در آستانه‌ی کنگره‌ی فوق‌العاده‌ی حزب چپ ایران، کنگره‌ای که در میان بوی باروت جنگ، زیر سایه‌ی ویرانی، سرکوب و در یکی از دشوارترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر ایران برگزار می‌شود، هم‌زمان با تلاش‌های کمیسیون تدارک سیاسی برای تدوین قطعنامه و سیاست حزب، سندی هم با عنوان «سند سیاسی پیشنهادی گرایش چپ» منتشر شده است.

طبیعی است که در چنین شرایطی، وجود دیدگاه‌ها و پیشنهادهای متفاوت، بخشی از حیات هر حزب زنده و دموکراتیک باشد. اما همه‌ی اسناد و گرایش‌ها، به یک اندازه، به روشن‌تر شدن سیاست حزب و تقویت جایگاه آن کمک نمی‌کنند. برخی از آن‌ها، حتی اگر با نیت مثبت و از سر دغدغه‌ی تغییر نوشته شده باشند، می‌توانند حزب را از مسیر واقع‌بینی، استقلال و مسئولیت‌پذیری سیاسی دور کنند.

مسبب پرداختن به این سند، فقط اختلاف‌نظر بر سر چند فرمول یا چند شعار نیست. مسئله این است که این سند، به زعم من، نه تنها از نظر سیاسی و نظری برای حزب زیان‌بار است، بلکه حتی طرح شدن آن و استقبال بخشی از رفقا از آن، نشانه‌ای نگران‌کننده از نوعی شتاب‌زدگی، اراده‌گرایی و فاصله گرفتن از سنت سیاسی‌ای است که حزب ما باید از آن دفاع کند.

در شرایطی که ایران در خطر ویرانی بیشتر، جنگ داخلی، آلترناتیوسازی خارجی و امنیتی‌تر شدن ساختار قدرت قرار دارد، حزب چپ ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاستی نیاز دارد که بر دفاع از جامعه، مخالفت بی‌قیدوشرط با جنگ، استقلال از همه‌ی پروژه‌های بیرونی، و اتکا به جنبش‌های واقعی و مترقی مردم ایران استوار باشد. از همین منظر است که تلاش می‌کنم نگاهی انتقادی به این سند پیشنهادی بیندازم و توضیح دهم چرا تصویب یا حتی عادی شدن منطق آن، می‌تواند برای آینده‌ی حزب و برای سیاستی که باید در این لحظه‌ی تاریخی نمایندگی کند، زیان‌بار باشد.

در این سند، بیش از آن‌که با یک تحلیل سیاسی از وضعیت ایران روبه‌رو باشیم، با متنی مواجهیم که می‌کوشد از دل بحرانی ملی، نسخه‌ای از آرزوها و ترجیحات یک گرایش سیاسی را بیرون بکشد. مشکل اصلی اما صرفاً این نیست که نویسندگان آن دچار اغراق یا خوش‌بینی شده‌اند. مساله‌ی مهم‌تر آن است که اگر چنین نگاهی مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، می‌تواند حزب را به سمت درکی نادرست از جنگ، جامعه و امکان‌های واقعی تغییر در ایران سوق دهد.

نخستین مساله، تصویر این سند از دی‌ماه ۱۴۰۴ است. در متن، خیزش دی‌ماه تقریباً به‌عنوان لحظه‌ای معرفی می‌شود که «اراده‌ی توده‌ها برای سرنگونی انقلابی» آشکار شده و تنها جنگ، روند آن را متوقف کرده است. اما این تصویر، بیش از آن‌که بر واقعیت استوار باشد، حاصل بازخوانی دلخواه یک رویداد پیچیده است. دی‌ماه ۱۴۰۴ پیش از هر چیز، انفجار پایان تاب‌آوری اقتصادی مردم بود. واکنشی به سقوط پیاپی ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم هزینه بحران به سفره‌ی مردم. این اعتراضات، البته به سرعت سیاسی شد و به نفی کلیت وضع موجود رسید، اما برخلاف جنبش «زن، زندگی، آزادی»، حامل افقی روشن، مترقی و رهایی‌بخش نبود.

اتفاقاً یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ با «زن، زندگی، آزادی» در همین‌جاست. «زن، زندگی، آزادی» توانست آزادی، برابری، رفع تبعیض، کرامت انسانی و حقوق زنان را به محور اعتراضات بدل کند و تصویری مترقی از آینده ارائه دهد. در مقابل، دی‌ماه ۱۴۰۴ بیش از آن‌که حامل یک افق اجتماعی تازه باشد، بازتاب خشم و فروپاشی بود. همین وضعیت، آن جنبش را در برابر مداخله و جهت‌دهی نیروهای دیگر آسیب‌پذیر کرد.

