیگر. اما این بدان معنا نیست که سرمایه داری به علت تناقض های ذاتی اش به خودی خود از بین می رود. سرمایه داری زمانی از بین می رود که یک ضدهژمونی و بدیل (آلترناتیو) سیاسی بتواند نظامی برتر را جایگزین آن کند. سرمایه داری در مسیر تحولی هرچه گسترده تر خود و در جست و جوی بی رحمانه و بی وقفه ی منفعت هر چه بیش تر، و ویرانی فزاینده ی طبیعت و اجتماع، نیروهای ذهنی ای را به وجود می آورد که این نظام را به چالش می کشانند و با آن مقابله می کنند. همین نیروهای ذهنی هستند که توان بالقوه ی آن را دارند که با بهره مندی از نیروهای عینی و دربستر تناقض های سرمایه داری، نظام اقتصادی-اجتماعی متفاوت و برتری را جایگزین نظام سرمایه داری کنند. چنین بدیلی اما پیش شرط ها و لازمه هایی دارد که در شرایط کنونی در هیچ کشوری موجود نیست.

نولیبرالیسم، چهره ی واقعی سرمایه داری جهانی

برکنار از بحران های بزرگ سرمایه داری در سال های 1857، 1873، 1907، و دهه های 1920 و 1930، سرمایه داری جهانی بحران های متعدد بسیار و ادواری داشته، اما هرگز بحران دائمی نداشته است. مارکس نیز خود از همان آغاز قائل بود که بحران های دائمی وجود ندارند. در طول تاریخ سرمایه داری با آن که مرتب بحران های تازه به وجود می آیند، نظام سرمایه داری هر بار این بحران ها را با مکانیسم های مختلف و عمدتا با مداخله ی دولت های سرمایه داری پشت سر گذاشته، و با تشدید تراکم و تمرکز سرمایه دوران رشد و رونق اقتصادی را برای دور دیگری آغاز کرده است.

بحران کنونی سرمایه داری که در عصر جهانی شدن تمامی چرخه های سرمایه ی تجاری، صنعتی، و مالی به وجود آمده عمدتا نتیجه سلطه همه جانبه ی افسار گسیخته ترین و وحشی ترین ایدئولوژی سرمایه داری، یعنی نولیبرالیسم است. سرمایه داری در طول عمر خود شکل ها و شیوه های مختلفی را عرضه داشته و طیف متنوعی از نظریه های اقتصادی را از مانیتاریسم نئوکلاسیک از یک سو و کینزی و نوکینزی از سوی دیگر و آمیزه هایی از این نظریه ها را در کشورهای مختلف سرمایه داری ارائه کرده است. اما با سلطه گیری راست ترین جریانات سرمایه داری در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه داری نیز هم خوانی بیش تری دارد، از دهه ی 1970 به تدریج به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل شده است.

براساس این ایدئولوژی نقش دولت در تنظیم امور اقتصادی کاهش یافت، سازوکار افراطی بازار بر تمامی شئون اقتصادی حاکم شد، خصوصی سازی های ولنگار، رقابت های بی بندوبار در همه سطوح، حذف فزاینده ی خدمان دولتی، تحلیل بردن دولت رفاه، تحمیل ریاضت های اقتصادی به اکثریت محروم هم زمان با پرداخت سودهای سرسام آور و حقوق های چند میلیون دلاری به مدیران ارشد شرکت ها، کاهش و یا حذف مالیات شرکت ها، حذف کنترل های دولتی بر عملکرد بانک های تجاری و سرمایه گذاری، توسعه بانک های فراساحلی[offshore] در مناطق آزاد تجاری به دور از کنترل دولتی، و خرید و فروش 24 ساعته ی ارز و اوراق بهادار در بورس های جهانی، برخی جنبه های این ایدئولوژی افراطی و به غایت ارتجاعی است. بر اثر این افسار گسیختگی هاست که مثلا براساس بررسی تازه ای، امروز حجم اقتصاد فراساحلی (مجموعه ی معاملات پولی و مالی خارج از کنترل دولت ها) بیش از بیست تریلیون دلار، یعنی تقریبا به اندازه ی مجموع تولید ناخالص ملی امریکا و ژاپن است. اگر نظمی جهانی در کار بود، این هزارها میلیارد دلار که هر روز میلیون ها دلار به حجم آن اضافه می شود، و آزادانه بدون پرداخت هرگونه مالیاتی در جریان است، به راحتی می توانست بسیاری از مسائل اقتصادی دولت های جهان را حل کنند. اما در شرایطی که تمامی دولت های بزرگ سرمایه داری که حافظ منافع سرمایه های انحصاری اند و از سیاست های سرمایه داری افسار گسیخته نولیبرالی پیروی می کنند، و تعیین کننده ی سیاست های نهادهای اقتصادی بین المللی نیز هستند، این کار ممکن نیست.

