در باره‌ی ایده‌ی «ترمیم دستمزد»؛ آیا این خرابه قابل ترمیم است؟
هر سال و در آستانه‌ی سال نو، و با آغاز جلسات شورای عالی کار، بحث حداقل دستمزد سال جدید به داغ‌ترین بحث تشکل‌ها و محافل کارگری بدل می‌شود. ماده‌ی چهل و یک قانون کار جمهوری اسلامی صراحت دارد که «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.» بنابراین بسیار روشن است که طبق قانون، حداقل حقوق باید به میزانی باشد که نیازهای زندگی یک خانواده را تامین کند.
در این بند قانونی اشاره شده است که متوسط تعداد اعضای یک خانواده را مراجع رسمی اعلام خواهند کرد. اما از نهاد محاسبه کننده نیازهای معیشتی خانواده خبری نیست. در نتیجه معلوم نیست چه نهاد، ارگان یا سازمانی قرار است نیازهای اقتصادی خانواده‌ی کارگری را محاسبه کند و اساساً مبنای این محاسبه هم مشخص نیست.
هر سال در روزهای تعیین حداقل دستمزد، نهادها و تشکل‌های مختلف اعداد مختلفی را برای حداقل حقوق مورد نیاز برای زندگی یک خانواده مشخص می‌کنند. میان این ارقام متفاوت، عموماً اختلافات و شکاف‌های فاحشی وجود دارد. یک دلیل عمده‌ی این اختلاف نظرها، تعریف این نهادها، تشکل‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها از حداقل حقوق است. هر چند نیازهای یک زندگی استاندارد برای یک خانواده معلوم است و کافی است هزینه‌های آنها را با یک ماشین حساب ساده جمع بزنیم تا به یک رقم مشخص برسیم، اما تنوع در شیوه‌های زندگی و تلقی‌های مرسوم از نیازهای واقعی و غیر واقعی عموماً محل بحث و اختلاف است.
اما نکته‌ی مهمتر، نقش دولت در تامین نیازهای خانواده‌هاست. به عنوان مثال آموزش تا پایان دوره‌ی متوسطه، با مراجعه به قانون اساسی باید رایگان باشد. آموزش رایگان یعنی دولت وظیفه دارد تمام هزینه‌های آموزشی محصلین اعم از هزینه‌های مدرسه، کتاب، لوازم تحریر، و حتی لباس مدرسه و رفت و آمد محصلین را تقبل کند. آیا در واقعیت چنین است؟ قطعاً خیر! رشد تصاعدی تعداد مدارس غیر انتفاعی، افت روز افزون کیفیت آموزش در مدارس دولتی، و پولی شدن مدارس دولتی نشان می‌دهد که دولت از انجام این وظیفه‌ی قانونی و بدیهی خود سر باز می‌زند. یا در مورد بیمه‌های تامین اجتماعی که حق بیمه هر ماه از دستمزد کارگران کسر می‌شود، ما در حقیقت با یک نابسمانی در حوزه‌ی بهداشت و درمان طرف هستیم. تامین اجتماعی پرداخت بخش عمده‌ی هزینه‌های درمانی را به دوش کارگران انداخته است. در مورد هزینه‌ی ویزیت پزشک، هزینه‌های دارو، تامین اجتماعی فقط بخش اندکی از هزینه‌ها را متقبل می‌شود. همچنین تعداد زیادی از داروها در لیست سیاه تامین اجتماعی هستند و این سازمان حتی ریالی بابت آنها پرداخت نمی‌کند.
بنابراین بخش زیادی از هزینه‌هایی که از نظر قانونی و روی کاغذ بر عهده‌ی دولت است، از همان دستمزد ناچیز کارگران پرداخت می‌شود.
با توجه به رشد نجومی تورم، از سال گذشته بحث «ترمیم دستمزد» توسط نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مطرح شده است. ترمیم دستمزد به این معنی که، افزایش قیمت‌ها، افزایش حقوق در ابتدای سال را بی‌معنی کرده است و در نیمه‌ی سال نیز باید یک بازنگری و افزایش در حداقل دستمزدها صورت پذیرد.
