یک فرصت طلایی برای جنبش مدنی!
چندش‌آوراست، پس از یک سال و چند ماه سیر و سیاحت در کریدورهای مجلس اسلامی و شورای نگهبان اسلامی، سرانجام از پل تصویب گذشت و شکل اصطلاحاً قانونی به خود گرفت. این مصوبهی صد در صد ولایی، حالا به منظور اجرا در اختیار رئیس جمهور اسلامی قرار گرفته تا او در زیر آن برای عملیاتی شدن امضاء نهد. مصوبهی ننگ‌آوری که، نه فقط توهین مضاعف دیگر به مقام زن ایرانی که عملاً علیه عموم ملت است و شعور ملی ایرانیان را به ریشخند می‌‌گیرد.
آن هنگام که در پی جنبش «زن – زندگی – آزادی» این لایحه مطرح شد، کم نبودند متوهم‌هایی که گمان بردند حکومت با همه‌ی واپسگرایی عاقل‌تر از آنست که با باز هم ایستادن بر «حجاب» دست و پای خود در غل و زنجیر «قانونیت» بنشاند. در برابر، بسیاری گفتند که گرچه حکومت از «گشت ارشاد» چوب جنبشی خورده، «حجاب» اما بخشی از عقل اوست و اگر آن را بر زمین بگذارد زمین می‌خورد! آری، جمهوری اسلامی ترسید و می‌ترسد اما هراس عَلَم افتادن را هم دارد؛ او فقط مریض چشم اسفندیاری نیست، بلکه برای خود کفش پاشنه آشیل نیز می‌دوزد و خودزنی هم می‌کند!
تصویب این قانون ولایی اما، بهیچوجه بمعنی آن نیست که نافذیت خواهد یافت و نظام خواهد توانست جامعه‌ی مدنی را زیر مهمیز تحکمات به صف کند. برعکس، نظام را بیش از پیش در برابر جامعه‌ای قرار می‌دهد که شعورمندانه «زن – زندگی – آزادی» از دل زائید. جامعه‌ای که بنا به نظرسنجی خود حکومت، بالای 70 درصد آن مخالف حکومت دینی‌اند، سکولاریسم می‌خواهند و لذا پوشش اجباری را هم رد می‌کنند. این مصوبه نه تنها جامعه سکولار را بیشتر برخواهد انگیخت، که پس لرزه‌هایش دامن سیستم را نیز خواهد گرفت که از هم اکنون هم صداهایی از آن را می‌شنویم.
به همین اعتبار است باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی با این اقدام، پای نارضایی‌تراشی وسیع ابعاد رفته و به دست خود میدانی فراخ تر برای نافرمانی و مقاومت مردم می‌گشاید. قانون کذا فقط به دختر و زن «بی حجاب» و «بد حجاب» تذکر نمی‌دهد و جریمه نمی‌بندد و در صورت تکرار نافرمانی مدنی تنها چماق اخراج از کار یا فرستادن به زندان بلند نمی‌کند، بلکه تهدید کسب و کار کل جامعه در میان است. این قانون، جنگ برای تحمیل حجاب را به جنگ علیه کارکنان ادارات، صاحبان مشاغل و کسب و کار و رانندگان اتوبوس و تاکسی و مسئولان مدارس و... فرا رویانده است.
خانواده‌ها از این پس فقط نگران آن نیستند که دخترشان را سوار ون بکنند و انواع بلاها سرشان بیاورند، بلکه باید برگ جریمه هم بپردازند. این بدان معنی است که مردمان درگیر گرانی سرسام آور، از این پس با کشیدن خرج قانون «حجاب و عفاف»، متحمل هزینه‌ها‌ی اضافی دیگر نیز بشوند. نظام فکر کرده‌با بستن جریمه‌ها و در صورت تکرار چند برابر، مردم هم سربزیر خواهند شد و نیز در برابر هم قرار خواهند گرفت. اینجا اما دیگر بی عقل است! زیرا برعکس، همدردی و همبستگی فزونی خواهد گرفت و هزینه‌ها‌ی بی هیچ توجیه معاش سر از اعتراض و عصیان درخواهد آورد.
