انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سوم تیرماه نودوهفت، یک‌بار دیگر صندلی ریاست جمهوری را برای یک دوره‌ی پنج‌ساله به رجب طیب اردوغان سپرد. انتخاباتی که پیروز آن، دو ماه قبل از انتخابات و با تغییر زمان انتخابات کمابیش معلوم بود. طبق قانون انتخابات ترکیه، حزب حاکم نمی‌تواند انتخابات زودهنگام برگزار کند. مگر اینکه یکی از احزاب مخالف درخواست انتخابات زودهنگام داشته باشد و دادگاه قانون اساسی این درخواست را بپذیرد. این نقش به حزب مخالف پیشین و دوست جدید حزب عدالت و توسعه سپرده شد. حزب حرکت ملی ترکیه که به‌عنوان بازوی سیاسی ناسیونالیست‌های ترک افراطی شناخته می‌شود، در یک روند مشخصاً کاسب‌کارانه و با اتکا به ایده‌های نئو عثمانی اردوغان، از یک مخالف جدی حزب عدالت و توسعه، به یک شریک سیاسی اردوغان مبدل شده است، در نقش یک حزب خارج از قدرت درخواست انتخابات زودهنگام کرد و ظرف چند روز مجلس و دادگاه قانون اساسی ترکیه، این درخواست را پذیرفتند.

مخالفان سیاست‌های اردوغان و به‌ویژه دو جریان چپ‌گرای حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه و حزب دموکراتیک خلق‌ها، در دوره‌ی برگزاری انتخابات سه دلیل عمده را برای این تصمیم حزب حاکم ذکر می‌کردند. دلیل اول جنگ عفرین بود. هجوم نیروهای ارتش ترکیه به کردهای شمال سوریه و تسخیر کانتون عفرین، در عملیات موسوم به شاخه‌ی زیتون موج گرایش‌های ناسیونالیسم ترکی را تحریک کرده بود و در ایام نزدیک به این جنگ نابرابر، جمع‌کردن رأی به‌ویژه در مناطق مرکزی و غربی ترکیه برای اردوغان بسیار سهل می‌نمود. دلیل دوم به هم زدن برنامه و سازمان‌دهی اپوزیسون بود. اپوزیسون ِ حزب حاکم خود را برای برگزاری انتخابات در حداقل شش ماه بعد آماده کرده بودند و بر همین اساس دست به سازماندهی سیاسی در مناطق مختلف زده بودند. اما با برگزاری انتخابات زودهنگام تا چهل‌وپنج روز پیش از انتخابات حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه حتی کاندیدای ریاست جمهوری خود را به مردم معرفی نکرده بود. ازاین‌رو در فرصت اندک باقی‌مانده، این حزب حتی مجال معرفی کامل کاندیدای خود را نیافت. اما دلیل سوم و به تعبیری اصلی‌ترین دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام، بحران معیشتی بود که در کمین اقتصاد ترکیه نشسته بود. دولت با برگزاری انتخابات زودهنگام، پیش از آنکه آثار این بحران به سفره‌ی مردم برسد و موجب ریزش رأی حزب حاکم بشود، تداوم وضعیت موجود را با آرایی هرچند شکننده تضمین کرد.

بحران اقتصادی ترکیه تنها چند روز پس از انتخابات، با افزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت ارز خود را نشان داد. در عرض چند هفته قیمت دلار و یورو به حدود دو برابر قیمت سابق خود رسید و ضربه‌ای سنگین به صنایع وابسته به خارج ترکیه وارد کرد. این بحران چند دلیل ساختاری دارد. اولین دلیل ساختار اقتصادی ترکیه است که اکیداً به سرمایه‌ی خارجی وابسته است. از سال 2002 و پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، سیاست جلب سرمایه‌ی خارجی با ارزان‌سازی نیروی کار، به‌جای استقراض خارجی در دستور کار قرار گرفت. این سرمایه نه در صنایع پایه و کشاورزی که عموماً در مشاغل مرتبط با توریسم انباشته شده است. با کوچک‌ترین تغییری در تعداد توریست و یا تغییر در وضعیت اقتصادی ترکیه به‌نحوی‌که سرمایه‌ی غالباً اروپایی از ترکیه خارج شود، اقتصاد ترکیه مجال و رمق تنفس را از دست می‌دهد. اتفاقی که پس از انتخابات ریاست جمهوری خود را به‌صورت کامل نشان داد.

سوی دیگر این بحران، سیاست‌ خارجی دولت اردوغان است. ماجراجویی‌های منطقه‌ای ترکیه و رؤیای بازسازی حکومت عثمانی توسط اردوغان، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین نظامی به ترکیه شده است. دخالت نظامی ترکیه در سوریه و عراق، حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در سوریه و درنهایت تجهیز شدید نظامی ترکیه، اقتصاد ترکیه را با هزینه‌های سنگین روبرو ساخته است.