سند اما این مساله را به حاشیه می‌راند و از دی‌ماه، یک «خیزش انقلابی آماده‌ی سرنگونی» می‌سازد. در حالی که واقعیت این است که اعتراضات دی‌ماه، هم زیر تاثیر فراخوان‌های خشونت‌آمیز رضا پهلوی و رسانه‌هایی قرار گرفت که عملاً به اتاق جنگ اسرائیل تبدیل شده بودند، و هم در بازنمایی آن، از هر دو سو اغراق‌های عددی شد: حکومت برای توجیه سرکوب، و رسانه‌های نزدیک به سلطنت‌طلبان برای القای این تصور که رژیم در آستانه سقوط فوری قرار دارد. نتیجه، تقابلی خشونت‌بار بود که چند هزار کشته و ده‌ها هزار بازداشت‌شده برجای گذاشت، بی‌آن‌که بتواند به سازمان‌یابی مترقی و پایدار بینجامد، یا حتی قدمی جامعه را به‌پیش ببرد.

به هر روی، روزهای اوج خیزش دی‌ماه، در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و در پی فراخوان پسر آخرین پادشاه ایران رقم خورد. فراخوانی که توانست در برخی شهرها هزاران نفر را به خیابان بکشاند و زمینه‌ی حمله به مراکز دولتی، انتظامی و اقتصادی را بسازد و با پشتوانه‌ی تبلیغاتی ایران اینترنشنال و نیز در سایه‌ی وعده‌های حمایتی ترامپ پیش برود. از همین رو، حتی اگر این خیزش به سرنگونی رژیم هم می‌انجامید، باز هم آن‌چه رخ می‌داد، با معنایی که ما نیروهای چپ و سوسیالیست از انقلاب می‌فهمیم یکی نبود. انقلابی که بر مداخله‌ی بیرونی، هیجان رسانه‌ای، فراخوان از بالا و افق‌های راست‌گرایانه سوار شود، نه حامل رهایی اجتماعی، بلکه چه‌بسا زمینه‌ساز دشواری‌هایی بزرگ‌تر از دشواری‌های برآمده از خود جمهوری اسلامی می‌شد.

از همین‌جا به دومین مشکل سند می‌رسیم: نگاه آن به سیاست و تغییر، بیش از حد اراده‌گرایانه است. در متن بارها از «ضربه نهایی»، «لحظه فروریزی اقتدار رژیم»، «تدارک قیام» و «سرنگونی انقلابی» سخن گفته می‌شود. گویی جامعه در آستانه یک لحظه تعیین‌کننده قرار دارد و تنها کافی است نیروی سیاسی مناسب، به موقع وارد میدان شود. این زبان، بیشتر یادآور ادبیات گروه‌های کوچک سیاسی دهه‌های گذشته است تا تحلیلی واقع‌بینانه از ایران امروز.

مشکل این نگاه آن است که پیچیدگی وضعیت را نادیده می‌گیرد. جنگ، فقط جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده. هم‌زمان، به نیروهای امنیتی و نظامی امکان داده است که دست بالا را در ساختار قدرت پیدا کنند. رهبری مجتبی خامنه‌ای، هرچند در شرایط عادی می‌توانست با مخالفت گسترده روبه‌رو شود، در فضای جنگی و به کمک سپاه و نهادهای امنیتی بر کشور تحمیل شد. آن‌چه رخ داده، صرفاً «تضعیف رژیم» نیست. بلکه هم‌زمان، امنیتی‌تر شدن ساختار قدرت و تقویت نقش نیروهایی است که از سال ۱۳۸۸ به این سو، به دنبال موروثی کردن ولایت فقیه بودند.

در چنین وضعیتی، سخن گفتن از «ضربه نهایی» بیشتر شبیه جایگزین کردن آرزو به جای تحلیل است. پس از جنگ، ممکن است جمهوری اسلامی ضعیف‌تر و بی‌اعتبارتر باشد. اما هم‌زمان ممکن است فضای سیاسی بسته‌تر، سرکوب شدیدتر و جامعه فرسوده‌تر شود. در عین حال، جنگ و برانگیخته شدن احساسات ملی در برابر تجاوز خارجی، می‌تواند به انسجام بیشتر بدنه‌ی همواره موجودِ جمهوری اسلامی و حتی گسترش نسبی پایگاه آن در برخی لایه‌های اجتماعی بینجامد. ممکن است شکاف دولت و ملت عمیق‌تر گردد، اما این به خودی خود به معنای نزدیک شدن به سرنگونی نیست. تجربه‌ی ایران و منطقه نشان می‌دهد که میان تضعیف یک حکومت و پیدایش یک بدیل دموکراتیک، فاصله‌ای طولانی، متناقض و پرخطر وجود دارد.

