مقدمه:

جهت گیری‌های برنامه اقتصادی" نویسندگان سند، فاقد تشریح و تعیین موقعیت جایگاه فعلی اقتصاد، در ایران است.

برای تعیین جهت گیری‌های برنامه اقتصادی، ابتدا باید وضعیت موجود را بررسی نمود و در گام بعدی سمتگیری‌های اساسی برای رسیدن، به وضعیت مطلوب را تشریح کرد.

" جهت گیری‌های برنامه اقتصادی" ترکیبی از راه رشد غیر سرمایه داری و توسعه پایدار مد روز

اولین موضوع مهم این است که جهت گیری‌های برنامه اقتصادی در ایران نمی تواند کپی برنامه‌های از گذشته باشد. با نگاهی به چهار پاراگراف اول "جهت گیری‌های برنامه اقتصادی" نوسیندگان سند:

"- ما بر تحقق و پیشبرد ...؛

- از نظر ما اقتصاد مختلط ـ دولتی، تعاونی و خصوصی ...؛

ــ منابع طبیعی مانند آب، خاک، ...؛

ـ ما بر تغییر تناسب قدرت در عرصه تولید ..."

و با توجه به این پارگراف در بخش "دیدگاه‌ها و ارزش‌های ما" : " سوسیالیسم از نظر ما، محصول روندی است آگاهانه برای دست‌یابی به جامعهٔ آزاد و انسانی که بر بستر رشد نیروهای مولد، تغییر و تحول در مناسبات تولیدی و مبارزهٔ اجتماعی علیه بهره‌کشی و در راه تثبیت و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی شکل می‌گیرد."

به نظر می‌آید که تفکر نوسیندگان سند هنوز در چارچوب راه رشد غیر سرمایه داری است. چیزی که روشن نیست این است که آیا این مدل با ترکیب مضاعف دولت و حزب اجرا خواهد شد ؟ آیا حزب به دنبال کسب هژمونی در طبقه کارگر است؟

در شروع مبحث جهت‌گیری‌های برنامه اقتصادی نوشته شده است که: "ما بر تحقق و پیشبرد توسعه پایدار ... تاکید داریم" با بررسی تمام مبحث جهت گیری‌های برنامه اقتصادی نمی توان ادعای تحقق و پیشبرد توسعه پایدار نویسندگان سند را باور نمود، زیرا اولاً روشن نیست که نویسندگان سند از کدام توسعه پایدار حرف می‌زنند و ثانیاً اگر مسئله نویسندگان سند، توسعه پایدار است، چرا در دوصفحه بعد دوباره به موضوع محیط زیست می‌پردازند. محیط زیست، هسته مرکزی توسعه پایدار است، طرح موازی توسعه پایدار و محیط زیست تفکری آشناست، تفکری که برای اقتصاد و رشد اقتصادی در رابطه با محیط زیست اولویت قائل است. اگر قرار باشد رشد اقتصادی، هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی یک دولت، آن هم دولتی در کشوری با اقتصاد رانتی نفت باشد، هرگز در ایران اقتصادی نهادینه نخواهیم داشت و بدون نهادینه شدن اقتصاد در ایران، دموکراسی نهادینه شده هم یک توهم بیش نخواهد بود.

جایگاه اقتصاد ایران و اقدامات ضروری در راه توسعه پایدار

ویژگی اصلی اقتصاد ایران، خصلت کالامحوری آن است، که دولت ها را در ایران به دولت نفتی تبدیل نموده است. دولت نفتی جمهوری اسلامی ویژگی‌های خاص خود را دارد: همجوشی نظامیان، روحانیان و کاسبکاران؛ ظهور طبقه رانتیر و زندگی براساس سود حاصل از فروش منابع طبیعی، فساد سیستمی، تسلط انحصارات بزرگِ کنترل شده از سوی سپاه و ولی فقیه؛ حساسیت مطلق اقتصاد ایران به شوک‌های خارجی؛ خطر «بیماری هلندی» که به موجب آن افزایش درآمد از منابع طبیعی اقتصاد یک کشور را صنعتی‌زدایی می‌کند، شکاف فزاینده میان فقیر و غنی وتخریب بی محابای محیط زیست. افزایش مخارج نظامی به هزینه حوزه‌های اقتصادی مسئول برای برابری زندگی مردم ایران و افزایش پتانسیل انسانی (اقتصاد ملی، تحصیل و بهداشت). دولت نفتی در ایران هیچ نفعی در مدرنیزاسیون ندارد؛ بلکه نفعش در حفظ اقتصاد منابع طبیعی است. بر بستر این شیوه اقتصادی است که ما در ایران شاهد یک دولت اقتدارگرای فراگیر، اما با نوسازی اندک هستیم. نتیجه کالا محوری اقتصاد در ایران طبقه متوسطی است که نه به‌عنوان نیروی اقتصادی مستقل بلکه به‌عنوان گروهی اجتماعی که یا به دستگاه دولت یا به الیگارشی نظامیان، روحانیون و کاسبکاران وابسته است.

نوسازی واقعی پسا صنعتی از یک سو نیازمند دموکراسی، و از سوی دیگر نیازمند حاکمیت قانون و رقابت است. نوسازی واقعی پسا صنعتی در ایران تنها با توسعه پایدار که در محورآن نوسازی اکولوژیک باشد، ممکن است. در این نوسازی، محور توسعه، تنها اقتصاد نیست و شاخص اصلی سنجش توسعه نیز فقط رشد اقتصادی تلقی نمی‌شود.

در این نوسازی سه عامل اصلی توسعه یعنی جامعه ، محیط زیست واقتصاد در توازن و ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار دارند. و محور توسعه، انسان ها ( گروه‌های مختلف اجتماعی) و محیط زیست آنها می باشد، زیرا نابودی محیط زیست ، نابودی انسان ها را به دنبال خواهد داشت.

از این رو تفاهم بر سر این اقدامات اولیه ضروری است:

- یک پارچه سازی سیاست‌های توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست( صنعت ، کشاورزی، خدمات و ...)؛

- همگن سازی تعهدات بین المللی با قوانین ملی و محلی و اجرای آن در رابطه با تغییرات اقلیم

- تجدید بنای اکولوژیکی زیر ساخت‌های آّ ب، حمل و نقل و انرژی؛

- تمرکز سیاست گذاری در عرصه انرژی‌های تجدید پذیر؛

- استفاده و ارتباط پایدار، با مواد خام و فراورده‌های طبیعی و زیر زمینی؛

- سیاست گذاری با شاخص‌های زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی، در عرصه حمل نقل و تمرکز این سیاست گذاری ها درحمل و نقل ریلی؛

- بهبود زیستگاهی در عرصه کشاورزی و جنگل ها و مراتع؛

- سرمایه گذاری در عرصه تکنولوژی‌های پایدار؛

- توسعه دانش فنی تولید محصولات زیست سازگار در بخش‌های ( آب، انرژی، حمل و نقل و صنعت)؛

- بهبود و گسترش دامنه اقتصاد منطقه ای و محلی با شاخص‌های زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی؛

- سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد سبز؛

- رفرم درعرصه مالیات‌های کشوری با شاخص‌های زیست محیطی و عدالت اجتماعی واستفاده از ابزارهای مالیاتی در رابطه با آلودگی ( مالیات کربن، مالیات محصول و ...).