تغییر قانون كار به نفع كارفرمایان و سرمایه‌داران اعتراض كارگران جامعه را در پی داشت. چندیست تغییر قانون كار مجدداً در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. اكنون مدتیست كه دولت و مجلس سیاست گام به گام تحدید و حذف تدریجی قانون كار را آغاز کرده­اند. در این پروژه از حمایت محافل اقتصادی راست و اقتصاددانان دنباله روی تئوری­پردازان تقدیس­گر سرمایه - كه غالباً در محافل رسانه‌ای حضور فعال دارند- نیز بهره­ می­برند. اینان با استفاده از كلیه تریبون­های رسمی و غیرسمی، سعی دارند به جامعه بباورانند كه قانون كار كنونی مانع اشتغال و سرمایه‌گذاری است. حمله آنان اساساً متوجه مفادی از قانون کار است، که حمایت­های ناچیزی از كارگران را دربر دارد. از جمله­ی موادی كه در چند سال اخیر مورد تعرض كارفرمایان و كارشناسان حامی آنان قرار داشته ماده بیست و هفت قانون كار است، این ماده شروطی را برای اخراج كارگران از سوی كارفرمایان قایل شده است. مخالفین قانون کار در پی‌گنجاندن موادی در قانون كار هستند كه دست كارفرمایان را برای اخراج كارگران كاملاً باز بگذارد، تا هر گاه كارفرما اراده نمود، بتواند بی هیچ قید و شرطی كارگران را اخراج نماید.

پر واضح است منظور اینان از کنجانیدن چنین موادی مربوط به اخراج كارگران متخلف و یا مازاد نیست. چون هم اكنون نیز روزانه بسیاری از كارگران توسط مدیران و كارفرمایان اخراج و یا مشمول طرح تعدیل نیرو می‌شوند. هدف آنها حذف موانع بازدارنده برای اخراج بی قید و شرط كارگران و بازگشتی ارتجاعی به چندین دهه قبل است. امری که مغایر با خواست اردوی­ کار در گستره جهانی بشمار می­رود. هرچند که تعدیل نیرو توسط كارفرمایان و یا مدیران آنها، هنوز هم رایج می­باشد، ولی اولاً در بسیاری از كشور‌ها قوانین اجتماعی بصورتی وجود دارد كه زندگی كارگران اخراجی را تا حدودی تأمین نماید. ثانیاً اخراج كارگر توسط كارفرما در این كشورها بدون قید و شرط نیست. متعارضین قانون كار در حالی خواهان حذف ماده بیست و هفت می‌باشند، كه پوشش تأمین اجتماعی در كشور ما بقدری ضعیف است كه اخراج كارگر بمنزله تباهی زندگانی وی و از بین رفتن خود و خانواده‌اش می­باشد.

از طرفی نیز همین قانون بدلیل سلب حق اعتصاب و حق ایجاد تشكل­های مستقل كارگری، و ضعیف بودن مواد حمایتی، مورد اعتراض جامعه کارگری ایران می­باشد. کارگران خواهان آنند که این قانون از سوی نمایندگان تشکل­های مستقل كارگری مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقاوله­نامه‌های بین‌المللی و خواست کارگران اصلاح گردد. قانون كار كنونی بدلیل به رسمیت نشناختن حق تشكل مستقل برای كارگران و غیرقانونی دانستن هرگونه اعتصابی، قانونی ضدكارگری و غیردموكراتیك است. این قانون ناقض مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی كار، به خصوص مقاوله نامه هشتاد و هفت در خصوص حق ایجاد تشكل برای همه كارگران، تنظیم گشته و لازم است برای رفع موارد ضدکارگری مورد بازبینی قرار گرفته و تغییر نماید.

بدون شك، هدف مجموعه مخالفین قانون كار از جانب کارفرمایان، فراهم ساختن امكان استثمار هرچه بیشتر كارگران و نهایتاً کسب هر چه بیشتر سود برای سرمایه‌داران است. قوانین كار، در تمام دنیا به عقیده حامیان كارگران، قوانین دفاع از حقوق كار در مقابل افسار گسیختگی و زیاده‌خواهی عنصر سرمایه شناخته می‌شود. اما مخالفین کارفرمایی قانون کار، بدون توجه به سرنوشت محتوم کارگران و برای کسب ارزش اضافی هرچه بیشتر در صدد آنند که مواد حمایتی آن را حذف نمایند. این در شرایطی است که سالانه نزدیک به دو هزار كارگر جان خود را در حوادث ناشی از كار از دست می‌دهند و بیش ازسی و پنج هزار کارگر نیز دچار خسارت جانی می­شوند. حداقل حوادثی كه ار محیط کار طی سالهای اخیر گزارش شده، صد و پنجاه هزار حادثه در سال بوده است. حذف قوانین حمایتی به معنای بی‌اعتنایی به جان و سرنوشت انسانها ست. اگر حراست از نیروی كار و حفاظت از نیرویی که تولید ثروت را در دستان خود دارد به عهده قانون كار نیست، اصولاً چه لزومی داشت تا قانون­كاری تدوین و تصویب گردد؟ پس وظیفه حفاظت و صیانت از نیروی كار را چه کسی به عهده خواهد گرفت؟

جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های ضد كارگری خود - كه تحت تأثیر اقتصاددانانی است، كه برنامه‌ اقتصادی خاصی را بر پایه نقد غیرعلمی اقتصادهای كنترل شده با مضمون كلی خصوصی­سازی تئوریزه می‌كنند- پروژه‌ای را تحت عنوان بررسی سه جانبه برای اصلاح قانون كار، كه هدف آن كاهش قوانین حمایت از كارگران و تحت فشار قرار دادن نیروی كار به سود كارفرمایان می‌باشد، به پیش می‌برد. در شرایطی که كارفرمایان در چارچوب همین نظام به هیچ­وجه حاضر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی نیستند، چگونه می‌‌توان باور كرد همین كارفرمایان به یکباره طرفدار گفت­و گو و حل­و فصل مسایل از طریق مذاكره شده‌اند. چگونه باید باور نمود، كارفرمایان نسبت به تولید و صنعت و نیروی كار حسن نیت دارند، در حالی كه همه روزه با به تعطیلی کشاندن مراكز تولید موجب بیكاری صدها نفر و وارد آمدن لطمات جدی به اقتصاد كشور می‌شوند.

در چند سال اخیر بخش وسیعی از مسئولین جمهوری اسلامی ، با خرید سهام واحدهای مختلف تولیدی، در سیستم اقتصادی موجود در جایگاه كارفرما قرار گرفته، خواست‌های اقتصادی خود را در كسوت قوانین جدید بر نیروی كار تحمیل كرد‌ه‌اند. نگرشی كه مدافع منافع کارفرمایان و در تقابل با كارگران، عملاً‌ به ابزاری در دست كارفرمایان تبدیل شده­اند و دیدگاهی كه نیروی كار را ماشین و ابزار می‌پندارد، نمی­تواند حافظ منافع مهمترین عامل تولید یعنی کارگران باشد.

پس از اجرای خصوصی سازی، با افزایش ساعات كار، بالا رفتن سرعت دستگاهها، بكارگیری قوانین تنبیهی و مجازات اخراج و حذف بسیاری از مزایای رفاهی و ... بر شدت استثمار كارگران افزوده شده است. هدف کارفرمایان و اقتصاددانان مدافع سرمایه­داری از تعقیب پروژه تغییر قانون كار، کسب سودی فراتر از میزان سود موجود می­باشد. از این­رو با حذف ماده بیست و هفت قانون كار خواهان بدست آوردن حق اخراج بدون قید و شرط، و بدون پرداخت غرامت برای كارفرما می‌باشند. والا با قانون كار فعلی نیز، شاهد اخراج صدها هزار كارگر بوده ایم. از طرفی دیگر در چند سال گذشته شاهد آن بودیم که مجلس ضد كارگری جمهوری اسلامی نیز به بهانه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، قانون معافیت كارگاههای زیر ده نفر از مشمول قانون كار را تصویب نمود. در آن زمان رئیس اتاق بازرگانی در یكی از كمیسیونهای مجلس شورای اسلامی مدعی شد اگر این قانون به­تصویب برسد، بلافاصله یك میلیون فرصت شغلی بوجود خواهد آمد. حال باید پرسید؛ اینک که كارگاههای زیر ده نفر از مشمولیت قانون كار خارج شده­اند، یك میلیون شغلی كه وعده داده بودید، چه شد؟ بموجب این قانون مصوب مجلس که میلیون­ها کارگر کارگاه­های کوچک از زیر چتر حمایتی قانون كار و تأمین اجتماعی خارج شدند، چند نفر توانستند شغلی به دست آورند؟ در مناطق آزاد که قانون كار اجرا نمی‌شود، چه میزان ایجاد اشتغال کرده­­اید؟

تا كی باید نیروی كار كشور ما ابزاری برای آزمون و خطای تئوریهای شكست خورده اقتصادی باشد؟ اگر نیروی كار ما در دهه گذشته قربانی سیاست‌های خصوصی­سازی شد، هم اكنون نیز ابزار اجرای تز اقتصاد راست­گرایی افراطی قرار گرفته است. در شرایط كنونی كارگران كشورمان برای خاتمه دادن به چنین وضعیت اسف‌باری، و برای رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی بایستی به عنوان یك جنبش اجتماعی ظاهر شوند. برای دستیبابی به چنین هدفی ایجاد و سازماندهی تشكل‌های كارگری ضروری است.