رهبران جمهوری اسلامی در کشوری حکمرانی می کنند که در آن نشانی از آزادی فعالیت سندیکاها، تشکل های مدنی، و مدافع حقوق بشر و احزاب و سازمان های کارگری، وجود ندارد. نیروی کار و مشخصا کارگران و دیگر مزدبگیران در برابر تهاجم سرمایه و سرکوب ارگان های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در موقعیتی بسیار دشواری قرار دارد.
حکومت می کوشد با بالا بردن هزینە فعالیت های سندیکایی و مدنی کارگران و مزدبگیران را از ادامە مبارزاتشان بازدارد و مطالبات آنها را بی پاسخ بگذارد. این سرکوب ها انجام می گیرد تا دیگر به خیال خودشان کسی بدنبال ایجاد تشکیلات مستقل در کشور نباشد. شواهد نشان می دهند که دستگیری های خودسرانه به شکلی خشن انجام می گیرد و غالبا بازداشت شدگان را پس از دستگیری تحت فشار و شکنجە قرار می دهند و در این میان خبر محل نگهداری و علت بازداشت را هم اعلام نمی کنند تا بە این وسیلە هم بە زندانی و خانوادەاش فشار بیاورند.
کارگران هفت تپه چه می خواستند؟
کارگران هفت تپه در زمان شروع تجمعات و اعتراضات ماه‌ها بود که حقوقی دریافت نکرده بودند. در آن زمان یکی از افرادی که این شرکت بشکل واگذاری‌های رانتی و انحصاری غیر قانونی در اختیار او گذاشته شده بود با مقادیر فراوانی ارز خارجی از کشور فرار کرد.
کارگران معترض کە ماه ها بود دستمزد نگرفتە بودند و از لحاظ معیشتی بە شدت تحت فشار قرار داشتند و شکایات شان بە ادارات دولتی رە بجایی نبرده بود بە ناگریز دوباره مجبور بە اعتصاب شدند. تامین امنیت شغلی، لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حق بیمە های عقب افتادە و پرداخت دستمزدهای معوقە، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، و حق تشکل از جمله خواستهای کارگران در این اعتصابات بودند.
اما حکومت بجای وادار کردن کارفرما بە رسیدگی بە خواستە های برحق کارگران دست به بگیر و ببند زد و عده ای از کارگران و فعالین کارگری را دستگیر کرد. بعد از ماه ها آزار و اذیت و شکنجه و نگه داشتن کارگران در زندان، دادگاه های فرمایشی برای کارگران زندانی و حامیان روزنامە نگارشان، احکام سنگین و ظالمانەای صادر کردند. در این پرونده ها براحتی می توان دید که از یک سو در صدور احکام سنگین داده شده، موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است و از سوی دیگر احکام صادر شده برای فعالان کارگری از احکام صادر شده برای فساد ها و اختلاس، دزدی ها و غارتگر ی های وابستگان رژیم سنگین‌تر است.
با وجود این احکام سنگین اما کیفرخواست و جزئیات این محاکمات و دفاعیات متهمان بواسطە ابهامات و تناقضات متعددی کە در این محاکمات وجود دارد متن هیچ یک منتشر نشدە و حتی برای جلوگیری از طرح جزئیات محکمات، وکلای مدافع کارگران از طرف ماموران امنیتی تهدید شدەاند. مشخص نیست چرا قوه قضائیه و قاضی صادر کننده حکم دست به شفاف‌سازی برای این همه سخت‌گیری و بی عدالتی نزده است؟ و چرا چنین احکام ظالمانه و ناعادلانه ای علیه فعالیت مسالمت آمیز، صنفی- مدنی کارگران و فعالین کارگری توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادر شده است!
در واقع شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدنبال سنگین‌تر کردن هزینه فعالیت های صنفی مسالمت‌آمیز در کشور است. در صورتی که بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
احکام سنگین صادر شده علیه کارگران و فعالین کارگری
دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز شنبه ۱۶ شهریور، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه را به ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق، و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه را به ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجرا است محکوم کرد. همچنین سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز الهیاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
این احکام سنگین زندان با واکنش منفی زیادی در فضای شبکه‌های اجتماعی، سایت ها و مطبوعات داخلی و خارجی روبرو شد. فضای شبکه‌های اجتماعی مملو از پیام‌های محکومیت کاربران، فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور است. برخی کاربران معتقدند این احکام سنگین فقط برای "طلب نان"و "آزادی" بوده است.

