روز پنجشنبه 21 دی ماه، اجلاس «دیوان کیفری بین المللی» لاهه برای بررسی اتهام «نسل‌کشی» وارده بر دولت اسرائیل برگزار شد. این دادگاه که با قید فوریتی طی دو روز 11 و 12 ژانویه جریان خواهد یافت، با شکوائیه‌ی دولت افریقای جنوبی علیه جنایات ارتکابی دولت تل آویو فعال شده است. صلاحیت قضایی دادگاه لاهه برای ورود در موضوع شکایت از این نظر پیشاپیش محرز تلقی می‌شود که دولت اسرائیل جزو امضاء‌کنندگان «پیمان مقابله با نسل‌کشی» و رسماً عضوی از «کنوانسیون مجازات جنایت نسل‌کشی» است.

در شکایت‌نامه‌ی 84 صفحه‌ای تقدیمی به دیوان معتبر جهانی لاهه به درستی تصریح شده که «اقدامات اسرائیل از آنجا که با هدف نابود کردن بخش عظیمی از فلسطینیان، اکثرا زنان و کودکان،  در غزه صورت می‌گیرد، ویژگی‌های نسل‌کشی دارد». در این پرونده، اعمال اسرائیل طی مدت پس از 7 اکتبر منطبق بر تعریف کنوانسیون مزبور از «نسل‌کشی» مبنی بر «ارتکاب اقداماتی به قصد تخریب کامل یا بخشی از یک گروه ملی، قومیتی، نژادی یا مذهبی» معرفی می‌شود. شکایت‌نامه با آنکه پیش از رسیدن آمار کشتار فلسطینی‌ها به 23000 تن تنظیم شده، ولی با گرداوری داده‌های آماری مستندات حقوقی کافی در اثبات نسل‌کشی‌های دولت اسرائیل ارائه داده است.

این اقدام جسورانه آفریقای جنوبی در همبستگی با قربانیان جنگ و اشغالگری که میراثی از نلسون ماندلا است، واکنش‌های گسترده‌‌ای در جهان داشت. از یکسو مواجه با تمجید سازمان همکاری‌های اسلامی متشکل از 57 کشور، پشتیبانی‌ها از5 قاره‌ و حتی طومار نویسی حمایتی 400 فعال صلح در اسرائیل شده، و از سوی دیگر موجب برانگیختگی اسرائیل متشاکی و آمریکای حامی آن شده است. واکنش تل آویو به این اقدام ابراز «انزجار» و روی‌کرد کاخ سفید «بی ارزش، غیر سازنده‌ و کاملاً بی‌مبنا» دانستن آن بوده، و در مقابل اما بالای 1000 جریان‌های ترقیخواه بین‌المللی، حزب سیاسی و اتحادیه کارگری از این ابتکار به حمایت برخاسته‌اند.

هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران این برآمد بموقع و سنجیده‌ی دولت آفریقای جنوبی را ارج می‎‌نهد و قویاً از آن پشتیبانی می‌کند. در شرایط بین المللی کنونی کە در اثر فاجعه‌ی غزه عرق شرم  بر پیشانی بشریت و خشمی بزرگ در دل‌ میلیون‌ها انسان نشسته است، این را باید یک اقدام تاریخی ماندگاری به شمار آورد. شرایطی که در آن، نه تنها صدایی از دولت‌های قدرتمند علیه «نسل‌کشی» هرروزه دولت نتان یاهو علیه مردمان و به ویژه کودکان و زنان بی پناه غزه و قسماً کرانه‌ی غربی رود اردن شنیده نمی‌شود، بلکه حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم آنان از مرتکب جنایات جنگی همچنان هم ادامه دارد.

ما آگاه به واقعیت تلخ وجود اعمال نفوذ‌های مراکز جهانی قدرت، دچار این خوش‌خیالی نیستیم که دیوان کیفری لاهه حکم روشنی در مجرم بودن اسرائیل بخاطر «نسل‌کشی»‌های آن صادر خواهد کرد. با اینهمه و جدا از نتیجه‌ی حقوقی مسئله، کشیده شدن پای اسرائیل به میز محاکمه را ولو در غیاب نماینده‌ی آن، یک شکست و ورشکستگی سیاسی برای افراطیون اسرائیلی و حامیان جهانی آنان می‌دانیم. گرچه اسرائیل تاریخاً و تاکنون به هر مصوبه نهادهای بین‌المللی دارای کمترین زاویه با تجاوزخویی‌ها و زور کرداری‌هایش دهن‌کجی آشکار کرده، اما رسواتر هم شده است. تشکیل این دیوان علیه اسرائیل، اهمیت سیاسی دارد تا حقوقی.

ما از برگزاری دادگاه لاهه قبل از همه به این دلیل استقبال می‌کنیم که آن را در خدمت مقابله با تداوم کشتار دهشتناک اسرائیل می‌شناسیم. ما که در طول این سه ماه و اندی هم بموقع جنایت 7 اکتبر حماس بنیادگرا را محکوم نموده و هم جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل طی این بازه‌ی دهشت را محکوم کرده‌ایم، تشکیل دادگاه بین المللی برای داوری در مورد جنایات دولت افراطی نتان یاهو و بر متن این محاکمه،‌ نیز قضاوت نسبت به اعمال حماس را از زمره تضمین‌ها برای آینده‌ی صلح در فلسطین می‌دانیم. چنین روی‌کردهایی مقابله درستی است با کوبیدن‌ها بر طبل جنگ از سوی هر حکومت و جریان. و یکی از آنها جمهوری اسلامی.

هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران  ۲۱ دی ماه 1402 برابر با ۱۱ ژانویه 2024