نقدی بر دفترچه دوران اضطرار
بخش سوم
بررسی از منظر جامعه شناسی سیاسی
بررسی «دفترچه دوران اضطرار» رضا پهلوی از منظر جامعه شناسی سیاسی ایران، بهویژه با توجه به ویژگیهای ساختاری و تاریخی این کشور، تصویری پیچیده و سرشار از تناقض را نمایان میسازد. این سند که بهعنوان نقشهای برای مدیریت ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی تدوین شده ، در بستر جامعهای با ویژگیهای زیر قابل ارزیابی است
۱. تنوع قومی و زبانی: ایران متشکل ازملیت ها و اقوام متعدد (فارس، آذری، کرد، لر، بلوچ، عرب، ترکمن و...) با مطالبات هویتی و حقوقی خاص خود
۲. تجربه تاریخی استبداد: جامعه ایران تحت هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی، استبداد و تمرکزگرایی را تجربه کرده است
۳. شکافهای عمیق اجتماعی: شکافهای نسلی، جنسیتی، طبقاتی و مذهبی که بهویژه در دو دهه اخیر تشدید شدهاند
۴. جنبشهای اجتماعی پویا: حضور نیروهای چپ، عدالتخواه، زنان، کارگران و فعالان مدنی که خواستار دموکراسی مشارکتی و عدالت اجتماعی هستند
در ادامه، این دفترچه را از چهارچوب نظریههای جامعهشناسی سیاسی و با تکیه بر تحلیلهای موجود بررسی میکنیم
۱. ساختار قدرت و بحران مشروعیت: بازتولید «اقتدار عقلانی بسته»
از منظر جامعهشناسی وبری، یکی از مهمترین چالشهای جامعه ایران، گذار از ساختارهای اقتدارگرا به نوعی از قدرت است که هم کارآمد باشد و هم پاسخگو. «دفترچه دوران اضطرار» دقیقاً در همین نقطه با بحران مواجه است
تمرکز قدرت در شخص رهبر: بر اساس این سند، «نهاد خیزش ملی» (قوه مقننه موقت) و «دولت گذار» (قوه مجریه موقت) توسط رضا پهلوی بهعنوان «رهبر خیزش ملی» منصوب میشوند و هموندان این نهادها تحت نظارت او عمل میکنند . این ساختار، مصداق همان چیزی است که ماکس وبر «اقتدار عقلانی بسته» مینامد؛ قدرتی که در غیاب نظارت مردمی و محدودیت قانونی، به سرعت به تمرکز و تثبیت خود میانجامد
نقد جامعه شناختی: در جامعهای که تجربه تلخ «ولایت مطلقه فقیه» و پیش از آن «سلطنت مطلقه» پهلوی را داشته، بازتولید چنین ساختاری حتی با ادبیات مدرن، نه تنها پاسخگوی مطالبات دموکراتیک نیست، بلکه خطر «تغییر چهره استبداد» را به همراه دارد . بهویژه آنکه در این سند، نهاد خیزش ملی «بالادست» دولت عمل میکند و مکانیسم پاسخگویی آن روشن نیست
۲. مسئله ملیتها و تنوع قومی: بازتولید تمرکزگرایی تاریخی
یکی از حساسترین نقاط ضعف این دفترچه از منظر جامعهشناسی ایران، نادیده گرفتن مطالبات اقوام و ملیتهاست.
