خیابان بدون سیاست: خطر فرسایش جنبش و مصادره جنبش انقلابی
آنچه امروز در ایران در حال وقوع است، تداوم تاریخی جنبشهای دموکراتیک و لحظات انقلابی مردم ایران است؛ تداومی که اینبار در سطحی کیفی بالاتر و با دامنهای اجتماعی گستردهتر بروز یافته است. این جنبش بر بستر سرکوب ساختاری، تبعیض نهادینهشده، فساد و رانت سازمانیافته، و غارت سیستماتیک معیشت زحمتکشان شکل گرفته است؛ مجموعهای از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که نه حاصل تصادف، بلکه پیامد مستقیم سیاستها و ساختار قدرت حاکماند.
جامعهای که در معرض سرکوب عریان، فقر فزاینده، تبعیض و انسداد کامل سیاسی قرار گرفته، خیابان را بهعنوان یکی از آخرین امکانهای بیان جمعی خود برگزیده است. خیابان در این معنا صرفاً محل اعتراض نیست، بلکه عرصه نفی نظم موجود و نمایش قدرت اجتماعی مردمی است که از تمامی کانالهای رسمی مشارکت حذف شدهاند.
با اینحال، باید با دقت تأکید کرد که اعتراضات کنونی نه فاقد سازماناند و نه محصول آشوب خودبهخودی. سازماندهی شجاعانه و خلاقانهای که توسط جوانان و شبکههای میدانی شکل گرفته، خود یکی از سرمایههای اصلی این جنبش است. رهبری میدانی، ابتکار محلی و اشکال نوین هماهنگی غیرمتمرکز، نقش تعیینکنندهای در تداوم اعتراضات داشتهاند.
مسئله اما در سطحی دیگر بروز میکند: در سطح کلان جنبش، هنوز سیاست مشترک، هماهنگی سراسری و بیان جمعی مطالبات وجود ندارد. تجربه تاریخی نشان میدهد که خیابان، اگر از سیاست جمعی، برنامه و سازمانیابی پایدار جدا بماند، نهتنها تضمینکننده پیروزی نیست، بلکه میتواند به فرسایش نیروی اجتماعی، افزایش هزینههای انسانی و حتی مصادره یک انقلاب منجر شود.
خیابان زمانی به نیرویی رهاییبخش بدل میشود که به سیاست جمعی، مطالبات روشن و شبکههای سازمانیافته پیوند بخورد. در غیر این صورت، به میدانی برای استهلاک اجتماعی و تکرار خشونت تبدیل میشود؛ وضعیتی که بیش از همه به سود نیروهای سرکوبگر و بدیلهای اقتدارگراست.
تاریخ معاصر ایران این هشدار را بهروشنی پیش روی ما میگذارد. انقلاب ۱۳۵۷، با وجود بسیج اجتماعی عظیم و طرح مطالبات آزادیخواهانه، بهدلیل ضعف نهادهای مستقل، فقدان برنامه مرحلهای و برتری نیروهای سازمانیافته اقتدارگرا، به بازتولید شکلی تازه از استبداد انجامید. این تجربه نشان میدهد که خلأ سیاست دموکراتیک همواره توسط نیروهایی پر میشود که کمترین تعهد را به آزادی و عدالت اجتماعی دارند.
امروز نیز جامعه ایران با خطری مشابه، اما در شرایطی پیچیدهتر روبهروست. از یکسو، رژیمی مستقر است که برای حفظ قدرت، به خشونت عریان، سرکوب گسترده و جنایت سیستماتیک متوسل میشود. از سوی دیگر، بخشهایی از اپوزیسیون راست و سلطنتطلب میکوشند اعتراضات خیابانی را در قالب پروژههایی نخبهمحور، رهبرمحور و بیاعتنا به عدالت اجتماعی مصادره کنند. این جریانها سیاست را به نوستالژی، شخصیتسازی و حذف کنش جمعی فرو میکاهند و عملاً بدیلی دموکراتیک ارائه نمیدهند.
گسست خیابان از سیاست، نقطه تلاقی منافع این دوقطب است:
رژیم از پراکندگی، بیبرنامگی و فرسایش جنبش سود میبرد؛
و راست پوپولیست از تهیسازی سیاست و تقلیل آن به هیجان و شعار.
در این وضعیت، مسئولیت نیروهای دموکراسیخواه و بهویژه چپ دموکرات اهمیتی تعیینکننده مییابد. این مسئولیت نه در سازش با نظم موجود خلاصه میشود و نه در تقدیس خشونت خیابانی. مسئله اصلی، پیوند دادن اعتراض اجتماعی به سیاست جمعی و تبدیل خشم پراکنده به پروژهای آگاهانه و اجتماعی است.
بدون تعیین مطالبات مشخص و قابل دفاع — از آزادی زندانیان سیاسی و لغو قوانین سرکوبگر تا حق تشکل، اعتصاب و عدالت اجتماعی — و بدون سازمانیابی پایدار درقالب تشکلهای کارگری، صنفی، فرهنگی و شبکههای همبستگی، خیابان نمیتواند توازن قوا را به نفع جامعه تغییر دهد. تجربههای تاریخی در ایران و جهان نشان دادهاند که هیچ تحول دموکراتیکی بدون حضور فعال و سازمانیافته نیروهای اجتماعی پایدار نمانده است.
جمعبندی و وظیفه تاریخی: پرسش محوری امروز این است: چگونه میتوان تداوم اعتراض را بدون فرسایش نیروی انسانی و بدون مصادره سیاسی آن تضمین کرد؟ پاسخ در بازگرداندن سیاست به متن مبارزه اجتماعی نهفته است؛ سیاستی که نه از بالا تحمیل شود و نه در هیجان خیابانی حل گردد.
در شرایطی که احزاب پیشرو امکان کنش علنی و مؤثر ندارند و ساختارهای رسمی نمایندگی مسدود شدهاند، اتکا به نهادهای اجتماعی ریشهدار، واقعبینانهترین مسیر پیشِ روست. دعوت از سندیکاهای کارگری، شوراهای کارگری، تشکلهای معلمان و فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و دیگر نهادهای دموکراتیک برای شکلدادن به یک مرکز هماهنگی مستقل، افقی و پاسخگو، ضرورتی تاریخی است.
چنین مرکزی، بدون نقض استقلال تشکلها و بدون ادعای رهبری سیاسی، میتواند نقشی حداقلی اما حیاتی در هماهنگی مطالبات، زمانبندی کنشهای اجتماعی، کاهش هزینههای انسانی و جلوگیری از پراکندگی جنبش ایفا کند. این سازوکار، همزمان سدی در برابر سرکوب سازمانیافته قدرت حاکم و مانعی در برابر مصادره جنبش توسط جریانهای اقتدارگرا خواهد بود.
وظیفه نیروهای دموکراسیخواه و چپ، حمایت علنی و قاطع از شکلگیری چنین ابتکاری است؛ حمایتی که بهمعنای تصاحب جنبش نیست، بلکه تأکید بر تقدم جامعه بر حزب، حق تشکل بر رقابت سیاسی، و بازگرداندن سیاست به کنش جمعی است. تنها از این مسیر میتوان از تکرار شکستهای تاریخی، بازتولید اقتدارگرایی و هدررفتن سرمایه انسانی یک جنبش مردمی جلوگیری کرد.