سند حاضر کوششی است در راستای پاسخ به ضرورت تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران و به منظور تشکیل " اتحادیه سوسیال دموکرات های ایران" که بتواند تا فراهم شدن شرایط تشکیل حزب در ایران، وظایف آنرا بر عهده بگیرد.
در تهیه بخش " نگاه ما" از اسناد احزاب سوسیال دموکرات اروپا بهره گرفتم و در تنظیم دو بخش " مقدمه" و " در راه ساختن ایران آزاد و آباد" بیشترین بهره را از بیانیه تاسیس اتحاد جمهوریخواهان ایران و منشور 91 برده ام . بسیاری از بند ها و فرمول ها را بدون تغییر رو نویسی کرده ام. چرا که هم فرمول ها دقیق و درستند و هم مایل بودم که ادامه کاری حفظ شود و کوشندگان پیش از این، در بنای آینده حضور بایسته را داشته باشند.
بند هائی از بخش سوم، می توانست کوتاه، خلاصه و یا حتی حذف شوند. این کار اما، جز کوتاه نویسی ثمری نداشت. بودن چنین بند هائی که با شفافیت و قدرت مطالبان مهم و ملی را بیان می کنند، ارزشمند هستند حتی اگر فقط بیان شفاف تر بند های فشرده برنامه ای باشند.
به سوی حزب!
مقدمه
ملت ما بيش از یک صد سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و جمهوریت، به مفهوم ایجاد و تداوم حکومتی شفاف، پاسخگو و بر آمده از رای و خواست مردم، ميکوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسيونهای جهانی، هيچ کدام از حکومتهای معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن نداده اند. مهار قدرت در ایران چالشی سخت و طولانی است. ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکيک شده قرار دهد و به کرنش در برابر اراده خود وادارد. تجربه دو بار انقلاب، هيچ کدام، به تشکيل و یا دوام دولتهایی مردمسالار و پاسخگو نينجاميده، هر بار سقوط ساختار پيشين زمينه ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی خودکامه و مستبد. هم اکنون کشورمان ایران در موقعيتی خطير قرار دارد، خودکامگی و استبداد با سو استفاده از شعارهای دینی، ارزشهای اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر و نهادینه کردن نظام تبعيض وتحقیر، تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام قرار دهد. نتيجه این خودکامگی و استفاده ابزاری از ارزشها، چيزی جز خفقان سياسی، فساد سيستماتيک، بيکاری ميليون ها انسان، فقر و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، انزوای جهانی و قربانيان بيشمار نبوده است .
حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد نتوانست حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی را تثبيت کند. يکی ازعلل این ناکامی، سرسختی اقتدارگرايان در تداوم استبداد بوده است، اما علل ديگر آنرا بايد در محدوديت برنامه سياسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای يک سويه بر ظرفيتهای قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نيروهای جامعه مدنی جستجو کرد. اين تجربه نشان داد که اصلاحات تدريـجی و قانونی به ميانـجی مجلس و قوه مجريه، بدون تکيه به نيروی سازمان يافته مردم ، به سرانـجام نـخواهد رسيد
. جنبش سبز مردم ایران، با درس آموزی از علل ناکامی جنبش اصلاحات دوم خرداد، با تکيه بر جامعه مدنی و حضور مستقيم مردم در صحنه ، یک تلاش بزرگ ملی بود که پایان دادن به تعطيل و تعليق فصول و اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی را وجهه همت خود ساخت تا مقدمات و شرایط برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم را فراهم سازد. گرچه سرکوب خشن، جنبش سبز را از دستيابی به اهدافش در مرحله نخست باز داشت، اما این جنبش که راه تحول مسالمت کشور و گذار به دموکراسی را گشود، در متن جامعه به حيات خود ادامه داد
جنبش گسترده دیماه 1396 که در جریان آن جوانان و مردم به جان آمده از فقر، تبعیض، تحقیر و فساد سیستماتیک به خیابان آمدند تا خشم و انزجار خود را نسبت به حکومت اقتدارگرایان اعلام کنند، نقطه عطف نوینی را در جنبش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، برابری و حقوق شهروندی رقم زد
منشور " به سوی حزب" تلاشی است برای مستند کردن اصول، منش و ارزشهایی بر آمده از گنجينه اخلاقی انسانی و تلاش چند قرن گذشته مردم ایران و مردمان سراسر گيتی برای تولدی دیگر در جهت ایجاد حکومتی پاسخگو، روادار و برآمده از اراده مردم. تلاشی که جنبش سبز و خیزش دی آخرین و مهم ترین فراز معاصر آن بوده اند.
نگاه ما
- آزادی، برابری، همبستگی، صلح و حفظ محیط زیست، ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند که بر پایه آنها می توان و باید ساختار جامعه را بنا نهاد و توسعه متوازن و پایدار آنرا متحقق کرد.