آش این احکام سنگین زندان آنقدر شور بود که حتی برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های کارگری حکومتی و عناصری از اصولگرایان نیز صدایشان در آمد و برخی از آن‌ها این احکام را غیرقابل توجیه دانستند. و شروع به نامه نگاری برای تجدیدنظر در احکام صادر شده به رئیس قوه قضائیه کردند.
با افزایش انتقادات، رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
انتقادات و فشارهای اجتماعی در داخل و فشارهای بین المللی در خارج از کشور باعث شده که ابراهیم رئیسی نسبت به احکام سنگین زندان علیه کارگران و فعالین کارگری، دست به مظلوم نمایی و مانور سیاسی بزند و به ظاهر خواهان تجدید نظر در احکام سنگین زندان این فعالین صنفی شود. تا بلکه فشارها و انتقادات تا حدودی کاهش پیدا کند. البته اگر این افراد در صحبت های خود جدی باشند و بدنبال فریبکاری نباشند می بایست در سریعترین وقت ممکنه بدنبال تبرئه و آزادی بی قیدوشرط کارگران و فعالان کارگری اقدام کنند. اما فراموش نکنیم که به وعده و وعید ابراهیم رئیسی با سابقه جنایتکارانه ای که در سال ۶۷ داشته و نیز از دوره ای که ریاست قوه قضائیه در اختیارش گذاشته شده نمی توان براحتی باور داشت. تنها کافی است نگاهی به عملکرد او در قوه قضائیه بیاندازیم تا ببینیم تا چه حد او طرفدار رعایت عدالت منصفانه است؟
بیلان عدالت منصفانه ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه
بر طبق آمار، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز دوره ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه از ۱۷ اسفند ۹۷ تا تاریخ ۱۷ شهریور ۹۸، صدور احکام حبس توسط دادگاه های مختلف کشور علیه فعالان سیاسی و مدنی افزایش چشمگیری داشته است. طی این دوره شش ماهه (۱۷ اسفند ۹۷ تا ۱۷ شهریور ۹۸)، ۲۱۱ تن از فعالان حوزه های مختلف سیاسی یا مدنی از جمله مدافعان آزادی اندیشه و بیان، حقوق زنان، اصناف، فعالان دانشجویی، حوزه فرهنگی، فعالان اتنیکی، فعالان کارگری، حوزه مذهبی و سایر دگراندیشان، توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در مجموع به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل (۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه) حبس، ۴۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال جزای نقدی و هزار و  ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
ابراهیم رئیسی می گوید:" مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند که باید در عمل و اجرا احساس شود. "
ابراهیم رئیسی از اجرای کدام قانون و عدالت صحبت می کند؟ قانون ظالمانە و قرون وسطایی جمهوری اسلامی فعالین صنفی،کارگری، مدنی، دانشجویی، معلمین، زنان و ... را به هزار و ۲۷ سال و شش ماه زندان بدلیل فعالیت مسالمت آمیز محکوم کرده است. براستی رئیسی چگونه می تواند مرجع مناسبی برای تحقق عدالت منصفانه با این همه احکام ناعادلانه زندان برای فعالین اجتماعی و صنفی و ... باشد.؟ در حالی که حتی حق اعتراض و تجمع در اصل ۲۷ قانون اساسی همین حکومت نیز به رسمیت شناخته شده است اما نقض کننده اصلی اش همین قوه قضائیه تحت فرمان رئیسی و انواع ارگان های امنیتی وابسته به آن است.