در پیوند با جنبش «زن - زندگی – آزادی» بسیار گفته می‌شد و می‌شود که بزرگ‌ترین کسری آن، متصل نبودنش با مسئله‌ی معیشت مردمان دچار تنگنای معاش بود. حالا اما جمهوری اسلامی به دست خود گام دیگری در جهت جوش دادن آزادی خواهی و دمکراسی خواهی با عدالت خواهی ناشی از فشارهای معیشتی برداشته است. بیزاری از زورگویی‌های این نظام بر جامعه و از جمله همین قانون «حجاب و عفاف» جای خود، اما از منظر امکان سازی وسیع برای دامنه‌گیری جنبش مدنی علیه مقررات این نظام و خود این نظام، ِعرضِ خود بُردن است و زحمت ملت داشتن!
این را باید فرصتی طلایی در خدمت برآمدی مدنی دانست که جمهوری اسلامی برای جنبش اعتراضی سیاسی و مدنی فراهم آورده است. در واقع شکل‌گیری زمینه‌ی نوینی برای مقاومت بزرگ ابعاد مدنی علیه این قانون و فرصت سیاسی کم مانند برای نیروهای دمکراتیک مخالف جمهوری اسلامی؛ البته هرگاه که بموقع در فهم آید و به ابتکارات لازمه فراروید. یقین باید داشت که با این «توسری»های فزاینده بر متن مقررات «روسری»، نه فقط ظرفیت مبارزاتی جامعه بالا خواهد رفت که مقاومت مدنی در اشکال مختلف به خیابان، محل کار و کسب و شغل وادارات کشیده خواهد شد.
انباشت تدریجی نارضایتی فراگیر از تحمیلات، جنبش فراگیر ضد حجاب اجباری در پی دارد که راه هم افتاده است. جنبشی که این بار از نظر قشربندی اجتماعی، نیز اقشاری در غم نان با خود دارد که قانون حجاب اجباری از جیب‌شان می‌زند. جنبشی با مشارکت حتی مسلمانانی باورمند به دین خود اما به تنگ آمده از عوارض سیاست‌های ارتجاعی و زورگویانه‌ی نظام چونان پدیده‌ای رو به گسترش. نظام با افزودن بر جور و ظلم، جامعه را به تظلم بیشتر وامی‌دارد و این، وضعیتی را شکل می‌دهد که می‌تواند حتی با جرقه‌ای همانند افتاده بر جان دست فروش تونسی، کشور را بشوراند.
فهم این موقعیت، یعنی شناخت شانس جنبش مدنی برای برآمدی دامن‌گستر در چشم انداز نزدیک و رفتن نیرومند این جنبش به مصاف نظامی از درون رو به گسست و از بیرون مواجه با شکنندگی‌ها؛ در رابطه با جامعه بخاطر ناهمزمانی و غارتگری مستمر و در رابطه با برونمرز پیامد سیاست‌های ماجراجویانه‌ی بی پشتوانه. جای امید دارد که هم اکنون جوانه‌های درک این موقعیت و فرصت توسط نهادهای مدنی، شخصیت‌های دمکرات و احزاب اپوزیسیونی و البته به اتکای تجارب تاکنونی‌شان را شاهدیم، انتظار اما بکارگیری ابتکارات مدنی فزاینده از سوی سکولار دمکرات‌هاست.
این فرصت، به راستی طلایی است و دریغ خواهد بود هر آیینه اگر سوزانده شود. سوزاندن هم نه به این معنی که برآمدی رخ ندهد، چون رخ‌داد قطعی است و شتاب‌گیری جامعه در مسیر نافرمانی مدیون نظامی است با عقلی بنیادگرا و روش‌های ابلهانه. سوخته شدن در این معنی که، این پتانسیل اجتماعی رو به تراکم، نتواند رهاورد سیاسی درخور سکولار دمکراسی بار آورد، حال آنکه می‌تواند چنین بری به بار بنشاند. شرط کامیابی در این روند رو به رشد، آنست که تشویق جسارت ورزی برای نافرمانی مدنی به انواع طرق با امر هم پیوندی تشکل‌های دمکراتیک توام شود.
بهزاد کریمی 13 آذر ماه 1403 برابر با 3 دسامبر 2024