بنا به خبری که در ١٩ فروردین در خبرگزاری "ایلنا"منتشر شد، "سازمان خصوصی‌سازی" دوباره تصمیم دارد، شرکت "هپکو" اراک را به بخش خصوصی واگذار نماید. بطوریکه در خبر این خبرگزاری آمده است، ٦٠،٧ درصد سهام هپکو که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد قرار است از طریق مزایده واگذار شود.

تصمیم به واگذاری این واحد صنعتی بزرگ در حالی است که قبل از این دو بار شرکت هپکو به ثمن بخت به‌اصطلاح فروخته شده بود ولی بواسطه عدم پایبندی مالکان جدید به تعهداتشان و قرار گرفتن کارخانه در مسیر اضمحلال از یکسو و اعتصابات پیاپی کارگران کارخانه که مشاغل و حقوق شان را در معرض نابودی می‌دیدند مالکیت آن به حالت تعلیق درآمده بود. در این میان کارگران که از واگذاری مفت و مجانی کارخانه و رفتار ناهنجار مالکان جدید با حق‌وحقوق شان عصبانی و برآشفته بودند خواستار بازگرداندن کارخانه به بخش دولتی و یا فروش سهام آن به کارگران هستند.

در سال گذشته دامنه اعتصابات و تظاهرات خیابانی علیه رفتار مالکان و سازمان خصوصی‌سازی و حمایت و همبستگی مردمی با کارگران هپکو و خواست‌هایشان چنان وسیع شد و مقاومت کارگران در مقابل فشار و سرکوب نیروهای امنیتی طول کشید که موجب عقب‌نشینی موقت مسئولین دولتی شد. سرانجام این رشته از اعتصابات هم با عقب‌نشینی ظاهری دولت و وعده رسیدگی به خواست‌های کارگران معترض پایان یافت.

افشای فسادهای مالی پشت پرده این واگذاری توسط کارگران و مطلعین قضایا و فضایی که در اثر آن در جامعه به وجود آمد، نه تنها دفاع از این واگذاری را برای سازمان خصوصی‌سازی و دولت ناممکن کرد و آن‌ها را ناچار به پس گرفتن کارخانه کرد، بلکه کل سیاست خصوصی‌سازی را به نحو بارزی نزد افکار عمومی زیر پرسش برد و تحرکات مخالفت آمیز دیگری را از طرف کارگران و جریانات عدالت‌خواه دامن زد و پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی را با چالش های تازه‌ای مواجه کرد. به دنبال این فعل‌وانفعالات اعتراض به خصوصی‌سازی تحرک تازه‌ای یافت. کارگران در واحدهای واگذارشده در تبریز، تهران، اصفهان، کرمانشاه، بندرعباس، اهواز، شوش و ... نیز علیه خصوصی‌سازی‌ها به اعتراض برخاستند و مانند کارگران هپکو خواستار لغو واگذاری‌ها و رسیدگی به فسادها و زدوبندهایی شدند که در جریان واگذاریها بین عوامل دولتی و مالکان صورت گرفته بود.

این تحرکات گرچه موجب برخی عقب‌نشینی‌های تاکتیکی دولت از آن جمله تغییر رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد، ولی در تصمیم دولت برای ادامه سیاست خصوصی‌سازی با تمام ویرانگری‌هایی که تاکنون برای تولید و اشتغال و نیروی کار داشته نشد.

به هنگام برسی بودجه سال ٩٨ در مجلس مشخص شد که شمار دیگری از واحدهای تولیدی در لیست فروش قرار گرفته‌اند و گستاخی دولت و مجلس در این خصوص چنان شد که حتی تصمیم گرفتند واحدهای سودآور تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی، "شیستا" را که اعوان‌وانصار حکومتی سالهاست بر سر چنگ انداختن بر آن‌ها به جان یکدیگر افتاده اند زیرپوشش خصوصی‌سازی بین خودشان تقسیم کنند. در همین راستا حسن روحانی پس از استیضاح علی ربیعی و انتخاب شریعتمداری به‌جای وی طی دیداری که با وزیر کار جدیدش داشت به صراحت از او خواست که شرکتهای متعلق به تامین اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کند. جناب حقوق‌دان در حالی فرمان تقسیم شرکتهای متعلق به تامین اجتماعی را صادر می‌کند که خود بهتر از هرکس می‌داند این شرکتها که بخشی از هزینه‌های مخارج تامین اجتماعی را با درآمدشان تامین می‌کنند، جزء مایملک دولت نیستند که او حق داشته باشد در مورد مالکیت شان تصمیم بگیرد. اعتراضات متعددی هم نسبت به این تصمیم از جانب جریانات کارگری و بعضی از مسئولین تامین اجتماعی و کارشناسان شد، بااین‌حال چون با اقدامات عملی جدی پیگیری نشد، دولت وقعی به آن‌ها نگذاشت و پروسه را به جریان انداخت و شریعتمداری هم که ملتفت بود به چه خاطر مسند وزارت کار و رفاه را با دست و دل‌بازی به او اعطا کردهاند، قاطعانه از خواست روحانی و مجلس، حمایت کرد.