سیاست زبانی و فرهنگی: بسیاری از سیاسیون به نقد این دفترچه پرداختهاند، به صراحت بر حق طبیعی «آموزش به زبان مادری» تأکید کرده و سکوت سند در برابر این مطالبه را به معنای تداوم سیاست یکسانسازی فرهنگی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ارزیابی میکنند
تمرکزگرایی ساختاری: منتقدان بر این باورند که این دفترچه، همانند رژیمهای پیشین، بر الگوی «مرکز-حاشیه» تأکید دارد و به جای واگذاری قدرت و ثروت به مناطق، همچنان خواهان اداره متمرکز کشور است . این در حالی است که مطالبه اصلی ملیتها در دهههای اخیر، «عدالت منطقهای»، «عدم تمرکز» و پایان «استعمار داخلی» بوده است
تحلیل جامعه شناختی: ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، با وجود تمام سرکوبها، شاهد ظهور جنبشهای هویتی متعددی بوده است. نادیده گرفتن این واقعیت اجتماعی در یک سند گذار، به معنای نادیده گرفتن یکی از مهمترین متغیرهای ثبات یا بیثباتی آینده ایران است
۳. عدالت انتقالی در برابر ثبات امنیتی: تقابل دو خواست اجتماعی
از منظر جامعهشناسی حقوق و عدالت، یکی از مهمترین چالشهای دوران گذار، نحوه برخورد با میراث سرکوب و بیعدالتی است
ادغام به جای پالایش: دفترچه پیشنهاد میدهد که نهادهای سرکوبگر مانند سپاه و بسیج منحل شوند، اما «کارشناسان فنی و میانی» آنها پس از غربالگری در ساختار جدید ادغام شوند . حسین نوشآذر در نقد خود بر این نکته تأکید میکند که این کارشناسان صرفاً حامل «دانش فنی» خنثی نیستند، بلکه محصول و حامل «فرهنگ سازمانی، روابط شبکهای و وفاداریهای ایدئولوژیک» رژیم پیشین هستند .
خطر بازتولید شبکههای قدرت: ادغام آنها بدون فرآیند زمانبر «تفکیک فردی»، در عمل به معنای نفوذ و تداوم فرهنگ و شبکههای قدرتی است که قرار بود منحل شوند
جامعه شناسی قربانیان: از منظر جامعهای که قربانی سرکوب سیستماتیک بوده (بهویژه با توجه به سرکوبهای خونین اعتراضات)، بازنشستگی محترمانه یا ادغام عوامل آن نظام، بهویژه با تصمیمگیری فردی که خود از خاندان سلطنت پیشین است، به مثابه نادیده گرفتن خواست بحق آنان برای دادخواهی است. این مسئله میتواند مشروعیت هر نهاد جدیدی را از همان ابتدا با چالش مواجه کرده و زمینهساز «کینخواهی» و بیاعتمادی عمیق شود
۴. پایگاه اجتماعی و بحران نمایندگی
از منظر جامعهشناسی سیاسی، هر جریان یا رهبری برای ایفای نقش در تحولات، نیازمند پایگاه اجتماعی مشخص و رابطه ارگانیک با نیروهای اجتماعی است
پایگاه محدود و دیاسپورایی: تحلیلها نشان میدهد که پایگاه اجتماعی رضا پهلوی بسیار محدود است و بیشتر به بخشی از مهاجران ایرانی در غرب محدود میشود. فعالیت سلطنتطلبان در داخل ایران به فضای مجازی محدود شده و فراخوانهایی مانند «من وکالت میدهم» با بیاعتنایی گسترده مواجه شده است
نظریه هویت اجتماعی در دیاسپورا: تحلیلگران با تکیه بر «نظریه هویت اجتماعی» نشان میدهد که دیاسپورای ایرانی، به دلیل انقطاع پیوند مؤثر با ایران، مستعد پذیرش تغییرات سیاسی رادیکال و رهبریهای کاریزماتیک پنداری است . این مسئله باعث ایجاد «میراژی از تغییرات سیاسی رادیکال» میشود که با واقعیت اجتماعی ایران فاصله دارد
انحصارگری و نفی پلورالیسم سیاسی: برگزاری کنفرانس مونیخ ۲ که با شعار «همکاری ملی» برگزار شد اما در عمل به «اعلام بیعت» با رضا پهلوی تبدیل گشت ، نشاندهنده رویکرد انحصارگرایانه این جریان است. شعارهایی مانند «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد» که در این گردهمایی تکرار شد ، نشان میدهد که این جریان نه تنها به دنبال اتحاد با نیروهای چپ و جمهوریخواه نیست، بلکه آنان را در زمره «فاسد» و دشمنان خود طبقهبندی میکند
