فرشید اسماعیل کارشناس حقوق کار، در گفتگویی کە روز گذشتە در خصوص مواد ١٤ و ١٥ قانون کار با خبرگزاری ایلنا داشت بە اجحاف هایی کە در ١٢ روز جنگ سرمایە داران در حق کارگران اعمال کردە اشارە و از رفتار غیر قانونی آنها با کارگران شان انتقاد کردە است. بە نظر او دادن مرخصی اجباری بدون دستمزد بە کارگران در ایام جنگ خلاف مواد ١٤ و ١٥ قانون کار است

" فرشاد اسماعیلی گفت: رد شدن مرخصی بدون حقوق برای کارگران و حذف حق و حقوق قانونی کارگران به بهانه تعلیق و یا کاستن از مزد آن‌ها کاملاً غیرقانونی‌ست".

طبق مادە ١٥ قانون کار «در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است"».

با وجود سپردن تشخیص موارد فوق بە وزارت کار، تعدای از کارفرما ها کە تعداشان هم نباید کم باشد، با توسل بە بخشی از مادەمذکور بدون رجوع بە ادارات کار راسا اقدام بە اجرای آن بخش از قانون کە آن را بە نفع خود می دانستند کردەاند.

بە گفتە این حقوقدان هفته اول جنگ ۱۲ روزه، کارگاه‌ها عموماً دورکار بودند و هفته دوم هم روز چهارشنبه آتش‌بس اتفاق افتاد؛ در نتیجه بحث بر سر تعطیلی ۳ یا ۴ روز کارگاه‌ها است؛ بنابراین اکثر کارگاه‌های دایر کشور در ایام جنگ مشمول شرایط تعیلق ماده ۱۵ قانون کار نبودند؛ استثنائاً برخی کارگاه‌ها که یا مورد اصابت دشمن قرار گرفتند یا تخریب شدند و امکان فعالیت نداشتند، مشمول این حکم می‌شوند، و افزود:  اما متاسفانه برخی از کارفرمایان سرخود برای کارگران مرخصی بدون حقوق رد کردند؛ مرخصی بدون حقوق در قانون، مشروط به درخواست کارگر است؛ این شرط در بسیاری از کارگاه‌ها حاکم نبوده؛ کارگر درخواستی نداده اما کارفرما راساً کارگاه را تعطیل کرده و برای کارگران مرخصی بدون حقوق رد کرده؛  حالا کارگران نگران هزینه‌های زندگی و اجاره خانه هستند. یعنی سطع دستمزدها بە نسبت هزینە ها آنقدر کم است، کە اگر دستمزد کارگر بە مدت یک هفتە پرداخت نشود نمی توانند هزینە های زندگی خود را تامین کنند. بە این می گویند مزد بخور و نمیر و همین می شود حربەای در دست سرمایە دار برای کنترل رفتار و مطیع نگە داشتن کارگر بدون توسل بە کلانتر و پاسدار. ..

حالا دعوا بر سر این است کە کارفرما بایستی دستمزد کارگرانی را كە اجباری بە مرخصی بدون حقوق فرستادەاند پرداخت کنند، یا تامین اجتماعی مطابق نظر این کارشناس حقوق کار از آنجا کە عمل کارفرمایان خلاف قانون بودە، آنها هستند کە بایستی دستمزد کارگران را پرداخت کنند و نە تامین اجتماعی. با این همە از آنجا کە قانون کار در عمل از سوی اکثر کارفرمایان رعایت نمی شود، نە آنها دستمزدهای این مدت را پرداخت خواهند کرد و نە تامین اجتماعی، نتیجتا آن کە مثل همیشە سرش بی کلاە ماندە و نمی داند چگونە باید بخشی از دستمزدی را کە از دست دادە جبران کند کارگر است.

در واقع مشکل در ندانستن قانون یا کج فهمی سرمایە داران نیست کە بشود با رجوع بە کارشناس حقوق کار آنرا رفع و رجوع کرد، آنها قانون را خوب می دانند، منتها همان قدر هم خوب بلدند آن را دور بزنند و بە قانون تمکین نکنند. خیالشان هم از هر نوع مجازات آسودە است چون خوب می داننند چاقو دستە خودش را نمی برد. بە همین دلیل حتی در شرایط جنگی هم آنکە می بازد کارگر است و آنکە برندە می شود سرمایە دار است کە با افزودن بر قیمت کالاهای تولیدی و اگر تاجر است با افزودن بر سود خود سود بیشتری بە جیب می زند. نمونە اش افزایش قیمت ١٥ درصد بە قیمت خودرو، یا افزایش قیمت هر کیلو برنج از کیلویی ١٨٠ هزار تومان بە ٣٢٠ هزار در همین مدت کوتاە و دو و سە برابر شدن قیمت حبوبات و افزایش قیمت تخم مرغ، نان و بقیە کالاهاست. در این میان کارگر هم بخشی از دستمزد اش را از دست دادە و هم ارزش دستمزدش در اثر سقوط ارزش پول کاهش یافتە و هم قیمت کالاهایی کە مصرف می کند بالا رفتە است، با این اوصاف خودتان فکر کنید در این وانفسا چە بلایی سر کارگر و کارمند و خانوادە هایشان می آید. متاسفانە روزهای بە مراتب سختری پیش رو داریم و اگر جنگ از سر گرفتە شود معلوم نیست مردم بتوانند نان خالی شان را هم با درآمدهایی کە روز بە روز آب می روند و هزینەهایی کە دم بە دم بیشتر می شوند، تامین کنند.