کشور ما در شرائط دشواری قرار دارد. جمهوری اسلامی با سیاست‌های ویرانگر اقتصادی بی‌کفایتی سیاسی و رواج رانت خواری کشور را به ورطه‌ی ورشکستگی کشانده و در سطح بین‌المللی به انزوای بی‌سابقه دچار نموده‌است. برای مردم ایران جز سرکوب و تعمیق بحران‌های اجتماعی و گسترش دامنه‌ی فقر و بیکاری ارمغان دیگری نداشته‌است. اما آن چه امروز جامعه ما با آن مواجه است، یکی از بدترین شرائط طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی است.

۱- وخامت اوضاع اقتصادی

وضعیت اقتصادی در کشور بە مرز فروپاشی رسیدە‌است. آمارهای رسمی مهندسی شدە کە سعی در کمتر نشان دادن بحران دارند نیز، همگی وجود بحران اقتصادی را کە در حال وخیم‌تر شدن است، تائید می‌کنند.

نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب درآمد های نفتی هم‌چنان منفی است، رکود تولید کە مدت‌هاست بر سر صنعت چمبرە زدە است، تابستان و پائیز تداوم داشته و با قطع برق در بحرانی شدید و کم سابقە گرفتار شدە است.

نرخ تورم رسمی بە بیش از ۴۰ درصد رسیدە است. نرخ تورم نقطە‌ای مواد غذایی طی ٤ ماە با افزایش ١٧ درصدی بە ۶۶ درصد رسیده‌است. قیمت کلیە‌ی داروها تا ٤٠٠ درصد و حتی بیشتر شده و بحرانی را به‌وجود آوردە است کە مقامات رسمی هم بە آن اذعان دارند.

قیمت مواد غذایی  طی یک سال از ١٠ تا ٣٠٠ درصد بالا رفته و  ساعت بە ساعت افزایش پیدا می‌کند. حبوبات ٣٠٠ درصد، نان  و گوشت بیش از ١٠٠ درصد، لبنیات ٧٠ درصد، برنج ٣٠٠ درصد، میوە و سبزیجات بین ٧٠ تا ١٠٠ درصد، افزایش پیدا کردەاند. کالایی را نمی‌توان نام برد کە قیمت‌اش افزایش نیافتە باشد.  

  اجارە‌ی خانە طبق آمار رسمی نسبت بە سال گذشتە ٤١ درصد افزایش داشتەاست. افزایش اجارە‌بها بە نوشتە‌ی روزنامە‌های اقتصادی در ١٣ سال گذشتە بی سابقە بودە‌است. هزینە‌ی مسکن در چند ماە اخیر دستکم باعث ١٠ مورد تجمع از سوی متقاضیان مسکن شدە است و این گونە اعتراضات در حال گسترش هستند. در همین حال صدها هزار آپارتمان خالی وجود دارد کە بە علت گرانی بی‌مشتری ماندەاند.  بخش مسکن کە پیشران ایجاد اشتغال محسوب می‌شود، در رکود به‌سر می‌برد. پدیدە‌ی پشت‌بام خوابی، کارتن‌خوابی  و ماشین‌خوابی و چادر‌خوابی کە گویای گرانی هزینە مسکن است، نیز بیشتر شدە‌است.  

وضعیت دارو و درمان بە شدت وخیم و بحرانی شدە است. سازمان تامین اجتماعی عملا از پرداخت کمک هزینە بسیاری از داروها طفرە می‌رود، بسیاری از بیماران بە علت این‌کە توانایی پرداخت هزینە‌ی داروهایشان را ندارند، ترک معالجە می‌کنند. بە گفتە‌ی صاحب نظران حذف یارانە دارو، تورم لجام گسیختە، کاهش ارزش ریال، بدهی سنگین دولت بە داروخانە‌ها و کارخانە‌های داروسازی، آزادسازی قیمت بیشتر داروها و کمبود دارو در بازار، عوامل عمدە گرانی دارو هستند کە در مواردی باعث تلفات انسانی شدە‌است.