یکی از اساسی ترین جنبه های این شکل سرمایه به ویژه به رابطه ی کار و سرمایه مربوط است. کاهش قدرت اتحادیه های کارگری و تضعیف توان چانه زنی جمعی آن ها بر اثر تحرک فزاینده ی سرمایه و انتقال تولید در خارج از مرزها توسط شرکت های چندملیتی، و تحولات فناورانه و سازمانی این غول های الیگوپولیستی، اردوی کار را هر چه ضعیف تر کرده و امکان یکه تازی های اردوی سرمایه را فزونی بخشیده است.

اگر در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری تا اواخر قرن بیستم کارگران یک کارخانه ی غول پیکر می توانستند تولید کل شرکت را مختل کنند و مدیریت را به سازش وادارند، امروزه چنین امکانی ندارند. امروزه چه به علت هم پیوندی عمودی عمیق و گسترده و چه قراردادهای تولید و فروش بین-شرکتی، دیگر به سختی می توان کارخانه های غول پیکری با هزاران کارگر را یافت و بخش های مختلف فرآیند تولید که پیش تر در یک محوطه ی متصل در یک شهر سازمان دهی می شد، حال هر کدام در جایی از جهان در خوشه ای از شرکت های کوچک تر در درون شبکه ی سازمانی شرکت های چندملیتی یا در ارتباط مستقیم با آن ها عمل می کنند. هر کدام از این شرکت ها نیز خود شرکت های پیمان کار رده دوم و سوم دارند. به این ترتیب، کارگران هر کارخانه تنها بخشی از کل فرایند تولید را به طور پراکنده در عرصه ی جهانی و در کارخانه هایی که عمدتا «آزاد از اتحادیه ی کارگری»اند انجام می دهند. به علاوه، روباتیزه شدن فزاینده از تعداد کارگران یقه آبی کاسته و با ایجاد قشری بسیار ماهر قشربندی های درون طبقاتی را افزایش داده است. مجموعه ی این عوامل به شدت از قدرت کارگران کاسته است.

نظام سرمایه داری به رغم تمامی بحران ها موقعیت خود را مستحکم تر کرده و بر کنار از بانک های غول پیکر و شرکت های چندملیتی که دارایی ها و درآمد سالانه ی پاره ای از آن ها از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای جهان بزرگ تر است، به نهادها و سازمان های بین المللی متعددی که برای کنترل و جهت دادن اقتصاد جهانی ایجاد کرده، وسعت و دامنه ی عمل هرچه بیش تری بخشیده است. در 1989 «اجماع واشنگتن» - بین سه سازمان قدرت مند اقتصادی، یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و خزانه داری امریکا- به طور رسمی ایدئولوژی نولیبرال را در قالب ده سیاست، که می توان آن را ده فرمان[!] جدید خواند،، مطرح و آن را بر کل جهان تحمیل کرد. سازمان تجارت جهانی نیز با تکیه به همان سیاست های دروازه های باز و تجارت آزاد بدون مداخله ی دولت، امکان سلطه و نفوذ هرچه بیش تر سرمایه های جهانی را تضمین کرد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که زیر نفوذ بزرگ ترین دولت های سرمایه داری اند و امریکا عملا در تصمیم گیر های عمده ی آن ها نقش وتو دارد، وام های خود را به پی گیری سیاست های ارتجاعی، نولیبرالی، به ویژه کاهش نقش اقتصادی و خدمات دولت های وام گیرنده، خصوصی سازی، تسهیل سرمایه گذاری خارجی، و برداشتن موانع حمایتی صادرات و واردات مشروط می کنند.

