مقامات حکومتی برای توجیە کشتار و سرکوب اعتراضات مردم در دوهفتە اخیر و در راس همە ی آنها علی خامنەای بارها بە دروغ اعلام کردند اعتراض را حق قانونی مردم می دانند اما" اغتشاش" را نمی پذیرند و اغتشاشگران را سر جایشان می نشانند.

 کمی بعد تر این جماعت وقیح  در اتهام زنی تا آنجا پیش رفتند کە "تروریست" "خرابکار" "عامل خارجی" را نیز بە اغتشاشگر افزودند تا کشتار و سرکوب هزاران شهروند  معترض را موجە جلوە دهند.

 این در حالی است کە جنبش  با اعتصاب شروع شد در ابتدا یک جنبش اعتراضی مسالمت آمیز و مدنی و در اعتراض بە بە گرانی و تورم و سقوط ارزش پول ملی بود کە علاوە بر تهی کردن سفرە ها، فلج کردن امور تولید، ادامە کار و کسب را ناممکن کردە بود.اعتصاب در فرهنگ سیاسی چیزی غیر از یک اعتراض مدنی نیست. اما همین اعتصاب مدنی توسط نیروهای سرکوبگر پس از فرمان خامنەای مبنی بر " نشاندن معترضان سر جایشان" بە خشونت و خاک و خون کشیدە شد. این البتە در رژیم اسلامی دفعە اول نیست کە اعتراضات مدنی مردم با زدن اتهاماتی کە ساختە و پرداختە نهاد های امنیتی هستند و با وارونە نشان دادن حقایق سرکوب می شوند. 

 قبل از اینکە صبر بازار لبریز شود هزاران اعتصاب و اعتراض از سوی کارگران و حقوقبگیران کە مطالبە اصلی آنها افزایش دستمزد و اعتراض بە گرانی و تورم بود در کشور  بە رغم خطر زندان و اخراج و سرکوب انجام و در حال انجام بود. حکومت نە تنها هیچ یک از این اعتراضات را برسمیت نمی شناخت و گامی در جهت رسیدگی بە مطالبات بە حق معترضان بر نمی داشت، آنها را سرکوب می کرد و همزمان با افزایش عامدانە قیمت دلار و اجرای سیاست شوک درمانی خود، قیمتها را بالا می برد و با سقوط روز افزون ارزش پول ملی بر فقر و فلاکت و نارضایتی اجتماعی می افزود

. رژیم از بدو بە قدرت رسیدن هیچ اعتراضی را بە رسمیت نمی شناخت و اعتراضات را سرکوب می کرد. بهانە اش هم همیشە برای توجیە سرکوب، نسبت دادن اعتراضات بە بیگانگان با استفادە از عنواینی مانند ضد انقلاب و تهدید و اخلال در امنیت ملی و عنواینی از این قسم بود. 

در طی همەی سالهای بعد از انقلاب فقط جریانات سیاسی مخلف و منتقد رژیم نبودند کە همگی بە وحشیانە ترین شیوە های سرکوب قلع و قم شدند، تمام شوراها و سندیکاهای کارگری، روزنامە های منتقد، نهادهای مدنی مانند کانون نویسندگان، وکلا،  و حتی کسانی از وابستگان و مسئولین اسبق رژیم کە همگی بخشا معترض کشور داری سران رژیم بودند و فعالیت ها و اعتراضات شان کاملا قانونی مسالمت آمیز بود سرکوب و خیلی هایشان کشتە و یا زندانی شدند. 

خیلی بە عقب اگر نخواهیم برگردیم بە زندانی کردن رهبران سندیکاهای کارگری و انجمن های صنفی معلمان اشارە می کنم کە فعالیت ها و اعتراضات شان کاملا مسالمت آمیز بود ولی بازداشت و بعضا تا دە سال از زندگی شان را در زندان گذرانند و هم اکنون دستکم ١٠ معلم صرفا بە دلیل فعالیت سندیکایی در زندان هستند، صدها نفر دیگر از کار اخراج شدەاند و در همین هفتە دو نفر دیگر آنها بازداشت شدند. 