- در تدوین تئوری ناظر بر ساختار جامعه مبتنی براین ارزش های بنیادی، کار انسانی و بویژه کار دانش بنیاد، عامل اصلی تولید و توسعه پایدار است .
- در توسعه همه جانبه کشور، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش محوری دانش و کار انسانی، نقش تعیین کننده دارد و ساختار های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، در روند تاثیر و تاثر متقابل، تحت تاثیر تعیین کننده شرایط اقتصادی قرار دارند.
- آزادی :
" حقوق شهروندی" مانند آزادی عقیده، بیان، انتخاب ، دسترسی به اطلاعات و تشکل و " حقوق فردی" در گزینش شغل، نوع تحصیل ، گزینش همسر ، آزادی رفت و آمد در داخل و خارج از کشور و رهائی از گرسنگی ، فقر، بی سوادی ، تفرقه، عوارض تعلقات قومی، جنسی و دینی از جمله پیش شرط های اصلی "آزادی" به معنی توانائی هر فرد در گزینس راه دلخواه خود و هدایت زندگی خویش است.
مبدا " آزادی" فردی است، اما تحقق آن به تغییرات در جامعه و عرصه اقتصاد وکار وابسته است.
- برابری:
برابری که به صورت برابری همه شهروندان، مسثقل از سن، جنس، دین و باور، وابستگی طبقاتی، قومی و نظایر آن، در مقابل قانون، در انشای قانون و در دستیابی به فرصت ها واطلاعات تجلی می یابد، به مفهوم حقوق مساوی همه، برای دخالت در امور جامعه ایست که در آن زندگی می کنند. این برابری متکی به توزیع مناسب منابعی است که برای آزادی انسان ها دارای اهمیت هستند.
- همبستگی:
"همبستگی" به مفهوم مسولیت انسانها در برابر یکدیگر و وابستگی آنها به یکدیگر است که اتحاد را درسطوح متفاوت برای دستیابی به اهداف مشترک ضروری می سازد. بدون همبستگی ملی میان همه ساکنان کشور، تاسیس دولت مدرن حقوقی و تامین و تضمین صلح اجتماعی ممکن نخواهد بود و بدون همبستگی مردم زحمتکش، طبقه کارگر و همه اقشار تحت ستم و تبعیض با یکدیگر، مهار مراکز قدرت و ثروت و تحمیل همبستگی ملی به آنها، عملی نخواهد شد. برای آنکه جهان ما به جای بهتری برای زندگی نوع بشر در صلح و آرامش بدل شود، همبستگی جهانی در همه سطوح ممکن ، امری ضروری است.
- سوسیال دموکراسی بویژه در مقابله با جهات منفی پدیده "جهانی شدن" و مهار شکاف های عظیم میان اقلیت بسیار کوچک ابر ثروتمندان و اکثریت عظیم انسان های محروم جهان، از ایجاد مکانیسم های جهانی مبتنی بر همبستگی مردم جهان برای ایجاد نظمی انسانی و عادلانه جانبداری می کند.
جهان ما نیازمند جنبشی جهانی است که حرص، طمع و ائدئولوژی طبقه میلیاردر ها را به چالش گرفته، جهان را به عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رهنمون شود.
- "همبستگی"، آزادی" و "برابری" در هم تنیده اند .برابری، پیش نیاز آزادیست . همبستگی پیش نیاز برابریست و آزادی و برابری پیش نیاز همبستگی هستند. خواست آزادی، برابری و همبستگی سوسیال دموکرات ها از سوی منافع کسانی حمایت می شود که در فقدان آزادی و برابری از نفوذ بسیار کمی در اداره جامعه ای که در آن زندگی می کنند، برخوردارند. مدیریت تضاد کار و سرمایه و سایر تضاد های اجتماعی بر پایه اصل همبستگی و ایجاد توازن قدرتی که در آن به منافع کارگران و همه شهروندان کمتر برخوردار نیز به همان اندازه منافع سرمایه داران و اقشار برخورداراهمیت داده شود، بخش مهمی از جهان بینی سوسیال دموکراتیک ماست. سوسیال دموکراسی ما در برخورد منافع کار و سرمایه، بدون آنکه منافع سرمایه و الزامات توسعه متوازن و پایدار را نادیده بگیرد، منافع کار و اقشار نابرخوردار و لایه های میانی جامعه را نمایندگی می کند.
- دموکراسی به مثابه عالی ترین روش سازمان دادن حکومت و مدیریت جامعه، محصول هم پیوندی درونی وعملکرد متوازن آزادی، برابری و همبستگی است. دموکراسی مکانیسم شکل گیری اراده اکثریت مردم ، در جریان انتخابات آزاد متکی بر گفتمان عقلانی است که در نتیجه آن برنامه و مسولین اداره کشور برای دوره ای معین و نیز مکانیسم تامین و تضمین حقوق اقلیت ها مشخص می شود. هر انتخاباتی که از مدار گفتمان عقلانی خارج شود و به نتیجهایمغایر با حقوق بشر و دموکراسی منجر گردد، فاقد مشروعیت است.
