زندانیان سیاسی – عقیدتی را آزاد کنید و به اعدام‌ها پایان دهید
جمهوری اسلامی پس از پایان «جنگ دوازده‌روزه» با دولت‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، در پی آن است که همچنان سرکوب و امنیتی‌سازی فضای عمومی کشور را تداوم بخشد. بازداشت‌های فله‌ای در شرایطی صورت می‌گیرد که هیچ‌یک از مسئولان امنیتی، نظامی و اطلاعاتی به‌خاطر این شکست بزرگ مورد بازخواست قرار نگرفته و حتی استعفا نداده‌اند. این روند، بازگشت به همان مسیرهای تکرارشده‌ای‌ست که تاکنون بارها شکست خورده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر، بدون پذیرش مسئولیت، دیواری کوتاه‌تر از شهروندان عادی و مهاجران افغان نیافته‌اند تا ناکامی خود در دفاع از حریم کشور و امنیت عمومی را بر آنان آوار کنند.
نفوذ گسترده‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا، نتیجه‌ی آسیب‌پذیری در ساختار درونی و بالادستی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است؛ نه ناشی از پادوهای رده‌پایینی که در عملیات‌های خرابکارانه ایفای نقش کرده‌اند.
در عین حال، تهدیدات علیه امنیت ملی کشور، ریشه در شکاف عمیق ملت–حکومت و سوء‌استفاده سیستماتیک جمهوری اسلامی از مفاهیمی مانند «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» دارد؛ مفاهیمی که در تمامی سال‌های عمر این حکومت برای سرکوب دگراندیشان و مخالفان به کار گرفته شده‌اند.
در روزهای پس از تهاجم نظامی اسرائیل و آمریکا، شاهد فعال‌سازی پرونده‌های قدیمی و صدور احکام اعدام برای برخی متهمان به «جاسوسی» بوده‌ایم. تازه‌ترین نمونه آن، صدور حکم اعدام برای پنج تن از فعالان کرد در استان آذربایجان غربی است؛ پرونده‌ای که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط است.
همچنین، رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، با اعلام لزوم «کمترین مماشات با خائنان»، عملاً چراغ سبز برخوردهایی فراتر از موازین قانونی را صادر کرده است. از سوی دیگر، مجلس دوازدهم نیز طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را به تصویب رسانده که نسخه‌ای به‌روزشده از قانون مصوب مجلس دهم با عنوان «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» است.
این روند ادامه سیاستهای جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از امنیتی‌سازی و به خطر انداختن جان شهروندان بی گناه با سرکوب و اعترافات اجباری است.
«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» با تأکید بر مواضع پیشین خود، مخالفت کامل و بی‌قید و شرط خود را با احکام اعدام، اعمال شکنجه، تشدید سرکوب، و بهره‌برداری سیاسی از شرایط جنگی برای انتقام‌گیری و ارعاب اعلام می‌کند. ما معتقدیم که حق حیات حتی برای کسانی که مرتکب تخلفات بزرگ شده‌اند، نباید در هیچ شرایطی سلب شود. بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی صلاحیت داوری در امور سیاسی و عقیدتی را ندارند.
احکام اعدام صادرشده – و احکامی که صادر خواهند شد – به دلیل اینکه استانداردهای حقوقی و اصول دادرسی عادلانه در آنها رعایت نمیشوند، فاقد اعتبارند. ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظرفیت تحقق عدالت را ندارد. از نظر ما، هیچ‌کس نباید به‌دلیل ابراز نظر درباره «جنگ دوازده‌روزه» یا انتشار اخباری که به مذاق حاکمیت خوش نمی‌آید، به اتهاماتی مانند «برهم زدن آرامش عمومی» یا «اخلال در امنیت ملی» محاکمه شود. اتهامات "جاسوسی" یا "خرابکاری" باید بر اساس شواهد محکم و مستند مطرح شوند و در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نباید رعایت آئین دادرسی منصفانه و حقوق بنیادین متهمان نقض گردد.
سابقه‌ی تاریک قوه قضائیه در نقض حقوق بشر ایجاب می‌کند که حساسیت‌ها نسبت به مخالفت با مجازات اعدام، شکنجه، و اعتراف‌گیری‌های اجباری در مرحله‌ی بازجویی بیش از پیش افزایش یابد. اکنون جان انسان‌های بی‌گناه بیش از همیشه در معرض خطر است.
ما خواهان گسترش اعتراضات علیه تصویب قوانین سرکوبگرانه و اقدامات خشونت‌بار قوه قضائیه همچون نامه‌ی اعتراضی ۵۷ تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری داخل کشور هستیم.
اگر ساختار دادگستری ایران تابع عدالت بود، نخستین فردی که باید محاکمه می‌شد علی خامنه‌ای بود؛ به‌دلایلی چون "به‌خطر انداختن جان ایرانیان"، "اعمال سیاستهای جنگ‌طلبانه" و "ناتوانی در دفاع از کشور". با توجه به مشکلات موجود، رسیدگی واقعی به اتهام "همکاری با تجاوز خارجی" تنها در دادگاه‌های صالح و مستقل در زمانی که استقلال دادگستری تحقق پیدا کند، ممکن خواهد بود.
«همگامی»، با توجه به وضعیت نگران‌کننده‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از حمله‌ی دهشتناک دولت اسرائیل به زندان اوین که مصداق "جنایت جنگی" است، و با در نظر گرفتن همراهی ملت ایران در دفاع از میهن و ایستادگی در برابر تهاجم خارجی، خواهان "آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی"، "گشایش‌های سیاسی"، و "پایان دادن به سخت‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر واپس‌گرایی و تحمیل سبک زندگی حکومتی" است.
ما بر این باوریم که فعالیت هدفمند و هماهنگ نیروهای سیاسی و مدنی می‌تواند تجاوز حکومت به حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی را مهار کند.
«همگامی» همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌خواهد تا تلاش‌های خود برای مستندسازی و پیشگیری از موارد نقض حقوق بشر را با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال کند.
«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران»
۱۷ تیر ۱۴۰۴ / ۸ ژوئیه ۲۰۲۵