وضعیت هشت فعال محیط زیست "موسسه میراث پارسیان" که در بهمن ماه ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، بیش از پیش نگران کننده شده است. این هشت فعال محیط زیست بدون دسترسی به وکیل بصورت غیرعلنی محاکمه و بیش از یک سال است که همچنان در سلو‌ل‌های چند نفره بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین زندانی هستند.

آنها در هفته اول بهمن ماه سال ۹۶ بصورت غیرمترقبه بازداشت شدند. دفتر "موسسه میراث پارسیان" هم پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه بسته شد. کاووس سیدامامی دو هفته بعد در سلولش در زندان اوین به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد. مسئولان زندان ادعا کردند که او "خودکشی" کرده است. اما خانواده او ادعای خودکشی کردن کاووس سیدامامی را رد کردند. مسئولان زندان و ارگان‌های مسئول دیگری نیز هیچ کوشش مشخصی برای انجام تحقیقات مستقل برای مرگ فعال محیط زیست زنده یاد کاووس سیدامامی انجام ندادند. وکیل خانواده سیدامامی اعلام کرد: "گزارش اولیه کالبدشکافی که علت مرگ را بیان نکرده بود نشان می‌داد که بر روی جاهای مختلف بدن وی آثار کبودی و نیز اثر یک تزریق وجود داشته‌است". دادستان تهران به جای توضیح واقعیات و روشنگری و برای انتشار گزارش نهایی کالبدشکافی از فردای خودکشی دادن کاووس سیدامامی، اتهامات سنگینی را متوجه این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه و بقیه بازداشت‌شدگان کرد. دادستان در واقع با رویکرد بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه‌های محیط زیست بازداشتی از طرف قوه قضائیه و ارگان‌های امنیتی واکنش علنی و مشخص از خود نشان داد. تاکنون دادستان تهران و نشریات وابسته و همسو به ارائه یک سری حرف‌های کلی و همشیگی مبنی بر وابسته بودن فعالین محیط زیست به ارگان‌های جاسوسی دیگر کشورها و اطلاعات نظامی دادن به اسرائیل و امریکا و جمع کردن اطلاعات، استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه بندی شده و ... در عرصه عمومی مبادرت کرده‌اند.

تمام این فضاسازی‌ها و دروغ‌ها هم به صورت یک‌جانبه در وسایل ارتباط جمعی انجام شده است. در این فضای تبلیغاتی و امنیتی، دادستان تهران علنا و آگاهانه حق پاسخ آزادانه برای دفاع از خود را از فعالان محیط زیستی بازداشت شده به روشنی سلب کرده‌اند. فعالیت "موسسه میراث پارسیان" تنها در زمینه‌ی حفظ و حفاظت از زیست گیاهی و جانوری ایران از جمله چیتای آسیایی، گونه‌ای در خطر انقراض، بوده است. در این چارچوب معلوم نیست که فعالین محیط زیست بازداشت شده چه اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌ شده‌ای را می‌توانسته‌اند جمع‌آوری کنند؟ قابل ذکر است برای تمام این دروغ‌ها و اتهامات امنیتی تا کنون قوه قضاییه و اطلاعات سپاه از ارائه اسناد و مدارکی که چنین ادعاهایی را ثابت کند، خودداری کرده‌اند. با این حجم سنگین از تبلیغات دروغین علیه فعالین محیط زیست آنها را همچنان در سلول‌های چند نفره زندانی کرده‌اند و هر از گاهی به آنها اجازه می‌دهند تا با خانواده‌های خود تماس تلفنی با حضور ماموری در زندان به شکل ملاقات حضوری داشته باشند.

*لیست ۲۰ نفره و وضعیت وکلای انتخابی یا تحمیلی

در آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید شده است. اما ماده ۴۸ آیین دادرسی تبصره‌ای دارد که بر اساس آن، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را "از فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه" انتخاب کنند. نام وکلای تأییده شده این نهاد برای پذیرش وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتشار یافته است. وکیلان زن، مستقل و مدافع حقوق بشر آگاهانه از این لیست حذف شده‌اند. از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل فقط ٢٠ وکیل مورد تائید رئیس قوه قضائیه قرار گرفتند.

در واقع با این اقدام قوه قضاییه، متهم یک پرونده سیاسی، مدنی یا به قول حکومتی‌ها "امنیتی" را در وضعیت بسیار دشواری قرار می‌دهد. یعنی در رسیدگی "پرونده‌های امنیتی" شاکی، قاضی و وکیلی که قرار است از حقوق او دفاع کند، همه همراه و همسو با حکومت در جهت محکومیت او مشترکا عمل می‌کنند.

