عفو بینالملل: ایران: فقدان عدالت بینالمللی شش ماه پس از قتل عام اعتراضات ژانویه، خطر جنایات فجیع بیشتری را به همراه دارد
در ششمین ماه از قیام مردمی ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، زمانی که نیروهای امنیتی در مقیاسی بیسابقه، کشتارهای غیرقانونی گستردهای را برای سرکوب اعتراضاتی که خواستار کرامت، آزادی و پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی بودند، انجام دادند و هزاران معترض و رهگذر را بین ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ کشتند، دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، گفت:
«شش ماه پس از آنکه نیروهای امنیتی ایران هزاران مرد، زن و کودک را در سراسر کشور طی یک دوره دو روزه به طور غیرقانونی کشتند، عدم اقدام معنادار جامعه بینالمللی برای پیگیری عدالت بینالمللی غیرقابل دفاع است. این امر به تداوم چرخه سرکوب مرگبار کمک میکند که در آن بازماندگان و خانوادههای قربانیان از عدالت محروم میشوند و جنایات آینده تقریباً اجتنابناپذیر میشوند.»
«جهان نباید اجازه دهد که چرخههای رو به افزایش جنایات تحت قوانین بینالمللی علیه معترضان، تحت الشعاع تلاشهای مداوم برای دستیابی به یک توافق پایدار بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ قرار گیرد یا تحت الشعاع آن قرار گیرد. مقامات ایرانی به دلیل استفاده مکرر و غیرقانونی از نیروی مرگبار عمدی در مقیاس وسیع برای سرکوب و مجازات مخالفان، با هیچ عواقبی روبرو نشدهاند. عدم موفقیت جامعه بینالمللی در پیگیری عدالت بینالمللی برای این جنایات جدی، مقامات ایرانی را جسور کرده است تا تهدید به کشتارهای جمعی بیشتر توسط نیروهای امنیتی «آماده شلیک» کنند که معترضان و مخالفانی را که آنها «دشمن» مینامند، هدف قرار میدهند.
«با توجه به عدم وجود چشمانداز عدالت در ایران در بحبوحه بحران سیستماتیک مصونیت از مجازات، باید راههای عدالت کیفری بینالمللی به عنوان یک اولویت فوری و غیرقابل مذاکره دنبال شود. عفو بینالملل بار دیگر از جامعه بینالمللی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد میخواهد که بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک مکانیسم عدالت بینالمللی مستقل برای ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهند که وضعیت ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد.»
پیشینه
اعتراضات در ایران در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در بحبوحه تورم فزاینده، سوءمدیریت مزمن دولت در خدمات ضروری، از جمله دسترسی به آب، و بدتر شدن شرایط زندگی، آغاز شد. این اعتراضات در تهران آغاز شد و به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و به یک قیام مردمی تبدیل شد که خواستار پایان دادن به حکومت سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی و مطالبه حقوق بشر، کرامت، آزادی و دموکراسی بود.
مقامات با آغاز سرکوب نظامی وحشیانه برای سرکوب قیام، شامل استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم در مقیاسی بیسابقه، در بحبوحه مصونیت سیستماتیک و قطعی طولانی مدت اینترنت، پاسخ دادند.
در ۲۱ ژانویه ۲۰۲، شورای عالی امنیت ملی ایران بیانیهای صادر کرد مبنی بر اینکه ۳۱۱۷ نفر در جریان این قیام کشته شدهاند. در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در مصاحبهای رسانهای گفت که بیش از ۵۰۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
پس از آن، مقامات برای جلوگیری از مخالفت بیشتر و پنهان کردن جنایات خود از طریق بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدید شدنهای اجباری، ممنوعیت تجمعات، حمله برای ساکت کردن خانوادههای قربانیان و اعدامهای خودسرانه معترضان و مخالفان، سرکوب هماهنگ در سراسر کشور را آغاز کردند.
پس از حملات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سرکوب مخالفان تحت پوشش آنچه مقامات «شرایط جنگی» مینامیدند، تشدید شد. این شامل افزایش اعدامهای با انگیزه سیاسی نیز شده است، به طوری که حداقل ۴۴ نفر اعدام شدند و بسیاری دیگر در معرض خطر قرار دارند. در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، ایالات متحده و ایران تفاهمنامهای برای پایان دادن به جنگ امضا کردند و متعهد شدند که مذاکرات بیشتری را برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز انجام دهند. این توافق نتوانست حقوق بشر، عدالت و غرامت را در مرکز توجه قرار دهد.