دستمزدهای پایین، تورم و گرانی،افزایش روز افزون مهاجرت و فرارنیروی کار از جهنم بازار کار ایران و امکانی کە اینترنت برای ایجاد کار برای افراد بوجود آوردە، بازار کار را با کمبود نیروی کار روبرو کردە اند. تقاضا برای نیروی کار از عرضە پیشی گرفتە است و کارفرمایان بخصوص با کمبود نیروی کار فنی مواجە شدە اند و بە تقلا افتادەاند. در این میان حکومت فاسد و سرکوبگر کە نمی خواهد نقش و مسئولیت خود در مهاجرت عموما ناگریز و فرار مغزها را بپذیرد، کوشش می کند مهاجرت فزایندە نیروی کار کم اهمیت جلوە دهد و چون کبک سردربرف بردە بر واقعیتی کە پیرامون اش جریان دارد، چشم بر بندد.

با این اوصاف آنها تلاش می کنند نقش خود در فرار و مهاجرت نیروی کار متخصص و فنی را وارونە جلوە دهند و همچنان بخشی از سبب آن را وجود قانون نیمە بند کار کە ٣٠ سال است با کمک دولت و مجلس و اتاق های بازرگانی آن را بکلی از محتوا تهی کردەاند القاء نمایند.

زمانی کە داشتند در سایە رژیم استبداد و سرکوب و با همدستی حکومت قوانین حمایتی را از بیخ و بن بر می کندند و سیاست منجمد سازی دستمزدها و فقیر و بی حقوق سازی نیروی کار را پیش می بردند، گویا از یاد بردە بودند، کە تحمل نیروی کار هم حد و مرزی دارد کە بالاخرە روزی بسر می رسد و یا انقلاب می کند و یا مهاجرت می کند.

حالا کم کم لحن ها دارد عوض می شود. رسانە های سخنگو و مدافع سرمایە داری از یکسو بە دولت ایراد می گیرند کە چرا دستمزدها را بە اندازە تورم زیاد نمی کند و از سوی دیگر مانند کسانی کە هم خر و خرما را یکجا با هم می خواهند.  علت منجمد کردن دستمزدها و سقوط مداوم قدرت خرید کارگران و مزدبگیران را عدم آزادسازی دستمزد و و وجود واسطە گری دولت در این کار می نامند. این ادعا در حالی صورت می گیرد کە نمایندگان سازمانهای کارفرمایی در شورای عالی کار با کمک نمایندگان دولت هنگام تعیین دستمزدها گاها بیشتر از دولت نقش منفی داشتە و و بعضا مانند آن دفعەای کە وزیر کار وقت ٥٧ درصد حداقل دستمزد ها را برای جلوگیری از طغیان کارگران بالا برد، چە قشقری بە راە انداختند و تعدادی از آنها از افزایش آن مبلغ امتناع کردند.

روزنامە جهان صنعت یکی از سخنگویان بخشی از صاحبان قدرت و ثروت و از مدافعان سرسخت اتاق بازرگانی و آزاد سازی منطقەای کردن دستمزدها، چند وقتی است کە یادش افتادە برای جلوگیری از مهاجرت و تن ندادن کارگران بە دستمزدهای زیر خط فقر و رفتن دنبال مشاغل کاذب و موقت، باید دستمزدها را بالا ببرند. اما این روزنامە در مورد سبب و علل این پدیدە طوری صحبت و نظر می دهد کە مصداق ضرب المثل (زدن سورنا از سر گشاد آن است).

جهان صنعت در نوشتەای کە با عنوان بررسی "جولان بیکاری خود خواستە" منتشر کرد پس از اشارە بە نرخ تورم ٤٠ درصدی بعنوان یکی از عوامل سقوط قدرت خرید می نویسد:

"عقب‌ماندگی شدیدی در میانگین دستمزد نسبت به سبد هزینه‌های زندگی وجود دارد و این شکاف در مناطق شهری تقریبا به ۱۵۰ درصد و در مناطق روستایی به ۱۱۰ درصد رسیده است. در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته‌ایم که به علت کسری کف درآمدی نسبت به کف هزینه‌ها، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و با وام یا استقراض یا سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه جزئی به گذران زندگی مشغول باشند"

نویسندە بە نقش تورم در بهم خوردن توازن قدرت خرید و دستمزدها، اشارە می کند، اما حرفی از سیاست منجمد سازی دستمزدها نمی زند. زیرا در موضوع تورم پای دولت در میان است، اما در موضوع دستمزد چون پای کارفرماها هم در میان است آنرا درز می گیرد و قانون کار و وسوسیالیستها را عامل آن می داند و آنها را با لحنی پرخاشگرانە متهم بە "خیانت"می کند و گویی کە سوسیالیستها در شورای عالی کار دستمزدهای زیر خط فقر را تصویب نمودەاند، یا آنها هستند کە بساط قوانین حمایتی و حقوق کار را برچیدەاند و امنیت وآسایش نیروی کار را با همدستی حکومت از بین بردە اند.  اومی نویسد:

"این وضعیت به چند دلیل مختلف در اقتصاد ایران رخ داده است: نخستین علت را باید در قانون کار و مداخله دولت در همه شئون اقتصادی به شکل دستوری جست‌وجو کرد. پیش‌بینی یک ساختار بوروکراتیک برای تعیین دستمزد در اقتصاد ایران به عنوان یک واحد ارزش یکسان به ظاهر حمایتی در قانون کار، یکی از مصائبی ا‌ست که بازار کار در ایران را با این سطح از آشفتگی روبه‌رو کرده است. در شرایطی که به طور ذاتی ارزش کاری هیچ دو انسانی با یکدیگر برابر نیست، تعیین پارامتری به نام حداقل دستمزد، یک خیانت سوسیالیستی به بازار کار، کارگران و تولید در کشور است. "!