۲- رکود تولید و افزایش بیکاری

کسب و کارهای بسیاری به‌واسطە‌ی تورم، سقوط ارزش ریال، افزایش تحریم و افت قدرت خرید، افزایش قیمت مواد اولیە و برق و گاز و آب، کسر شدید بودجە‌ی دولت و حذف بودجە‌ی عمرانی و قطع مکرر برق و آب از رونق افتادە‌است. افزایش تورم تاثیر خود را بر صنعت توریسم و گردشگری کە یکی منابع درآمد و رونق بود، باقی گذاشتە و این صنعت را کم رمق تر از پیش کردە است. تنها لایە‌هائی از ثروتمندان هستند کە هنوز امکان گردش و سفر را از دست ندادە‌اند.

وضعیت کشاورزی و کشاورزان در اثر خشکسالی خراب‌تر از پیش شدە‌است. اعتراضات آنان بر سر حق آبە انعکاس نارضایتی آن‌هاست.

نرخ رسمی بیکاری ۱۴۰۴، ۷.۴ درصد اعلام شدە است اما آفار واقعی بسیار بیشتر از این رقم است.  سهم مردان از جمعیت شاغل ۸۴ درصد و سهم زنان تنها ۱۶ درصد بوده است.

قطع مکرر برق و آب باعث تعطیلی‌های طولانی در واحدهای تولیدی و کسب و کارها شدە است و علاوە بر اخراج تعدادی از کارگران خساراتی نیز بە ماشین‌ها و مواد اولیە وارد کردە‌است. در بسیاری از واحدهای تولیدی و حتی خدماتی کارفرمایان از پرداخت بە موقع دستمزد ها و حق بیمە بە ‌بهانە کسادی کار امتناع کردە و سعی می‌کنند کارگران قدیمی و با سابقە شان را اخراج و آن‌ها را با کارگران قرارداد موقت جایگزین کنند. این وضعیت بخشا روی مبارزات مطالباتی تاثیر منفی گذاشتە‌است.

افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل، تعداد روز افزون زنان و دختران تن‌فروش، معتادان و مواد‌فروشان رواج گستردە‌ی دزدی، بزهکاری، سوءتغذیە از دیگر پیامدهای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی شبه‌نئولیبرالیستی رژیم جمهوری اسلامی است.

عواقب و اثرات تغییر و تحولات اقتصادی باعث افزایش شمار جمعیت زیر خط فقر و فقر مطلق، تغییر طبقاتی- اجتماعی، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش بیکاری و رکود و ورشکستگی بخشی از موسسات تولیدی، تعویق چند ماهە در پرداخت دستمزدها و بالا رفتن هزینە‌های زندگی و تورم بودە‌است. چند شغلی بودن برای جبران کسری هزینەهای زندگی از استثنا بە قاعدە تبدیل شدە‌است.

رواج گستردە‌ی رشوە‌گیری و رشوە‌دهی برای جبران کسری هزینە‌های زندگی در این آشفتە بازار، کاری مشروع تلقی می‌شود و به یک روال عادی تبدیل شده‌است.

آسیب‌های ناشی از وضعیت اقتصادی اگر چە بیشترین فشار را بر دوش کارگران، کارمندان، بازنشستگان و عموم مزد بگیران و بینوایان وارد کردە و سطح رفاە حداقلی و معیشت شان را بە شدت بە مخاطرە انداختە است، اما بە وخیم‌تر شدن وضعیت کسبە و صاحبان مشاغل آزاد و صاحبان صنایع نیز منجر شدە و گسترش، خشم، نارضایتی و اعتراضات بیشتر آن‌ها را بە دنبال داشتە‌است.