فعالین محیط زیست تا این اواخر حق داشتن وکیل را نداشته‌اند و اکنون نیز به گفته مقامات قضایی فقط اجازه دارند تا از لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند. ابلاغ این لیست با واکنش وکلای ایرانی مواجه شده است و آنها چنین کاری را خلاف قوانین ایران توصیف کرده‌اند.

*قوانین جمهوری اسلامی چه می‌گویند؟

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: "در همه دادگاه‌‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد."
در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری امده است: "متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود."

بنابراین دادگاه مجاز نیست به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری با وجود وکلای انتخابی از وکیل تسخیری استفاده کند و باید وکلای انتخابی متهمین را به عنوان وکیل بپذیرد. تبصره یک این ماده می‌گوید: "سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود".

فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری انتشار لیست ۲۰ نفره را نقض دادرسی عادلانه می‌دانند و می‌گویند قوه قضاییه مانع دفاع وکلای مستقل از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌شود. در اصل به قول حقوق‌دانان مختلف لیست ۲۰ نفره در تهران با اصول ۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۳۵ قانون اساسی و قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا و بسیاری از ضوابط و قواعد مربوط به حق دفاع در تعارض است. در ضمن بر اساس "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی"، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران باید تضمین کند که هر فرد مواجه با اتهامات کیفری به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد. هر فرد دستگیرشده باید فوراً از اتهامات علیه خود اطلاع یابد، و بازداشت پیش از محاکمه باید یک استثنا و نه یک قاعده باشد. هر فرد بازداشت‌شده حق دارد در فاصله‌ زمانی قابل قبولی محاکمه شود یا آزاد شود".

[[{"fid":"1843","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-center","data-delta":"1"}}]]

*خانواده هشت فعال محیط زیست در برابر دیوار سکوت و تبلیغات دروغین

خانواده فعالین بازداشت شده در مرداد ماه، نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه نوشتند و در آن برای آزادی و بی‌گناهی فرزندانشان تاکید کردند و خواستار آن شدند که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس صحبت‌های افراد بازداشت ‌شده را بشنوند. علاوه بر این نامه، خانواده هشت فعال محیط زیست بازداشت شده در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷ خواستار آزادی فرزندانشان از زندان شدند. آنها در این نامه خود خواسته‌اند تا برای آنها دادرسی عادلانه بدون محدودیت و با دسترسی به وکیل قائل شوند. همه این نامه‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده است. خواهر سام رجبی، یکی از هشت فعال محیط زیستی که از پنجم بهمن‌ماه ۹۶ در بازداشت به سر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته‌بود: "ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته‌ که وکیل خود را تغییر دهند". کتایون رجبی، در نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته‌بود: "تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی‌نتیجه مانده است و اکنون اینجانب کتایون رجبی از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید".

جالب توجه است که برخی از مقامات حکومتی و از جمله وزیر اطلاعات و کمیته چهار نفره هیئت دولت اعلام کرده‌اند هیچ سند و مدرکی برای اتهام جاسوسی فعالین محیط زیست وجود ندارد و بی‌جهت در زندان باقی مانده‌اند. حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۲ مرداد ماه گفت قوه قضاییه به آنها گفته که "دخالت نکنند به ما می‌گویند به شما ربطی ندارد و پیگیری هم نکنید." علاوه بر این موضعگیری‌ها در اواسط اردیبهشت امسال محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای «جاسوس بودن» فعالان بازداشت‌شده محیط زیستی نیافته‌اند. با وجود این موضعگیری‌ها اقدام خاصی از طرف مسئولین دولتی برای آزادی فعالین محیط زیست که با مجوز دولت حسن روحانی موسسه‌ای را در کشور تاسیس و بر اساس آن فعالیت ‌کرده‌اند انجام نمی گیرد و دولتی‌ها فقط در حد حرف‌های کلی باقی مانده‌اند. هنوز معلوم نیست چرا دولت روحانی به بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه‌های محیط زیست واکنش نشان نمی‎دهد؟ در ضمن چگونه امکان‌پذیر است که فعالان محیط زیست بازداشت شده، بتوانند به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته‌ باشند و سپس آن را در اختیار دیگران قرار دهند؟ مگر این افراد سمتی در وزارت اطلاعات، در سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا وزارت امور خارجه ایران داشته‌اند که به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی پیدا کنند؟

