پس از آن همە تبلیغاتی کە برای  بە اصطلاح افزایش اسمی دستمزد در شورای عالی کار انجام گرفت، هنوز دو هفتە از سال تازە نگذشتە تق "٦٠" درصدی دستمزد های حداقل بگیران در آمدە است و حالا بعضی از اعوان و انصار تعیین  کنندە دستمزد هم صدایشان درآمدە کە دستمزد با رشد تورم تناسب ندارد. از این آقایان کە هرسالە بعد از اتمام کار صدایشان در می آید باید پرسید، مگر کدام سال بین دستمزد و هزینە ها تناسب وجود داشتە کە امسال وجود داشتە باشد

این در حالی است کە گفتە می شد اعتبار دستمزد تا ٦ ماهە دوم سال ادامە خواهد داشت و تا آن موقع جوابگوی هزینەها و تورم خواهد بود.

ما در همان وقت کە دستپخت دستمزد ٦ ماهە از تنور شورای عالی  کاردرآمد، گفتیم کە این دستمزد بر آمدە از سیاست منجمد  سازی چند دە سال گذشتە است و در هر حال فضایی دستمزدها قرار نیست کفاف  بیش از یک سوم هزینەهای حداقلی را بدهند. اما عدەای فریب بزرگی،  رقم را خوردند و بدون بیاد آوردن تورم نقطەای صد و سە درصدی مواد غذایی، فکر کردند کار بزرگی کردەاند.

جالب اینکە سال گذشتە هم ادعا شد کە دستمزد حداقل بگیران بیشتر از نرخ تورم افزایش دادە شدە و مدعی شدند کە طلسم منجمد نگە داشتن دستمزدها را شکستەاند. اما هنوز سال بە نیمە نرسیدە بود کە نرخ تورم و گرانی افزیش گرفت و این افسانە را کە البتە بعضی از اعضای شورای عالی کار شیادانە سعی کردن بە خورد مردم بدهند، باطل کرد و قیمتها را دوبرابر دستمزد اول سال بالا برد. اما حالا سرعت افزایش هزینەها توام با سقوط ارزش پول و دستمزد با وجود اینکە آمارهای مربوطە را منتشر نمی کنند آنقدر شتاب گرفتە است، کە خبرگزاری دولتی ایلنا نوشت:

 "پایان سال، باز هم با ماراتن نفس‌گیر تعیین دستمزد و اعدادی همراه بود که روی کاغذ بزرگ به نظر می‌رسند، اما در کف بازار، رنگ می‌بازند. تصویب افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شورای‌عالی کار، شاید در نگاه اول و در تیتر رسانه‌ها یک جهش جسورانه خوانده شود؛ اما وقتی پای محاسبات هزینه مسکن، خوراک، آموزش و درمان به میان می‌آید، این مصوبه چیزی جز یک مرهم موقت نیست".

البتە بر خلاف نوشتە ایلنا افزایش امسال در حد مرحم هم نیست، چون مرحم بیشتر از آن دوام می آورد. اگر این جنگ منحوس زودتر بە پایان نرسد، سرعت تورم و گرانی و ارزش دستمزد ها چنان سرعتی بە خود خواهد گرفت کە همانند آنرا در دەها سال گذشتە ندیدە باشیم، البتە آمارها را تا بتوانند دستکاری خواهند کرد، ولی این کار واقعیت را تغییر نخواهند داد

درست است کە قیمتها و تورم قبل از هر دوجنگ سال گدشتە همە روزە سیر صعودی داشت و  در دوران جنگ سرعت آن بیشتر شدە است، اما یکی از دلایل عمدە گرانی و تورم فزایندە، مربوط بە اجرای شوک درمانی های پیاپی و بی مهابایی است کە همراە با حذف یارانە ها و ارز ترجیحی بی توجە بە نارضایتی گستردە  اجتماعی اجرا می شد و همزمان با آن آیتم های مزدی کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان از جملە کارکنان رسمی نفت را قطع کردند.

اگر قبل از جنگ این امید وجود داشت کە کارگران با اعتراض و اعتصاب برای گرفتن مطالبات و دفاع از حقوق خود  استفادە کنند، از شروع جنگ تا کنون این امکان نیز از دست مردم گرفتە شدە و هیچ نهاد دولتی هم وجود ندارد کە در این شرایط وانفسا  کمکی بە کارگران بنماید.

با وجود اذعان بە دستمزدهای در حال سقوط همە روزە دستمزدها، انتظار نمی رود دستکم تا ٦ ماە آیندە افزایشی در دستمزدها و یا کاهش جدی تورم،   بدون اعتراض گستردە کارگران بوجود بیاێد.

اگر در دوران جنگ بە بهانە آن سطح واقعی دستمزدها را بیشتر از پیش پایین آوردەاند، در دوران جنگ بە بهانە بازسازی این کار را خواهند کرد.

توجە کنید کە پایە تعدیلات در قانون کار درست بعد از پایان جنگ ٨ سالە ایران و عراق و بە بهانە توسعە اقتصادی  شروع شد و از آن بە بعد تا کنون سیاستهای تعدیلی ادامە پیدا کرد و هیچ حق و حقوقی برای کارگر باقی نگذاشتند. دستمزدها منجمد شدە معادل یک سوم هزینە حداقلی زندگی و راندە شدن زندگی دوسوم جمعیت  کشور زیر خط فقرنتیجە تداوم آن رویکرد  است.

می خواهم از این حرفها نتیجە بگیرم کە حل مشکل دستمزدهای زیر خط  فقر کە دارد کارش بە سقوط زیر خط بقا کشیدە می شود، قبل از هر چیز بە عهدە خود کارگران و حقوق بگیران متحد و متشکل است. فراموش نکنید کە دولتها وقتی حقی را از کارگر در هنگام جنگ بگیرند، کارگر اگر تشکیلات قوی نداشتە باشد، آنرا نمی تواند بعد از جنگ  و دورە رونق نیز پس بگیرد