۳- جمهوری اسلامی در لبه‌ی پرتگاه

جمهوری اسلامی در برابر مشکلات کشور ناکارآمد و مستاصل است و برای نیازهای ضروری مردم در برخی زمینە‌ها مانند گرانی، در اثر فشار اعتراضات دست به اقدام‌های نمایشی از جمله اختصاص کالابرگ برای ٥ قلم مواد غذائی کرده است تا فشار روی فقیرترین بخش جامعه را کاهش دهد، کە در عمل نتیجە چندانی ندارد. البته کارگزاران حکومت هزینە‌ی همین کالا برگ‌ها را هم با قطع یارانە ٨ میلیون نفر از یارانە بگیران تامین می‌کنند. دولت با قطع یارانە‌ی کالاهای اساسی، چند برابر کردن قیمت ارز ترجیحی و افزایش بهای بنزین و انرژی از یک سو و با منجمد نگە داشتن دستمزدها در تحمیل فقر و بحران معیشتی برای گروە‌های اجتماعی بیشتر مردم نقش اصلی را بە عهدە دارد. بدون شک راهکارها و منابع دیگری هم‌چون بهرە گیری از بخش های اقتصادی و مالی زیر مجموعە ولی فقیە کە تخمین زده می‌شود حدود ٤٠ درصد از منابع مالی کشور را در کنترل خود دارند برای تامین هزینە‌های رفاهی و بازسازی زیر ساخت‌های کشور وجود دارد. طبعا آنانی کە بر این ثروت عظیم کشور چنگ انداختەاند، و مالیاتی هم نمی‌پردازند، داوطلبانە حاضر بە برگرداندن این سرمایە‌ها بە مردم به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه‌ها، نیستند، اما با تشدید مبارزە می‌شود آن را از غاصبان شان پس گرفت و بخشی از بحران‌ها را با کمک آن لااقل کم کرد.

روشن است کە با تداوم سیاست‌های کنونی بحران‌ها تشدید شده و شرایط روز بە روز برای اکثریت مردم دشوارتر می‌شود. در این میان تنها خود مردم هستند کە می‌توانند با گسترش همبستگی و در پیش گرفتن مبارزە هدفمند عرصه‌را بر حکومت تنگ‌تر کرده، مطالبات خود را بر حکومت تحمیل کنند و شرایط را برای بازسازی دمکراتیک جامعە آمادە نمایند. با این حال تا آن زمان هم نباید منتظر ماند و از فرصت‌ها و امکاناتی کە برای کاهش فشار بحران  به‌وجود می آید، بهرە نگرفت.  

۴- مبارزات جاری مردم

مبارزات جاری مردم برای مقابله با سیاست‌های حکومت و برای بهبود زندگی خود که در سراسر کشور هر روز در جریان است، یکی از نشانه‌های بارز غلیان درونی جامعه برای رهائی از وضعیت کنونی است. روزی نیست که صدها تجمع، اعتصاب و اعتراض علیه حکومت، که کنترل بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارد، و کارفرمایان مورد حمایت آن در سراسر کشور، صورت نگیرد. کارگران، معلمان بازنشستگان، پرستاران و کادر درمان کشور همواره از عدم پرداخت دستمزدها، ناکافی بودن درآمدهای خود برای تامین حداقل زندگی ناراضی‌اند و برای دستیابی به خواسته‌های خود مبارزه می‌کنند.

اما جمهوری اسلامی به جای پاسخ به خواست کارگران، معلمان بازنشستگان و دیگر مزد و حقوق بگیر کشور از ابزار سرکوب استفاده می‌کند. اما سرکوب هم دیگر کارائی خود را از دست داده‌است. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جامعه ما آموخته‌است که در همه‌ی عرصه‌ها نافرمانی مدنی در برابر حکومت را گسترش دهد. همین مقاومت مدنی از کارآئی دستگاه سرکوب حکومت کاسته‌است و این کاهش هر روز بیشتر می‌شود. روی‌آوری حکومت به اعدام‌های گسترده و  رویای احیای «روحیه‌ی دهه‌ی شصت» نشانه‌ی دیگری از استیصال در مقابله با نافرمانی گسترده‌ی مردم و کند شدن اهرم سرکوب و دامن زدن به هراس در میان مردم است. هراسی که اینک در درون خود حکومت سرباز کرده، فروپاشی درونی آن را تسریع می نماید.