- حکومت نماینده هیچ دینی نیست و ضمن استقلال از نهادهای دینی و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان و پرهیز از دخالت و اعمال نفوذ در نهاد های دینی، حضور همه مومنان در امور سیاسی را فرصتی برای توانمند سازی جامعه می داند. قوانین، فرامین دولتی و احکام قضائی بر پایه دلایل عقلی موجود که در انحصار هیچ مکتب و بخش خاصی از جامعه قرار ندارد، تدوین می شوند.
- صلح جهانی، ارزشی فرا ملی، فراگروهی و فراطبقاتی است که برای تامین و حفظ آن، تقویت گفتمان صلح، ایجاد و تقویت ساختار های جهانی مبتنی بر همبستگی انسانها با یکدیگر، با هدف امحای سلاح های کشتار جمعی، خلع سلاح جهانی و نهادینه کردن گفتگو به مثابه یگانه وسیله حل و فصل معضلات بین کشورها از ضرورتی مبرم برخوردار است.
- زمین خانه مشترک ماست. استفاده آزمندانه و بی رویه از منابع طبیعی و عدم وجود قوانین لازم الاجرا و مکانیسم های نیرومند و جهانی کنترل، به تولید بی رویه گازهای گلخانه ای، گرم شدن زمین، گسترش بیابان ها، آلودگی هوا و آبها، کاهش ذخایر آب های زیر زمینی و...، منجر شده و فجایع عظیم، زیست-بوم مشترک ما را تهدید می کند. پاسداری از صلح جهانی و حفظ محیط زیست از اارزش های بنیادی ماست و ما خود را جزئی از جنبش جهانی برای حفظ صلح و محیط زیست می دانیم.
در راه ساختن ایرانی آزاد و آباد
- قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی که برپایه تبعیض میان شهروندان بنا شده با حق حاکمیت مردم ناسازگار است. استراتژی سوسیال-دموکرات ها ، تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی جامعه از راههای مسالمت آمیز و با تکیه بر جنبش های سازمانیافته مردم و اشکال گوناگون نافرمانی مدنی، برای استقرار جمهوری عرفی در ایران است. ما در راستای تحقق این استراتژی، از هر نوع تلاش برای استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و تحقق تغییراتی در آن، در جهت نزدیکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتیبانی می کنیم. ما دستیابی به توافق میان مجموعه نیرو های اپوزیسیون ملی و دمکرات با بخش هائی از حکومت به اتکای جنبش های مردمی و مدنی،به منظور برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را مناسب ترین و عملی ترین راه گذار به دموکراسی می دانیم.
- جمهوری اسلامی با درآمیختن دین و دولت، ولی فقیه را بر سرنوشت مردم قیم و حاکم ساخته و حق حاکمیت را از ملت سلب کرده است. رهبری جمهوری اسلامی مقامی غیر پاسخگوست که از طریق نهادهای انتصابی راه را بر گشایش فضای سیاسی بسته و مهمترین نقطه اتکاء سیاست اختناق و سرکوب در ایرانست. ازاین رو نهاد ولایت فقیه، به مثابه مانع اصلی استقرار جمهوری، نخستین آماج مبارزه در راه دمکراسی است.
- مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد.
- نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.
- توسعه پایدار
تامین عدالت اجتماعی در ایران در گروی "توسعه پایدار و متوازن" کشور است. ما تدوین الگوی توسعه پایدار ایران و تدوین راهکار های مناسب جهت حضور موثر و کارآمد کشور در تقسیم کار جهانی را وظیفه ای مهم و مبرم می دانیم و در جهت انجام آن می کوشیم.
جهان ما در سر آغاز قرن بیست و یکم در آستانه چرخش تمدنی بزرگی قرار دارد. فن آوری های مربوط به نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، عصب شناختی و فن آوری های اطلاعاتی جوامع انسانی را به سرعت در هم می نوردند. "جهانی شدن" و "دیجیتالیزه شدن" به مثابه دو " ابر چالش" قرن 21 ، می توانند توسعه پایدار کشورمان را شتاب دهند و در خدمت ایجاد ایرانی آزاد ، با اقتصادی شکوفا و جامعه ای توانمند قرار بگیرند. تدوین الگوی توسعه پایدار کشور، در گروی شناخت عمیق این ابر چالش ها ، دمسازی با آنها و بهره جوئی از ظرفیت های عظیمی است که می تواند روند عبور از توسعه نایافتگی را تسریع کند.
