مرزها و باید و نبایدها را مردم باید تعیین کنند!
محمدرضا ملکشاهی راد عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگویی کە خبرگزاری "ایلنا" در ١٤ فروردین در خصوص دستمزد با وی انجام دادە است از ناچیز بودن دستمزدها و رفتار کارفرمایان بخش خصوصی با کارگران‌شان بر سر دستمزد گلە و شکایت نمودە است.
نمایندە خرم آباد در مجلس در بخشی از این گفتگو از همکارانش در مجلس به خاطر تهیە طرح کاهش دستمزد در مناطق روستایی نیز انتقاد نمودە و سرکردن زندگی با ٥٠٠ هزار تومان در ماه را کە ظاهرا مد نظر این لایحە است ناممکن دانستە است و تلویحا با طرح مذکور ابراز مخالفت نمودە است.
گفتنی است کە عدەای از نمایندگان مجلس بە بهانە تسهیل ایجاد اشتغال طرحی را تهیە کردەاند کە با تصویب آن اجبار در پرداخت حداقل دستمزد قانونی در روستاها لغو و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود. تصویب این طرح در واقع راە را برای از میان برداشتن اجبار بە پرداخت حداقل دستمزد قانونی و تعمیم آن بە سراسر کشور را باز می‌کند.
این طرح کە عوامل پشت پردە آن تعدادی از سازمان‌های بە اصطلاح خیریە وابستە بە دار و دستە حزب مؤتلفە اسلامی و بازاریان ثروتمند هستند، در واقع لغو گام بە گام مواد حمایتی قانون کار را هدف قرار دادە و سال‌هاست کە نقش اصلی را در پیشبرد این هدف دنبال می‌کنند. آنها سال‌هاست کە با سوءاستفادە از نیاز تعدادی از اقشار فقیر تحت پوشش نهادهای خیریە در حال اجرای این طرح و عرضە کارگر ارزان بە مؤسساتی هستند کە خودشان و دوستان بازاری‌شان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر آنها تسلط دارند و از این بابت سود اضافی هنگفتی بە جیب می‌زنند. بنابراین هدف این جماعت و نمایندگان مجلس کە این طرح را می‌خواهند بە قانون تبدیل کنند چیزی جز منفعت‌طلبی مضاعف نیست. بە تجربە هم ثابت شدە است کە هیچ کدام از طرح‌هایی کە محرک اصلی تصویب آنها این جماعت بودەاند و همگی آنها بە بهانە ایجاد اشتغال از تصویب مجلس گذشتەاند و در حال اجرا هستند بجای افزایش اشتغال تنها سود سرمایە‌داران را بالا بردە و بر ثروت‌شان افزودە و بە فلاکت و فقر کارگران دامن زدە است. بارزترین نتیجە تغییرات این‌چنینی سپردن یک‌طرفە حق اخراج بە کارفرما، رواج قراردادهای اسارت‌بار موقت و غیرە است.
این طرح‌های ضدکارگری پشت سر هم در شرایطی تهیە و برای تصویب‌شان تلاش می‌شود کە فقر و فلاکت در اثر آنها و دیگر سیاست‌های حکومت چنان مصیبتی برای اکثریت قریب بە اتفاق مردم پدید آوردە کە حتی صدای احمد توکلی یکی از ایدە‌پردازان گذشتە این سیاست‌ها را هم درآوردە و وی را نگران پیامدهای ناخوشایند سیاست‌هایی نمودە کە خودش همیشە مبلغ آنها بودە است.
توکلی در قسمت پنجم بحث‌های اقتصادی‌اش کە در اوایل همین هفتە در خبرگزاری "مهر" منتشر شد، ضمن تاختن بە سیاست‌های دولت و تلاش برای انداختن بار همە مسئولیت آن بە گردن دولت، با اشارە بە تورم ٤٠ درصدی و سقوط ارزش دستمزدها نوشت: "وقتی به اجزای این نرخ میانگین دقت کنیم تورم در غذا و نوشیدنی‌ها ۵۹/۹ درصد بوده است. چون مستضعفان سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند، با نرخ بالاتر از متوسط تقریباً ۴۰ درصدی روبرو هستند و تا آخر سال می‌توان آنان را در برابر تورم ۵۰ درصدی ببینیم. این بدان معنی است که حداقل دستمزد که اول سال ۹۷ مبلغ ۱،۱۱۴،۰۰۰ تومان بود، قدرت خرید کارگران در پایان سال به ۵۵۷ هزار تومان سقوط کرده است. بنده در نامه‌ای به سران قوا، از آنها پرسیدم: «کثیری از نیروی کار شاغل و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را می‌گیرند، شما می‌دانید آنها چگونه زندگی می‌کنند؟". این صحبت‌های توکلی در مورد وضعیت کسانی است کە حداقل دستمزد قانونی شامل حال‌شان می‌شود. حالا با یک حساب سرانگشتی می‌شود بە وضعیت آنهایی کە می‌خواهند دستمزدهایشان را بە ٥٠٠ هزار تومان تقلیل دهند بە آسانی پی برد!
طبیعتا ان نمایندگانی کە پشت این طرح هستند حتی اگر این نوشتە توکلی را هم نخواندە باشند خودشان کم اطلاع‌تر از توکلی محافظە‌کار نیستند. مسئلە فشار روزافزان روی سطح معیشت کارگر و معلم و مزدبگیر از روی کم‌اطلاعی و وقوف نداشتن طراحان و مجریان سیاست‌های حاکم نسبت بە پیامدهای آنها نیست. آنها منفعت‌طلبان افراطی هستند کە کل حاکمیت را در اختیار دارند و بە چیزی جز افزایش ثروت‌هایشان بە هر قیمتی ولو اینکە در درازمدت حاکمیت‌شان را دچار مخاطرە نماید نیستند. آدم‌های عاقبت‌اندیشی امثال توکلی کە بە عاقبت کارهایی کە می‌کنند هم بیندیشد در میان‌شان زیاد نیست. عدەای از آنها نیز کە آفتاب لب بام بودن حکومت را دیدەاند، می‌خواهند بار خودشان را تا دیر نشدە ببندند و فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. در این میان مردم عادی هستند کە باید نگران عواقب کارهای اینها باشند و ساکت ننشینند، چون بر خلاف آنها نە پولی برای بردن و نە جایی برای رفتن دارند. صاحبان و نگاهبانان واقعی وطن باید همین‌ها باشند و نگذارند بیش از این ثروت‌های کشورشان توسط مشتی سودجوی حریص کە بە هیچ چیز جز پول و ثروت نمی‌اندیشند تاراج شود. اعتراض پراکندە دیگر جوابگو نیست. چارە کار در مبارزە متحدانە و پیوستە عملی است. این جماعت را هیچ جور دیگر نمی‌شود وادار بە رعایت حقوق مردم کرد. اگر کوتاە بیاییم آنها هر چیز را کە بخواهند بە ما تحمیل خواهند کرد و در این کار حد و مرزی را برای خود قائل نمی‌شوند. مرزها و باید و نبایدها را مردم باید تعیین کنند و خواهند کرد، نە آنها! مردم می‌توانند و قادر واقعی خودشان هستند! کافی است آنهایی کە بیشتر مورد ستم قرار دارند متحد شوند و بە میدان بیایند و بقیە هم بە آنها بپیوندند. نجات ملت دست هیچ‌کس جز خودش نیست. هزینە مبارزە هر چە باشد کمتر از رنج و محنت همە روزە و دخالت خارجی است!