پایداری و مبارزه مردم برای پایان دادن بە حکومتی کە در ادارە جامعە و ناتوانی و ناکارآمدی خود در تامین رفاە و آزادی و توسعە کشور را ثابت کردە‌‌است، نویدی برای گشودن راه رهائی از وضعیت کنونی است.

۵-راهکار ها

جنبش‌های مطالباتی و مبارزات جاری مردم برای بهبود زندگی خود، تلاش جمعی برای تامین حداقل‌ها در شرایط کنونی، برای عقب نشان‌دادن حکومت و کارفریان و کارگزاران اقتصادی آن دنبال می‌شود. تقویت این مبارزات، پشتیبانی از این تلاش‌ها برای بهبود زندگی مردم یکی از اجزاء اصلی سیاست ما در مقابله با جمهوری اسلامی و حاکمیت ویرانگر و فاسد آن است. این مبارزات در اساس بیان زنده بودن جامعه  و گام مهمی برای عقب نشاندن حکومت در عرصه‌های تامین حداقل رفاه برای مردم است.

امروز کشور ما برای رهائی از وضعیت کنونی نیازمند حکومتی است که بتواند، به سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی در همه‌ی عرصه‌ها نقطه‌ی پایانی بگذارد، نیازهای کشور و مردم آن را تامین کند. جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون اهداف خاص خود را در همه‌ی عرصه‌ها دنبال کرده‌است. اموال عمومی را صرف پروار کردن نهادهای انگلی ایدئولوژیک، از «حوزه‌های علیمه» تا انواع اقسام نهادهای زائد دیگر نموده‌است که در بودجه‌ی کنونی کشور هنوز هم سهم اصلی به همین نهادها و نهادهای سرکوب حکومت اختصاص داده می‌شود و سهم نهادهای خدماتی به مردم در مقایسه با آن‌ها به‌مراتب ناچیز است.

امروز بیش از همیشه روشن است که شرط برون‌رفت از وضعیت فلاکت‌بار کنونی:

۱- پایان دادن به سیاست‌های ویرانگر و رانتی اقتصادی تاکنونی و در پیش گرفتن یک سیاست اقتصادی توسعه محور، اشتغالزا و و متناسب با نیازهای کشور است؛

۲- تغییر بنیادی در سیاست خارجی کشور، عادی سازی مناسبات با همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل، پایان دادن به خصومت با این یا آن کشور؛ ایدئولوژی‌زدائی از مناسبات متقابل و ایجاد رابطه بر اساس منافع ملی و برای حفاظت از آن است؛

۳- پایان دادن به سرکوب سیاسی و امنیتی جاری، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تشکیل احزاب، تشکل‌های مستقل، سندیکاها و اتحادیه‌ها، دیگر سازمان‌های مردم نهاد است؛

۴- سپردن انتخاب حکومت به رای مردم، یعنی شهروندان برابر‌حقوق کشور، (فارغ از  تعلق اتنیکی، یا عقاید سیاسی و مذهبی و جنسی و جنسیت آن‌ها) و برای خدمت به مردم، پایان دادن به دخالت دین و مذهب در دولت، در عین به رسمیت شناختن آزادی عقیده و مرام و اعتقاد به مذهب و دین یا عدم اعتقاد به آن است؛

۵- ایجاد امکان دادرسی به همه‌ی کسانی که در جمهوری اسلامی آسیب دیده‌اند و پایبندی به عدالت در دوران انتقال از جمهوری اسلامی به یک نظام سکولار و دموکراتیک است؛

حزب چپ ایران در عین تلاش برای موفقیت مبارزات روزمره‌ی مردم برای تامین حداقل زندگی، تلاش و مبارزه متحدانه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری سکولار دموکرات را تنها راهی می‌داند که می‌تواند جامعه را از این فلاکتی که جمهوری اسلامی به بار آورده نجات دهد. حکومت جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح و همه‌ی ارکان فاسد آن در تقابل با هر گشایشی به روی آینده‌ی کشور است. ما همه‌ی احزاب سیاسی، سازمان‌ها، نهادهای دموکراتیک در ایران و خارج از ایران را به همراهی و همگامی در این جهت فرامی‌خوانیم.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