5-1 - نفت و توسعه پایدار:
هم اکنون30 در صد بودجه و 60 در صد اقتصاد ایران را نفت تشکیل می دهد و این اقتصاد به شدت " نفت محور" و معتاد به نفت است. فساد، استبداد و ساختار معیوب اقتصاد ملی ناشی از کنترل دولت و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بر صنایع نفت و گاز و در آمد های حاصل از فروش آن است و مادام که این شریان حیاتی اقتصاد فقاهتی-رانتی- مافیائی- دولتی قطع نشود و مدیریت و کنترل مردم نهاد بر منابع و صنایع نفت وگاز اعمال نشود، سخنی از بازسازی دموکراتیک اقتصاد ملی و توسعه پایدار نمی تواند به میان بیاید.
( طرح مشروح در ضمیمه شماره 1)
- حقوق و مسئولیتهای فردى
ايران بى هيچ گونه شرطى به همه ايرانيان تعلق دارد و نمیتوان ايرانى را از حق مليت و يا خروج از آن محروم كرد.
حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان یکسان است.
تمامی شهروندان و ساکنین ایران و تمامی افرادی که به هر شکلی تحت حوزه قضایی، اختیار و یا قلمرو قدرت دولت ایران قرار دارند از حقوق اولیه انسانی بر اساس اصول مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر برخوردار می‌باشند.
رعایت قانون مسئولیت تمامی شهروندان است.
هر ايرانى حق دارد محل سکونت خویش را انتخاب و آزادانه در هر جای كشور رفت و آمد كند.
هيچ ویژه‌گی از جمله جنسیتی، زبانی ، دينی ، عقيدتی، طبقاتی و یا اجتماعی نمیتواند منشا تبعیض و برتری بین شهروندان شود.
اراده مردم ايران اساس تماميت ايران و سرچشمه قدرت حكومت است، اين اراده بايستى در انتخاباتی آزاد و شفاف با رعايت برابرى و كليه موازين بين المللى با امکان شركت كليه شهروندان ابراز شود.
هر ايرانى از حق آزادى انديشه بدون هيچ محدوديتى برخوردار است.
هر ايرانى از آزادى بيان مطابق منشور حقوق بشر برخوردار است.
هر ایرانی از آزادی آرایش و پوشش در گستره عمومی برخوردار است.
هر ايرانى حق ايجاد هر گونه تشكل اجتماعى، سياسى، فرهنگى و مذهبى و عضويت در آن را دارد.
هر ايرانى حق برگزارى و شركت در هرگونه گرد هم آيى خشونت پرهیز به هر منظور، را دارد.
هر ايرانى حق زندگى آزاد ، انتخاب شدن ، انتخاب كردن ، امنيت و كسب سعادت را دارد.
هر ايرانى حق آزادى دين و اعتقاد و آزادى از دين را دارد.
سطح زندگى شرافتمندانه حق هر ايرانى و خانواده‌اش است. زندگى شرافتمندانه تضمین کننده دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی و آموزشی و حداقل مايحتاج اوليه شامل خوراك، پوشاك و مسكن است.
هر ايرانى حق دسترسى رایگان به آموزش پایه را دارد.
هر ایرانی حق انتخاب پیشه و تعیین سرنوشت اقتصادی خویش را دارد، آزادی فعالیت اقتصادی حق بنیادین هر ایرانی است.
مالكيت خصوصى محترم است و بايستى از دست اندازى ديگران چه اشخاص و چه نهاد های غیر مسول پاسداری شود. تنها دولت می تواند به منظور تنظیم عملکرد سالم "اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد" با وضع قانون ، محدویت های ضرور در بهره وری ازحقوق ناشی از مالکیت واحد های اقتصادی را اعمال کند.
حريم شخصى و خانوادگى افراد و حيثيت اجتماعى آنان بايستى مورد احترام و محفوظ باشد.
هر ايرانى حق انتخاب زندگى جنسى خويش را دارد.
آفرینشهای علمى ، ادبى و هنرى متعلق به آفریننده آن است. مالکیت افراد بر هر گونه نو آوری، اختراع و تولید فکری می‌باید محترم شمرده و پاسداری شود.
7-حقوق زنان
زن مالک تن و روان خویش است و فرا از هر گونه قید و بند پدر سالارانه سرنوشت خود را در دست دارد.
انتخاب پوشش حق بدیهی و انسانی زن است و قانون حجاب اجباری تحقیر زن و مرد ایرانی است.
هیچ محدودیت و تبعیضی علیه شرکت همه جانبه زنان در تمامی امور جامعه نمیتوان قایل شد. قانون باید با اعمال تبعیض مثبت به سود زنان ، راه غلبه بر تبعیض های نهادیه شده را به سود زنان هموار کند.
پیشرفت همه جانبه جامعه در گرو شکوفا شدن تواناییهای زنان در گستره همگانی است.
تمامی موانع و محدودیتهای پیش روی زنان جهت کسب بالاترین مقامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، نظامی و علمی در جامعه می‌باید برچیده شوند.
زنان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با مردان برابرند. هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون به زیان زنان، قابل قبول نیست.
