حزب عدالت و توسعه، پس از شانزده سال اقتدار مطلق در ترکیه، در انتخابات محلی اخیر این کشور، در شهرهای بزرگ ترکیه و به ویژه در آنکارا و استانبول، بازنده شد. تحلیل‌گران سیاسی برای ریزش معنادار در طرفداران این حزب و تضعیف موقعیت سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری اسلام‌گرای ترکیه خوانش‌های مختلفی را ارائه دادند. اما دو نظر عمده در میان این تحلیل‌ها به چشم می‌خورد. گروهی از تحلیل‌گران تضعیف موقعیت حزب عدالت و توسعه را با بحران دموکراسی و انسداد سیاسی در ترکیه توضیح می‌دهند. از دید آنها تضادی که موجب رویگردانی عمومی از حزب حاکم شده است، تهدید آزادی‌های اجتماعی و سیاسی توسط حکومت، به ویژه پس از کودتای نافرجام 2016 است. گروهی از تحلیل‌گران نیز بحران اقتصادی ترکیه را عامل اصلی این وضعیت سیاسی می‌دانند و بر این باور هستند که رکود تورمی در اقتصاد ترکیه که در بیکاری لجام‌گسیخته و تورم خود را نشان می‌دهند، عامل اصلی عدم اقبال عمومی به حزب اردوغان است.

هر دو دیدگاه در توضیح بخش‌هایی از واقعیت جاری در سپهر سیاسی ترکیه محق هستند. اما تاثیر بحران اقتصادی بر معیشت، تاثیر به مراتب مهم‌تری داشته است.

در انتخابات اخیر، وضعیت نامعلوم شش میلیون کارگر منتظر بازنشستگی، در سطح گسترده مورد توجه گروه‌های موافق و مخالف حزب حاکم قرار گرفت. ماجرا از این قرار است که دولت با اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی، بازنشستگی شش میلیون کارگر را تا رسیدن سن آنها به سن بازنشستگی بە تعویق انداخت و سال‌های اشتغال این کارگران را در بازنشستگی‌شان ملحوظ نکرد. به همین دلیل این گروە از کارگران در طول روزهای منتهی به انتخابات در شهرهای آنکارا و استانبول تجمعات اعتراضی ترتیب دادند و در نهایت با وعده‌های سر خرمن حکومت مواجه شدند. شش میلیون کارگر در میان جمعیت هشتاد و پنج میلیونی ترکیه، رقمی بزرگ است که می‌تواند بر نتیجه‌ی هر انتخاباتی تاثیر بگذارد.

اما طبقه‌ی کارگر ترکیه تنها با این بحران دست به گریبان نیست. در وضعیتی که با توجه به اعلام شرایط فوق‌العاده‌ی پس از کودتا، امکان هرگونه اعتصاب و تجمع از کارگران سلب شده است و در نتیجه کارگران در صورت تلاش برای دخالت‌گری در سرنوشت خود سرکوب می‌شوند، کارفرمایان و سرمایه‌داری خصوصی متکی به پول غرب، روز به روز اوضاع را برای طبقه‌ی کارگر سخت‌تر می‌کنند. عضویت در سندیکاها آزاد است. اما کارگر ان عضو سندیکاها از کار اخراج می‌شوند و اجازه‌ی کار در جای دیگری نیز ندارد. به علاوه پس از کودتای 2016 ده‌ها نفر از اعضای سندیکاها بازداشت شدند و در حال حاضر یا در زندان و یا در انتظار احکام قضایی به سر می‌برند. به عنوان نمونه خانم آرزو چرکزاوغلو، رهبر سندیکای دیسک ترکیه، که به عنوان مهمترین و فعال‌ترین سندیکای ترکیه شناخته می‌شود، به دلیل یک سخنرانی در مورد بحران اقتصادی و اهمیت سازمانیابی طبقه‌ی کارگر برای مقابله با عواقب بحران، مدت‌هاست درگیر روندهای قضایی و دادگاه است. در صورت تایید اتهام وی توسط دادگاه، وی محکوم به سه سال حبس خواهد شد.

اما پیروزی احزاب مخالف حزب حاکم در انتخابات اخیر نیز نخواهد توانست روندهای ضد کارگری را در ترکیه متوقف کند. چرا که اولاً این انتخابات مربوط به شوراهای محلی و شهرداری‌ها بود و طرف پیروز ضمانت اجرایی سیاسی چندانی در قبال برنامه‌هایش ندارد. دوماً حزب عدالت و توسعه با تهیه‌ی یک برنامه‌ی اقتصادی ضدکارگری با عنوان طرح رفرم اقتصادی، تلاش می‌کند بحران اقتصادی خودساخته‌اش را بر دوش طبقه‌ی کارگر بیندازد. طرح رفرم اقتصادی که شامل برنامه‌های ریاضت اقتصادی است، تلاش می‌کند با ارزان‌سازی نیروی کار به صنایع نیمه‌تعطیل ترکیه نفس مصنوعی بدهد و به قیمت دشوارتر شدن معیشت طبقه‌ی کارگر، فشار بحران اقتصادی را از دوش کارفرمایان و سرمایه‌داران بردارد. همچنین دولت با اجرای این برنامه قصد دارد روند خصوصی‌سازی صنایع بزرگ را تسریع کند که نتیجه‌ی فوری آن گرانی خدمات و کالاهای مصرفی خواهد بود.

اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم از میان برداشتن موانع سیاسی امر، از جمله سندیکاها و تشکل‌های کارگری خواهد بود. از این جهت به نظر می‌رسد وضعیت فعالان کارگری ترکیه روز به روز وخیم‌تر و سخت‌تر بشود.

در چنین شرایطی ناامیدی طبقه‌ی کارگر ترکیه از صندوق رای رقم خواهد خورد که می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به بروز آشفتگی سیاسی گسترده در ترکیه بشود.