در قسمت‌های گذشته این نوشته به حمایت وسیع کارگران و اتحادیه‌های عضو شورای متحده مرکزی از ملی کردن نفت و مشارکت آن‌ها در همایش‌های گسترده و مردمی ٣٠ تیر در تهران، اصفهان و شهرهای خوزستان اشاره کردیم. باوجوداین حمایت‌های گسترده و مؤثر که در خنثی کردن توطئه‌های دربار برای برکنار کردن مصدق و بازگشت سرافرازانه و آبرومندانه وی به کاخ نخست‌وزیری داشت، اما شواهد زیادی در دست هستند که نشان می‌دهند دولت مصدق نیز به‌رغم اینکه نه نقشی در سرکوب اتحادیه داشت و نه علیه آن‌ها اقدامی انجام داده بود ولی به فعالیت اتحادیه‌های کارگری علاقه‌ای نشان نمی‌داد. دولت مصدق برخلاف دولت قوام و دولت‌های پیشین که همگی و البته با نیات سوء هرکدام اتحادیه‌های کارگری حامی خودشان را تشکیل داده بودند در این زمینه ولی اقدامی نکرد. برسی اسناد باقی‌مانده در این خصوص نشان می‌دهد که دولت مصدق اصولاً اعتقادی به اتحادیه‌های کارگری نداشته است و یا اینکه اتحادیه‌ها را مغایر با اهداف و منافع خودشان تلقی می‌کردند. اولین وزیر کار دولت مصدق محمدابراهیم امیر تیمور کلالی نیز که مانند سلف پیشین خود که همگی تبار اشرافی داشتند تبار اشرافی داشت ولی مانند وزرای کار دولت‌های قبلی که بیشتر فعالیتشان دسیسه‌چینی برای از میان برداشتن اتحادیه‌های کارگری واقعی بود، بهر دلیل از این کار ظاهراً در دوران وزارتش حذر می‌کرده است. ولی درعین‌حال او هم از ثبت قانونی اتحادیه‌ها به‌طورکلی طفره می‌رفته. زمانی هم که در کنگره یکی از اتحادیه‌های دولتی هیئت‌رئیسه کنگره از سیاست‌های دولت مصدق انتقاد کرد دولت باوجود آگاهی از حامیان درباری و خارجی اتحادیه مذکور هیچ اقدامی علیه آن انجام نداد. در ٢٨ تیر "ابراهیم عالمی" وزیر کار شد و به دنبال آن "نفیسی" معاون باسابقه این وزارتخانه که همیشه با کمک و همدستی دربار نقش اساسی در سرهم‌بندی کردن اتحادیه‌های کارگری درباری داشت از معاونت وزارت کار استعفا داد. و ابتدا یک استاد دانشگاه "بنام افشاری" و سپس "شاپور بختیار" که خود سابقه تشکیل یک اتحادیه قلابی ناموفق را در سال ١٣٢٦ داشت جای نفیسی را گرفت. احتمالاً انتصاب بختیار به خاطر تغییر نگاه دولت مصدق یا حداقل وزیر دوم کار دولت مصدق نسبت به اتحادیه‌های کارگری باید بوده باشد. عمر کوتاه دولت مصدق که با کودتای ٢٨ مرداد ٣٢ پایان گرفت، فرصتی برای آزمودن نتیجه معاونت بختیار و رویکرد واقعی دولت مصدق به اتحادیه باقی نگذاشت.

بعد از ملی شدن نفت فعالیت‌های اتحادیه‌ای در صنایع نفت نیز برای مدتی دچار افت شد. تبلیغات و نگاه ظاهراً منفعلانه دولت مصدق نسبت به اتحادیه‌ها در افت فعالیت‌های اتحادیه‌ای نقش بسزایی داشت. دولت به خطا به نقشی که اتحادیه می‌توانستند برای بقای دولت منتخب و ملی مصدق و خنثی کردن توطئه‌های دربار و حامیان انگلیسی و آمریکایی‌اش و جلوگیری از کودتا و به‌طورکلی حفظ و گسترش آزادی‌های به‌دست‌آمده که برای حفظ و تثبیت ملی شدن نفت الزامی بود توجه نکرد. این بی‌توجهی در حالی بود که اتحادیه‌ها با وجود این‌که غیرقانونی شده بودند و وزرای کار مصدق هم حاضر به ثبت رسمی و تجدیدنظر در مورد وضعیت آن‌ها نمی‌شدند، چنانکه گفته شد نقش بزرگ و غیرقابل‌انکاری در ملی کردن نفت و بازگردان مصدق به قدرت در ٣٠ تیر داشتند. طنز تلخ قضیه در این بود که در همان حال که حاضر به ثبت اتحادیه‌های کارگری واقعی نمی‌شدند، میدان فعالیت قانونی برای اتحادیه‌های کارگری قلابی که تحت حمایت دربار و سفارتخانه‌های امریکا و انگلستان و همدست کودتاچیان بودند را بازگذاشته بودند.

بعد از کودتا تهاجم وحشیانه کودتاچیان به دفاتر شورای متحده شروع شد و مدتی طولانی ادامه یافت. درواقع بیشترین ضربات بر حزب توده ایران یگانه حزبی که در دوره ١٢ ساله فعالیتش از حق‌وحقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری حمایت می‌کرد و بر شورای متحده مرکزی که به‌رغم همه محدودیت و فشارهایی که از طرف دربار، سرمایه‌داران و نیروهای واپس‌گرا و استعمارگران خارجی بر سر راه فعالیتش قرار داده بودند توانسته بود با سازمان‌دهی بخش بزرگی از کارگران و مزدبگیران یدی و فکری در اتحادیه‌های کارگری و آموزش و تربیت آن‌ها بهبودهای چشمگیری در وضعیت معیشتی، اجتماعی و سیاسی‌شان به وجود آورد وارد شد. با سرکوب اتحادیه‌های واقعی درواقع امکان استقرار آزادی‌های اساسی و رهایی از پس‌ماندگی اقتصادی و سیاسی به حسرتی تبدیل شد که باوجود گذشت نزدیک به ٧٠ سال از کودتا دوم سلسله پهلوی و حامیان داخلی و خارجی‌شان همچنان در دل آزادیخواهان ایران باقی است!

*در جنگ بعدی برگ‌های دیگری را مرور می‌کنیم.