بر اساس قوانین شریعت اسلام، حقوق زنان بر بدن خود به طور مستقیم محدود شده و به ولی‌فقیه یا حکومت اسلامی واگذار می‌شود. این دیدگاه در قوانین مربوط به حجاب و عفاف نمود یافته است، به طوری که این قوانین علاوه بر حاکمیت، حق نظارت و اعمال محدودیت بر بدن و پوشش زنان را به ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و حتی رانندگان تاکسی واگذار کرده‌اند.
به عبارتی، زنی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زند، نه تنها از دسترسی به خدمات عمومی و خصوصی در این مراکز محروم می‌شود، بلکه به طور ضمنی از حق حضور در فضای عمومی نیز سلب شده است. این محدودیت‌ها که به بهانه تأمین عفاف و اخلاق عمومی اجرا می‌شوند، نه تنها آزادی فردی زنان را نقض می‌کنند، بلکه به طور مستقیم بر حقوق اجتماعی و اقتصادی آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارند و زمینه‌ای برای تبعیض ساختاری فراهم می‌کنند