حسن روحانی امروز در یک سخنرانی که در جمع عده‌ای از مردم بوشهر ایراد کرد، خبر از "افزایش" ٢٠ درصد به دستمزد کارمندان و بازنشستگان و بیش از ٢٠ درصد به دستمزد کارگران داد!

روحانی اذعان نمود که این افزایش کمتر از تورم است. او علت عدم افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم را نداشتن امکان مالی دولت ذکر کرد و مثل همیشه وعده دستمزد بالاتر را با قید چند اماواگر به سال آینده موکول کرد. روحانی اما نگفت با دستمزدهایی ٤ مرتبه زیر خط فقر میلیون‌ها کارگر و کارمند و بازنشسته که نه هیچ منبع درآمد دیگری به‌جز دستمزد و مستمری‌شان دارند و نه امکان یافتن کار اضافی، تا یک سال دیگر چگونه باید امورات اولیه زندگی‌شان را بگذرانند؟ البته افزایش دستمزد به‌استثنای سال ٥٨ که تا حدود زیای متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش داده شد و دلیل عمده آن وجود تشکل‌های نیرومند کارگری و کنترل کم‌وبیش کارخانه‌ها توسط شوراهای کارگری و فضای سیاسی باز جامعه بود، دیگر هیچ‌گاه در جمهوری اسلامی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و نرخ تورم افزایش داده نشد.

اعلام این خبر چندان غیرمنتظره نبود و پیش‌بینی‌شده بود. روحانی حتی قبل از این‌که مجلس در هفته گذشته افزایش ٤٠ درصد به حقوق کارکنان دولت و مستمری‌بگیران را به تصویب برساند و پیش از آن‌که شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سال آتی اخذ تصمیم کند، خبر افزایش ٢٠ درصدی را هم پیشاپیش با اجازه خودش گرفته و آن را اعلام کرده بود! رئیس‌جمهور حقوقدان در حالی مراجع قانونی تصمیم‌گیری کنونی را در این خصوص به‌راحتی آب خوردن دور می‌زند و تصمیم خودش را به جای آن‌ها نافذ می‌کند، که شب و روز از قانون‌شکنی‌های رقبای جناح دیگر حکومت گله و شکایت می‌کند! حداقل نرخ تورم قابل پیش‌بینی توسط کارشناسان اقتصادی ٤٠ درصد پیش‌بینی‌شده و گفته می‌شود هم‌اکنون نیز بالغ‌بر ٣٥ درصد است. علت اصلی ٤٠ درصد افزایش دستمزد در مجلس نیز به‌احتمال‌زیاد وجود این واقعیت بوده است. روحانی اما با موافقت با نصف مبلغ مجلس آشکار نشان داد که از مجلس محافظه‌کار نیز محافظه‌کارتر است.

درواقع وقتی‌که وی از "افزایش" بیش از ٢٠ درصد به دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار صحبت می‌کند حرف ایشان معنی دیگری جز این ندارد که مبلغ افزایش دستمزد کارگران ‌که ممکن است ٤ – ٥ درصد بیشتر از کارمندان باشد توسط ایشان و شرکای کارفرمای وی در شورای عالی کار تعیین‌شده است و به بقیه اعضای شورای کار حقنه شده است.

این مقدار به‌ظاهر افزایش هم دلیل اصلی‌اش بیشتر به خاطر نگرانی از اعتراضات و اعتصابات فزاینده معلمان، بازنشستگان، کارگران و راندگان و با نیت کاستن از دامنه آن‌هاست.

