غارت اموال عمومی زیر عنوان خصوصی‌سازی را متوقف کنید!
مخالفت با خصوصی‌سازی چند سالی ست که در پی آشکار شدن پیامدهای فاجعه‌بار آن وجود داشته است. در گذشته بیشترین مخالفت‌ها و اعتراضات به خصوصی‌سازی از جانب کارگران کارخانه‌های واگذارشده به بخش خصوصی، معلمان و پرستاران و نیروهای چپ صورت می‌گرفت. مخالفت و اعتراضات گروه‌های مختلف کارگری البته بیشتر ناشی از تجربه عملی‌شان از نتایج و تأثیرات منفی خصوصی‌سازی بر شرایط کار و معیشت‌شان و از بین رفتن امنیت شغلی‌شان است. آن‌ها می‌دیدند که صاحبان تازه‌ی کارخانه‌ها درعین‌حال که حقوق اولیه و قانونی‌شان را زیر پا می‌گذارند و انواع اجحافات را بر آنان روا می‌دارند، کارخانه‌هایی را که مفت به چنگ آورده‌اند به‌سوی رکود و تعطیلی هدایت می‌کنند و مشاغلشان را به خطر می‌اندازند. وجود این مسائل و اجحافات موجب اعتراضات و اعتصابات کارگری بسیاری گردید و با گسترش خصوصی‌سازی‌ها شمار و وسعت اعتصابات نیز پا به‌پای آن گسترش یافت و به حدی رسید که دیگر قابل‌شمارش نیستند. تعمیم خصوصی‌سازی‌ها به بخش‌های آموزش و بهداشت نیز که پیامدهای مشابه ای با خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی داشته است از جانب معلمان و کارکنان بخش بهداشت، اعتراضات و اعتصابات زیادی را سبب گردیده و شمار این اعتراضات همچنان در حال افزایش است.
پس از اعتصاب چندهفته‌ای هفت‌تپه و فولاد و افشاگری‌هایی که در خصوص کم و کیف واگذاری رانتی و رایگان هفت‌تپه صورت گرفت، اعتراض به خصوصی‌سازی‌ها و فسادهایی که به هنگام واگذاری واحدهای مختلف انجام گرفته به‌صورت ملموسی بیشتر شد؛ می‌توان گفت موجی علیه فساد را در جامعه برانگیخت و افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرارداد.
به یمن اعتصابات هفت‌تپه، بحث خصوصی‌سازی‌ها که سعی می‌شد جزییات آن از دید افکار عمومی پنهان بماند، از زیر به سطح آمد و کار به آنجا کشید که حتی عده‌ای از مسئولان و نمایندگان حال و سابق مجلس -از آن جمله احمد توکلی یکی از مدافعان خصوصی‌سازی- را هم بر آن داشت تا به صحنه بیایند و با افشای جزئیات فسادها و زد و بندهایی که در هنگام واگذاری چند واحد بزرگ صنعتی صورت گرفته، نحوه‌ی واگذاری آن‌ها را به پرسش بکشد. فرشاد مومنی و حسین راغفر دو تن از اقتصاددانان سرشناس و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت هر یک در مصاحبه‌های جداگانه به‌طور مستند و با آمار و ارقام، گوشه‌هایی از این فسادها و ناکارآیی‌ها را که موجب فقر و بی‌عدالتی و بحران‌های مختلف شده برملا نمودند.
یکی از تأثیرات بلافصل مجموع این افشاگری‌ها و اعتراضات، برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و کلاً زیر سؤال رفتن واحدهای خصوصی شده است. تاکنون دولت از دادن اطلاعات در مورد چندوچون واگذاری واحدهای تولیدی به مردم طفره رفته است. به‌طوری‌که جز عده‌ای از خواص و دست‌اندرکاران واگذاری‌ها کس دیگری از جزئیات کار چیزی نمی‌داند. دولت باید لیست واحدهای خصوصی شده را منتشر کند تا مردم بدانند که واحدهای خصوصی شده، به چه کسانی، با چه قیمت و شرایطی واگذارشده‌اند و پول آن‌ها را چه کرده‌اند. همین مقدار اطلاعات که در مورد جزئیات این واگذاری‌ها توسط منتقدین و مخالفین افشاشده است و درواقع نوک کوه یخ هستند، برای توقف خصوصی‌سازی و پس گرفتن واحدهای خصوصی شده کفایت می‌کند.
واحدهای بزرگ صنعتی واگذارشده استخوان‌بندی اقتصاد تولیدی هستند. به همین دلیل باید تحت مالکیت دولت بمانند و نبایستی اجازه داد که این مؤسسات که از آن ملت هستند قربانی زد و بند مشتی سرمایه‌دار رانت‌خوار و فاسد شده و به غارت برده شوند. همه‌ی کسانی که در این فسادها نقش و نفع داشته‌اند باید برکنار و محاکمه و مجازات شوند و رشوه‌هایی که گرفته‌اند از آنان پس گرفته شود. همه کارگرانی که به دلیل اعتراض به خصوصی‌سازی زندانی و اخراج شده‌اند باید بدون قید و شرط آزاد و به سرکارشان برگردند.