کار تل‌های اقتصادی ترکیه نیز در این وضعیت بی‌تأثیر نیستند. چند شرکت بزرگ وابسته به جمعیت‌های اسلام‌گرا، با رانت حزب عدالت و توسعه، مالکیت فروشگاه‌های بزرگ و سیستم توزیع مواد مصرفی خانوار را در ترکیه در دست دارند. شرکت‌هایی با سرمایه‌های بسیار عظیم، که بیرونی‌ترین کار-ویژه‌ی آن‌ها توزیع مواد مصرفی خانوار است. اما درواقع واردات و تولید این مواد نیز توسط آن‌ها انجام می‌شود. این شرکت‌ها هستند که در راستای سودآوری بیشتر تصمیم می‌گیرند چه جنسی وارد شود و چه جنسی صادر شود. چگونه نیازهای مردم تغییر کند و نهایتاً قدرت خرید مردم در چه سطحی باشد. تصمیماتی که در چند هفته‌ی اخیر موجب بحران در قیمت مواد غذایی در ترکیه شده است. از یک‌سو بیکاری درنتیجه‌ی بحران اقتصادی روزبه‌روز گسترش پیدا می‌کند و از سوی دیگر با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، قدرت خرید روزبه‌روز کاهش می‌یابد. درنتیجه مواد غذایی و به‌ویژه سبزی‌ها دچار افزایش قیمت لجام‌گسیخته شده‌اند.

با شرایط عنوان‌شده، اقتصاد ترکیه آبستن یک بحران اقتصادی بزرگ بود که بخشی از آن تا انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت کنترل شد. اما پس‌ازآن انتخابات، تمام بحران خود را نشان نداده است. خلأ اقتصادی ترکیه در ماه‌های آغازین سال 2018 دولت را بر آن داشت که برای کنترل بحران و رد کردن مقطع انتخابات، دست به استقراض خارجی بزند. این استقراض نه از سازمان تجارت جهانی، که از بانک‌های اروپایی انجام شده است. وام‌های کلان دولتی برای افزایش توانایی کنترل بازار، با سود حدود هفت درصد به ترکیه اعطا شده است. سود این وام‌ها با توجه به ثبات اقتصادی کشور وام‌گیرنده تعیین می‌شود. این سود برای کشور ورشکسته‌ی یونان سه و نیم درصد بود. اما ارزیابی بانک‌های اروپایی از وضعیت اقتصادی ترکیه رقم هفت درصد را برای وام دادن به ترکیه مناسب دانسته است.

بازپرداخت این وام‌ها نیازمند اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی و وارد کردن شوک تورمی به بازار است. و حزب عدالت و توسعه در شرایطی که حدود یک ماه به انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه باقی مانده است، حاضر نیست شوک بحران را به جامعه وارد کند و همچنان با گرفتن وام‌های بیشتر، کنترل خود را بر بازار اعمال می‌کند. اقتصاد ترکیه اکنون همانند یک نارنجک ضامن کشیده است که پس از انتخابات ضامن آن رها خواهد شد.

عدم شرکت ترکیه در کنفرانس ورشو و حمایت‌های تلویحی و ضمنی ترکیه از ایران، در کنار نشست سه‌جانبه‌ی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، نشان می‌دهد که اردوغان تمایل دارد با استفاده از وضعیت تحریم ایران، با اشغال بازار ایران، بحران اقتصادی را از سر بگذارند و بار بحران ترکیه را بر دوش ایران بیندازد. معامله‌ای که در بن‌بست اقتصادی پیش‌آمده برای ایران، سران جمهوری اسلامی هم برای انجامش بی‌رغبت نیستند. تأکیدات سران دولت جمهوری اسلامی برافزایش مبادلات با ترکیه، نشان‌دهنده‌ی بارز این امر است.

باوجود تلاش‌های دولت حاکم ترکیه، بحران معیشت کمابیش وارد سفره‌های مردم ترکیه شده است. از این حیث بخشی از تحلیل‌گران خارجی معتقد هستند در چند شهر بزرگ حزب عدالت و توسعه بازنده خواهد بود و همین امر زمینه‌ساز تضعیف قدرت بی‌حدوحصر این حزب ترکیه خواهد شد.

انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه در روز 31 ماه مارس 2019 (11 فروردین 1398) برگزار خواهد شد. انتخاباتی که تأثیرات جدی بر اقتصاد و سیاست در ترکیه برجای خواهد گذاشت و به‌طورقطع روابط این کشور با ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی بر روی همکاری اقتصادی با دولت اردوغان، در صورت تقویت نیروهای غرب‌گرا پس از انتخابات، موجب تضعیف موضع جمهوری اسلامی در ترکیه خواهد شد. انتخاباتی که حتی از دید طرفداران حزب عدالت و توسعه، سخت‌ترین آزمون برای این حزب در شانزده سال قدرت خواهد بود.