در هفته‌ی جاری حرکت‌های اعتراضی کارگری به نحو بارزی گسترش یافت و نوعی هماهنگی سازمان نایافته ازلحاظ زمانی بین آن‌ها شکل گرفت. مهم‌ترین حرکت اعتراضی را سازمان‌های صنفی و مستقل معلمان با فراخوان معلمان و فرهنگیان به یک تحصن سه روز با موفقیت برگزار کردند. شرکت وسیع معلمان در این تحصن که درواقع یک اعتصاب واقعی سنجیده بود، نشان داد که معلمان و فرهنگیان همچنان به‌رغم همه‌ی تهدیدات مصمم‌اند که روی مطالباتشان بایستند و اگر لازم باشد مانند همکاران زندانی‌شان هزینه‌ی این ایستادگی را هم بپردازند. چراکه اصولاً در هیچ جای دنیا و به‌ویژه در کشورهای استبدادزده‌ای همچون ایران، بهبود شرایط کاری و معیشتی بدون مبارزه‌ی سازمان‌یافته و هدفمند عملی نیست. مضاعف بر آن وضعیت بد معیشتی و شرایط کاری معلمان در ایران و دیگر مزدبگیران با کمتر کشوری قابل قیاس است و به همین دلیل هر نوع بهبودی مستلزم همت و تلاش و پایداری و فداکاری فوق‌العاده و خارج شدن اعتراضات از حالت روزمرگی است.
تحصن هفته‌ی گذشته سومین حرکت از نوع خود در سال گذشته بود که حداقل نتیجه‌ی آن این بود که به مقامات دولتی فهماند، نارضایتی در میان معلمان گسترده‌تر از آن است که با بگیروببند و محکوم کردن رهبران سازمان‌های صنفی و معلمان آزاده و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی بتوانند مطالبات برحق معلمان را نادیده بگیرند و به اعتراضات آن‌ها که طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته خاتمه دهند.
مرور عمیق‌تر اعتراضات سال گذشته‌ی معلمان و تا حدودی کارگران و بازنشستگان نشان می‌دهد که اعتراضات نسبت به گذشته سامان‌یافته‌تر و در حال گذر از روزمرگی ست. بااین‌حال و به‌رغم این پیشرفت قابل‌ملاحظه، ولی این سطح از پیشرفت هنوز برای در هم شکستن مقاومت مقامات مسئول کافی نیست و لازم است تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد و شکل و زمان حرکت‌های اعتراضی متنوع‌تر، و مدیریت آن‌ها تقویت و منسجم‌تر شود.

همچنین در یک هفته‌ی اخیر ده‌ها اعتصاب و تظاهرات کارگری دیگر در شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز،آبادان، بندرعباس، سیرجان و... شکل گرفت که بعضاً مانند اعتصاب کارگران راه‌آهن حالت سراسری پیدا کرد. در اهواز و اصفهان بازنشستگان فولاد نیز به‌طور هم‌زمان بار دیگر در خیابان‌های این دو شهر در اعتراض به عدم دریافت حقوق بازنشستگی‌شان و به‌منظور وادار کردن مسئولین برای پرداخت حقوق معوقه‌شان، تظاهرات کردند.

انگیزه‌ی اصلی بیشتر آن‌ها تعویق پرداخت دستمزد و مستمری‌ها و ناچیز بودن دستمزدها و حقوق بازنشستگی و نارضایتی از وضعیت بد بیمه‌ی درمانی بود.
در جریان تظاهرات خیابانی دوروزه‌ی بازنشستگان فولاد در اصفهان، هنگامی‌که یکی از مسئولین در حال دادن گزارش در مورد چگونگی پیگیری مطالبات بازنشستگان بود، یکی از تظاهرکنندگان به‌درستی گفت:«مشکل ما با دادن حقوق معوقه دو ماه گذشته حل نمی‌شود. سال‌هاست که این وضع ادامه دارد. ولی مشکل ما همچنان حل‌نشده باقی‌مانده است. سال آینده تکلیف ما چه می‌شود؟» (نقل به معنی) و یکی دیگر از حاضرین نیز جویای سرنوشت سرمایه‌های صندوق شد و به غارت آن‌ها اعتراض کرد. درواقع پاسخ مسئول مربوطه، که گفت می‌خواسته‌اند با فروش قسمتی از مایملک صندوق، حقوق معوقه‌ی بازنشستگان را بپردازند، نشان داد که راه‌کارهای مسئولین هم چیزی جز برخورد روزمرگی نیست. با این اوصاف پیداست که مشکلات همچنان بجای خودشان باقی بمانند و اعتراضات نیز کما فی سابق ادامه و گسترش پیدا کنند.

