خبرگزاری هرانا – مرکز رسانه قوه قضاییه، از اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی خبر داد. حکم اعدام آقای کشاورز سحرگاه امروز شنبه ۲۹ آذرماه، در زندان ارومیه به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز، عقیل کشاورز در زندان ارومیه اعدام شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اتهام این زندانی را جاسوسی برای اسرائیل عنوان کرد و مدعی شد: «بر اساس مفاد پرونده، عقیل کشاورز از طریق فضای مجازی با ارتش و سرویس موساد رژیم صهیونیستی ارتباط داشته و با ارسال پیام‌ها و اطلاعات، همکاری خود را آغاز کرده است. وی برای جلب اعتماد، مشخصات چند سوله و ساختمان مظنون را ارسال کرده و به تدریج به انجام ماموریت‌های بیشتر تشویق شده است.»

قوه قضاییه مدعی است که عقیل کشاورز تا زمان بازداشت، بیش از ۲۰۰ ماموریت در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است، ماموریت هایی که شامل تصویربرداری از اماکن، ناقل‌گذاری، افکارسنجی و بررسی وضعیت ترافیکی معابر بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است، آقای کشاورز آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و «گروه‌های وابسته به منافقین» همکاری داشته و اطلاعات و تصاویر مربوط به اماکن حساس را در اختیار آنها قرار داده است. بنا بر این ادعاها، وی در ازای انجام این اقدامات، مبالغی را به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده است.

لازم به ذکر است، در ادبیات جمهوری اسلامی عبارات “نفاق” و “منافقین” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون نظام ایران اطلاق می‌شود.

پس از پایان تحقیقات، کیفرخواست عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل صادر و پرونده وی به دادگاه ارجاع شد. دادگاه، با استناد به مستندات ارائه‌شده از سوی نهادهای امنیتی و همچنین اعترافات منتسب به متهم، حکم اعدام او را صادر کرد. این حکم در ادامه به تایید دیوان عالی کشور رسید.

در بخشی از اطلاعیه قوه قضاییه، به پیشینه تحصیلی و خانوادگی این زندانی اشاره شده است. بر اساس این توضیحات، عقیل کشاورز فرزند جواد، پس از ترک تحصیل از رشته مهندسی معدن، تحصیلات خود را در رشته معماری ادامه داده بود. افزون بر این، مقام‌های قضایی مدعی شده‌اند که برخی اعضای خانواده وی دارای گرایش‌های سیاسی مخالف نظام بوده و عموی او سابقه عضویت یا هواداری از سازمان مجاهدین خلق را داشته است. به گفته قوه قضاییه، کشاورز پیشتر نیز اقداماتی را در ارتباط با این گروه انجام داده بود.

هرچند مقابله با امر جاسوسی به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی، طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزئیات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.