در حالی این همه پرونده‌سازی، اقرارگیری، توطئه، بی‌قانونی، آزار و اذیت و زندان علیه فعالین مدنی و محیط زیستی صورت می‌گیرد که تنها جرم و فعالیت‌شان این بوده که می‌خواستند به صورت مسالمت‌آمیز مشکلات بسیار جدی کشور از جمله بحران‌های محیط زیستی را کاهش دهند. سپاه و قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی به جای احترام و تشکر از زحمات آنها برعکس آمده‌اند با زندان و بالا بردن هزینه فعالیت در حوزه‌های محیط زیست و مدنی و با پرونده‌سازی و انواع سناریونویسی این فعالان محیط زیست را ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و دستگیری و قتل اعضای خانواده‌شان قرار داده‌اند تا مثل همشیه مانند دیگر فعالین مدنی، صنفی و سیاسی مجبور به «اعتراف‌گیری اجباری» علیه خود شوند. تلویزیون و رسانه‌های دولتی و امنیتی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کمی بعد از بازداشت این فعالان، مستندی به نام "منطقه ممنوعه" را در نوبت‌های مختلف پخش کردند که به ادعای سازندگان آن، روابط و فعالیت‌های فعالان محیط زیست علیه حکومت جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. آنها از این طریق می‌خواهند این فعالان محیط زیست را به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط دهند و فعالیت‌هایشان را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی جمهوری اسلامی مربوط کنند.

*حمایت فعالین مدنی و جامعه بین‌المللی از فعالین محیط زیست بازداشتی

طی ماه‌های گذشته، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری پیگیر وضعیت پرونده فعالین محیط زیست بوده‌اند. صدها فعال محیط زیست و سازمان‌های حقوق بشری و مدنی در دفاع از فعالان محیط زیست برخاسته و خواستار آزادی و تحقیقاتی مستقل در باره شکنجه بازداشت شدگان شده‌اند اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی‌ در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند. در آبان ۹۷ بیش از هزار و صد تن از متخصصان محیط زیست، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان مدنی حامی فعالین بازداشتی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، شهادت داده‌اند که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در ایران، "هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی" نداشته‌اند و در چارچوب "قانون، بی‌مزد و منت" از طبیعت کشور حفاظت کرده‌اند. امضاکنندگان تاکید کردند که بازداشت شدگان از خوش‌سابقه‌ترین کارشناسانی بوده‌اند که بنا به این نامه همواره در چارچوب قانون "عمرشان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. آنها خواستار دادرسی منصفانه بازداشت شدگان محیط زیستی با رعایت شفافیت کامل و حفظ کرامت انسانی شده‌اند".

در نامه‌ای دیگر بیش از ۳۳۰ کارشناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کردند که "هشت فعال محیط زیستی زندانی در ایران را بی‌گناه می‌دانند و خواستار دادگاهی عادلانه و دسترسی به وکلای مدافع برای آنها شده‌اند". چهره‌های سرشناس امضا کننده این نامه نوشته‌اند: "ما شهادت می‌دهیم طی سالها فعالیت حرفه‌ای بازداشت شدگان، جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم، شاهد هیچگونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی ایشان نبوده‌ایم."

در همین راستا سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش (IUCN) نیز به ایران هشدار داده و ضمن مهم شمردن فعالیت‌های این افراد در زمان مشکلات بسیار سخت طبیعت ایران با بازداشت شدگان اعلام همبستگی کرده است. یا اخیرا می‌توان از نامه‌ ۲۶ عضو پارلمان اروپا خطاب به حسن روحانی نام برد که خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالان محیط ‌زیست شدند. امضاکنندگان این نامه نگرانی شدید خود را نسبت به نقض حقوق این فعالان زندانی ابراز کرده‌اند. یا می‌توان به بیانیه "دفتر محیط زیست سازمان ملل" اشاره کرد که از بازداشت و محاکمه هشت فعال ایرانی محیط زیست ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این نگرانی را با مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در میان گذشته است. دفتر محیط زیست سازمان ملل در بیانیه خود همچنین خواستار برگزاری دادگاهی منصفانه، شفاف و مستقل برای این هشت فعال ایرانی محیط زیست شده است که از بیش از یک سال پیش در زندان به سر می‌برند.

