نقطه آغاز مقاومت پس از انقلاب ۱۳۵۷

تغییر دموکراتیک در ایران را نمی‌توان بدون درک نقش تاریخی و ساختاری زنان فهمید. کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ (۸ مارس ۱۹۷۹)، هزاران زن در تهران و چند شهر دیگر به خیابان آمدند و با شعار «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم» به اجباری‌شدن حجاب اعتراض کردند. این تظاهرات چندروزه، نخستین مقاومت سازمان‌یافته علیه سیاست‌های جنسیت‌محور نظام نوپا بود و نشان داد زنان نه «حاشیه» که «مرکز» منازعه بر سر آزادی‌اند .

از همان ابتدا، مسئله زنان به گرهی بنیادین در ساختار قدرت تبدیل شد. لغو قانون حمایت از خانواده، محدودیت‌های شغلی و قضایی، و تثبیت حجاب اجباری، نشان داد که نظام جدید بازتعریف نقش زن را پیش‌شرط تثبیت ایدئولوژی خود می‌داند. اما همین فشارها، بذر مقاومتی پایدار را کاشت که در دهه‌های بعدی شکل‌های متنوع‌تری یافت .

از مشروطه تا پیش از انقلاب؛ ریشه‌های تاریخی مطالبه برابری

مبارزات زنان ایران پیشینه‌ای بیش از یک قرن دارد. در عصر مشروطه (۱۲۸۵–۱۳۰۰)، انجمن‌های زنان و نشریاتی چون «دانش» تلاش کردند عدالت‌خواهی ملی را با رهایی زنان پیوند بزنند. حضور زنان در تحریم کالاهای خارجی، پشتیبانی از مجلس و تأسیس مدارس دخترانه، نشان می‌دهد که از همان آغاز، برابری جنسیتی بخشی از پروژه مدرن‌سازی سیاسی ایران بوده است .

در دوره پهلوی، گرچه اصلاحات از بالا و با رویکردی دولتی پیش رفت، اما دستاوردهایی چون حق رأی (۱۳۴۱) و قانون حمایت از خانواده (۱۳۵۴) بیانگر آن بود که حقوق زنان به شاخصی از مدرنیته سیاسی تبدیل شده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر زمان افق سیاسی گشوده‌تر شده، حقوق زنان نیز گسترش یافته؛ و هرگاه اقتدارگرایی تقویت شده، نخستین عرصه محدودسازی، حقوق زنان بوده است .

دهه‌های ۷۰ و ۸۰؛ نهادسازی مدنی و حقوقی

در فضای نسبتاً بازتر دوران اصلاحات، کنش زنان از خیابان به حوزه حقوقی و رسانه‌ای نیز گسترش یافت. «کمپین یک میلیون امضا» تلاشی فراگیر برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه ارث، دیه، حضانت و طلاق بود. مجلات و شبکه‌های مدنی با نقد حقوقی و فقهی، گفتمان برابری را تقویت کردند .

در این دوره، مسئله زنان از یک مطالبه بخشی به مطالبه‌ای ملی بدل شد. روشن شد که تبعیض جنسیتی صرفاً یک مسئله فرهنگی نیست، بلکه با ساختارهای کلان قدرت، اقتصاد و سیاست پیوند خورده است .

از نافرمانی مدنی تا  زن – زندگی- آزادی

در سال‌های اخیر، مبارزات زنان شکل تازه‌ای به خود گرفت. حرکت‌های نمادین و فردی در اعتراض به حجاب اجباری، به نافرمانی مدنی مستمر تبدیل شد. این روند در خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به اوج رسید؛ پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی. زنان در خط مقدم ایستادند؛ شعار دادند، سازمان دادند و هزینه پرداختند .

این جنبش نشان داد که مطالبه آزادی زنان دیگر یک مطالبه جداگانه نیست؛ بلکه به محور اصلی مبارزه برای رهایی از اقتدارگرایی تبدیل شده است. مسئله زن به «گره کور دموکراسی» در ایران بدل شد .

چرا رهبری زنان شرط لازم تغییر دموکراتیک است؟

دموکراسی فراگیر بدون برابری جنسیتی ممکن نیست .

نظامی که نیمی از جامعه را به‌طور ساختاری در موقعیت فرودست قرار می‌دهد، نمی‌تواند مردم‌سالار باشد. مسئله زنان، شاخص سنجش کیفیت دموکراسی است .

تجربه تاریخی پایداری و سازمان‌یافتگی

چهار دهه مقاومت مستمر—از اعتراضات خیابانی تا فعالیت‌های حقوقی و فرهنگی—نشان داده که زنان توانایی حفظ تداوم جنبش را حتی در شرایط سرکوب شدید دارند .

تغییر ساختاری، نه جابه‌جایی قدرت .

اگر رهبری تغییر در دست نیروهایی باشد که منطق پدرسالارانه را بازتولید می‌کنند، نتیجه صرفاً انتقال قدرت از گروهی به گروهی دیگر خواهد بود. رهبری زنان تضمین‌کننده تحول در مناسبات قدرت است، نه فقط در چهره‌ها .

ظرفیت همبستگی اجتماعی

شعار «زن، زندگی، آزادی» توانست شکاف‌های قومی، نسلی و طبقاتی را تا حدی درنوردد؛ زیرا بر کرامت انسانی و حق زیستن آزادانه تأکید داشت—مفهومی که همه را دربرمی‌گیرد .

چشم‌انداز آینده؛ از پیشتازی تا نهادسازی

تغییر دموکراتیک زمانی پایدار خواهد بود که رهبری زنان به نهادسازی سیاسی بینجامد :

 حضور برابر در فرآیند تدوین قانون اساسی آینده

 سهم معنادار در احزاب، شوراها و دولت انتقالی

 تضمین حقوق برابر در قانون مدنی و کیفری

 آموزش و فرهنگ‌سازی برای برابری جنسیتی در نظام آموزشی

تجربه یک قرن اخیر نشان می‌دهد هر زمان زنان ایران در صحنه بوده‌اند، افق دموکراسی گسترده‌تر شده است. آنان نه فقط قربانیان تبعیض، بلکه معماران آزادی‌اند .

تغییر دموکراتیک در ایران بدون رهبری زنان ممکن نیست؛ زیرا مسئله زنان، قلب تپنده نبرد میان استبداد و آزادی است. بدون آزادی زنان، آزادی هیچ‌کس پایدار نخواهد ماند . 

فوریه ۲۰۲۶