۵. زبان و نمادها: بازتولید شکافهای فرهنگی
واژگان ناآشنا و نخبه گرایانه: یکی از نکات جالب توجه در نقدهای جامعهشناختی به این دفترچه، استفاده از واژگانی مانند «سامانه گذار»، «سپیدنامه»، «مهستان»، «دیوان»، «نهاد خیزش» و... است . منتقدان معتقدند این واژگان نامأنوس و خوددرآوردی، در شرایط بحرانی و اضطراری پس از سرنگونی، باعث سردرگمی عمومی، کاهش درک سریع و افزایش سوء تفاهم میان مردم و مجریان خواهد شد
نقد جامعهشناختی: زبان، نه فقط ابزار ارتباط، که میدان بازتولید قدرت و تمایزات اجتماعی است. استفاده از زبانی نخبهگرایانه و نامأنوس با توده مردم، بهویژه در شرایط بحران، میتواند شکاف میان نخبگان و مردم را عمیقتر کند و اعتماد عمومی را کاهش دهد
۶. اقتصاد و تمرکز منابع: بازتولید نابرابری
از منظر جامعهشناسی اقتصادی، نحوه مدیریت منابع و ثروت در دوران گذار، تأثیر مستقیمی بر ساختار قدرت آینده دارد
تمرکز اقتصادی و کنترل اجتماعی: ماکس وبر در «اقتصاد و جامعه» تأکید میکند که کنترل منابع و تمرکز قدرت اقتصادی به سرعت به کنترل جامعه میانجامد . در دفترچه، ستادهای عالی اقتصادی و انرژی با اختیارات گسترده پیشنهاد شدهاند که اگرچه در ظاهر کارآمد به نظر میرسند، اما در باطن حامل تمرکزند و سیاست متمرکز، جامعه را به انقیاد میکشاند
نابرابری منطقهای: در کشوری که یکی از مهمترین مشکلات آن نابرابری منطقهای و تمرکز ثروت در مرکز است، نبود راهکار مشخص برای توزیع عادلانه منابع و توجه به توسعه متوازن، یکی از نقاط کور این سند است
جمعبندی: دفترچه اضطرار در آینه جامعه ایران
بررسی «دفترچه دوران اضطرار» از چهارچوب جامعهشناسی ایران نشان میدهد که این سند با سه مسئله بنیادین مواجه است
اول، بحران مشروعیت: ساختار قدرت پیشنهادی در این سند، بهدلیل تمرکزگرایی، نبود شفافیت و اتکا به انتصاب انتخاب، با مطالبات دموکراتیک جامعه ایران در تضاد است. تجربه تاریخی ایرانیان از استبداد (چه پهلوی و چه جمهوری اسلامی) آنان را نسبت به هرگونه بازتولید قدرت متمرکز، حتی با ادبیات مدرن، بدبین کرده است.
دوم، بحران نمایندگی: فقدان پایگاه اجتماعی واقعی در داخل ایران، انحصارگرایی در قبال نیروهای سیاسی دیگر (بهویژه چپ و جمهوریخواهان)، و اتکا به حمایتهای خارجی، این پروژه را از پشتوانه مردمی تهی کرده است.
سوم، بحران پاسخگویی به مطالبات اجتماعی: نادیده گرفتن مطالبات ملیتها برای عدم تمرکز و حقوق فرهنگی، اولویت دادن «ثبات» بر «عدالت» در مواجهه با قربانیان سرکوب، و فقدان راهبرد مشخص برای کاهش نابرابریهای منطقهای و طبقاتی، این سند را در برابر انبوه مطالبات اجتماعی ایران ناتوان نشان میدهد.
در نهایت، آنچه این دفترچه ارائه میدهد، نه یک «گذار دموکراتیک» که نوعی «گذار امنیتی-تکنوکراتیک» است که در آن، ثبات فنی و حفظ ساختارهای قدرت (حتی با تغییر چهره) بر مشارکت مردمی، عدالت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات تاریخی اولویت دارد. برای جامعهای با مختصات ایران، چنین پروژهای نه تنها پاسخگوی بحرانهای موجود نیست، بلکه میتواند خود به عاملی برای تعمیق شکافها و انسداد مسیر گذار واقعی به دموکراسی تبدیل شود
بهروز فدائی ـ 22 فوریه 2026