از دیگر نهادهای پرقدرت نظام جهانی سرمایه داری، آژانس های رتبه بندی اعتباری اند که در سطح جهان نقش فزاینده ای در تحمیل سیاست های نولیبرالی یافته اند. این شرکت ها با بررسی توان اقتصادی و سیاست های دولت ها، ارزش اعتباری آن ها را رده بندی می کنند. هراندازه سیاست های دولت معینی به نفع سرمایه تنظیم شده باشد، یعنی با مداخله ی کم تر در اقتصاد، کاهش مالیات شرکت ها، محدود کردن اتحادیه های کارگری و غیره همراه – بعنی مبتنی بر ایدئولوژی نولیبرالی- باشد، آن دولت رتبه ی بالاتری دریافت می کند و براساس آن سرمایه ی خارجی بیش تر و وام های با بهره ی کم تر را جذب می کند. برعکس با پایین آوردن رتبه اعتباری، دولت مربوطه ناچار به پرداخت بهره های بالاتر می شود. در جریان بحران اخیر، عملکرد دو آژانس امریکایی «مودیز» و «استاندارد اند پورز» را شاهد بودیم که با پایین آوردن رتبه اعتباری چندین کشور به ویژه یونان و اسپانیا تا چه حد به مشکلات آن ها افزودند.

حال اگر وسعت عملکرد سازمان یافته ی شرکت ها و بانک ها و نهادهای بین المللی سرمایه را با سیاست های دولت های قدرت مند سرمایه داری در امریکای شمالی، اتحادیه ی اروپا، ژاپن، چین، روسیه و غیره که همگی به درجات مختلف قدرت های امپریالیستی به شمار می روند و از ایدئولوژی نولیبرالیسم پیروی میکنند، در آمیزیم می توانیم قدرت وسلطه ی سرمایه را درک کنیم. از همین روست که امروزه مقابله با نظام (های) سرمایه داری از هر زمان دیگری مشکل تر شده است. جهانی شدن سرمایه در تمامی ابعادش مقابله با این نظام را به ویژه در سطح ملی با موانع بسیار روبه رو کرده است.

به همین ترتیب، امپریالیسم امروز با آن چه هابسون/جکسون ترنر و هیلفردینگ/لنین نظریه پردازی کرده بودند تفاوت اساسی دارد. من در جای دیگری به تفصیل به این موضوع پرداخته ام و این جا فقط به اختصار به چند نکته اشاره می کنم.

صدور سرمایه امروزه چه از نظر شکل و چه محتوا با سرمایه گذاری خارجی مورد نظر لنین متفاوت است. از جمله این سرمایه گذاری عمدتا در دیگر کشورهای سرمایه داری پیشرفته که خود قاعدتا باید «سرمایه ی مازاد» داشته باشند انجام می شود، و سهم به مراتب کم تری در کشورهای در حال توسعه و مستعمره های سابق دارد. امروزه بزرگ ترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امریکاست. از مجموع یک تریلیون و دویست میلیارد سرمایه گذاری خارجی جهان در سال 2014، میزان سرمایه ی خارجی وارد شده به کشورهای سرمایه داری بسیار پیشرفته، به رغم افت 28 درصدی آن به نسبت سال پیش از آن، معادل 499 میلیارد دلار بوده است. سئوال این است که اگر این کشورهای پیشرفته امکان جذب «سرمایه ی مازاد«» سرمایه های خودی را ندارند، چه گونه و چرا سرمایه مازاد دیگر کشورهای سرمایه داری را چذب می کنند؟

از طرف دیگر، کم ترین میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای کم تر توسعه یافته است، جایی که مواد اولیه ی ارزان و کارگران ارزان و سازمان نیافته به وفور وجود دارد. کل میزان سرمایه ی وارده به تمامی قاره ی افریقا در سال 2014، معادل 54 میلیارد دلار بود.

نکته قابل توجه دیگر این است که در دنیای امروزی، کشورهای درحال توسعه (مستعمره ها و نیمه مستعمره های سابق) خود صادر کننده ی سرمایه اند. کشورهای در حال توسعه ی آسیا بیش از هر منطقه ی دیگری از جهان در خارج سرمایه گذاری می کنند. در سال 2014، رقم سرمایه ی خروجی از کشورهای در حال توسعه ی آسیا 432 میلیارد دلار بود. حال آن که در همان سال سرمایه خروجی از امریکای شمالی 390 میلیارد و از اروپا 316 میلیارد بود.