وارونگری و کینە نسبت بە سوسیالیستهایی کە همیشە منتقد و مخالف سیاستهای استثمار گران بورژوازی بودەاند در این بیان بیشرمانە تر از آن است کە نیاز بە توضیح داشتە باشد. حمایت از حقوق و معیشت و رفاە نیروی کار و قوانینی کە متضمن آن باشد اگر چە از منظر منافع سرمایە داران "خیانت" سوسیالیستها عنوان می شود، افتخار و مایە سربلندی سوسیالیستهاست. خیانت را آن کسانی کردە و می کنند کە با از میان برداشتن قوانین حمایتی با کمک دستگاە سرکوب و رژیم استبداد و فریز کردن دستمزدهادر زیر خط فقر بە قیمت راندن دوسوم جمعیت کشور بە زیر خط فقر و فقر مطلق و با تشدید استثمار نیروی کار و غارت سرمایە های کشور از هیچ بە ثروتهای افسانەای رسیدەاند.

اگر پرستار از دست کار شرکتی ٨٩ روزە و اضافە کاری اجباری با حقوق ناچیز فرار و مهاجرت می کند، پزشک فرار می کند، کارگر متخصص نفت و صنعت بە کشورهای خارجی می روند و با تا دە برابر حقوقی کە شما بە آنها می دهید و با شرایط رفاهی بهتر با آنها قرار داد می بندند و از حمایت قانون کار ودرمان و بهداشت بهرمند می شوند، تقصیر سوسیالیستها و قانون کار نیست،  بخاطر ظلم و حرص و طمع سیری ناپذیر کارفرمایان بزرگ و حکومت سرکوبگر شماست. در کدام کشور مگر قانون کار وجود ندارد کە شما این همە از وجود قانون کار بە خشم می آید. چگونە است کە قانون حمایت برای کارفرمایان و سرمایە داران و داشتن حق تشکل، رسانە و نمایندگان پرشمار در مجلس و دولت و غیرە خوب است، اما برای کارگر 'خیانت'  و مضر است؟

چند وقت پیش نیز یکی از این عالیجنابان انحصار طلب طبقە بندی مشاغل را بە علت اینکە اگر اجرا شود باعث افزایش اندکی بە حقوق کارگر می شود و دادن دستمزد کارگر سادە بە کارگر فنی را با مانع قانونی مواجە می کرد. آنرا کمونیستی خواند و خواهان حذف آن از قانون کاری شد کە تبدیل بە قانون کارفرمای اش کردەاند.

نویسندە در قسمت دیگری از نوشتە خود می نویسد گویا وجود حداقل قانون دستمزد است کە بە کارفرمایان اجازە افزایش دستمزدهای عقب افتادە از هزینە ها را نمی دهد. در عین حال با تمام مهارتی کە در چیدن واژە ها بکار می برد، نا خواستە اذعان می کند کە بە کارگران ماهر بە اندازە غیر ماهرها مزد میدهند، کە این خود سبب مخالفت نویسندە قبلی با کمونیستی خواندن طبقە بندی مشاغل را رو می کند. او می نویسد:

" ...دستمزد به شدت از هزینه‌ها عقب ‌افتاده است و کارفرمایان به پشتوانه قانون حداقل دستمزد، مایل به پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران نیستند و از سوی دیگر کارگران با سطوح مهارتی به مراتب پایین، از اینکه دستمزدی هم‌سطح دستمزد کارگران ماهر دریافت می‌کنند از این وضعیت خشنود هستند"او برای اینکە نگوید بە کارگران ماهر بە اندازە کارگران غیر ماهر دستمزد می دهد، قضایا را وارونە می نماید و یکی از علل تن ندادن کارگران ماهر را خود برملا می کند.

نکات پر تناقض و سفسطە در نوشتە یا بقول نویسندە "بررسی"کم نیست کە برای پرهیز از طولانی شدن نقد از پرداختن بە همە ی آنها پرهیز شدە است.

با این نگاە و طرز تفکر ارتجاعی و زد حقوق بشری پیداست کە کارگربە قول نویسندە "بیکاری خود خواستە" و مهاجرت را بر کار کردن برای کار توام با بی حقوقی و زور و اجبار و نداشتن امنیت شغلی، اجتماعی، سیاسی و محرومیت از حقوق انسانی و شهروندی ترجیح بدهد!

سرمایە دار اگر کارخانە درست می کند برای سود است و سود کارخانە دار نتیجە ارزش افزودە نیروی کار و سودی از کە سرمایە دار از بابت فروش تولیدات خود بە مردم می برد و اگر این عوامل نباشند، سرمایە دار و سودی هم در کار نخواهد بود.