در نتیجه بحث‌های اسفند هر سال، اینبار به شهریور هم منتقل شده است. با این تفاوت که دولت حتی زیر بار برگزاری جلسه‌ای برای بررسی این موضوع هم نمی‌رود. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار گفته است «سبد معاش کارگران در مرداد ماه از مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته و در حال نزدیک شدن به ۸ میلیون تومان است؛ این روند افزایشی به معنای کاستی گرفتن هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران و ضرورت ترمیم هرچه سریع‌تر دستمزدها ست ؛ ضرورتی که گروه کارگری شورای عالی کار از دوم مردادماه و حتی قبل‌تر، بر آن تاکید دارند.» هر فردی با حداقلی از سطح شعور می‌فهمد یک میلیون پانصد هزار تومن پرداختی فعلی با هشت میلیون سبد معاش مطرح شده، یک فاصله‌ی بسیار بزرگ دارند. بنابراین این دستمزد را نمی‌توان ترمیم کرد. بلکه این بنای خرابه‌ای است که باید از اساس تخریب و دوباره ساخته شود. خدایی می‌گوید « طبق توافقات جلسه قبل که دوم مرداد برگزار شد، قرار بود به فاصله یک هفته بعد از حصول پیشنهادات، جلسه شورای عالی کار برگزار شود؛ اکنون بیش از دو هفته است که ما گروه کارگری پیشنهادات خود را ارائه کرده‌ایم اما جلسه‌ای برگزار نشده است.» در واقع دولت حتی نمی‌پذیرد با ترکیبی که خود طراح، سازنده و هدایتگر آن است، یک جلسه برای بازنگری در حداقل دستمزد پرداختی برگزار کند.
دلیل این واکنش دولت، نه ترس از اعضای کارگری شورای عالی کار که عضو خانه‌ی کارگر و در تحلیل نهایی خودی هستند، که ترس از ایجاد مطالبه در افکار عمومی است. در واقع طرح مساله‌ی برگزاری جلسه‌ای برای بررسی ترمیم حقوق، به مطالبه‌ی افزایش حقوق در قبال افزایش هزینه‌ها، یک جنبه‌ی حقوقی-اقتصادی نیز خواهد افزود که می‌تواند اعتراضات کارگری که در حال حاضر عموماً حول عدم پرداخت حقوق یا اخراج گسترده صورت می‌گیرد را به یک امر عمومی‌تر در میان تمام حقوق‌بگیران بدل کند.
اعضای کارگری شورای عالی کار، ممکن است اینجا و آنجا به تصمیمات دولت در بی‌توجهی به وضعیت کارگران یا احکام ضدکارگری دادگاه‌ها اعتراض کنند. اما در واقع چون این افراد نماینده‌ی تشکل‌های مستقل کارگری نیستند و بدنه‌ی کارگری حامی برای اعتراضات آنها وجود ندارد و البته این افراد هم لزومی به همصدایی نزدیک و مستقیم با کارگران نمی‌بینند، این اعتراضات تیرهایی در تاریکی برای پر کردن صفحات خبری یا احیاناً مداوای عذاب وجدان این افراد است.
ناکارآمدی مدل شورای عالی کار که در ظاهر از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است، در سال‌های اخیر بارها ثابت شده است. دولت عملاً این شورا را یک ویترین سیاسی-اجتماعی می‌بیند که حرف خود و کارفرما را از دهان نمایندگان به اصطلاح کارگران بزند.
نمایندگان واقعی کارگران، الزاماً باید در چارچوب تشکل‌های مستقل کارگری و با تصمیم مستقیم خود کارگران انتخاب شوند. نمایندگانی که سخن و اعتراضشان به چند میلیون خانوار کارگری تکیه داشته باشد و از یک ابزار حداقلی فشار بهره مند باشند.