دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸

پيرامون سند سياسی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

گفتمان گذار به دموکراسی با توجه به بحران سياسی کشور، جای خود را در صحنه سياسی کشور باز کرده است. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی با حداقل هزينه، جلوگيری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، ارائه طرح سياسی و همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار به امر تاخيرناپذير تبديل شده است.

کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ در روزهای۱۰ تا ۱۲ فروردین ( ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۸) برگزار می شود. اين سه جريان می خواهند سازمان واحدی را تشکيل دهند. سند سياسی يکی از موضوعات در دستور کار کنگره است.

هيئت برگزاری کنگره مشترک مسئوليت تهيه سند سياسی را به گروه کار موضع گيری واگذار کرد و گروه کار سند سياسی را با همکاری عده ای از رفقا تهيه نمود. سند سياسی با توجه به وضعيت سياسی کشور بعد از خيزش اعتراضی مردم در ديماه در دو بخش تهيه شده است: اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

 

رفقا و دوستان عزيز!

ارائه پيشنهاد در مورد سند سياسی و يا نقد آن می تواند به تدقيق و تکميل سند سياسی کمک کند. درخواست می شود پيشنهادها و نظرات خود را تا ۱۵ ماه مارس به تارنمای "به پيش" و يا ايميل زير بفرستيد.

در گروه کار موضع گيری سياسی در دو مورد نظرات متفاوتی وجود دارد که در پائين متن سند آمده است.

kongremoshtarak@gmail.com

گروه کار موضع گيری سياسی

دوم مارس ۲۰۱۸

 

سند سياسی

اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

اوضاع سياسی کشور

کشور ما در وضعيت بحرانی قرار دارد. اکثریت مردم به این نتیجه رسیده اند که جمهوری اسلامی نمی خواهد به مطالبات آن ها پاسخ دهد و قادر نیست کشور را اداره کند. از طرف ديگر جمهوری اسلامی با بحران ها و شکاف های اجتماعی متعدد و حادی روبرو است. بحران های مزمن آن استمرار يافته و شکاف های اجتماعی فعال شده اند. جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی و چالش جريان های درون خود مواجه است. اکثر منابع اقتدار جمهوری اسلامی در وضعيت بحرانی قرار دارد. جمهوری اسلامی در اساس با تکيه به ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی، پايگاه محدود اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه می دهد. وضعيت جمهوری اسلامی ناپايدار و شکننده تر شده و نارضايتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآيند بحران سياسی گرديده است.

خيزش اعتراضی مردم در دی ماه ۹۶ تجلی همین شرائط بحرانی بود. خيزشی که صحنه سياسی کشور را دگرگون کرد. خيزش مردم رهبری و سازماندهی نداشت و به ابتکار اقدام جمعی اما مستقل در بيش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خيزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پيوند زد. اعتراضات مردم عليه جمهوری اسلامی، روحانيت، ولايت  فقيه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضی اند، به جمهوری اسلامی بی اعتمادند و خواهان تغيير وضعيت موجودند.

کشور ما ايران با ابرچالش های متعددی در حوزه اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای توليدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محيط زيست، فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، ورشستگی صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظيم بودجه دولت. وضعيت زندگی گروه های وسيعی از مردم به ويژه کارگران و مزدبگيران براثر بحران اقتصادی و سياستهای نئوليبرالی دولت روحانی وخيم تر شده، لايه های ميانی جامعه تجزيه شده و گروه های وسيعی از آن ها به سوی لايه های پائين سوق يافته  و بر حجم تهيدستان کشور افزوده شده است. لايه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست يافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزايش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده است.

وضعيت سياسی کشور ما در حال حاضر از چالش های منطقه  متاثر است. خاورميانه به کانون چالش و رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای تبديل شده است. جمهوری اسلامی تحت فشار شديد در سطح منطقه و جهان قرار دارد. از يکسو سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی ديرينه  آن با اسرائيل و امريکا و از سوی ديگر سياست های خصمانه دولت امريکا، اسرائيل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای تبديل شده است. اين موقعيت هم بر قدرت مانور و تاثيرگذاری جمهوری برروندهای منطقه افزوده و هم آن را آسيب پذيرتر کرده است. احياء و تشديد تحريم های اقتصادی توسط دولت امريکا می تواند بر اقتصاد کشور تاثیرات مخربی بگذارد. تمرکز آمریکا بر روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی و تمایل ضمنی اروپا به بازکردن چنین پرونده ای، می تواند گشایش محدود بعد از برجام را کاملا منتفی سازد. هم اکنون با تحریم سپاه پاسداران توسط دولت امريکا، بخش بزرگتری از اقتصاد کشور به دلیل سهم قابل توجه سپاه در آن، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است. فشارهای منطقه ای و بين المللی همراه با تحريم های اقتصادی، می تواند بحران های داخل کشور را تشديد کرده و بر شکنندگی جمهوری اسلامی و ناپايداری آن بيش از پيش بيفزايد.

