تضعیف حقوق بازنشستگار ماە های اخیر بیشتر شدە است. طی این مدت بازنشستگان تلاش کردەاند بە طرق مختلف نسبت بە تضعیف آشکار حقوق خود اعتراض و دادخواهی کنند، اما تلاشهای آنها تا کنون بە ثمر نرسیدە است.

 اعتراض بە پرداخت نکردن حق مسکن، افزایش حقوق پرداخت نکردن رفاهیات، گرانی دارو، ندادن بە موقع حقوق ها از جملە موارد اعتراضی هستند.

اخیرا یک موضوع دیگر نیز بە دغدغەهای فزایندە بازنشستگان افزودە شدە کە مربوط بە بازنگری قانون تامین اجتماعی است کە گفتە می شود در صورت عملی شدن شرایط را برای کارگران و بازنشستگان دشوارت می شود و در واقع منظور از آن تعدیل در مقررات این سازمان است. 

حساسیت در مورد این تغییرات بە حدی است کە حتی صدای تشکلهای حکومتی را بە همراە داشتە و یکی از روسای تشکلهای فرمایشی با نوشتن نامە ای بە پزشکیان خواستار توقف آن شدە است.گفتە می شود میدری وزیر کار در پشت این طرح قرار دارد. 

بهر حال این روزها از در و دیوار بلا سر بازنشستگان می بارد و تلافی تهی کردن ذخایر تامین اجتماعی طی ٤٧ سال گذشتە را می خواهند سر بازنشستگان در بیاورند

متاسفانە بە تجربە اثبات شدە است کە این نامە نگاری ها تاثیری در ارادە دولتمردان ندارد و این گونە اقدامات از آنجا کە قادر بە راە انداختن تحرکات درخور نیست تنها فضا را برای اجرای بی دغدغە چنین طرح های آمادە می کند و ای چە بسا مقصود تهیە کنندگان نامە هم همین بودە باشد 

 یکی از دلایل عمدە بی توجهی مسئولین دولتی و مدیریت تامین اجتماعی افت اعتراضات مرتب خیابانی هفتگی بازنشستگان در اثر جنگ و تشدید فضای امنیتی بودە است.

 پس از اعلام آتش بس فضا برای اعتراضات صنفی اندکی بهبود پیدا کردە و بدنبال آن اعتراضات خیابانی بازنشستگان در چند شهر از جملە در شوش، تهران و رشت برگزار شد و انتظار می رود اگر آتش بس تداوم پیدا کند، دامنە اعتراضات هفتگی بازنشستگان گستردە تر شود.

 اخیرا ٢ هزار نفر از بازنشستگان نیز با توشتن نامەای بە مسعود پزشکیان خواستار توجە دولت بە مطالبات خود شدند. خبر گزاری ایلنا کە خبر ارسال این نامە را منتشر کرد، نوشت:

" در این نامه که به امضای بیش از دو هزار کارگر و بازنشسته رسیده، از رئیس جمهور درخواست شده همانطور که با فعالان اقتصادی برای گذر از بحران مشورت شده، با نمایندگان انتخابی کارگران نیز گفتگو و رایزنی شود"

این نامە در واقع فراتر از یک درخواست است و در خود اعتراض نویسندگان نسبت بە برخورد یک جانبە گرایانە دولت نسبت بە کارگران  و همسویی و کارفرمایان و اشتراکات آنان در سیاست گذاریها را منعکس می کند و از این لحاظ  نیز قابل بررسی است. 

همسویی دولت با کارفرمایان علیە حقوق نیروی کار در جمهوری اسلامی امر جدیدی نیست. حتی می توان گفت منافع کارفرمایان و حکومت چنان در هم تنیدە شدە کە از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستند. بە عبارتی حکومت در ایران حکومت سرمایە داران است و سرمایە داران خود صاحبان واقعی حکومت هستند. 

در اکثر کشورهای دیگر نیز همین رابطە و مناسبات بین دولت و سرمایە داران وجود دارد، با این تفاوت کە در تعدادی از این کشور ها دولتها در عین درهم  تندیگی با سرمایە دارن سعی داشتەاند نوعی مناسبات حقوقی معین میان خود با نیروی کار بوجود آورند کە بتوانند بە کمک آن رضایت کم و بیش نسبی نیروی کار را تامین کنند.آرامش اجتماعی نسبی در چنین کشورهایی حاصل چنین رویکردی است. اساس تشکیل سازمان بین المللی کار نیز غیر از این نبودە است. 

 در کشورهایی کە مناسبات سە جانبە برقرار است. دولت از لحاظ حقوقی خود یک طرف مناسبات در نظر گرفتە شدە و دو طرف دیگر کارگران و کارفرمایان هستند کە دستکم در تصمیمات مربوط بە مسائل فی مابین خود با هم گفتگو می کنند و سعی می کنند بە توافق برسند. 

در این کشورها حق اعتصاب هم  برای کارگر وجود دارد، کە اگر با دو طرف دیگر بە توافق نرسید، از اعتصاب برای پیشبرد مطالبات و دفاع از حقوق خود استفادە کند. 

در ایران نیز در ظاهر سە جانبە گرایی پذیرفتە شدە است، اما هیچگاە نە حکومت و نە سرمایە داران آنرا در عمل بە رسمیت شناختە و بە آن  پایبندی نشان دادەاند. همین نامە ی دو هزار کارگر شاغل و بازنشستە خود با همە ی محافظە کاری نهفتە درآن  برهانی است بر نقض این قانون توسط دولتمردان و کارفرمایان.

 نمونە ها فراوانند، عدم پایبندی دولت و کارفرمایان بە مصوبات مزدی با وجود برتری بلامنازع خودشان در شورای عالی کار، ایجاد تغییرات متعدد در قوانین کار و تامین اجتماعی بدون حتی مشورت با تشکلهای حکومتی و مجلس فرمایشی خود شان، منع فعالیت اتحادیە های کارگری و ...همگی گویای این واقعیت تلخ هستند.

قانون سە جانبە گرایی کە مورد تائید سازمان جهانی کار هم قرار گرفتە و این سازمان روی اجرای آن تاکید دارد، محدود بە مشورت صرف مقامات دولتی با اتحادیە های کارگری و کارفرمایی نیست، بلکە تاکید بر توافق بین سە جانب بازار کار می کند. اما مقامات دولتی و کارفرمایی هنگام اخذ تصمیم در مواردی کە بە سە جانبە گرایی مربوط است نە با کارگران توافق می کنند و نە اصولا اجازە تشکیل نهادهای  مانند اتحادیە های کارگری را کە از الزامات سامانە سە جانبە گرایی را می دهند. این در حالی است کە صدها اتحادیە و سندیکای کارفرمایی در کشور فعالیت می کنند کە علاوە بر حضور گستردە در نهادهای قدرت، برای خود پارلمان خصوصی کە در واقع موقعیتی بە مراتب موثرتر از مجلس دارد،  هم دارند. 

اما آنچە باعث ایجاد چنین بی حقوقی و تبعیض گستردەای علیە طبقە کارگر در کشور ما شدە است، چیزی غیر از پراکندگی و بی سازمانی این طبقە پرشمار و وجود دیکتاتوری طولانی نیست. هم از این رو تا این دو پدیدە وجود داشتە باشند انتظار اینکە حتی با وجود رئیس جمهور نهج البلاغە دان و وزیر کار مدعی اصلاح طلبی و از طراحان زبردست طرح های تعدیلی، ذرەای بهبود در این مناسبات ضد انسانی حاکم بوجود بیاید بە مانند یافتن سوزن در انبار کاە است!