زنان در دوره بارداری و زایمان از حق ویژه در زمینه حقوق کار برخوردارند.
مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولیت اخلاقی و فرهنگی جامعه و تک تک شهروندان است، حکومت در برچیدن تمامی زمینه های خشونت علیه زنان تکلیف قانونی دارد.
8- حقوق نیروی کار و گروههای اجتماعى
تشكيل خانواده حتما بايستى با رضايت كامل هر دو طرف صورت گيرد.
حق تجمع خشونت پرهیز از حقوق بنیادین جامعه است.
پایبندی به موازین سازمان بین المللی کار (که ایران یکی از امضا کنندگان آن است) لازمه تنظیم و اجرای قوانین کار در کشور است.
ایجاد تشکلهای کارگری، صنفی و شوراهای کارگری از حقوق بنیادین نیروی کار و متخصصان می‌باشد.
قانون، حق کارگران برای تشکیل سندیکا، اتحادیه و صندوق های کارگری را تضمین می کند.
در تمام بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط تشکیل شوراهای کارکنان بوسیله قانون تضمین می شود. این شورا ها از حق مشارکت در تصمیم گیری در زمینه دستمزد ها، اخراج نیروی کار، بازخرید و بازنشستگی پیش هنگام ، امنیت ، نظم و بهداشت محیط کار و نظایر اینها برخوردارند.
تعیین حداقل مزد ضروری است و می‌باید تامین کننده حداقل نیازهای اولیه زندگی باشد، قانون پرداخت مزد و حقوق بدون تبعیض راتضمین می کند.
حق اعتصاب از حقوق اساسی نیروی کار است و همه شهروندان از حق بیمه درمانی ، بیکاری و بازنشستگی برخوردارمی شوند.
9- حقوق اقلیتها
ایران کشوری است متشکل از اقوام، فرهنگها، زبانها و ادیان گوناگون که همگی از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند.
تنوع قومی، زبانی و دینی یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور ماست که می‌باید در نگاهداری آن کوشید.
تمامی اقليتها به ويژه قومى، دينى و زبانى حق نگاهداری و گسترش فرهنگ ویژه خود و سخن گفتن و آموزش به زبان مادری و گویش محلى خويش و ایجاد وگسترش مناسبات فرهنگی با همگنان قومی خود در کشور های همسایه را دارند.
با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.
حقوق تمامی اقلیتها می‌باید در مفاد قانون اساسی در نظر گرفته شود. " عدم تمرکز توسعه محور" و تبعیض مثبت به سود مناطق پیرامونی و نابرخوردار کشور، باید بوسیله قانون تضمین شود.
دگرباشان همچون دیگر شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با دیگران برابرند.
سرکوب هم میهنان بهائی ما و اعمال ستم علیه آنها مایه شرمساری است و پایان بلادرنگ سرکوب و ستم علیه بهاییان و تعمین و تضمین حقوق شهروندی آنها، بوسیله قانون، دولت و جامعه مدنی تضمین می شود.
هم میهنان افغانی الاصل ما به مثابه شهروندان ایران از همه حقوق شهروندی برخوردار می شوند و به تبعیض علیه افغانستانی های مقیم ایران پایان داده می شود.
10-عدالت قضائی
اجرای قانون و عدالت نباید به انتقام گیری و خشونت منجر شود.
دستگاه دادگستری و ساختار ادارى آن بيطرف، مصون و مستقل از ديگر اركان قدرت و سياست می شوند.
دادگاه های ویژه منحل و تشکیل این قبیل دادگاه ممنوع می شوند.
قضاوت در موارد غیر جنائی به نهاد های مردمی و خانه های انصاف منتخب مردم واگذار می شود .
همه در برابر قانون برابرند، هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.
گسترش عدالت در جامعه وظیفه ای است انسانی و همگانی، بر تمامی شهروندان است که در برابر بیداد پایداری کنند.
هر كسى بيگناه است مگر اينكه در دادگاهى مطابق موازين بين المللى محاكمه و مجرم شناخته شده باشد.
هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و بدون حکم جلب و یا احراز جرم نمیتوان کسی را خودسرانه دستگیر کرد و یا در حصر قرار داد.
هر متهمی حق دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خود و دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد.
هر کسی که بدون طی مراحل قانونی دستگیر و یا زندانی شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
هر گونه آزار جسمى و روحى به خصوص آنچه به گرفتن جان انسان بينجامد تامين كننده عدالت نيست.
مجازات بی ثمر و غیر انسانی اعدام لغو می شود.
اداره زندانها و بازداشتکاهها شفاف است و دسترسی نهادهای مدنی و حقوقی ملی و بین المللی به زندانها و زندانیان ممکن همواره ممکن خواهد بود.
11-حکومت، نهادها و ساختارهای وابسته به آن
حکومت ساختاری است قراردادی که بازتاب اراده تمامی ملت ایران است که در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده تجلی می‌یابد. اراده اکثریت نمیتواند موجب پایمال شدن حقوق اقلیت شود.
