یکی از روزنامە ها روز چهارشنبە هفتە جاری ازابلاغ آیین نامە مادە ٧ قانون کار خبر داد و بە کارگران توصیە کرد هنگام نوشتن قرار داد مراقب باشند در قراردادی کە با کارفرمایان امضا می کنند، قرارداد بنحوی تنظیم نشود کە نتوانند از مزیت تغییر انجام شدە بی بهرە بمانند!
طبق تبصرە یکم مادە ٧ قانون کار کە مربوط بە موقت و غیر موقت بودن قراردادهای کار است، و اخیرا بە تصویب دولت رسیدە است، مدت موقت بودن قرار داد کار و تعیین آیین نامە آن بە عهدە وزیر کار وتصویب در هئیت دولت قرار گرفتە. 
با وجود گذشت ٣٤ سال از تصویب قانون کار وزیر کار هیچ یک از دولتها حاضر نشدە اند آیین نامە آن را بر حسب وظیفەای کە بەآنها سپردە شدە تهیە و ابلاغ کند. 
تعلل یا دقیق تر گفتە باشم امتناع وزرای کار از تهیە آیین نامە باعث گسترش قراردادهای موقت تا ٩٧ درصد نیروی کار در مشاغلی کە ماهیت مستمرو غیر مستمر دارند شدە است. قرار دادهایی کە امنیت شغلی را از ٩٧ درصد نیروی کار سلب نمودە، سطح دستمزدها را پایین آوردە و بسیاڕێ از مزایای مزدی و شغلی آنها را از مزایای شغلی و مزدی بخشا یا کلا محروم کردە است و از این بابت سود هنگفتی را بە جیب کارفرمایان ریختە است. 
حالا هم با وجود تصویب آن در دولت تصور نکنید کە نفعی برای کارگر در نظر گرفتە. خیر، این آیین نامە طوری تنظیم شدە کە دست کارفرما را همچنان برای رسمی نکردن کارگر باز گذاشتە و فقط روال سابق را قانونی کردە است. بنا بر این یک نوع کلاهبردی جدید است کە سعی کردەاند با جنجال آن را نشانە بهبود بە سود حقوق بە کارگر بفروشند. حتی تصویب آن هم داوطلبانە نبودە است. سالهاست کە کارگران برای برچیدن بساط قرارداد های اسارتبار موقت در حال مبارزە هستند. این مبارزە همچنان بە رغم انعکاس خبر تصویب آیین نامە مربوطە ادامە دارد. درست در بحبوحە انتشار این خبر عدەای از کارگران نفت در تجمع ٢٥ آذر ماە خود خواستار تبدیل قراردادهای خون از موقت بە رسمی و همە ی چیزهایی شدند کە در آثر عدم اجرای قانون از دست دادەاند:
"تجمع همکاران ارکان ثالث در شرکت نفت فلات قاه بهرگان
"امروز یکشنبه ۲۵ آذر  جمعیتی از همکاران ارکان ثالث در شرکت نفت فلات قاره بهرگان  در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و با مطالبه حذف شرکت های پیمانکاری  تامین نیرو و برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق، پاداش و مزایا و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل و  مالیات و جهت پیگیری دیگر مطالبات خود تجمع کردند"
در گذشتە دوران آزمایشی قبل از رسمی شدن ٦ ماە بود و بعد از این مدت کارگر رسمی می شد و از همە ی حق و حقوق قانونی برخوردار می شد. اما حالا طبق آیین نامە جدید مدت دورە آزمایشی یا بقول قانون موقت از ٦ ماە بە چهارسال افزایش پیدا کردە. و البتە رسمی شدن کارگر منوط بە آن است کە تا پایان ٤ سال کارفرما او را اخراج نکردە باشد. یعنی بە کارفرما اجازە می دهد چند ماە قبل از ٤ سال کارگر خود را از کار اخراج و داغ رسمی شدن را بە دل کارگر بگذارد!این روال هم اکنون نیز وجود دارد و کارفرمایان برای اینکە کارگر سابقە کاری پیدا نکند بعد از هر قرارداد کارگر او را اخراج و چند روز بعد سر کار بر می گرانند. 
همانطور کە در تبصرە دوم ٧ قانون آمدە:
"در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود"
یعنی در واقع آیین نامە بجای تاکید بر اجرای تبصرە ٢ مادە ٧ آن را زیر پا گذاشتە و دقیقتر گفتە باشم حذف کردە است
شاید تعجب کنید، ولی این پیشنهاد را ٤ سال پیش نمایندگان شوراهای اسلامی دادند و دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار آن را قاپیدند. با این تفاوت کە در طرح  دولت آنها مدت را یک سال اضافە کردند و بە ٤ سال تبدیل کردند با این اوصاف این یک کلاهبردی است کە تلاش می شود بە عنوان امتیاز و دست آورد بە خورد کارگران دادە شود نە کسی را فریب خواهد داد و نە مبارزە علیە قراردادهای اسارتبار موقت را متوقف خواهد کرد. 
در رژیم سرمایە دارن رانتخوار نە تنها هیچ بهبودی در قوانین کار و تامین اجتماعی بە سود طبقە کارگر بوجود نیامدە بلکە چند مادەای را کە اثری از حمایت در آنها وجود داشت از میان برداشتە و بندهای ارتجاعی و سرکوبگرانە و استثمارگرانە آن را حفظ کردەاند تا از آنها چماقی بسازند برای کوبیدن بر سر کارگر. تصویب همین آیین نامە خود گواهی است بر ادامە سیاستهای ضد کارگری بە طریقی دیگر.