ترکیب آرای شریعتمداری برای وزارت کار در مجلس نشان داد که بین جناح‌های حکومتی بر سر تقسیم دارایی‌های تامین اجتماعی توافق صورت گرفته است و شریعتمداری ماموریت یافته است تا قبل از اینکه کار جناح‌ها بر سر غارت دارایی‌های تامین اجتماعی به‌مانند دعوای سعید مرتضوی و برادران لاریجانی به دریدن هم بکشد و رسوایی تازه‌ای ببار آید اموال آن‌ها را برادرانه بین خودشان تقسیم کنند. در مقابل مجلس هم فشار به دولت برای پرداخت بخشی از دیونی را که به صندوق تامین اجتماعی دارد کنار نهاد!

باوجود چنین دولتی و مجلسی که افراط‌گرایی شان در خصوصی‌سازی و ضدیت شان با حقوق کارگران اظهر من الشمس است و نه به اعتراض مردم وقعی می‌نهند، نه پایبندی به قول و قرارهای انتخاباتی شان نشان می دهند و نه حتی از خصوصی کردن مایملک دیگران صرف نظر می‌کنند و به‌آسانی چشم بر فسادهای افشاشده می‌بندند و منافع عده قلیلی سرمایه‌دار بر منافع اکثریت جامعه برایشان بر هر چیز دیگری ارجح است، کی می‌شود انتظار داشت که از قربانی کردن منافع اکثریت مردم برای مشتی سرمایه‌دار اکثرا نوکیسه و حریص که بیشترشان هم از اعوان‌وانصار حکومت هستند دست‌بردارند و یا از حقوق قانونی کارگران در مقابل زورگویی‌های سرمایه‌داران دفاع کنند. برحسب تجربیات تاکنون، پیشاپیش روشن است که با واگذاری هپکو به مالک تازه روند اضمحلال این کارخانه بزرگ صنعتی که کشور به تولیداتش نیاز مبرم دارد همچنان ادامه خواهد یافت و سرنوشتی بهتر از کارخانه ارج پیدا نخواهد کرد. ناگفته پیداست که بازنده اصلی در این میان کارگران و مردم عادی شهر هستند که بخشا گردش امورات زندگی و شهرشان باوجود کارخانه رابطه تنگاتنگ دارد و برنده آن مشتی دلال رانت‌خوار مفت‌خور هستند که در پشت صحنه اختیارات مملکت را در دست دارند.

شرکتهای متعلق به تامین اجتماعی نیاز اگر پس از فروش ردگیری شوند خواهیم دید که همگی نصیب اعوان‌وانصار حکومت و کسانی امثال لاریجانی‌ها، زنجانی‌ها و ژن خوب دارها خواهد شد.

کارگران هپکو، ماشین‌سازی تبریز، فولاد، هفت تپه و همه کارگران باید بدانند که در این دولت و حکومت نه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای آن‌ها وجود دارد و نه حتی یک حامی بی‌شیله پینه در این حکومت دارند. تنها خودشان هستند که باید قبل از غارت ته‌مانده اموال عمومی به فکر چاره موثری برای نجات آنها و خودشان باشند، چراکه این جماعت به‌آسانی دست از غارت این خوان یغما بر نخواهد داشت. دعوایی اگر بین جناح‌ها هست، که هست، بر سر سهم از این خوان یغماست وگرنه، سهم کارگران از نظر این جماعت همین فقر و فلاکت و درد و رنجی است که سالهاست بر آن‌ها و عموم مردم عادی تحمیل کردهاند.