حکومت می‌باید از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی اکیدا پرهیز کند و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان قایل باشد.
حکومت نماینده هیچ دینی نیست و باید مستقل از نهادهای دینی باشد.
ساختار حکومت بایستی مانع تمرکز قدرت و ایجاد انحصار در عرصه عمومی و اداره کشور شود.
نهاد حکومت حق سرپرستی پدرسالارانه (قیمومیت) جامعه را ندارد و باید در مورد اراده و کردارش در برابر مردم پاسخگو باشد.
حکومت باید حقوق و حاکمیت تمامی ملتهای جهان را محترم بشمارد.
حکومت حق ندارد به صورت خودسرانه حریم خصوصی افراد را نقض کند.
منابع و ثروتهای ملی متعلق به تمامی ملت است. کارگزاری و استخراج منابع و ثروتهای ملی وابسته به اراده ملت است که می تواند بوسیله نهاد های برگزیده مزدم و مستقل از دولت مدیریت شود.
نهادهای دولت و کارگزاران آن حق سو استفاده از منابع و ثروتهای ملی را ندارند.
دولت نباید استقلال مالی از ملت داشته باشد، منبع درآمد دولت صرفا از ملت است.
مسئولیت تامین هزینه اداره و پیشرفت کشور بر دوش شهروندان و شرکتهای اقتصادی و خدماتی است که از طریق انواع مالیات تامین میشود.
حکومت باید تضمین کننده امنیت و سلامت انتخابات (بر اساس موازین بین المللی) و فراهم کننده امکان نظارت کامل و بدون قید و شرط نهادهای مردمی باشد.
حکومت حق انحصار رسانه های عمومی را نداشته و نمیتواند رسانه های خصوصی را به طور خودسرانه محدود کند.
حکومت حق ندارد دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ها را به خاطر خبر رسانی و فاش گویی در مورد خطا هایی که مربوط به گستره عمومی میشود، مورد پیگرد قرار دهد.
حکومت بایستی در گسترش و آموزش فرهنگ عدم خشونت پیشرو باشد.
قانون اساسی بازتاب خواست مردم است و تغییر آن منوط به اراده ملت است.
تمامی نهادهای حکومتی وظیفه دارند که قانون اساسی را بدون کم و کاست و بی تبعیض اجرا کنند.
12- نیرو های مسلح
وظیفه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حفظ امنیت شهروندان و یاری رسانی به آنها می‌باشد.
نیروهای مسلح نباید در خدمت مقاصد و دیدگاههای سیاسی هیچ گروهی در بیایند و یا در امور اقتصادی وارد بشوند.
تمامی شهروندان ایرانی حق عضویت در نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را دارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی حق عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی موظف به رعایت نظامنامه مبتنی بر حقوق بشر می‌باشند.
13- منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حفاظت از زیست محیط ایران
منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و محیط زیست بزرگترین و مهم ترین دستمایه ملی و جغرافیایی کشور می‌باشند.
بهره برداری اقتصادی نباید موجب نابودی یا صدمه جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور شود.
توسعه پایدار در گرو نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.
نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیتی است بر دوش همه شهروندان.
هر گونه تخریب خود سرانه و دست اندازی محیط زیست توسط هر شخص و یا نهادی ممنوع است.
حکومت موظف است که قوانین 'ارزیابی زیست محیطی' را مدون و اجرا کند.
حیوانات در این کره خاکی با انسان شریک هستند، رعایت حقوق آنها الزامی است.
هر گونه نقض حقوق حیوانات ضربه ای است به پیکره انسان متمدن، جلوگیری از خشونت و آزار کور حیوانات وظیفه تمامی افراد جامعه است.
14-سیاست خارجی
پایه و اساس سیاست خارجی دفاع از حق حاکمیت و منافع ملی، تسریع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح ، محیط زیست و امنیت جهانی است. تحقق این مهم مشروط به مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی،همکاری با نهاد های بین المللی، دوستی با کشورها و توفیق در جایگزین کردن اشتراک مساعی بجای رویارویی است. چنین سیاستی گسترش روابط و همکاری های ایران با همه کشورها ، بر اساس حقوق برابر و منافع متقابل را ایجاب می کند. سیاست خارجی، باید شفاف و تحت نظارت دقیق پارلمان باشد .
در جهان کنونی چالش مهم سیاست خارجی همزیستی با قدرت های بزرگ برای حفظ حق حاکمیت، امنیت، منافع ملی و جستجوی راه های همکاری برای دسترسی به تکنولوژی، سرمایه و بازار است. برای این امر، عادی سازی و گسترش همه جانبه روابط سیاسی، همکاری های گسترده فنی- اقتصادی و بسط مبادلات فرهنگی میان ایران با همه کشورها، بویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، براساس حقوق و احترام متقابل و رعایت مصالح و منافع ملی ، جهت گیری مناسب درسیاست خارجی ایران است.