از سوی دیگر، بخش اعظم این سرمایه گذاری ها، برخلاف گذشته، نه در استخراج مواد اولیه، و یا ساخت و تولید صنعتی، بلکه در بخش خدمات صورت می گیرد. در سال 2012، از کل سرمایه گذاری های خارجی در جهان 63 درصد در بخش خدمات انجام شد، که بیش از دو برابر میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت بوده است. از آن مهم تر سهم سرمایه گذاری در منابع اولیه، که به لحاظ تاریخی مهم ترین هدف سرمایه گذاری خارجی بوده، تنها حدود 10درصد بود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی امروزی را به چهار گروه می توان تقسیم کرد 1.سرمایه گذاری صادرات-محور در منابع اولیه، 2.سرمایه گذاری صادرات-محور در تولیدات صنعتی، 3.سرمایه گذاری داخلی-محور در تولیدات صنعتی، و 4.سرمایه گذاری داخلی-محور در خدمات. هرکدام از این سرمایه گذاری های خارجی به دلایل مختلف صورت می گیرد. با آن که دسترسی به کارگر ارزان و سازمان نیافته عامل بسیار مهمی در تعیین محل سرمایه گذاری است، اما این تنها عامل نیست و انگیزه های مهم دیگری نیز نظیر نفوذ به بازارهای تازه، دسترسی به منابع طبیعی، دور زدن مرزهای تعرفه، فرار از مالیات ها، فرار از مقررات زیست محیطی و بسیاری دلایل دیگر جهت دهنده ی سرمایه گذاری های خارجی هستند. مثلا در مورد اول نظیر سرمایه گذاری های کلاسیک دوران لنین، دسترسی به منابع اولیه و استفاده از کارگر ارزان و زیرساخت ارزان برای انتقال و کاربرد شبکه ی جهانی صنایع شرکت سرمایه گذار است. در مورد دوم، هدف سرمایه گذاری خارجی تولید و ساخت ارزان تر بخش هایی از کالای صنعتی- با استفاده از کارگر ارزان و سازمان نیافته، کسب امتیازات ویژه از دولت میزبان، پرداخت مالیات کم تر و نبود مقررات زیست محیطی- برای توزیع و فروش در شبکه جهانی شرکت سرمایه گذار است. در مورد سوم و چهارم، هدف سرمایه گذاری خارجی دسترسی به بازار داخلی، عبور از موانع تعرفه ای، و تولید و فروش کالاهای صنعتی و خدمات در کشور میزبان است.

به طور خلاصه، این سرمایه ها در جست وجوی بازارهای تازه در عرصه ی جهانی، کاهش هزینه ی تولید اعم از سرمایه متغیر و ثابت، و افزایش سود خود، به هر نقطه از جهان که این شرایط را برای آن ها فراهم آورد در حرکت اند و با یک دیگر رقابت می کنند. هر کدام از این انواع سرمایه گذاری های مستقیم خارجی آثار متفاوتی بر کشور میزبان دارند، که از این بحث ماخارج است.

به طور کلی، تقسیم کار قدیمی جهانی که از یک سو کشورهای پیشرفته ی متروپل تولید کننده ی کالاهای ساخته شده بودند، و از سوی دیگر کشورهای اقماری توسعه نیافته ی تولیدکننده ی مواد خام و مصرف کننده کالاهای وارداتی متروپل بودند، تحول اساسی یافته است.

از نظر مسئله ی به اصطلاح مصرف ناکافی، کشورهای امپریالیستی کماکان بزرگ ترین مصرف کننده ی کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی اند و اتکای آن ها به صادرات به مراتب کم تر است. مثلا در امریکا نسبت صادرات به کل تولید ناخالص ملی تنها 13درصد، و یا در ژاپن 15درصد، است. از سوی دیگر با آن که در کشورهای امپریالیستی تراکم و تمرکز سرمایه بی وقفه ادامه داشته، رقابت الیگوپولیستی بین شرکت ها را کاهش نداده، و نابرابری ها سبب کاهش چشم گیر مصرف داخلی نشده است – به جز دوره های بحرانی مانند بحران اقتصادی اخیر.