او خودش بهتر از هرکس می‌داند که نرخ تورم حداقل دو برابر رقم افزایش دستمزدهاست، اما به‌عمد از دادن آمار تورم طفره می‌رود تا قباحت تصمیمش را بپوشاند. افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم آن‌هم درحالی‌که ارزش دستمزدها طی ٦ ماه گذشته به نصف تقلیل یافته، با یکی از وعده‌های انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری خود روحانی که گفت افزایش دستمزد نباید کمتر از نرخ تورم باشد نیز ضدیت دارد و ایشان این وعده را هم مانند سایر وعده‌هایش هرگز عملی نکرد و معلوم شد در این قضیه هم فریبکاری کرده است. به همین خاطر مرتبط کردن این خلف وعده به بدی وضعیت مالی، بهانه‌ای بیش نیست، چراکه در آن موقع هم که وضعیت اقتصادی بهتر بود دستمزدها را هیچ‌گاه حتی در حد تورم هم افزایش نداد.

اینک نیز این به‌اصطلاح بیست درصد افزایش با در نظر داشت حرف خودش که می‌گوید: "میدانم تورم بیش از ٢٠ درصد" است، نیک پیداست که درواقع نه افزایش، بل که کاهش دستمزد واقعی است. در مورد کارمندان دولت روحانی می‌تواند کمبود مالی را عنوان کند، اما در مورد کارگر آن‌که اکثریتشان در بخش‌های غیردولتی کار می‌کنند، این استدلال چندان صدق نمی‌کند، چراکه اولاً دستمزد آن‌ها را دولت نمی‌دهد که برایش بار مالی داشته باشد، دوما تمام واحدها اعم از خصوصی، دولتی، تعاونی و خصولتی همگی بدون استثنا قیمت کالاها و خدماتشان را به‌اندازه سقوط ارزش ریال بالابرده‌اند. بنابراین ادعای روحانی برای عدم افزایش دستمزدها ازاین‌جهت نیز نادرست و بهانه‌ای بیش برای سیاست‌های ضد کارگری دولت و حکومت و حمایت از منافع سرمایه‌داران نیست. اما از همه این‌ها که بگذریم، مگر عامل بدی وضعیت مالی دولت کارگران و مزدبگیران هستند که بایستی با گرسنگی کشیدن تاوان آن را بدهند؟تا کی باید مردم عادی تاوان سیاست‌های ویرانگر اقتصادی – اجتماعی و ماجراجویانه این حکومت فاسد و نالایق و نامردمی و ستمگر را بپردازند؟آقای روحانی چگونه است که در مورد این‌همه اختلاس و غارتگری نجومی سرمایه‌داران حکومتی امثال دزدی پتروشیمی‌ها که با پیشگیری از آن‌ها بسیاری از مشکلات مالی کشور را می‌شود برطرف کرد کاری نکرده و نمی‌کند، اما وقتی‌که نوبت به کارگران و کارمندان می‌رسد، همه‌کاره و تصمیم‌گیرنده می‌شود؟ چه کسی باور می‌کند که دولت بی‌خبر و بی‌اطلاع از خروج ده‌ها میلیارد پول تنها طی یک سال گذشته و اعمال غارتگرانه‌ای بوده است که تنها رقم یک مورد از ده‌ها مورد آن‌ها حدود ٧ میلیارد یورو بوده است. و چه کسی باور می‌کند که مدیر دولتی "سازمان خصوصی‌سازی" این‌همه اموال ملت را مفت و مجانی بین خودی‌ها و آقازاده‌ها تقسیم کرده است؟ با دزدی از سفره‌های کوچک مردم محروم هزینه غارتگری‌ها را می‌خواهند جبران کنند.

کارگران، معلمان، بازنشستگان، کارمندان و عموم مردم دیگر فریب این ترفندها و فریبکاری‌ها را نمی‌خورند و خوب می‌دانند که درآمدهای سرشار کشور چگونه و توسط چه کسانی به یغما برده می‌شود و تاوان آن‌ها و سیاست‌های حکومت را زحمت کشان هستند که پرداخت کرده و می‌کنند. بی‌جهت نیست که در تظاهرات کارگری فریاد می‌زنند: یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه! حکومت و دولت تردید نکنند که جلوگیری از افزایش دستمزدها به اعتراضات و اعتصابات دامن خواهد زد و مردم تن به این‌همه زورگویی، تبعیض و حق کشی‌ها نخواهند داد!