اینها واقعیتی های هستند کە با ادعای علی خامنەای و سایر سرکردگان دروغ گوی رژیم جنایتکار مبنی بر آزاد بودن حق اعتراض ضدیت دارد. 

  صدها کارگر را تنها بە دلیل شرکت در یک اعتصاب کە با مطالبە آن  افزایش دستمزد و حتی بە پرداخت نشدن دستمزد چند ماهە، یا اعتراض بە رد نکردن حق بیمە، یا نداشتن امنیت شغلی و ایمنی بودە زندانی یا اخراج کردەاند.  پرستار، بازنشستە را بخاطر اعتراض بە اجرا نکردن قوانین سرکوب و از کار اخراج می کنند، دانشجو را بە دلیل اعتراض بە کیفیت بد غذا و وضعیت بد خوابگاە از تحصیل محروم می کنند، کشاورز را بخاطر اعتراض بە تصرف حق آبە خود توسط مافیای حاکم بر آب، سرکوب و مجازات می کنند. زنان و دختران را بخاطر لباس سرکوب و مجازات می کنند، فعال محیط زیستی را بە دلیل خاموش کردن آتش جنگل های هیرکانی، کسبە را بە دلیل راە دادن مشتریانی کە لباس شان مطلوب نظام نیست. هیچ کدام از اینها، اغتشاشگر، خرابکار، تروریست و عامل بیگانە نبودند و نیستند.  همگی معترض اند. با این وجود وقتی رژیم ارتجاعی و استبدادی حاکم بر ایران هرگونە  اعتراض و فعالیت مدنی را دەها سال است سرکوب و معترضان را بە خاطر درخواست مطالبات بە حق شان علیە استبداد و بی عدالتی و مطالبات معیشتی با تیربار و اسلحە های جنگی بیرحمانە بە قتل می رساند و بابت تحویل جنازە جان باختگان پول گلولە یک میلیاردی از خانوادەهای آنان طلب می کند، مردم بخصوص در کشوری کە قانون جنگل در آن فرمانروایی می کند، حق دارند در موقعی کە خطر تهدیشان می کند، از خود مقابل حیوانات وحشی دفاع کنند و برای سرنگون رژیمی کە قانون جنگل را در کشور مستقر نمودە اقدام کنند. در این صورت نیز مقصر اصلی کسی غیر از رژیم سرکوبگر نیست. تظاهرات و مبارزە برای کنار زدن یک حکومت از قدرت یک حق طبیعی است. کشتن اغتشاشگر هم با سلاح جنگی بدون اثبات جرم در دادگاە عادلانە نە قانونی است و نە مجازات  اغتشاشگر ولو اینکە  دادن عنوان اغتشاشگر بە طرف واقعی باشد، تیرباران خیابانی است.    

  اکثریت مردم کشور ما از رژیم مستبد و عدالت ستیز و خودکامە فقاهتی و عملکرد فاجعە بار آن بە ستوە آمدەاند و برای سرنگون کردن آن مصمم هستند. بعد از اعمال جنایاتی کە در جریان جنبش انقلابی توسط رژیم علیە مردم انجام گرفت، عزم اکثریت مردم برای برچیدن این نظام ستمگر و فاسد کە تا کنون با تکیە بە زور و خشونت توانستە بر پا بماند، قویتر از پیش شدە است . مردم آگاهتر و با تجربە تر از آن شدەاند کە رژیم بتواند با سرکوب و فریب مانع از تداوم و پیروزی انقلاب آنها بشود. درسهای جنبش انقلابی بە وضوح شکست ناپذیر شدن مبارزات مردم را نشان داد و تبلیغات دروغین رژیم علیە این جنبش را زودتر از آن کە رژیم انتظار داشت بی اثر کرد.

 تە ماندە ترس مردم از سرکوب فرو ریخت، اتحاد و همبستگی میان شان تقویت شد ، فداکاری  و جسارت برای اهدف مشترک بە جامعە بازگشت و همدستی مدعیان اصلاح طلبی بواسطە مشارکت در سرکوب مردم آنان را بیش از پیش رسوا کرد.