از نظر سرمایه ی مالی، امروزه سرمایه ی مالی رابطه ی بسیار اندکی با سرمایه ی تولیدی و تجاری دارد. مبادلات ارزی امروز جهان رابطه ی اندکی با مبادله ی تجاری کالاها و خدمات و سرمایه گذاری دارد و قسمت اعظم آن مربوط به مبادله ی پول و ارز، اوراق قرضه و خرید و فروش بدهی هاست.

از نظر نقش انحصارات، با آن که انحصارات امروزی به مراتب بزرگ تر از انحصارات دوران لنین هستند، عملکرد آن ها از آن زمان بسیار متفاوت است. امروزه «کارتل»ها، که در گذشته با توافق با یک دیگر مناطق جهان را بین خود تقسیم می کردند و میزان تولید و سقف قیمت ها را تعیین می کردند، دیگر وجود ندارند (به جز اوپک و اواپک و چند نمون ی دیگر، که ربط مستقیمی به انحصارات بزرگ سرمایه داری ندارند). امروزه تراست های انحصاری غول پیکر چند ملیتی از طریق هم پیوندی های عمودی و افقی، یا عقد قراردادهای تولیدی و تجاری بین شرکتی، سرمایه گذاری های مستقیم در فرایند تولید، و عقد قراردادهای استفاده از حق لیسانس برای استفاده از فناوری های انحصاری، در عرصه جهانی باهم رقابت دارند.

از نظر رقابت های بین کشورهای امپریالیستی نیز امروزه با شرایط بسیار متفاوتی روبه رو هستیم. «تقسیم کار نوین جهانی» بر پایه ی سلطه ی امپریالیستی به مراتب پیچیده تر، پنهان تر و عمیق تری استوار است، و نیاز به کنترل مستقیم از طریق دولت های استعماری ندارد. از آن مهم تر، از یک سو اتحاد عملی بین قدرت های امپریالیستی شکل گرفته که نمونه ی بارز آن اتحادیه ی اروپاست، و از سوی دیگر وجود یک سوپر-امپریالیست فوق العاده قوی تر از دیگران، یعنی امریکا. و به رغم آن که این کشورهای امپریالیستی با یک دیگر در رقابت هم هستند، اما از نظر حفظ سلطه ی سرمایه با یک دیگر همکاری دارند.

اگر سرمایه قبلا در سطح ملی دستگاه های دولتی خود در عرصه های اقتصادی، سرکوب و ایدئولوژی را برای حفظ و گسترش قدرت خود به کار می گرفت، امروزه علاوه بر آن ها، بی آن که دولتی جهانی در کار باشد، سرمایه ی جهانی شده این دستگاه های کنترل را در سطح جهانی نیز تاسیس و تحمیل کرده است. سازمان های بین المللی اقتصادی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، و سازمان تجارت جهانی که پیش تر به آن ها اشاره شد، دستگاه اقتصادی سرمایه ی جهانی، سازمان ناتو بازوی نظامی و دستگاه سرکوب آن، و نولیبرالیسم ایدئولوژی همراه با رسانه های گروهی تحت کنترل این نظام، دستگاه ایدئولوژیک این سرمایه ی سازمان یافته ی جهانی را تشکیل می دهند.

بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایالات متحد امریکا، به‌رغم تمامی صدماتی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران حکومت نو محافظه‌کاران، حمله یازدهم سپتامبر، جنگ افغانستان/پاکستان، جنگ عراق، حمله به لیبی، جنگ داخلی سوریه، و دیگر درگیری‌های اخیر خاورمیانه، بر آن وارد آمده، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین قدرت امپریالیستی تاریخ است. بودجه نظامی آن به‌تنهایی بزرگ‌تر از مجموع بودجه‌های نظامی ده قدرت بزرگ نظامی دیگر جهان ازجمله روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیاست. امکانات تعرضی و جنگی امریکا، ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌های اتمی، بیش از هفتصد پایگاه نظامی در نقاط مختلف جهان، از مجموع قدرت جنگی قوی‌ترین کشورهای امپریالیستی دیگر بالاتر است. توان اطلاعاتی و کنترل وسیع‌ترین شبکه‌ی ماهواره‌ای و تجسسی آن نیز قابل‌مقایسه با هیچ قدت دیگری نیست. علاوه بر این، همان‌طور که اشاره شد، امریکا متحد بسیاری از دیگر قدرت‌های امپریالیستی، نظیر انگلستان، فرانسه، و آلمان و هم‌پیمان قدرتمندترین ماشین‌های جنگی جهان نظیر اسرائیل و مرتجع‌ترین کشورهای ثروتمند نظیر عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس است. در داخل نیز، نیروهای ارتجاعی، نومحافظه کاران، و بنیادگرایان مسیحی و یهودی، مهم‌ترین ارکان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌های گروهی را در کنترل دارند.

