بیش از نیم میلیون نفر در ۷۵ شهر اسپانیا در بزرگداشت اول ماه مه به خیابان‌ها آمدند!
بزرگ‌ترین این تظاهرات در مادرید با شرکت بیش از سی هزار نفر برگزار شد. به خاطر پیروزی اخیر بلوک چپ در انتخابات نمایندگان کنگره اسپانیا در روز یکشنبه گذشته سندیکاها و احزاب سیاسی چپ با اعتمادی افزون از سال‌های گذشته پا به خیابان‌ها گذاشتند و دبیر کل‌های کمیسیون‌های کارگری و اتحادیه همگانی کارگران در سخنانشان که در پایان راه‌پیمایی ایراد شد خواستار تصویب یک قرارداد اجتماعی تازه برای از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی که با حکومت ۷ ساله احزاب راست تعمیق بسیار بیشتری پیداکرده بودند شدند.
برای اطلاع لازم است گفته شود که سال‌هاست که سندیکاهای کارگری خواستار لغو قانون کار فعلی و جایگزینی آن با یک قانون کار مترقی هستند. این قانون در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن حزب پوپولار که طبقات ممتاز جامعه را نمایندگی می‌کند و در پارلمان اکثریت مطلق را داشت به تصویب رسید. از مهم‌ترین وجوه این قانون بی حقوق کردن کارگران در برابر کارفرمایان بود. از آن جمله، تسهیل اخراج کارگران بدون پرداخت غرامت به آن‌ها، عقد قراردادهای موقت، دستمزدهای پائین و ساعات اضافی کار بدون پرداخت دستمزد مربوطه به آن‌ها. با تصویب این قانون در آن سال عدم داشتن امنیت شغلی از موارد بسیار رایج در قراردادهای کاری در اسپانیا بوده است. درنتیجه اعمال سیاست‌های به‌غایت راست در مناسبات تولیدی در اسپانیا در سال‌های اخیر شکاف‌های طبقاتی بسیار تعمیق پیداکرده است. سندیکاها از آن سال تاکنون تلاش کرده‌اند به عمر آن پایان دهند ولی هنوز موفق نشده‌اند. حزب سوسیالیست در نوامبر سال ۲۰۱۸ با استیضاح دولت راست آن زمان به قدرت رسید و تعهد کرد که قانون کار را عوض کند ولی هنوز این امر صورت نگرفته است.
اونایی سوردو دبیر کل کمیسیون‌های کارگری در آغاز سخنان امروزش در پایان راه‌پیمایی به مناسبت اول ماه مه ابتدا از رئیس‌جمهور سابق برزیل، لولا دا سیلوا که اکنون در زندان است یادکرد و با او و میلیون‌ها فعال سندیکایی که در زندان‌ها هستند ابراز همبستگی کرد.
او در ادامه سخنانش گفت که اسپانیا می‌باید یک قرارداد اجتماعی تازه به تصویب برساند و اولین قدم در این راه لغو قانون کار و جایگزینی آن با یک قانون کار مترقی که حمایت از حقوق کارگران را ضمانت کند است. او اظهار داشت تصویب قانون کار در سال ۲۰۱۲ از ابتدا از میان برداشتن سیستم بازنشستگی دولتی را در نظر داشت و برای این کار حتی مالیات‌ها بر درآمدهای کلان را نیز به شکل بسیار غیرمسئولانه‌ای کاهش دادند. او اعلام داشت، کمیسیون‌های کارگری و اتحادیه همگانی کارگران تا لغو این قانون لحظه‌ای از پا نخواهند نشست.
اونایی سوردو در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید پیوندهای میان خود را تقویت کنیم و همبستگی را گسترش دهیم، یک مملکت فقط بر پایه تقویت حقوق اجتماعی شهروندانش نیرومند می‌شود. مملکتی که دچار نابرابری‌های اجتماعی می‌شود، مملکتی که بیش از ۲۶% جمعیت فعال آن سالانه پنج بار قرارداد کاریش را عوض می‌کند و ۵۰% قراردادهای کاری درازمدت آن حتی به دو سال نمی‌رسند نمی تواند ادعا کند که دارای ثبات سیاسی، اقتصادی است.
اونائی سوردو در بخش دیگری از سخنانش خواستار بازسازی سیستم اخذ مالیات شد، او گفت میزان مالیات‌ها باید متناسب با سطح درامدها، دمکراتیک و در جهت تأمین منافع اکثریت آحاد جامعه بشد.
بالا بردن حداقل دستمزدها به ۱۰۰۰ یورو از ماه ژانویه سال ۲۰۲۰، تقویت خدمات دولتی در بخش درمان و آموزش، دایر کردن دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروهای متخصص بخش دیگری از سخنان او را به خود تخصیص دادند.
در پایان از دولت جدید خواست تا با ایجاد ائتلاف‌های مترقی و پیشرو به درخواست‌های کارگران و اقشار زحمتکش جواب مثبت داده و تعهدات انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند و اضافه کرد که کمیسیون‌های کارگری تمام تلاش و مبارزه خود را صرف آن خواهد کرد که دمکراسی در اسپانیا تعمیق پیدا کند و تقسیم قدرت و ثروت به شکل عادلانه‌تری به انجام برسد.
تظاهرات اول ماه مه با خواندن سرود انترناسیونال توسط جمعیت چندین ده‌هزارنفره به پایان رسید.