در باره بازداشت فعالین محیط زیست، کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در ژنو، مایکل فورست، دیوید کی و جان ناکس اعلام کردند که ایران باید فورا به هدف قرار دادن فعالان محیط زیست پایان دهد و همه فعالان موسسه حیات وحش پارسیان را که در زندان به سر می‌برند آزاد کند.

کمپین حقوق بشر ایران با آغاز سومین جلسه محاکمه هشت فعال محیط زیست بازداشتی در ایران، چهره‌ها و هنرمندان جهان را به حمایت از این فعالان مدنی فرا خواند. تا لحظه انتشار این نوشته، رسانه‌ها از چند ده هزار امضا توسط کاربران فضای مجازی خبر داده‌اند. به علاوه نهادهای حقوق بشر نگران وضعیت هشت فعال محیط زیست زندانی در ایران هستند. این نهادها همچنین خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه ادعای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست با هدف اعتراف‌گیری شده‌اند. مقام‌های قضایی ایران متهم هستند در پرونده این فعالان، معیارهای محاکمه عادلانه را نقض ‌کرده‌اند. همه شواهد حاکی از این است که فشار بین‌المللی برای آزادی فعالین زندانی محیط زیست همچنان ادامه دارد.

*برگزاری غیرعلنی دادگاه فعالین محیط زیست به ریاست قاضی صلواتی

در خبرها آمده بود که اتهام چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی به افساد فی‌العرض تغییر کرده که حتی می‌تواند مجازات اعدام را برای این افراد به همراه بیاورد. و طبق گزارشات انتشار یافته سه نفر دیگر هم متهم به جاسوسی و یک نفر هم به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده‌اند. در چنین فضایی چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالان محیط زیستی صبح روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ به ریاست ابوالقاسم صلواتی یکی از بدنام‌ترین قاضی‌های فاسد و مدافع سرسخت نظام اسلامی و نیز یکی از بدترین ناقضین حقوق بشر در ایران که ظرف یک دهه اخیر احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای بسیاری از فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی داده است و پرونده‌‌های بسیار سنگینی در نقض حقوق بشر در ایران دارد، به طور غیرعلنی پشت درهای بسته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

محمدحسین آقاسی وکیل یکی از متهمان به خبرگزاری ایرنا گفت که اجازه حضور او را در دادگاه نداده‌اند چون دستگاه قضایی وکلای مورد نظر خود را برای متهمان انتخاب کرده است. خانواده‌های این فعالان نیز از برگزاری دادگاه در صبح روز چهارشنبه بی‌اطلاع بودند. آقای آقاسی به خبرگزاری فرانسه گفت که از تصمیم دادگاه "متحیر" است چون "دادگاه هرگز نباید با وکیلی که متهم انتخاب کرده مخالفت کند." او گفت به موکلان او گفته شده باید وکیل خود را عوض کنند.

آقای آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی پیشتر گفته‌بود: "واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است". به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه‌ برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند".

این اتهامات ناروا را هم وکیل فعالین محیط زیست بازداشت شده و هم خانواده‌هایشان بارها تکذیب کرده‌اند. فعالین محیط زیست فقط با یک سری حدس و گمان بازداشت شده‌اند و در بازداشت موقت از طریق اقرارگیری تحت فشارند تا برای این حدس و گمان‌ها مدرک درست کنند تا قوه قضاییه و سپاه از اقرارهای اجباری متهمان به عنوان دلیل بازداشت استفاده کنند.

برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در روزهای گذشته خواستار پاسخگویی "فوری و بی‌طرفانه" مسئولین حکومتی ایران و بررسی ادعای "اعتراف اجباری" از سوی برخی متهمان این پرونده شدند. عدم پاسخگویی به درخواست خانواده‌ها و نیز وارد کردن اتهامات سنگین علیه فعالین محیط زیست و نگرانی از سرنوشت آنها باعث شد که دومین نامه خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشتی خطاب به علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷ انتشار یابد. در بخش‌هایی از این نامه آمده‌است: "در این یک سال بیشتر از رنج دربند بودن و دوری عزیزانمان، عدم پاسخگویی و عدم رعایت قانون از سوی مقامات مسئول بر ما سخت و ناگوار آمده است. در حالیکه از همان بدو تشکیل پرونده وزارت اطلاعات به عنوان متولی امر، بر جاسوس نبودن این هشت نفر تاکید داشت، متاسفانه دستگاه قضایی و اطلاعات سپاه ضمن تاکید بر این اتهام، بر خلاف نص صریح قانون، بازداشت شدگان را مدت‌ها از حق قانونی و مسلم داشتن وکیل محروم و پس از ۹ ماه بازجویی در شرایط سخت و تحمیل فشار حبس انفرادی، پرونده عزیزانمان را در مهر ۹۷ به دادگاه ارسال نموده‌اند".