به‌طور خلاصه باآنکه ماهیت امپریالیسم تفاوتی نکرده، نحوه‌ی عملکرد و حضور آن تحولات گسترده‌تر و عمیق‌تری یافته و بسیاری نهادهای اقتصادی آن جزء جدایی‌ناپذیری از ساختارهای اقتصادی تمامی کشورهای جهان شده است. اگر قبلاً حضوری ملموس به‌عنوان قدرت استعمارگر داشت، امروز – جز در مواردی که وارد جنگ‌های کوتاه‌مدت می‌شود- حضوری نامرئی دارد. همه‌ی این تحولات است که شیوه‌های متفاوت مقابله و مبارزه با آن را می‌طلبد.

تردیدی نیست که نظام سرمای داری با همه قدرت و وسعتش ، به دلیل تناقض‌های درونی‌اش سخت آسیب‌پذیر است. ازجمله، طنز آن‌که سرمایه‌داری افسارگسیخته با به حداکثر رساندن سود خود و به حداقل رساندن مزد و حقوق کارگران و کارمندان و درنتیجه کاهش قدرت خرید آن‌ها، و تضعیف سیاست‌های دولت رفاهی، خو را دچار بحران کرده و می‌کند. در امریکا همین کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بود که بانک‌های فارغ از کنترل و تنظیم دولتی را واداشت با پرداخت وام‌های مسکن، اتومبیل، و توزیع آسان کارت‌های اعتباری به کسانی که توان بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌شان را نداشتند، میزان مصرف را به‌طور ساختگی برای مدتی بالا ببرند و با ترکیدن حباب، بحران پولی و بانکی را به وجود آوردند. طنز تلخ دیگر آن‌که همین طرفداران «عقلانیت» بازار و مخالفان مداخله‌ی دولت در اقتصاد خود شاهد بودند که چه گونه دولت جرج بوش و سپس اوباما با کمک‌های چند هزار میلیارد دلاری مانع سقوط بانک‌ها و شرکت‌های اعتباری و صنایع اتومبیل امریکا شدند، و بحران را تا حد زیادی مهار کردند.

اما آنچه نتوانستند مهار کنند خشم آن بخش وسیع از مردم بود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از سیاست‌های وحشیانه‌ی نو لیبرالیسم صدمه‌دیده بودند. جنبش «تسخیر» وال‌استریت که به‌سرعت به دیگر شهرها سرایت کرد، تجربه‌ی بی‌سابقه‌ای بر ضد قدرت سرمایه بود. مقابله‌ی مردم اروپا، شکست غیرمنتظره‌ی سارکوزی در فرانسه، اعتراضات وسیع مردم در یونان، اسپانیا، ایرلند و بسیاری کشورهای دیگر اروپا، همگی شورش مردم بر ضد سیاست‌های نو لیبرالی بود. حتی خیزش‌های «بهار عربی» و جنبش‌های ضد دیکتاتوری در پاره‌ای از کشورهای عربی، ارتباط بسیار با شکست ایدئولوژی نو لیبرالی داشت. این‌ها همه فرصت‌های بزرگی بود که چپ طرفدار سوسیالیسم می‌توانست از آن‌ها برای پیش برد گام‌به‌گام اهداف خود استفاده کند و حوزه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد. اما باآنکه جنبش تسخیر همه را به وجد آورد، جای تأسف آن‌که چپ سوسیالیستی به سبب ضعف‌های نظری و سازمانی، نتوانست حضور و نفوذ چندانی در این حرکت‌های اعتراضی داشته باشد.

منبع :

گذار از سرمایه‌داری

پدیدآور: سعید رهنما

ترجمه‌ی: پرویز صداقت

انتشارات آگاه – تهران – چاپ دوم 1395

افزودن دیدگاه جدید