مهریه کوچک شد، نابرابری بزرگتر
با تصویب کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» در مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۴۰۴، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافت. نمایندگان موافق این طرح، هدف آن را کاهش تعداد زندانیان مهریه و کاستن از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از حبس مردان بدهکار اعلام کردهاند. اما آنچه در ظاهر «اصلاح قانون» نام گرفته،در واقع عقبگردی در مسیر تحقق برابری حقوقی زنان میباشد.
کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بیش از آنکه پاسخی سنجیده به یک مسئلهی اجتماعی باشد، واکنشی شتابزده به نمود ظاهری بحران است؛ تلاشی برای کاهش آمار زندانیان بدون پرداختن به ریشههای اقتصادی، فرهنگی و حقوقی ماجرا. هدف قانونگذار، در ظاهر، کاهش جمعیت زندانیان مهریه است؛ اما در عمق، موضوع بسیار فراتر از این است.
مهریه، با همهی نقدهایی که به آن وارد است، در ساختار حقوقی نابرابر کنونی، تنها تکیهگاه قانونی زنان در ازدواج محسوب میشود. در جامعهای که زن برای خروج از کشور، اشتغال، یا حتی ادامهی تحصیل به رضایت شوهر نیاز دارد و حق طلاق نیز در اختیار مرد است، حذف ضمانت کیفری مهریه در عمل یعنی حذف آخرین ابزار چانهزنی زنان در برابر ساختاری ناعادلانه.
مسئله این نیست که مهریه زیاد است یا کم؛ مسئله این است که چرا زن هنوز برای حفظ کرامت و استقلال خود ناگزیر به اتکای مهریه است. در جامعهای برابر، مهریه ضرورتی نداشت. اما در جامعهای که نابرابریهای ساختاری همچنان پابرجاست، کاهش ضمانت مهریه بدون اصلاح سایر اضلاع نظام حقوق خانواده، بیعدالتی مضاعف است؛ بریدن شاخهای که زن بر آن نشسته است.
مهریه خود منشأ نابرابری نیست، نشانهی آن است؛ ابزاری جبرانی در ساختاری مردمحور. اگر قانونگذار بهدنبال حل بحران است، باید به ریشه برود، نه شاخه. اصلاحات بنیادین باید از بازتعریف حقوق خانواده آغاز شود: برابری در طلاق و حضانت، استقلال اقتصادی زنان و بهرسمیتشناختن سهم آنان در کار اقتصادی و مراقبتی خانواده.
اصلاح واقعی قانون مهریه زمانی معنا مییابد که با بازنگری در سایر حوزههای حقوق خانواده همراه شود؛ یعنی برابری در حق طلاق، حضانت، ارث و مالکیت. اما تحقق این برابری صرفاً با تصویب قانون ممکن نیست؛ زیرا برابری حقوقی زمانی واقعی و پایدار میشود که در ساختار اقتصادی و اجتماعی خانواده نیز بازتاب یابد. قانون باید سهم واقعی زنان در کار اقتصادی و مراقبتی خانواده را به رسمیت بشناسد. زنان نهتنها در تولید مادی و کار مزدی، بلکه در کارهای بیمزد و پنهان خانگی، از مراقبت تا مدیریت عاطفی خانواده، نقشی حیاتی دارند؛ نقشی که اگرچه دیده نمیشود، اما زیربنای پایداری خانواده و جامعه است.
وقتی قانون این مشارکت چندلایه را به رسمیت بشناسد، چه در تقسیم داراییها، چه در ارزشگذاری اقتصادی کار خانگی، رابطهی زن و مرد از وابستگی و قیممآبی به مشارکت و مسئولیت متقابل دگرگون میشود. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان از «اصلاح» یا حتی «حذف» مهریه سخن گفت، بیآنکه امنیت و کرامت زنان تضعیف شود.
در چنین مدلی، زن و مرد بهعنوان شرکای برابر در تولید، مدیریت و بهرهبرداری از منابع خانوادگی شناخته میشوند؛ چه در قالب درآمد شغلی، و چه در قالب کار بیمزد خانگی. بهرسمیتشناختن این نقشها، افزون بر تقویت استقلال اقتصادی زنان، موجب بازتعریف روابط خانوادگی بر پایهی شفافیت مالی، گفتوگوی برابر و مسئولیت مشترک خواهد شد. تنها در چنین بستری است که میتوان وابستگی به نهادی چون مهریه را کاهش داد، بیآنکه امنیت زنان در ساختار خانواده آسیب ببیند.
اصلاح واقعی قانون خانواده نه در کاهش عدد سکهها، بلکه در بازتعریف رابطهی زن و مرد بهعنوان دو شهروند برابر معنا پیدا میکند. تا زمانی که زنان از حقوق برابر در تصمیمگیری، طلاق، حضانت و مالکیت برخوردار نباشند، هر تغییری در قوانین مالی ازدواج، هرچند با نیت خیر، در عمل به تقویت تبعیض میانجامد. مهریه نه منشأ نابرابری است و نه راهحل نهایی آن؛ بلکه یکی از معدود ابزارهای جبرانی در ساختاری است که زنان را از حقوق برابر محروم کرده است.
حذف یا محدود کردن مهریه بدون اصلاحات بنیادین در سایر عرصهها، فرار از مواجهه با مسئلهی اصلی است؛ رویکردی که نهتنها به بهبود وضعیت موجود نمیانجامد، بلکه با تضعیف آخرین ابزار حقوقی زنان، آسیبپذیری آنان را افزایش میدهد. در جامعهای که هنوز بسیاری از حقوق زنان در قالب قوانین یا سنتهای نابرابر نادیده گرفته میشود، چنین تصمیماتی نه گامی در جهت عدالت، بلکه حرکتی معکوس در مسیر تعمیق تبعیض است.
در نهایت، کاهش سقف ضمانت مهریه بیش از آنکه پاسخی سنجیده به چالشهای حقوقی خانواده باشد، بازتاب دیدگاهی است که از پذیرش تحولات اجتماعی و نقش نوین زنان در خانواده گریزان است. اگر قانونگذار بهراستی دغدغهی تحکیم نهاد خانواده را دارد، راه آن نه در محدودسازی حقوق زنان، بلکه در بازآفرینی نهاد خانواده بر پایهی برابری، مشارکت و احترام متقابل است.
آنچه امروز به نام «اصلاح قانون مهریه» شناخته میشود، شاید از شمار زندانیان مالی بکاهد، اما در سطحی عمیقتر زندان بزرگتری در سکوت میسازد: زندان نابرابری.
جامعهای که در آن زنان از ابزارهای دفاعی و حقوقی خود محروم شوند، خانوادهای عادلانه نخواهد ساخت. عدالت واقعی زمانی آغاز میشود که قانون، نه ابزار کنترل، بلکه زبان برابری و آزادی باشد.