جمهوری اسلامی از زیر شوک ادعانامه‌ی یک کارگر درآمده است و درصدد است ورق را برگردانده، متهم را شاکی و شاکی را در جایگاه متهم بنشاند. این امر غیرمنتظره نبود.

ادعانامه‌ی شجاعانه‌ی اسماعیل بخشی، نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. اول کم نبودند کسانی در صفوف حکومت از مجلس تا مطبوعات که خواستار رسیدگی به این نامه شدند. بررسی شکنجه را جویا شدند. برخی البته یک «اگر» هم بر آن افزودند که «اگر» «حتی» … بخشی از این شکنجه‌ها شده باشد؟! هم‌چنین «اگر» نشان داد که مسیر رسیدگی در جمهوری اسلامی می‌تواند به کجا راه ببرد. اینک وزیر اطلاعات اعلام کرده است که «شکنجه نبود، درگیری بود». رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته است، فیلم بازجوئی را دیده و به این نتیجه رسیده که شکنجه نبوده است. اکنون رئیس دفتر روحانی از شکایت وزارت اطلاعات علیه اسماعیل بخشی خبر می‌دهد.

طی چند روز گذشته تعداد زیاد دیگری از بازداشت‌شدگان اخیر هم تجربه بازجوئی‌ها و شکنجه‌ی روحی، جسمی و تهدیدات در زندان را اعلام کردند. علاوه بر این، انبوهی از گزارش‌ها مشابه در مورد روال کار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجوئی وجود دارد که همگی در تائید ادعانامه‌ی اسماعیل بخشی هستند. سران جمهوری اسلامی هم، ازآنچه که در زندان‌ها می‌گذرد، کاملاً مطلع‌اند و می‌دانند که مردم هم، از این جنایات اطلاع دارند. معنای وارونه‌سازی ادعانامه‌ی اسماعیل بخشی فقط نادیده گرفتن تمامی اعتراضات در مورد بازداشت و شکنجه‌ی فعالان مدنی نیست، بلکه تهدید معترضان و تشویق شکنجه گران نیز هست.

اکنون ارکان قدرت جمهوری اسلامی از دولت تا دستگاه قضائی عزم جزم کرده‌اند که با دروغ و جعل واقعیت‌ها جای متهم و شاکی را عوض کنند. شکنجه‌گر را تبرئه و قربانی شکنجه را بر کرسی اتهام بنشانند. کاری که در طول چهل سال گذشته همواره کرده‌اند. در این رزیم هیچ جنایتکاری محکوم نشده است. عوامل قتل و شکنجه تشویق و ارتقاء مقام هم یافته و جزء جدائی‌ناپذیر همین دستگاه بوده و هستند. روشن است که اگر قرار باشد امروز در کشور ما قاتلان، آدمکشان و شکنجه گران، دزدان و غارتگران اموال عمومی مجبور به پاسخگویی باشند، کدام مقام و کارگزار جمهوری اسلامی است که دستی در این تبهکاری‌ها نداشته باشد؟ کم نیستند در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی کسانی که از گذر سرکوب مردم و کشتار دگراندیشان و حبس و زندان فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی و اتاق‌های بازجوئی و شنود از پلکان قدرت بالا رفته‌اند و به وکالت و وزارت هم رسیده‌اند.

آنچه در نامه‌ی اسماعیل بخشی در مورد شکنجه و شنود آمده است، جدید نیست؛ جدید این بود که نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه بالاترین مقام دولتی را در قبال شکنجه‌ در زندان‌های جمهوری اسلامی، برخوردی که با فعالان جنبش‌های مدنی می‌شود و شنود از شهروندان کشور مسئول دانسته و وزیر اطلاعات را به پاسخگویی فراخوانده بود. کاری که تاکنون بی‌سابقه بود. این نامه روحیه‌ی جامعه و نسل جدیدی از فعالان مدنی را آشکار ساخت که در دفاع از حق خود سینه سپر می‌کند. در مقابل قدرت می‌ایستد. از حقوق و آزادی‌های شهروندی خود دفاع می‌کند. و ترسی از سرکوب ندارد. همین روحیه هم هست که می‌تواند، جامعه ما را از بختک سیاه استبداد مذهبی خلاص کند.

هیچ رژیم مستبدی قادر نیست بر مردمی که به حقوق خود آگاه‌اند و برای صیانت از آن قد علم می‌کنند، غلبه کند. صدای اعتراض اسماعیل بخشی، صدای بخش مهمی از کارگران و زحمتکشان جامعه‌ی ماست. صدایی که قدرت خود را هرازگاهی در این یا آن گوشه‌ی کشور نشان می‌دهد و هیچ دروغ و تهدیدی قادر به خاموش کردن آن نیست.

باید این صدا را پرطنین‌تر ساخت.