*متحد علیه ترفندهای سپاه و قوه قضائیه

در ایران، فعالان محیط زیست، مدنی، صنفی، سیاسی، قومی، مذهبی و... به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز آماج خشونت و سرکوب روزمره‌ی ارگان‌های سرکوب حکومت قرار دارند. این در حالی‌ست کە اساساً این گونە فعالیت‌ها جزء حقوق شهروندی است و دولت‌ها حق محروم کردن و مجازات شهروندان به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی‌شان را ندارند.

در جمهوری اسلامی، قضات و حاکمان شرع، انبوهی از بازداشت‌شدگان را به اتهامات سیاسی، مدنی، صنفی و عقیدتی و تنها بر اساس این گونه «اعترافات اجباری» به اعدام و زندان‌های طویل‌المدت محکوم کرده‌اند. در این مدت زندانیان سابق، خانواده‌ی قربانیان و سازمان‌های حقوق بشری به کرات شکنجه‌ی زندانیان در ایران و استناد مقامات قضایی ایران به «اعترافات اجباری» علیه متهمان را گزارش کرده‌اند. در بسیاری از گزارشات و شواهدی که در وسایل ارتباط جمعی انتشار یافته‌اند، از نقض شدید حقوق زندانیان همچون مراحل بازجویی، نگهداری بازداشت شدگان به مدت‌های بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی، قطع ارتباط کامل افراد زندانی و بی‌اطلاع گذاشتن آنان از مسائل، انجام بازجویی‌های طویل‌المدت، محرومیت از خواب و تهدید به شکنجه، یا انجام شکنجه‌های مستمر و شدید جسمی و روانی برای اخذ و ضبط ویدئویی اعترافات دروغین، عدم رعایت معیارهای دادرسی منصفانه از لحظه‌ دستگیری تا تمام مدت تحقیقات مقدماتی و محرومیت از حقوق اولیه‌ای همچون ملاقات با خانواده، نداشتن وکیل مدافع مستقل، برگزاری دادگاه فرمایشی و نمایشی به قصد کنترل افکار عمومی، تحت فشار و آزار واذیت و مورد تهدید قرار دادن خانواده‌ی زندانیان، عدم برخورداری از امکانات درمانی و… از جمله مواردی بوده‌اند که حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان را به صورت سیستماتیک نفی و نقض کرده‌اند.

در حکومت اسلامی ایران قوانین و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی با معیارهای دادرسی منصفانه بسیار فاصله دارد و این واقعیتی است که صحت روند قضائی برای اثبات جرم زندانیان در میان بخش بزرگی از افکار عمومی ایران و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به‌درستی زیر سئوال رفته است. این گونه «اعترافات دروغین» که در شرایط اجباری و به دور از دسترسی متهم به حقوق خود انجام شده، هیچ ارزش قانونی و حقوقی ندارند. بنابراین هرگونه اعتراف و اقرار زیر شکنجه و در فضای ضد انسانی زندان، قابل استناد و حائز ارزش قضایی نیست. این ترفند ارگان‌های امنیتی سپاه و قوه قضائیه برای مردم و نیروهای جامعه مدنی کشور اعمالی شناخته شده، نخ‌نما و رسوا شدە هستند و می‌بایست اعتراف‌گیری اجباری از فعالان سیاسی، اجتماعی و صنفی را با قاطعیت محکوم کرد و از حقوق، حیثیت و مطالبات بازداشت شدگان در همە حال حمایت همه جانبه کرد و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان و دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و کارگری شد. در جامعه و در همه جا مناسب و ضروری است در فضای مجازی و حقیقی با پروژە‌های نمایشی غیرانسانی اعتراف‌گیری مبارزه مشترک و متحد صورت گیرد.

علی صمد

شنبه ۱۸ اسفند ۱٣۹۷ - ۹ مارس ۲۰۱۹

---------------------------------
منابع: سایت‌های ایرنا، فارس، ایسنا، اخبار روز، هرانا، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، موسسه حیات وحش میراث پارسیان، قانون اساسی جمهوری اسلامی.