ثبات سیاسی، صلح ، امنیت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعیت حقوق بشر و اشاعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه است. روابط دوستانه، همکاری های همه جانبه سیاسی- اقتصادی و پیمان های منطقه ای با همسایگان و کشورهای منطقه راهگشای دست یابی به اهداف فوق است.
عادی سازی شرائط در خاورمیانه مستلزم پایان دادن به اسراییل ستیزی، صلح میان اسرائیل و فلسطین، تشکیل دولت مستقل فلسطین درکنار دولت اسرائیل و همزیستی مسالمت آمیز این دو دولت است.
سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. تلاش برای دموکراتیزه شدن بیشتر وتقویت این نهاد و گسترش اقتدار و کارامدی آن برای ایجاد نظم نوین عادلانه اقتصادی وحل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اکید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیک و شیمیائی کشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه کشورها و حفظ سلامت محیط زیست اهمیت اساسی دارد. همکاری و تعاون کشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد و رعایت قطعنامه های آن برای تحقق صلح و امنیت و مهارعوارض سو حرکت بدون نظارت سرمایه در جهان، ضروری است.
*******************
ضمیمه شماره 1 سند منشور
به هر ایرانی یک بشکه نفت!
طرحی در خدمت توسعه پایدار، دموکراسی و عدالت اجتماعی
"اقتصاد ایران نمی تواند با نگاهی واحد نسبت به توسعه اقتصادی، با سیاست تماس بگیرد. دو امپراطوی(2) سپاه و بیت ، انکار قانون و حاکمیت قانونند . موتلفه موجودیتش با استبداد و "رانت" گره خورده و بدنه اقتصادی دولت به شدت محافظه کار و مخالف هر گونه محدودسازی اقتصاد دولتی است و تنها بخش خصوصی فاقد تشکل های نیرومند ، جانبدار توسعه اقتصادی است.
تضاد در درون اقتصاد و ایستادگی بخشی از آن در مقابل بخش دیگر، که طبعا به عدم همآهنگی بین سیاست و اقتصاد هم منجر می شود، آن تفاوت اساسی ایران امروز با ایران سال 40 ، کره، چین، سنگاپور و کشورهای دیگریست که توسعه اقتصادی از بالا را با موفقیت پیش برده اند."
بسته بودن راه توسعه آمرانه و از بالا، این سوال اساسی را پیش می آورد که برای شکستن بن بست، حلقه مرکزی کدام است و چه نیروهائی قادر و متمایل به مشارکت در چنین روندی هستند.
نگاهی ساده به ساختار، کارکرد و روند شکل گیری اقتصاد امروز ایران نشان می دهد که هم اکنون30 در صد بودجه و 60 در صد اقتصاد ایران را نفت تشکیل می دهد(3) و این اقتصاد به شدت " نفت محور" و معتاد به نفت است. فساد، استبداد و ساختار معیوب اقتصاد ملی ناشی از کنترل دولت و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بر صنایع نفت و گاز و در آمد های حاصل از فروش آن است و مادام که این شریان حیاتی اقتصاد فقاهتی-رانتی- مافیائی- دولتی قطع نشود، سخنی از بازسازی دموکراتیک اقتصاد ملی نمی تواند به میان بیاید.
در مواجهه با این واقعیت آشکار و غیر قابل انکار، اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران ملی، لیبرال و دموکرات کشور، از کوتاه کردن دست دولت و هئت حاکمه از صنایع نفت و گاز و در آمد های حاصل از فروش این ثروت ملی دفاع کرده، مکانیسم های بدیل را پیشنهاد می کنند.(4)
در ارائه این راه حل های آلترناتیو البته، تفاوت نظرات نسبتا زیادی به چشم می خورد.از تشکیل صندوق توسعه و تاسی به "الگوی نروژ" (5) تا طرح " تبدیل شرکت ملی نفت ایران به شرکت سهامی عام بر اساس هر ایرانی یک سهم" دکتر باقرزاده(6) و طرح "ملی- سهامی" شدن نفت احمد تقوائی (7) تا طرح یارانه ها و توزیع مستقیم پول نفت در میان مردم(8) و تا طرح "عمومی کردن نفت" دکتر نیلی (4)، تا طرح 20-30-50 مهرداد عمادی(9) از جمله طرح هائی هستند که در داخل و خارج پیشنهاد شده اند.
بخشی از این طرح ها نظیر کاربست " الگوی نروژ" اساسا در ایران قابل انطباق و اجرا نیستند. نروژ سرزمینی کم جمعیت است که قبل از کشف نفت هم کشوری پیشرفته بود و در نتیجه می تواند- و توانست- به راحتی بخش اعظم درآمد های نفتی خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کند و به شکلی بسیار محدود و با احتیاط از بخشی از در آمد های این سرمایه گذاری ها ، در جهت توسعه زیر ساخت های فنی و علمی بهره ببرد. این مفروضات در ایران وجود ندارد و هشتاد میلیون ایرانی، به نفت معتادند و بدون در آمد های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی، شیرازه این اقتصاد از هم خواهد پاشید.