گفتگو برای فهم اختلافات و عمل بر سر اشتراکات
از بدو تشكیل جمهوری اسلامی، فرهنگ خودی و غیر خودی به طور دائم در سیاست‌های حكومت در جامعه اجرا و تقویت شده است. کارگران، معلمین، دانشجویان، زنان و ... در این جامعه زندگی می‌كنند و بالطبع تحت تاثیر این فرهنگ هستند. همین امر در مقاطعی چالش‌های بیشماری در میان فعالین کارگری ایجاد كرده بود. اما رفته رفته در فعالیت‌های عملی می بایست از این فرهنگ فاصله گرفت و بیشتر تکیه بر نقاط مشترک را برای دفاع از حقوق کارگری و سندیکایی و... مد نظر قرار داد. البته سركوب و هزینه‌های پی در پی گاه می‌تواند این روند همگرایی را كند نماید اما نمی‌تواند در شرایط كنونی آن را از بین ببرد. جنبش های اجتماعی می‌بایست با اقدامات مشترک برای مقابله با سیاست‌های دولت و حکومت‌ با یکدیگر همکاری کنند. داشتن اختلاف، تفاوت و نیز داشتن اشتراكات در میان فعالین کارگری و تشکل های آنان امری طبیعی است. باید با بحث و گفتگو این همکاری ها را سازمان داد. عمدە کردن اختلافات میان تشکل های مختلف کارگری، نیروی مقاومت و همگرائی را تضعیف می‌كند. ضروری است که اختلافات و اشتراكات در بحث‌ها روشن شود. اما ضروری نیست كه همه فعالین کارگری و تشکل های کارگری بر سر هر موضوعی با هم توافق داشته باشند. باید بر سر اشتراکات تاکید ویژه و بر پایه آن حرکت آگاهانه و حساب شده انجام داد.
حکومت سرکوبگر را باید به دادن هزینه وا داشت!
چرا مشغله‌ی ذهنی فعالین کارگری و یا تشكل‌های کارگری فقط به هزینه دادن در مبارزه متمركز شده است؟ چرا کارگران و فعالین کارگری به چگونگی پایین آوردن این هزینه‌های سنگین در مبارزه بیشتر توجه نمی‌دهند؟ در ایران با آمدن رئیسی دارند شرایطی را ایجاد می‌كنند یا كرده‌اند كه هر نوع فعالیت مدنی و صنفی غیر خودی و نیمه خودی از حكومت، با دادن هزینه مواجه شود! باید برای بیرون آمدن از این فضا تلاش كرد. تلاش‌ها باید جمعی باشد زیرا هزینه دادن‌ها هم نیز جمعی شده است و مختصص تنها یكی و دو نفر نیست. بخشی از راهكارها در میان خود فعالین و تشکل های کارگری، صنفی و مدنی است كه انتخاب و اجرا می‌شود. اگر کارگران، فعالین کارگری و تشکل های آنها با بحث و گفتگو و بر اساس منافع عمومی خود عمل مشترک کنند می‌تواند باعث جلب و جذب همكاری کارگران در بخش های مختلف شوند. کارگران و فعالین کارگری و تشکل های سندیکایی برای مقاومت و پیشرفت نیاز به همه فعالین کارگری بر اساس حداقل های مشترک دارند. در چنین صورتی می‌شود هرینه ها را پایین آورد. و اینکه تلاش‌ها می‌بایست در مسیری متمرکز شود که نیروهای امنیتی و قضائیه متوجه شوند که اگر دست به بازداشت، زندان و دیگر آزار و اذیت ها و یا هر مورد دیگری که به فعالیت کارگری و مدنی مربوط می‌شود اقدام کنند باید آنها نیز هزینه دهند. در برابر هر اقدام سرکوبگرانه‌ی ارگان‌های سرکوب، آنها باید متوجه باشند که این اقدامات می‌تواند موجب دادن هزینه‌های زیادی برای آن‌ها نیز شود و بهتر است در تصمیم‌گیری و اقدامات خود عجله نکنند. چنین وضعیتی تنها با اقدامات و همبستگی میان کارگران، فعالین کارگری و تشکل های متنوع آنها و در همکاری با جنبش های اجتماعی دیگر می‌تواند به حکومت تحمیل شود. امروز می‌بایست با اقدامات فکر شده هزینه‌ی فعالیت مدنی، صنفی، اجتماعی و سیاسی را در جامعه کاهش داد و مانع ابتکار جدید حکومت و ارگان های سرکوب در این زمینه شد. امروز باید برای هر آن چیزی که بدست آمده، به دفاع مشترک و متحد پرداخت.