دولت امروز بودجە سال ١٤٠٥ خود را جهت بررسی در اختیار مجلس قرار داد. هنوز همە ی جزئیات بودجە سال آیندە منتشر نشدە کە بتوان در مورد آن بطور مستند نظر داد. آنچە مسلم است میان دولت و مجلس بر سر بودجە اختلاف جدی وجود دارد و دامنە این اختلاف بە میان طبقات و اقشار مختلف نیز کشیدە خواهد شد.

در روزهای آیندە حتما کارشناسان مختلف و اهل فن در مورد بودجە نظر خواهند داد. اما تا جایی کە مربوط بە دستمزد و معیشت کارگران و کارمندان می شود، بودجە امسال دولت بە مراتب بیشتر از سالهای گذشتە علیە آنها تدوین و تنظیم شدە است. 

حقوق کارکنان دولت در شرایط تورم ٥٠ درصدی و جا ماندن حقوق ها از تورم در سالهای متمادی تنها ٢٠ درصد بە اصطلاح افزایش دادە  میشود. این در حالی است کە حقوق های کنونی کە روز بە روز بیشتر ارزش خود را از دست می دهد، بە زحمت کفاف هزینەهای بخور نمیر یک هفتە تا دە روز را می دهد. حقوق بازنشستگان ١٤ میلیون در نظر گرفتە شدە کە هزینە های بازنشستگان علاوە بر تورم مواد غذایی با چند برابر شدن قیمت دارو بە طرز بیسابقەای غیر قابل تحمل شدە است.

از سوی دیگر دولت برای تامین کسر بودجە خود، ارز یارانەای دارو و بیشتر کالاهای اساسی را قطع کردە است. همین چند روز پیش دولت با قطع یارانە برنج وارداتی قیمت هر کیلو برنج وارداتی را از ٦٠ هزار تومان بابت هر کیلو بە ١٧٠ هزار تومان رساند. سایر کالا ها نیز بهمین ترتیب یارانە شان قطع شدە است.
اما فشارها بهمین موارد خلاصە نشدە، دولت ظاهرا برای تامین بودجە کالابرگ مالیات بر ارزش افزودە را ٣ درصد افزایش دادە و حق گمرگ را نیز با دلار ٨٥ هزار تومانی بالا بردە. اینها نیز بە نوبە خود قیمت  خوراکیها را برای مصرف کنندە بالا خواهد برد. 

همچنین دولت بە بهانە دستە بندی کارمندان خود بە "پرتلاش" و "ناکارآمد" قصد اخراج تعداد زیادی از آنها را دارد. و بالاخرە بە بهانە کم کردن فاصلە میان حقوق بازنشستگان با شاغلان در آیندە از سال آیندە از مزایای جنبی مالی کارمندان نیز مالیات کسر خواهد کرد. تردیدی نیست کە مجموعە این اقدامات شرایط معیشتی، درمانی و رفاهی حقوق بگیران را کە هم اکنون نیز از تحمل خارج شدە وخیمتر خواهد کرد و چارەای غیر از قیام و شورش برایشان باقی نخواهد گذاشت. کما اینکە روز گذشتە عدەای از بازنشستگان بە جان آمدە از فشار زندگی در یک اعتراض صنفی کە در تهران برگزار شد ، برای نخستین بار شعار مرگ بر دولت و مجلس و قوە قضایی سر دادند.