ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد!
هفتاد سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان یک پیمان بین‌المللی در تاریخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در مواد این اعلامیه برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به‌صورت جهانی مطرح‌شده است. این نظام حقوقی، جهان‌شمول است و برای همه کشورهایی که اسناد مربوطه را امضا کرده‌اند الزام‌آور است.
ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بعد از انقلاب، کارنامه حکومت اسلامی در پایمال کردن حقوق بشر بسیار سیاه است. نقض وسیع و سیستماتیک حقوق بشر در کشور و قوانین تبعیض‌آمیز و قوه قضائیه غیرمستقل و مجریان دست‌نشانده در تمام زمینه‌ها آشکار است.
جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته با پایمال کردن شدید و گسترده حقوق بشر و انجام یکسری اقدامات تبلیغاتی و سیاسی همواره تلاش کرده این تصور را تقویت کند که برایش رعایت قوانین بین‌المللی دارای اهمیت نیست، و اعتراضات بین‌المللی و داخلی در رفتار ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی چندان تأثیری ندارد.
اما وضعیت کنونی حکومت ایران در موقعیتی نیست که بتواند همچنان بی‌اعتنا به افکار عمومی و خواست‌های حقوق بشری باشد. فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر در کشور می‌بایست همچنان ادامه یابد. بسیاری از زندانیان ایران گفته‌اند در بدترین شرایط، اقداماتی بین‌المللی مانند کمپین‌ها، آکسیون‌ها و حمایت‌های افکار عمومی جهانی و ارگان‌های حقوق بشری و بین‌المللی برای آنان امیدوارکننده بوده است.
*آمارها چه می‌گویند؟
دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، فرصت مناسبی است که به وضعیت حقوق بشر در ایران توجه صورت گیرد. در سال ۹۶ آمار اعدام‌ها به‌قرار زیر بوده است:" مجموعاً ۵۱۷ نفر در سال ۲۰۱۷ اعدام شدند."
در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ دانشجویان زیادی بازداشت شدند و حکم زندان گرفتند. بیانیه شورای صنفی دانشجویان به تاریخ ۱۵ آذر ۱٣۹۷ به این موضوع اشاره کرده است: " در دی‌ماه ۹۶ تلاش‌های چشمگیری برای سنگ‌‌اندازی در مسیر فعالیت‌های شورای صنفی صورت گرفته است. بازداشت بیش از ۳۰۰ دانشجو، صدور بیش از ۱۰۰ سال حبس، مجازات شلاق و ممنوع‌الخروجی صرفاً نمونه‌های بارز خشونت‌ورزی علیه دانشجویان است".
وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ همچنان از وخامت بسیار برخوردار است. جمهوری اسلامی در سالی که گذشت بار دیگر سرسختی بسیاری در برابر خواست‌های مردم ایران و جامعه بین‌المللی در عرصه حقوق بشر از خود نشان داد. اما بااین‌وجود نشانه‌های پرقوتی در فعالیت‌های حقوق بشری در داخل کشور دیده می‌شود. مخالفت با حکم اعدام و اجرای آن در سراسر کشور گسترش‌یافته است. فعالین عرصه مدنی، صنفی، اجتماعی و سیاسی علیرغم همه فشارهای امنیتی و بگیر به بندهایی که حکومت علیه آن‌ها بکار می‌برد، اما در طرح خواست‌های خود در عرصه حقوق مدنی و صنفی و حتی سیاسی جدی و مصمم می‌باشند. همبستگی با خانواده‌های جان‌باختگان و قربانیان نقض حقوق بشر بسیار گسترده است. درواقع رژیم ارگان‌های امنیتی آن نتوانسته‌اند با اعمال فشار بر زندانیان سیاسی، مدنی و سندیکالیست ها، آن‌ها را وادار به سکوت و عقب‌نشینی وا‌دارند.
*در دفاع از حقوق بشر در ایران
لغو حکم اعدام، لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، لغو اعدام‌های سیاسی، لغو شکنجه، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی و دیگر آزار و اذیت‌ها، مواردی هستند که تمام گرایش‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری بر سر آن خواسته‌ها توافق عمومی دارند. تجربیات و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهند که تمام آکسیون هایی که اپوزیسیون و یا فعالین مدنی و اجتماعی در چارچوب حقوق بشر برگزار می‌کنند عموماً خواسته‌های مشترک فوق را مطرح می‌کنند.
شاید بسیاری موافق باشند که مبارزه برای خواسته‌های حقوق بشری نیاز به بالا بردن شعار حزبی، آوردن نام تشکل، هویت سیاسی، پرچم حزبی یا سازمانی نیست. طرح مطالبات فوق که همگی در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر است می‌تواند ما را دررسیدن به توافقات حداقلی برای همکاری مشترک یاری رساند. بنابراین در دفاع از حقوق انسانی می‌بایست مرزها را به کناری گذاشت و برای رعایت حقوق بشر، لغو اعدام، شکنجه، آزار و اذیت و ... در ایران گام‌ها را مشترک و متحد برداشت. در این راستا، اقدامات مشترک نیروهای جمهوری‌خواه، آزادیخواه و دمکرات چه متشکل و چه منفرد می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. اگر صدای ما متحد باشد با چنین پشتوانه نیرومندی می‌توانیم فشار به جمهوری اسلامی را برای رعایت حقوق بشر در ایران افزایش دهیم.
بنابراین مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران، نیازمند دیالوگ، همسویی و همکاری‌های مشخص و قبول تفاوت‌ها در میان همه مخالفان استبداد حاکم است. فعالین و نیروهایی طرفدار حقوق بشر در ایران می‌توانند اقدامات خود را برای واداشتن ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل به برخورد فعال‌تر با امر حقوق بشر در ایران گسترش دهند. مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران نیاز به یک عزم ملی و توافق شده در داخل و خارج از کشور دارد.