شورای امنیت اجازه داده است که خشونت و قدرتِ مهارنشده گسترش یابد. برای حفاظت از صلح، باید سازمان ملل را اصلاح کنیم. زمان آن رسیده است که چندجانبه‌گرایی‌ای داشته باشیم که واقعاً بازتاب دهندۀ نظم جهانی باشد.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا

گاردین، دوشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۶

هر مورد نقض حقوق بین‌الملل، زمینه‌ساز نقض بعدی است؛ از افغانستان تا ایران، در سراسر عراق، لیبی، سوریه، اوکراین، غزه و ونزوئلا. مرز میان آنچه مجاز است و آنچه ممنوع، به تدریج در نتیجه بی‌عملی همدستانۀ شورای امنیت سازمان ملل کمرنگ شده است. اعضای دائم این شورا با به کارگیری حق وتو، هم به عنوان سپر و هم به عنوان سلاح، اغلب بدون التفات به منشور سازمان ملل عمل می‌کنند. آنان با سرنوشت میلیونها نفر بازی می‌کنند و ردپایی از مرگ و ویرانی بر جای می‌گذارند.

تا چند سال پیش حداقل تلاش می‌شد تا از طریق تأیید سازمان ملل، به مداخلات ظاهری از مشروعیت داده شود. امروزه اعمال آشکار قدرت حتی تلاشی برای حفظ ظاهر هم نمی‌کند. چارچوبهای محدودکنندۀ نهادهای چندجانبه بیش از آن تنگ شده اند که بتوانند رقابتهای هژمونیک را مهار کنند. بدون چندجانبه‌گرایی خطر آن وجود دارد که نظام ناقص امنیت جمعی با واقعیت خشنِ ناامنی گسترده جایگزین شود. وقتی همۀ محدودیتها بر استفاده از زور برداشته شوند، هرج و مرج حاکم خواهد شد.

جهان شاهد بالاترین تعداد درگیریهای مسلحانه از زمان جنگ جهانی دوم به این سو است. تصادفی نیست که این وضعیت در مقطعی رخ می‌دهد که دموکراسی در یک نقطۀ عطف قرار دارد. افراط گرایی هم نقطۀ آغاز و هم نقطۀ پایان یک چرخۀ معیوب است. هنگامی که دولتها به دلیل عدم مدارا یا غرور قدرت به جنگ رو می‌آورند، بذر کینه ای را می‌کارند که به نفرت و خشونت بیشتر می‌انجامد.

پیشرفتهای تکنولوژیک، با کاربردهای غیرنظامی و نظامی، ما را با پرسشهای اخلاقی مواجه می‌کنند. انتخاب اهداف نظامی اکنون توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود، بی آن که چارچوبهای حقوقی یا اخلاقی روشنی وجود داشته باشند. اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی – به ویژه تمایز میان غیرنظامیان و نظامیان – با تهدیدی جدی روبرو اند. زنان و کودکان قربانیان اصلی این تراژدی جمعی اند.

ما در حال تجربه یک مسابقۀ تسلیحاتی هستیم که کشورها را به تخصیص سهم روزافزونی از بودجۀ خود به تسلیحات کشانده است. هزینه های نظامی در جهان، که اکنون حدود ۲.۷ تریلیون دلار است، از منابع ارزشمندی تأمین می‌شوند که می‌توانند برای مبارزه با گرسنگی و فقر، مقابله با بحران اقلیمی، تضمین دسترسی همگانی به آموزش و ترویج شمول دیجیتال به کار روند. تکان دهنده تر از این، استفاده مکرر از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی است، و این واقعیت که عاملان و آمران کوچ اجباری انسانها از هر مکافاتی مصون می‌مانند.

هیچ بمب، پهپاد یا موشکی نمی‌تواند اقتصادها را در برابر درگیریهای مسلحانه مصون نگه دارد. نوسانات قیمت نفت به معنای انرژی و حمل و نقل گرانتر – یا حتی غیرقابل دسترس – برای مشاغل و مصرف کنندگان است. محاصره ها تجارت را محدود می‌کنند. کمبود کود شیمیایی قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد و تورم را تشدید می‌کند. بانکهای مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برند و بدهیهای عمومی و خصوصی افزایش می‌یابند. فرصتها برای سرمایه گذاری و اشتغال از بین می‌روند.

اقدامات یکجانبه، تدابیر خودسرانه، نقض حاکمیت و اعدامهای فراقضایی در حال تبدیل شدن به قاعده اند. تحقیق انتشاریافته در نشریه لنست (Lancet) نشان می‌دهد تحریمهایی که بدون پشتوانۀ سازمان ملل اعمال می‌شوند – به ویژه تحریمهای اقتصادی – بر نرخ مرگ و میر در کشورهای هدف تأثیر می‌گذارند. این تحریمها از دهه ۱۹۷۰ تاکنون متوسط سالانۀ حدود نیم میلیون مرگ را رقم زده اند.

قدرت بیش از حد و بی ثباتی همواره همراه یکدیگرند. یک جهان بدون قانون، جهانی ناامن است؛ جهانی که در آن هر کس ممکن است قربانی بعدی باشد. خشونت نمی‌تواند جایگزین گفتگو شود و زور نیز نمی‌تواند بر دیپلماسی غلبه کند. امتیازات اعضای دائم شورای امنیت، در نظمی بین‌المللی که بر برابری حاکمیتی کشورها استوار است، از پیش نیز غیرقابل توجیه بوده اند. هنگامی که این امتیازات به‌صورت غیرمسئولانه اعمال شوند، غیرقابل تحمل می‌شوند. زمان آن رسیده است که با اراده‌ای قاطع پاسخ دهیم و توانایی یک سازمان مللِ اصلاح شده را برای اقدام احیا کنیم، تا دیگر صرفاً نظاره گر رویدادهایی نباشیم که بر همۀ ما تأثیر می‌گذارند.