کارگران رسمی نفت در حوزه عملیاتی پارس یک (عسلویه) و سکوهای دریایی نفت و گاز پارس، در ٧ مرداد ماە باردیگرمبادرت بە اعتراض کردند و خواهان:

 «"حذف سقف حقوق در تمامی بخش‌های عملیاتی نفت، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی، اعمال و اثر بخشی آیتم ترمیم حقوق به کلیه مؤلفه‌های پرداخت،  حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات کارگران، عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق‌های بازنشستگی،  اصلاح کف حقوق برای کارگران جدیدالاستخدام، مرجوع نمودن مالیاتهای کسر شده اضافی در سال‌های اخیر طبق قوانین موجود و اجرای کامل ماده  ١٠ قانون نفت شدند"

این خواستە ها و اعتراضات از زمان دولت روحانی و وزیر نفت وقت بیژن زنگنە پس از کاهش دریافتی ماهانە کارکنان بە بهانە تعیین سقف برای حقوق کارگران رسمی و کسر مالیات از حقوق آنان طبق مقررات تازە شروع شد . 

کاهش دریافتی ها در شرایطی کە کارکنان و کارگران رسمی هر دو از سطح دستمزدها بە شدت ناراضی و خواهان افزایش آن بودند در آن موقع بە اعتصاب بزرگی منجر شد کە در سالهای بعد از انقلاب سابقە نداشت. 

زنگنە مکارانە با دادن قول اجرای دو خواستە اصلی کارکنان رسمی با بردن طرح بە مجلس هم خواستە های کارکنان رسمی را بە سر خرمن موکول کرد و هم با رفع مسئولیت از خود در قبال کارگران پیمانی میان رسمی ها و پیمانی ها توانست شکاف ایجاد کند و اعتصاب هر دو طرف را بی نتیجە بگذارد. 

مجلس و تشکلات حکومتی نیز با سرهم کردن یک تشکیلات حکومتی تازە و دادن وعدە رسمی کردن کارگران شرکتهای پیمانکاری در درون اعتصاب کارگران پیمانکاری کە بعد از کنار رفتن کارکنان رسمی بە اعتصاب خود ادامە دادە بودند و با رسوخ اعتصاب شکنان بە میان اعتصابیون آن اعتصاب بزرگ را کە توسط شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی سازماندهی شدە بود بی حاصل کردند. 

با این اوصاف هیچکدام از آن قولها و وعدەها تا کنونی در مورد رسمی ها و غیر رسمی ها اجرا نشدە است و آن تشکل قلابی کە تحت کنترل جریان فریبکار موسوم بە عدالتخواە قرار گرفت نتوانست حتی بە یکی از وعدەهای خود عمل کند. زیرا در واقع از اول نیز با هدف منحرف کردن اعتراضات از اهداف آنها سرهم بندی شدە بود. 

بە مطالبات اعتراضات کارکنان رسمی نفت در ٧ مرداد کە نگاە می کنیم می بینیم مطالبات عینا همان مطالبات دورە زنگنە است.

اعتراضات متعدد دیگری در همە ی سالهای بعد از آن اعتصاب بزرگ در صنعت نفت و گاز نیز بوقوع پیوستە  است، چندین دولت عو مجلس تغییر کردەاند، اما بە هیچکدام از مطالبات نە پاسخ دادە شدە و نە اثری از اینکە دولتمردان  قصد پاسخگویی بە آنها را داشتە باشند دیدە می شود. 

هر وقت اعتراضات زیاد می شود مقامات دولتی تلاش می کنند وعدە سرخرمن تازەای برای فرونشاندن آنها بدهند و بعد از آن کە اعتراضات کاهش پیدا کرد هیچ اقدامی نمی کنند. وعدە اخیر پزشکیان کە دستور رسمی کردن کارگران شرکتهای پیمانکاری را داد ولی توسط مدیران ارشد دولتی غیر عملی عنوان شد و بلایی کە در مجلس بر سر طرح مربوطە آوردند، تازە ترین نمونە از برخورد نهادهای حکومتی با حقوق کارگرانی است کە چرخ صنعت نفت و گاز منبع اصلی درآمد کشور را بە چرخش در می آورند و در بدترین شرایط آب و هوایی و جنگی از جان خود مایە می گذارند. 

متاسفانە هیچ کدام از مطالبات بە حق کارگران و کارکنان نفت همچنان کە در تجربە هم اثبات شدە فارغ از اینکە کدام طیف از اولیگار های حکومتی دولت را در اختیار داشتەاند نە تنها عملی نشدە و نخواهد شد، بلکە بخش باقی ماندە حقوق مکتسبە کارگران کە حاصل صد سال پیکار پر هزینە طبقە کارگر هستند نیز درمعرض نابودی قرار دارند. کما اینکە این روندی است کە طی ٤٧ سال حکومت ائتلافی آخوندها و بازاریها شاهد آن بودەایم. 

با این اوصاف تنها راهی کە می تواند بە این دور باطل و یورش مغولوار سرمایە داری رانتی، غارتگر و سرکوبگر نقطە پایان بگذارد، متشکل و متحد شدن کل اجزا جنبش کارگری در تشکل های حزبی و اتحادیەای از یکسو و برقراری پیوند با جنبش ها و اقشار اجتماعی طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی و پرهیز از تفرقە و تک روی و منزە طلبی های زیان آور است. بە وعدە ها ی وعدە شکنان اعتماد نباید کرد، یا بایست اعتراضات را بە موثرترین اشکال تا رسیدن بە مطالبات و عقب نشینی حکومت گسترش و ادامە داد یا در انتظار روزها و شرایط  بدتری بود.  ادامە و گسترش اعتصاب و اعتراض سازماندهی شدە تا  مرحلە پذیرش مطالبات در سطوح کارخانە، رشتە شهر، استان و کشور چارە ساز است.  آسیب شناسی اعتراضات کارگران نفت نشان می دهد کە نداشتن تشکل مستقل و نیرومند، برقراری مناسبات تبعیض آمیز، ایجاد اختلافات شغلی و مزدی جنسی و قومی ، وجود تشکلهای حکومتی ، تحریک پذیری، از میان برداشتن قوانین حمایتی، استبداد و سرکوب، از عوامل  اصلی ضعف، فقرو و بی حقوقی طبقە کارگر و مزد بگیر و بی پاسخ گذاشتە شدن مطالبات و اعتراضات آنان است.