جمهوری اسلامی به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته، با وضعیت بن بست مواجه است و سد راه هر نوع تغيير مثبت بنيادين است. برون رفت از وضعيت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغييرات اساسی در سياست ها، ساختارهای سياسی و تغيير قانون اساسی است. اما بلوک قدرت به رهبری علی خامنه ای تن دادن به تغيير و رفرم را پايان کار خود می بيند و هم چنان به مشت آهنين متوسل می شود. تداوم وضع وجود، بحران های کنونی حکومت را تشديد کرده و می تواند به فروپاشی آن بيانجامد.

رويکرد ما در شرايط کنونی از يکسو ارائه طرح سياسی برای گذار به دموکراسی با حداقل هزينه است و از سوی ديگر ارائه سياست های عملی برای زمينه سازی جهت گذار به دموکراسی است.

 

سياست های ما

گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما

ـ گفتمان گذار به دموکراسی با توجه به بحران سياسی کشور، جای خود را در صحنه سياسی کشور باز کرده است. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی با حداقل هزينه، جلوگيری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، ارائه طرح سياسی و همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار به امر تاخيرناپذير تبديل شده است.

ـ گذار به دموکراسی مشخصأ به اتکای جنبش فراگير و نيرومند ممکن است. سياست ما تقويت خيزش اعتراضی مردم، پيوند خوردن آن با ساير جنبش های اجتماعی و فراروياندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. خيزش اعتراضی دی ماه عمدتأ از گروه های تهيدست جامعه بود. تغيير در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم پيوند خوردن خيزش تهيدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جديد است. لازم است راه های چنين پيوندی را يافت و برای عملی کردن آن قدم برداشت.

ـ برای گذار به دموکراسی، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار و پيوند يافتن آن با خيزش اعتراضی مردم به يک امر مبرم تبديل شده است. سیاست ما در این راستا، همکاری و اتحاد گسترده نیروهای آزادی خواه حول جمهوریت و جدائی دين و دولت است.

ـ خيزش اعتراضی در دی ماه گذشته مردم عميقأ خصلت طبقاتی داشت. اين خيزش بار ديگر نشان داد که پیوند کار، نان و آزادی ضرورت امروز جامعه ما است و می‌تواند به یک جريان و گفتمان نیرومند تبدیل شود و چپ دموکرات و سوسياليست باورمند به پيوند آزادی و عدالت اجتماعی در آن قویاً نقش ایفاء کند. از اين رو حضور متشکل چپ دموکرات و سوسياليست در صحنه سياسی کشور به امر تاخيرناپذير تبديل شده است.

 

تمرکز مبارزه عليه ولایت فقیه

ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع اصلی در راه تامين آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پايدار کشورند. قدرت سياسی عمدتاً در دست ولی فقيه و بيت وی، نظامی ـ امنيتی ها، روحانيون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولی فقيه قرار دارد. اين بلوک مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما عليه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.

 

در باره اصلاح طلبان

موقعيت اصلاح طلبان حکومتی به جهت اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال های گذشته و حمايت يک جانبه از حسن روحانی و به خاطر موضع گيری مقابله جويانه گروهی از آن ها با خيزش اعتراضی مردم، تضعيف شده و از پايگاه اجتماعی آن ها کاسته شده است. آن ها راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی کشور ندارند. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواهی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها در جهت تسریع همین روند است.

 

آزادی های سياسی

ما خواهان تامين و تضمین آزادی بیان، اندیشه، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات و اجتماعات هستيم و از مبارزه نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران عليه سانسور دفاع می کنيم.

 

بحران اقتصادی

ما خواهان پايان دادن به سياست های نئوليبرالی، اتخاذ تدابير لازم برای غلبه بر فقر و بيکاری، کاهش فاصله طبقاتی، برداشتن موانع فعاليت بخش توليدی و اتخاذ سياست های ضرور برای سوق دادن سرمايه ها به اين سو، برنامه ريزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، حذف بودجه اختصاصی مراکز مذهبی و سازمان های تبليغاتی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئوليت ولی فقيه به پرداخت ماليات، خلع ید روشمند از سپاه و بسيج در فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات اساسی در سیاست بين المللی و منطقه ای هستيم. غلبه بر بحران اقتصادی در گرو اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و اصلاحات ساختاری در اقتصاد وابسته به تغيير در ساختار سياسی است.

 

عليه فساد

فساد و رانت خواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه عليه رانت خواری و فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

 

دفاع از جنبش کارگری و مزدبگيران

ما همراه و پشتيبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگران، افزايش و پرداخت به موقع دستمزد کارگران، شموليت يافتن قانون کار به همه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ايجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستيم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران حمايت می کنيم.

