خبرگزاری ایلنا در گزارشی کە روز گذشتە ٢١ اسفند منتشر کرد نوشت، فعالان کارگری می‌گویند: اکثر تشکل‌ها بدنه‌ی کارفرمایی دارند. یعنی یا نماینده‌ی کارفرما در آن تشکل است و یا افراد مورد نظرِ کارفرما انتخاب می‌شوند. کارفرما از ضعف کارگران استفاده می‌کند و به هر نحوی در انتخابات دخالت می‌کند"البتە ضعف کارگران کە بعنوان دلیل آوردە شدە درست نیست. علت در واقع مربوط بە اشکالات اساسی در قانون است، کە حضور کارفرمایان و حتی نمایندە ولی فقیە را در رهبری شوراهای اسلامی را پذیرفتە و این تشکها را فرمایشی کردە است، البتە این قانون نقایص دیگری مانند تائید صلاحیت داوطلبان نمایندگی هم دارد و همین آقایان کە اکنون از نفوذ کارفرمایان در تشکلها گلە می کنند خودشان بر اساس این قانون انتصاب شدەاند و چون نمی خواهند اشکال قانون را صراحتا بە عنوان ضعف بپذیرند آنرا بە ضعف کارگران نسبت می دهند کە فرا افکنانە است. آنها بدون اینکە خدمتی بە کارگر بکنند انتظار حمایت از کارگران را دارند، اما چون کارگران آنها را نمایندە خود نمی دانند، از این قضیە برآشفتەاند.  اگر نە چطور ممکن است بعد ٤٥ سال از فعالیت این تشکلها وضعیت رفاهی کارگران سال بە سال بدتر شدە باشد. بە عبارتی این تشکها بجای بهبود رفاە طبقە کارگر گویا برای تعدیل آن بوجود آمدەاند.

خبرگزاری ایلنا اسامی این فعالین را منتشر نکردە تا بشود فهمید منظورش چە کسانی هستند. اما بر حسب پیشینە این خبرگزاری در این مورد بە نظر می رسد منظور ایلنا (ازفعالین کارگری) اعضا و وابستگان بە شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و خانە کارگر باشند و بە یقین منظور شان فعالین سندیکایی مستقل و کسانی امثال رضا شهابی ، داود رضوی، علی نجاتی، ابراهیم مددی  و بخشی نیستند. انتقاداتی هم کە در این گزارش مطرح می کنند مربوط بە وضعیت تشکلهای حکومتی است.

بە رغم برخی حرفهای درست کە دیگر قابل کتمان هم نیستند، اما این آقایان گویا نقشی را کە خودشان در از میان تهی کردن تشکلهایی کە خود رهبران آنها بودەاند از یاد بردەاند و بعد از ٤٧ سال مشارکت در سرکوب تشکلهای مستقل و مشارکت در مورد سرکوب شوراها و سندیکاهای مستقل تازە بعد از بی حقوق سازی و فقیر کردن کارگران در طی ٤٧ سال توسط رژیم بە صرافت انتقاد از وضعیت تشکل یابی افتادەاند.

گویا حملە بە سندیکاهای و شوراهای کارگری تحت رهبری حسن صادقی، عیوضی، ربیعی، کمالی و محجوب و حملات مکرر بە رهبران سندیکا های واحد و هفت تپە یعنی همان تشکلهای واقعی و نقش خود در سرکوب آنها را فراموش کردەاند. آقایان یک ضرب المثلی هست کە می گوید خود کردە را تدبیر نیست و این حکایت شما هم هست. این شما و رهبران وقت شوراهای اسلامی نبودید کە در مقابل نمایندە سازمان بین المللی کە شوراهای اسلامی را حاضر نبود تائید کند، ایستادید؟ او مگر همین حرفها را کە شما امروز می زنید، ٢٠ سال پیش نمی زد ؟ آیا حالا کە ادعا دارید مشکل و ضعف کارتان را یافتەاید، حاضرید برای عملی کردن آن وارد گود شوید، یا مانند موارد قبلی حالا کە وضعیت دیگری پیش آمدە و تاریخ مصرفتان برای صاحبان قدرت و ثروت بە سر رسیدە، دارید انتقاد می کنید؟

بلە همە ی آن ایراداتی کە شما بە تشکلهای حکومتی می گیرید درست هستند، البتە وابستگی شما بە حکومت هم هست کە نقش منفی آن کمتر از وابستگی تشکلهای شما بە کارفرمانحضور نمایندە کارفرمایان نیز در قانون شوراهای اسلامی، در کنار نمایندە ولی فقیە نقش بستە است و رهبران تشکلهای اسلامی آنرا تائید کردەاند. فعالین کارگری مستقل ٤٦ سال پیش در بحبوحە قلع و قم شوراها و سندیکاهای مستقل  بخشی از حرفهایشان همین هایی است کە شما (فعالان) کارگری بعد از ٤٥ سال می زنید.

پایان دادن بە نفوذ کارفرمایان و حکومت در تشکلها مستلزم، انحلال کلیە تشکلهای حکومتی است کە بر اساس قانون تشکلهای کارگری کنونی تشکیل شدە اند. این قانون با پذیرش حضور نمایندە کارفرما در رهبری شوراها استقلال تشکلها را نقص کردە است و کارآیی تشکلها را از بین بردە است. برای تشکیل تشکل مستقل باید راسا با تشکیل مجامع عمومی و برگزاری انتخابات آزاد رهبری تشکلهای مد نظر را انتخاب کرد. نمایندگان کارفرما یان و دولت حق دخالت در امور تشکلهای کارگری و کارمندی را ندارند.بنا بر این در چهار چوب قانون فعلی تامین استقلال تشکلها ممکن نیست.روشن است کە دولت و کارفرمایان حاضر بە پذیرش تشکلهای مستقل نخواهند شد، اما زمینە برای تشکیل تشکلهای مستقل را می توان با تشکیل مجامع عمومی برای انتخاب نمایندگان واقعی کارگران فراهم و بە صاحبان قدرت  بعنوان یک حق تحمیل کرد