واقعیت این است که وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی علل مختلفی دارند که تا برطرف نشوند وضعیت آن‌ها بدتر خواهد شد و چه‌بسا زمانی برسد که دیگر نتوانند حقوق بازنشستگان تحت پوششان را بپردازند. غارت سرمایه‌های این صندوق‌ها به اشکال مختلف و نبود هر نوع کنترل و نظارت افراد تحت پوشش و تشکل‌های مستقل سندیکایی بر عملکرد مدیران دولتی انتصابی صندوق‌ها، بی‌شک نقش عمدهای را در از دست رفتن سرمایه‌ها و ضعف آنان داشته و دارد. بنابراین بازنشستگان مقدمتاً لازم است خواستار شناسایی و مجازات عوامل این کار و بازگرداندن سرمایه به صندوق شوند و اگر بخواهند وضعیت از این بدتر نشود لازم است کنترل صندوق را از دولت بگیرند و آن را به نمایندگان منتخب خود بسپارند. علت دیگر به کاهش تولید و رکود صنایع فولاد و به هم خوردن تعادل میان ورودی و خروجی حق بیمه‌ها به صندوق برمی‌گردد. خود این عوامل مولد سیاست‌های اقتصادی و همچنین خارجی حکومت و دولت هستند که اقتصاد تولیدی داخلی را به بحران کشانده است و با برقراری استبداد و سرکوب احزاب و تشکل‌های کارگری و مدنی حق نظارت جامعه بر سیاست‌ها و مجریان آن‌ها را گرفته است. بنابراین پاسخ‌های موقتی و روزمرگی همان‌طور که آن کارگر بازنشسته اصفهانی در واکنش به توضیحات یک مسئول دولتی گفت نه مشکل بازنشستگان مال‌باخته را به‌کلی حل می‌کند و نه مشکل حکومت را. سرکوب نیز به‌غیراز اینکه کمکی به کاهش مشکل اقتصادی نمی‌کند، تنها به گسترش نارضایتی‌ها و اعتراضات دامن می‌زند و اگر مؤثر بود با این وسعتی که تاکنون انجام‌گرفته و می‌گیرد، باید جواب می‌داد و اعتراضات را خاتمه می‌داد.

راه‌حل درست و درازمدت به گفته‌ی کارشناسان متعدد، تغییر سیاست‌ها و شرایطی است که این وضعیت را خلق کرده‌اند. اما انتصاب ابراهیم رئیسی مشهور به «آیت اله قتل‌عام» به ریاست قوه‌ی قضائیه،در اوج اعتراضات کارگری و اجتماعی و جابجایی‌های اخیر مهره‌های سرکوب در رأس دیگر نهادهای مؤثر حکومتی، توسط رهبر نظام گواه روشنی است مبنی بر ادامه‌ی سیاست‌های مخرب موجود و تشدید سرکوب.
بااین‌همه، وضعیت بحرانی‌تر و نارضایتی‌ها وسیع‌تر و عمیق‌تر از آن هستند که با تشدید سرکوب و این جابه‌جایی و استفاده از مهره‌های بدنام و جنایتکار همچون رئیسی پایان پیدا کنند. مردم نان، کار، آزادی و صلح و آرامش می‌خواهند و جواب این خواسته‌های طبیعی و بر حق هر چه باشد، تشدید سرکوب نیست!