مبارزه با تبعیض جنسیتی

ما علیه قوانين ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان تلاش می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما پشتیبان اين حرکت و جنبش زنان هستيم.

 

حمايت از مبارزات دانشجويان

هنوز اختناق برفضای دانشگاه های کشور حاکم است. ما خواهان تامين استقلال دانشگاه ها و باز شدن فضا برای فعاليت های صنفی و سياسی در دانشگاه ها و تشکيل نهادهای صنفی و مدنی هستيم و از مبارزات دانشجويان برای تأمين آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمايت می کنيم.

 

وخامت وضع محیط زیست

وضعيت محيط زيست در کشور ما به شدت وخيم و بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محيط زيست هستيم. لازم است با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها گرفته شود. استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

 

علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی

حقوق مليت ها، اقوام و اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما بر تامين حقوق ملی، قومی و برابر حقوقی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملی، قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی هستيم و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید داريم. تبعیض مذهبی علیه سنیها، بهاییها، دراویش، مسیحی ها و یهودیها و ... باید بی درنگ متوقف شود.

 

علیه سياست های توسعه طلبانه در منطقه

ما خواهان پايان دادن به سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و بيرون آمدن از سوريه، عراق و يمن هستيم. ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکل گيری منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاری های اقتصادی و سمت گيری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محيط زيست دفاع می کنيم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است.

نظرات و پيشنهادها

۱. در مورد رفراندوم نظرات متفاوتی در گروه کار موضع گيری سياسی وجود دارد. نظری تاکيد دارد که در بخش سياست های ما در بند "گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما" رفراندوم برای تغيير قانون اساسی به عنوان طرح پيشنهادی ما گنجانده شود. نظر ديگر موافق آن نيست.

۲. در مورد آموزش به زبان مادری ـ در بند "علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی" ـ هم پيشنهاد شده است که به جای آن نوشته شود: آموزش زبان مادری.

بخش: 

دیدگاه‌ها

١_در پاراگراف اول وضعيت ج ا در داخل كشور درمانده و بحراني وناتوان توصيف ميشود .در پاراگراف چهارم ناگهان ج ا قدرت منطقه اي معرفي ميشود . با هم خيلي نمي خواند اين دو مطلب ،مگر اينكه روند ضعف در داخل و قدرتمندي در خارج بنحوي توضيح داده شود .
٢_از صفتهاي تفضيلي با پسوند تر يا ترين يا.....استفاده نفرماييد .اينگونه جمله ها خيلي كارشناسي و دقيق نيستند . اينكه بحران اقتصادي هر روز عميق تر ميشود را نزديك چهل سال است كه مكررا ميشنويم . نياز به تحليل هاي دقيقتر و متفاوتري است.
٣_به اصلاح طلبان اشاره شده .لازم است به ساير نيروهاي مطرح سياسي و اجتماعي نيز اشاره اي ميشد مثل مجاهدين يا سلطنت طلبها يا ساير نيروهاي چپ غير فدايي.
٤_در مورد وضعيت منطقه ،نيروهاي موثر مثل روسيه ،انگليس،چين هم كنار امريكا و اسراييل وعربستان بايد مطرح شوند وحتي تركيه .....رابطه ج ا با روسيه حتما قابل اشاره و نقد است.
٥_با تاكيد بايد بر امر چرخشي بودن تمامي مناصب حكومتي و پاسخگو بودن آنها پافشاري كرد.
و برگرداندن نيروهاي نظامي به پادگانها و عدم دخالت آنها در امور فرهنگي و سياسي و اقتصادي جزو مطالبات اصلي قرار بگيرد.
٦_تجربه انشعابات گوناگون در احزاب وسازمانهاي سياسي بويژه در جريان فدايي اينك پيش روي همه قرار دارد تا با تكيه بر آن بتوان با گرايشات و نظرات متفاوت در كنار هم و با تشكيلاتي قوي و چابك و منعطف حضور مقتدري را دوباره در عرصه سياسي _اجتماعي كشور داشته باشيم .شايد اصلي ترين تجربه اين باشد كه همانطور كه شرايط وحدت تشكيلاتي را با نيروي زياد و كار جمعي فراوان فراهم ميكنيد ضروريست با همين دقت و كار زياد شرايط و ضوابط انشعابات احتمالي را نيز تدوين نمود.
٧_بسياري از جوانان ،دانشجويان وهواداران سابق در داخل كشور چشم انتظار نتيجه مباحثات و نتيجه نهايي اين كنگره هستند .چشمان تيز بين بي شماري شمارادنبال ميكنند .با تلاش و كاربيشتر و ازخودگذشتگي هايي كه طبيعت فدايي است انتظارها را برآوريد.

پيروز و سربلند باشيد
0

افزودن دیدگاه جدید