فشار، آزار و اذیت و تهدید علیه زندانیان هفت‌تپه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیر حسینی فرد و سانار الهیاری و خانواده‌هایشان هم‌چنان ادامه دارد. عسل محمدی و علی نجاتی نیز به دادگاه احضار شدەاند. طبق اطلاعات انتشار یافته در فضای مجازی و سایت‌ها آخرین دفاعیات فعالان کارگری و "کارگر هفت‌تپه" انجام و پرونده های آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده اند. از میان بازداشت شدگان هفت‌تپه تنها سپیده قلیان و اسماعیل بخشی دارای وکیل هستند ولی دیگر زندانیان مرتبط باپرونده "هفت تپه" از داشتن وکیل محروم هستند.

تاکنون زندانبانان و ارگان‌های امنیتی و قضائی حکومت اسلامی نشان داده‌اند که آمادگی این را دارند تا همه کار کنند که زندانیان بازداشتی هر چه بیشتر مورد تحقیر و آزار و اذیت واقع شوند. حکومت انواع محرومیت‌ها و سختی‌ها را بر آنان روا می دارد بلکه روحیه مقاومت آن‌ها را درهم بشکند. وقتی دفاعیات و اعتراضات زندانیان هفت تپه را می‌خوانیم و یا می‌شنویم به شهامت، جسارت و مبارزه زنان و مردان جوان کشورمان در بیدادگاە ها مفتخر و از پایدای‌شان در مقابل بیدادگران ستمگر و زورگو شادمان می‌شویم.

گناە آنها از نظر ستمگران حاکم آن است کە به شکل مدنی تلاش کرده‌اند تا صدای برحق و عدالت‌خواهانه کارگران تحت فشار و ستم را به گوش مردم برسانند و حقوق از دست رفتە شان را احیا نمایند. بە واقع تنها "جرم" فعالان زندانی، دفاع از مطالبات صنفی و مدنی کارگران هفت تپه است. در هیچ کجای جهان و حتی مطابق قوانین موجود ایران، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مدنی جرم محسوب نمی شود. اما رفتار دستگاە قضایی در ایران، حتی آن بخش از قوانین کە بە مردم حق چنین فعالیت‌هایی را می دهد، بر نمی تابد و دستگاە قضایی به جای اینکە حامی و مجری قانون باشد، نقش قانون شکن را بە عهدە دارد.

بازداشت شدگان را به صورت غیرقانونی در بازداشتگاه‌ها نگه‌می‌دارند و برایشان پروندهای ساختگی و اتهامات پیاپی جعلی درست می‌کنند و سپس با توسل به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در سال گذشته رسیده، جلوی حق دفاع از بازداشت شدگان را می‌گیرند. پس از تصویب این قانون کە خود ناقض بعضی از مواد قانون اساسی است، در مرحله تحقیق مقدماتی "زندانیان امنیتی" تنها می توانند وکلایی را انتخاب کنند که قوه قضائیه تاییدشان کرده باشد، و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام شدە باشد. در چنین وضعیتی کە حقوق اولیە بازداشت شدگان بە هیچ انگاشتە می شود، نمی‌توان انتظار دیگری از نتایج محاکمه‌های این‌چنینی جز آنچە تا کنون دیدە شدە، داشت. بسیاری از حقوقدانان و وکلای مستقل این ماده قانونی را مغایر با اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. این اصل می‌گوید: "در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. " خود این ماده قانونی با قانون اساسی حکومت اسلامی ایران مغایر و با قوانین بین‌المللی در تضاد می باشد. در اسناد بین‌المللی حقوقی، حق انتخاب وکیل را برای متهمان و برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته‌اند.

همه شواهد تاکنونی حاکی ست که قاضی و ارگان های امنیتی می خواهند با صدور حکم های سنگین جلوی آزادی زندانیان هفت تپه را بگیرند. آنها مثل همیشه می‌توانند به‌ صورت ناعادلانه برای فعالین مدنی، صنفی و سیاسی حکم زندان صادر کنند، اما صدای آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی را هیچ‌گاه با این محکومیت‌ها نمی‌توان خاموش کرد. همه فاکتورهای موجود در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که اعتراضات و مقاومت‌ها در جامعه در عرصه‌های مختلف افزایش یافته و حکومت این زنگ خطر را به خوبی شنیده است. اما به جای درس آموزی، ارگان‌های سرکوب، بازداشت‌شدگان را در بدترین وضعیت ممکن قرار می‌دهند. آن‌ها غالباً پس از بازداشت، در سلول‌های انفرادی و در بازجویی‌هایی طولانی‌مدت و همراه با شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، خشن و ضد انسانی مورد آزار و اذیت" قرار می‌گیرند. هدف حکومت با این ترفندها ایجاد ترس در جامعه، بالای بردن هزینه‌های فعالیت اعتراضی و متشکل برای به سکوت کشاندن فعالین مدنی و صنفی است. در واقع ساکت کردن هر چه بیشتر منتقدان و مخالفین سیاست‌های اقتصادی، مدنی و اجتماعی دولت، بخش مهمی از نقشه سرکوب حکومت علیه فعالین کارگری و مدنی است. در چنین وضعیتی حمایت از همه بازداشت‌شدگان و دفاع از حیثیت و شرافت همه آن‌هایی که زیر شکنجه‌های سخت و وحشیانه قرار می‌گیرند تا به جرم‌های تاکرده اعتراف کنند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

با اقداماتی نظیر، برگزاری تجمعات‌ و اعتصابات حمایتی، گردآوری طومار، حمایت از فعالیت های اتحادیە‌ای بازتاب وسیع وضعیت فعالین زندانی و اقدامات دیگر باید فشارها را به مسئولین جمهوری اسلامی افزایش داد و از این طرق امکان آزادی بدون قید و شرط تمامی فعالان کارگری و صنفی را فراهم کرد.

سال‌هاست که فعالان مدنی، کارگری، معلمین، دانشجویی، قومی، هنری، روشنفکری و سیاسی به خط قرمزهای تعیین شده حکومت نه گفتەاند و علیە آن مبارزە می‌کنند. اگر چنین مبارزینی نبودند که به کادر تعیین شده توسط حکومت اعتراض و بە مبارزە علیە آن برخیزند و مردم را بە مبارزە علیە مشکلات و آسیب‌هایی که حکومت بر کشور و آنان تحمیل کرده تشویق کنند، امروزە فشارها بە مردم بە مراتب بیش از این کە هست بود و وضعیت کشور و مردم نیز حتی بدتر از امروز بود. بنابراین همکاری و هماهنگی برای دفاع از حقوق مدنی و شهروندی کارگران و سایر گروەهای اجتماعی ترقی‌خواە و زندانیان سیاسی و مدنی یک ضرورت عاجل است. ما باید بتوانیم با هم و مشترکاً بدون گذاشتن مرزهای کاذب، یک دل و یک زبان علیە سرکوب فعالان کارگری و مدنی از آن جملە کارگران هفت تپه اقدامات مشترکی را انجام دهیم.