هفته‌ی گذشته در هند دست‌کم ۲۰۰ میلیون کارگر از سراسر کشور، معادل ۱۶ درصد از جمعیت ۱.۲۵ میلیاردی هند، به دعوت ۱۰ اتحادیه‌ی کارگری در بخش‌های دولتی، خدمات، مخابرات و کشاورزی به مدت دو روز دست از کار کشیدند و به خیابان‌ها آمدند. این اعتصاب، که بزرگ‌ترین اعتصاب تمام تاریخ جهان بوده است، در اعتراض به سیاست‌های ضد ملی و ضد کارگری دولت آقای مودی، و به تضعیف حقوق کارگران و اتحادیه‌ها در قانون کار جدید سازمان‌یافته بود.
اعتراض علیه قانون جدید کار، که روز ۲ ژانویه از تصویب گذشت، درواقع قضاوتی بود نسبت به سیاست‌های نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، که زمینه را برای برآمد میلیون‌ها کارگر فراهم آورده‌اند تا در اعتراض به هزینه‌های سنگین زندگی و نرخ بالای بیکاری به خیابان بیایند. این اعتراض در هنگامه‌ای است که رسانه‌های هند از «گشایش ۶۳ هزار فرصت شغلی در راه‌آهن و اقدام ۱۹ میلیون کارگر متقاضی برای این مشاغل» خبر می‌دهند.
درحالی‌که این اعتراضات گسترده در فضائی کلاً آرام انجام شدند، وقوع حوادث کوچک اما متعدد، حکایت از آن داشت که خشم اجتماعی در این دومین پرجمعیت‌ترین کشور دنیا نیز دارد به نقطه‌ی انفجار نزدیک می‌شود.
اتحادیه‌های کارگری مرکزی هند، که یک فدراسیون پردامنه‌ی کارگری در هند است، سازمان دهنده‌ی این اعتصاب سراسری بود. این اتحادیه کارگران را به اعتراض علیه متمم قانون کار سال ۲۰۱۸، که قانون کار ۱۹۲۶ را تغییر داده است، فراخوانده بود.

به‌موجب قانون کار هند، رسمیت اتحادیه‌های کارگری [توسط دولت و کارفرما] چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، اجباری است. بااین‌حال اتحادیه‌ها بر این نظرند که قانون جدید دست دولت را - مشخصاً با حذف قاعده‌ی جاری دایر بر سه‌جانبگی و مذاکره‌ی کارگران، کارفرمایان و دولت- برای به رسمیت شناختن اتحادیه‌ها باز گذاشته است.

اتحادیه‌ها خواهان اجرای قانون تأمین اجتماعی در حمایت از کارگران و حداقل دستمزد ۲۴ هزار روپیه (معادل ۳۴۰ دلار) در ماه برای بخش حمل‌ونقل شده‌اند.

کارگران بخش‌های بانکی، بیمه، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل، برق و معادن نیز به کارگران اعتصابی پیوسته بودند. گروه‌های دانشجویان و نیز انجمن‌های کشاورزان، با تهدید به فراخوان به «اعتصاب روستایی»، در اعتراض شرکت جستند. چندین ماه است که کشاورزان بسیاری به شرایط مشقت‌بار حاشیه‌ی شهرها و دیون طاقت‌فرسایشان معترض‌اند و موجی از خودکشی در میان آنان مشهود است.

تاپان سن، دبیر کل مرکز اتحادیه‌های کارگری هند، یکی از سازمان دهندگان اعتصاب، دست به انتقاد از مودی زد و او را از طریق تأمین منافع بازیگران خصوصی در بزرگ‌ترین قراردادهای تولیدی، مسبب نابودی فرهنگ کار در بخش‌های عمومی در کشور دانست.

اتحادیه‌ها همچنین دولت مودی را به شکست در ایجاد فرصت‌های شغلی، نادیده گرفتن عمدی مطالبات ۱۲ گانه‌ی اتحادیه‌ها، اعمال فشار برای استخدام با زمان محدود، و به کرسی نشاندن متمم قانون کار متهم می‌کنند.

آمارجیت کائور، از رهبران کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسری هند، در پایان اعتصاب دوروزه، به رسانه‌ها خبر داد که ۸ ایالت هند، خاصه ایالات شمال شرقی همچون کرالا، بیهار و گوا، شاهد توقف کامل کار بوده‌اند.

جان دایال، دبیرکل شورای سراسری مسیحیان هند، این رویداد را استثنائی توصیف کرد و گفت: «این بزرگ‌ترین اعتراض انجام‌یافته در کشور بود، که تمام جزئیات آن از پیش سازمان‌یافته بود.» ازنظر او اهمیت این رویداد این نیز است که در آستانه‌ی انتخابات سراسری هند واقع شد و سرنوشت نخست‌وزیر را رقم خواهد زد.