طرح توزیع مستقیم پول نفت که در زمان احمدی نزاد به اجرا در آمد و هم اینک نیز از سوی پوپولیست های راست دنبال می شود گرچه می توانست، با اصلاح جدی قانون یارانه ها و حمایت همزمان و همسنگ از عرضه در مقابل تحریک شدید تقاضا، گام مثبتی تلقی شود، به دلیل نقایص جدی و عامدانه قانون و اجرای یک جانبه آن، تنها به حیف ومیل اموال عمومی، تشدید فساد و تورم افسار گسیخته و تشدید فقر و بی عدالتی منجر شد.(10)
طرح هائی نظیر " شرکت ملی-سهامی" احمد تقوائی یا "شرکت سهامی عام" آقای باقرزاده، تشکیل پارلمان نفت و نظائر اینها، گرچه می توانند در چشم انداز دور تر قابل اجرا باشند، اما در شرایط فعلی کشور فاقد قدرت بسیجند و بیش از اندازه با واقعیت های سیاسی واقتصادی ایران فاصله دارند و نظیر نظرات اقتصاددان هائی چون هادی زمانی، به تقدم توسعه سیاسی ودر نتیجه تحقق تحولات سیاسی مشروطند.
هر طرحی که بخواهد با نفت به مثابه حلقه مرکزی و گرهی اقتصاد ایران تماس بگیرد، باید در درجه اول براساس وضعیت واقعی اقتصاد ایران، رابطه ای منطقی و قابل توضیح با توسعه پایدار داشته باشد، در عین حال این طرح باید بتواند هم مورد پشتیبانی بخش خصوصی باشد، هم مورد حمایت طبقه متوسط فرهنگی و روشنفکران فقیر قرار بگیرد و هم حمایت اقشار تهیدست و حاشیه نشین را جلب کرده، پوپولیسم راست را در بهره جوئی از فقر و طرح شعار های عوامفریبانه ای نظیر افزایش چند صد درصدی یارانه ها، ناکام گذارد.
به باور من، طرح آلترناتیو می تواند با صرف نظر کردن موقت از شعار "کوتاه کردن کامل دست دولت از نفت وگاز" حد معینی از اقتصاد رانتی را تحمل کرده، بر محور های زیر بنا شود:
1-بانکی ملی-مردمی با هدف تامین سرمایه توسعه پایدار کشور تاسیس می شود.
2-به حساب هر ایرانی دراین بانک،از سوی دولت، ماهانه معادل بهای یک بشکه نفت به قیمت روز، واریز می شود.
3-سهم ایرانیان زیر 18 سال غیر قابل برداشت است و افرادی که بعد از اجرای طرح به 18 سالگی می رسند، باید حد اقل 4 سال پول به حسابشان واریز شده باشد تا حق برداشت داشته باشند.
4-سهم شش ماه اول همه ایرانیان و سهم همه افراد بالای 18 سال از سه دهک بالای جامعه، در حساب آنها می ماند و پرداخت به بزرگسالان دهک های یکم تا هفتم، از ماه هفتم آغاز می شود.
5-در آمد حاصل از فروش گاز و مابقی در آمد های نفتی موقتا در اختیار دولت می ماند تا در پروسه گذار دولت از نهادی رانتی به دولتی متکی بر مالیات، صرف امور جاری کشور شود.
6-بانک ملی-مردمی توسعه پایدار کشور با مکانیسم های کنترل شفاف و اجتماعی نظیر تشکیل هیت امنائی مرکب از نمایندگان تشکل های اجتماعی، سهم ایرانیان زیر 18 سال و بزرگسالان سه دهک بالای جامعه را به عنوان پشتوانه توسعه اقتصادی، در خدمت بخش خصوصی و صرفا در کارهای تولیدی و زیرساختی بویژه سرمایه گذاری های مشترک داخلی-خارجی، در زمینه صنعت، انرژی و تقویت بنیه علمی-فنی کشور تامین مالی ومدیریت می کند.
7-نظام بانکی کشور به اتکای سرمایه بانک توسعه، بر اساس استاندارد های جهانی، اصلاح می شود تا به نظامی سالم و کارآمد بدل شود.
8-به موازات افزایس نقش و وزن سرمایه گذاری های جدید در بخش انرژی، از جمله نفت و گاز وغلبه نسبی بر فقر وبیکاری در جامعه، و اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور،سهم دولت و توزیع مستقیم پول در جامعه به سمت صفر سوق داده می شود و تمامدرآمد های حاصل از حق مالکیت منابع نفت و گاز در اختیار بانک توسعه قرار می گیرد.
افزودن دیدگاه جدید