همین خطای تحلیلی، در بخش مربوط به اپوزیسیون و ائتلاف‌ها نیز دیده می‌شود. سند، از برخی ائتلاف‌های مشخص و نیروهای معین حمایت مستقیم می‌کند و عملاً حزب را به سمت جانبداری از آرایش‌های موقت و ناپایدار اپوزیسیون می‌برد. در حالی که وظیفه یک قطعنامه سیاسی، نه پیوستن به صف‌بندی‌های گذرا، بلکه تأکید بر اصولی است که می‌تواند مبنای همکاری گسترده‌تر قرار گیرد: مخالفت با جنگ، مخالفت با آلترناتیوسازی خارجی، جمهوری‌خواهی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و اتکا به جنبش‌های درونی جامعه.

مشکل فقط این نیست که برخی از این ائتلاف‌ها ممکن است فردا از هم بپاشند. مساله این است که سند، به جای دفاع از استقلال سیاسی، به‌تدریج حزب را به سمت پذیرش منطق «آلترناتیوسازی» سوق می‌دهد. همان منطقی که می‌کوشد از بیرون، برای جامعه ایران رهبر و بدیل تعیین کند. حال آن‌که تجربه‌ی رضا پهلوی و رسانه‌های حامی او نشان داد که این پروژه‌ها نه تنها کمکی به دموکراسی نمی‌کنند، بلکه به تشدید جنگ، توجیه مداخله خارجی و تضعیف عاملیت مردم می‌انجامند.

نقد سلطنت‌طلبی در این سند، اگرچه وجود دارد، اما هنوز در همان چارچوب باقی می‌ماند: گویی کافی است به جای سلطنت‌طلبان، آلترناتیو دیگری معرفی شود. در حالی که مساله اصلی، خودِ منطق آلترناتیوسازی خارجی است. هیچ نیرویی، چه سلطنت‌طلب و چه غیرسلطنت‌طلب، نمی‌تواند از بیرون و با تکیه بر جنگ، تحریم، رسانه یا حمایت قدرت‌های خارجی، نماینده مردم ایران شود.

از این منظر، خطر اصلی این سند آن است که میان مخالفت با جمهوری اسلامی و دفاع از جامعه، تعادل لازم را از دست می‌دهد. گویی هرچه حکومت ضعیف‌تر شود، صرف‌نظر از این‌که جامعه چه بهایی می‌پردازد، باید از آن استقبال کرد. اما برای یک سیاست دموکراتیک و چپ، مسئله فقط سقوط یک حکومت نیست. مساله این است که چه چیزی جای آن را می‌گیرد، جامعه در این مسیر چه میزان ویران می‌شود، و آیا هنوز امکان سازمان‌یابی از پایین، اعتراض مترقی و گذار دموکراتیک باقی می‌ماند یا نه.

امروز بیش از هر زمان دیگری، سیاست درست نه جست‌وجوی «لحظه‌ی نهایی» و نه شرط‌بندی بر فروپاشی است. آن‌چه لازم است، ساختن جبهه‌ای علیه جنگ، علیه موروثی شدن قدرت، علیه آلترناتیوسازی خارجی و در دفاع از جنبش‌های مترقی داخلی است. جنبش‌هایی که مهم‌ترین و پیشروترین نمونه‌شان هنوز «زن، زندگی، آزادی» است. اگر قرار باشد آینده‌ای دموکراتیک در ایران شکل بگیرد، نه از دل جنگ و ویرانی، بلکه بر شانه‌های همین تجربه و در پیوند با سازمان‌یابی اجتماعی و مقاومت مدنی خواهد بود.

برای ما، به‌عنوان نیروهای چپ، ضدتبعیض و مدافع عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی، هیچ راهی جز رجوع مداوم به تجربه‌ی سترگ «زن، زندگی، آزادی» وجود ندارد. آن جنبش، با همه‌ی ضعف‌ها و شکست‌هایش، از دل جامعه برخاست، بر عاملیت مردم، برابری، کرامت انسانی، همبستگی و نفی هرگونه قیم‌مآبی و آلترناتیوسازی از بالا استوار بود و افقی دموکراتیک و رهایی‌بخش پیش روی جامعه گذاشت. ما باید از آورده‌های ارگانیک آن جنبش، از شکل‌های سازمان‌یابی، از پیوند میان آزادی و عدالت، و از تجربه‌ها و خطاهایش، بارها و بارها درس بگیریم و جهت بگیریم. حزبی که از این سنت فاصله بگیرد و به جای آن به توهمات جنگ، منجی‌طلبی، فراخوان‌های از بالا و پروژه‌های اقتدارگرایانه دل ببندد، نه فقط از جامعه، بلکه از سنت‌های دموکراتیک و چپِ خود نیز کنده خواهد شد و اعتبار سیاسی و اخلاقی‌اش را از دست خواهد داد.